وطني

الشروع في استغلال محطة تحلية مياه البحر بأكادير


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 فبراير 2022

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه تم، الشروع في إمداد الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير (رامسا) بالماء الصالح للشرب المنتج انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر، الواقعة بإقليم اشتوكة أيت باها.وأوضح المصدر أنه تم الشروع يوم 29 يناير الماضي في التجارب النهائية قبل الاستغلال التدريجي لمحطة تحلية مياه البحر بهدف تلبية الحاجيات الآنية من الماء الشروب لأكادير الكبير والمراكز المجاورة في انتظار الاستغلال النهائي والكامل للمشروع وذلك طبقا للشروط التعاقدية لهذا المشروع الهام.وأضاف أن هذا المشروع المهيكل والمشترك لتحلية مياه البحر، الذي يندرج في إطار الشراكة يبن القطاعين العام والخاص، والذي يعتبر ثمرة شراكة بين المكتب ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يأتي لتلبية الطلب المتزايد على الماء الصالح للشرب ومياه السقي بسهل اشتوكة.وقد انطلقت الأشغال بهذا المشروع الطموح، الذي تبلغ طاقته الانتاجية 275 ألف متر مكعب في اليوم في المرحلة الأولى (150 ألف متر مكعب في اليوم للماء الشروب و125 ألف متر مكعب في اليوم لمياه السقي)، سنة 2018، ومن المرتقب أن تبلغ هذه الطاقة 400 ألف متر مكعب في اليوم في المرحلة النهائية موزعة بالتساوي بين الماء الصالح للشرب ومياه السقي.وفي هذا الإطار ولمواجهة الخصاص في التزود بالماء الشروب الذي تعرفه هذه المنطقة وللحد من الضغط المتزايد على الموارد المائية الجوفية وبهدف تحسين تدبير الموارد المائية السطحية، بذلت مجهودات كبيرة من طرف جميع المتدخلين في هذا المشروع الضخم قصد الشروع في الاستغلال التدريجي لمحطة تحلية مياه البحر لتلبية الحاجيات من الماء الشروب.وسيمكن هذا المشروع من مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان عبر تقوية وتأمين تزويد أكادير الكبير والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة تقدر بـ1.6مليون نسمة عبر اللجوء لتقنية تحلية مياه البحر.وتجدر الإشارة أن إنجاز هذه المحطة، التي تبلغ كلفتها 2.7 مليار درهم في الشق المتعلق بالماء الشروب، قد تم باستعمال تقنيات جد حديثة تمثلت على الخصوص في إنجاز مأخذ ماء البحر الذي يتكون من قناتين بقطر 2400 ملم تم وضعهما تحت قاع البحر بطول 1100 متر لكل قناة وفي تقنية التناضح العكسي مع نظام لترشيد الطاقة مما يسمح بالرفع من كفاءة المنشآت وخفض كلفة الإنتاج.كما يحتوي المشروع أيضا على منشآت أخرى بكلفة تقدر ب 600 مليون درهم تم إنجازها من طرف المكتب عن طريق قرض من البنك الإسلامي للتنمية.وتشمل هاته المنشآت الربط الكهربائي عبر شبكة من 3 خطوط ذات الجهد العالي بطول 55 كلم انطلاقا من المصدر التحويلي بتزنيت بقوة 68 ميغا فولط- أمبير، وكذا وضع قناة الجر لنقل المياه على طول 44 كلم من محطة التحلية إلى مدخل مدينة أكادير.

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه تم، الشروع في إمداد الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير (رامسا) بالماء الصالح للشرب المنتج انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر، الواقعة بإقليم اشتوكة أيت باها.وأوضح المصدر أنه تم الشروع يوم 29 يناير الماضي في التجارب النهائية قبل الاستغلال التدريجي لمحطة تحلية مياه البحر بهدف تلبية الحاجيات الآنية من الماء الشروب لأكادير الكبير والمراكز المجاورة في انتظار الاستغلال النهائي والكامل للمشروع وذلك طبقا للشروط التعاقدية لهذا المشروع الهام.وأضاف أن هذا المشروع المهيكل والمشترك لتحلية مياه البحر، الذي يندرج في إطار الشراكة يبن القطاعين العام والخاص، والذي يعتبر ثمرة شراكة بين المكتب ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يأتي لتلبية الطلب المتزايد على الماء الصالح للشرب ومياه السقي بسهل اشتوكة.وقد انطلقت الأشغال بهذا المشروع الطموح، الذي تبلغ طاقته الانتاجية 275 ألف متر مكعب في اليوم في المرحلة الأولى (150 ألف متر مكعب في اليوم للماء الشروب و125 ألف متر مكعب في اليوم لمياه السقي)، سنة 2018، ومن المرتقب أن تبلغ هذه الطاقة 400 ألف متر مكعب في اليوم في المرحلة النهائية موزعة بالتساوي بين الماء الصالح للشرب ومياه السقي.وفي هذا الإطار ولمواجهة الخصاص في التزود بالماء الشروب الذي تعرفه هذه المنطقة وللحد من الضغط المتزايد على الموارد المائية الجوفية وبهدف تحسين تدبير الموارد المائية السطحية، بذلت مجهودات كبيرة من طرف جميع المتدخلين في هذا المشروع الضخم قصد الشروع في الاستغلال التدريجي لمحطة تحلية مياه البحر لتلبية الحاجيات من الماء الشروب.وسيمكن هذا المشروع من مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان عبر تقوية وتأمين تزويد أكادير الكبير والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة تقدر بـ1.6مليون نسمة عبر اللجوء لتقنية تحلية مياه البحر.وتجدر الإشارة أن إنجاز هذه المحطة، التي تبلغ كلفتها 2.7 مليار درهم في الشق المتعلق بالماء الشروب، قد تم باستعمال تقنيات جد حديثة تمثلت على الخصوص في إنجاز مأخذ ماء البحر الذي يتكون من قناتين بقطر 2400 ملم تم وضعهما تحت قاع البحر بطول 1100 متر لكل قناة وفي تقنية التناضح العكسي مع نظام لترشيد الطاقة مما يسمح بالرفع من كفاءة المنشآت وخفض كلفة الإنتاج.كما يحتوي المشروع أيضا على منشآت أخرى بكلفة تقدر ب 600 مليون درهم تم إنجازها من طرف المكتب عن طريق قرض من البنك الإسلامي للتنمية.وتشمل هاته المنشآت الربط الكهربائي عبر شبكة من 3 خطوط ذات الجهد العالي بطول 55 كلم انطلاقا من المصدر التحويلي بتزنيت بقوة 68 ميغا فولط- أمبير، وكذا وضع قناة الجر لنقل المياه على طول 44 كلم من محطة التحلية إلى مدخل مدينة أكادير.



اقرأ أيضاً
موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة