الخميس 28 مارس 2024, 11:51

وطني

الشرقاوي حبوب: “البسيج” قام منذ إحداثه بتفكيك 84 خلية إرهابية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 يوليو 2021

أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الشرقاوي حبوب، أن المكتب قام منذ إحداثه سنة 2015 بتفكيك ما مجموعه 84 خلية إرهابية، وذلك في وقت يواصل فيه المغرب تعزيز موقعه كشريك استراتيجي على الصعيد الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.وأوضح حبوب، في حديث حصري خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه من بين الخلايا الإرهابية الـ84 التي تم تفكيكها، 78 خلية مرتبطة بما يسمى تنظيم (داعش) و 06 خلايا لها علاقة بما يطلق عليه “الاستحلال والفيء”، القائم على شرعنة الأنشطة الإجرامية بغرض تمويل أهداف إرهابية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام.وأبرز أن تدخلات المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذراع القضائي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت أيضا من تقديم 1357 شخصا و 14 امرأة و34 قاصرا أمام العدالة، في إطار قضايا الإرهاب.كما أشار إلى أنه تمت إحالة 137 من العائدين من أماكن القتال على العدالة، منهم 115 عادوا من الساحة السورية- العراقية، و 14 عضوا سابقا في تنظيم (داعش) بليبيا، و 8 عناصر تمت إعادتهم إلى المغرب في إطار التنسيق بين المملكة والولايات المتحدة.وحسب مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فإن هذه النتائج تعد ثمرة تعاون وثيق وفعال بين مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية، مبرزا في هذا الصدد، أن السياسة الأمنية للمغرب تتميز بفعاليتها وبالانسجام بين المؤسسات المعنية. وسجل أن هذه السياسة أثمرت نتائج وإنجازات ملموسة تمثلت في تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية .وأكد الشرقاوي حبوب أن هناك تعاونا “تاما وغير مشروط” بين المؤسسات الأمنية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتعاون أفقي وعمودي في الآن نفسه، مكن المغرب من تعزيز ريادته في هذا المجال.وذكر في هذا الإطار بتفكيك عدة عصابات وشبكات إجرامية تنشط في مجال الهجرة السرية والاتجار الدولي في المخدرات، وذلك بفضل المعلومات “القيمة” التي تقدمها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني .+ المغرب، شريك لا محيد عنه على الصعيدين الإقليمي والدولي +أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه بفضل مقاربتها الشمولية والاستباقية، فرضت المملكة نفسها كشريك استراتيجي حقيقي في مجال مكافحة الإرهاب.وقال حبوب إن المملكة عززت هذه المكانة بفضل سياستها الأمنية والجهود التي تقوم بها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وباقي الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن المغرب لا يتوانى في تزويد شركائه بالمعطيات والمعلومات القيمة التي من شأنها إحباط المشاريع الإرهابية.وفي هذا السياق، ذكّر بأن “المملكة المغربية منخرطة دائما وبشكل مستمر منذ أحداث شتنبر 2001 في التعاون الدولي إلى جانب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة الخطر الإرهابي”.وأشار في هذا الإطار، إلى التعاون الأمني والتنسيق الاستخباراتي بين المغرب والولايات المتحدة “التي تربطنا معها شراكات جد متميزة وعريقة وتاريخية”، حيث تم بفضل التنسيق بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وجهاز الاستخبارات الأمريكية تفكيك خلية إرهابية بمدينة وجدة خلال شهر مارس 2021 .كما أن المديرية وفي إطار استراتيجيتها وعملها الدؤوب، يضيف المسؤول الأمني، زودت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، بمعلومات قيمة في شهر يناير 2021 بخصوص الجندي الأمريكي كول بريدجز والذي تم اعتقاله. وعلاوة على ذلك، فإن هناك تعاونا مع السلطات الأمنية بكل من فرنسا واسبانيا مكّن من تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابية.وأوضح بهذا الخصوص، أن الأجهزة الأمنية المغربية ساعدت المحققين الفرنسيين في الوصول إلى عبد الحميد أباعوض، العقل المدبر للأحداث التي وقعت في فرنسا سنة 2015 ، ما مكن “من تجنيب فرنسا حمام دم كان سيقع لولا التعاون الأمني المغربي”. كما تم بين سنوات 2014 و 2020 تحقيق تعاون أمني مغربي-اسباني من خلال تبادل المعطيات والخبرات والمعلومات، مكن من إرساء “شراكة جد مثمرة” في هذا المجال أثمرت تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابية.وشدد الشرقاوي، في هذا السياق، على أن المملكة تحذوها رغبة كبيرة في الرفع من مستوى التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب مع كافة الشركاء. كما أنها منخرطة “بشكل كامل” في هذا الاتجاه. + غياب التعاون الأمني للجزائر +لئن كان تعاون المملكة مع كافة الشركاء على المستوى العربي والإفريقي والأوروبي والأمريكي قد جعل منها شريكا استراتيجيا في مجال مكافحة الإرهاب ، فإن الجزائر – يؤكد السيد الشرقاوي حبوب- على العكس من ذلك، لا تبدي أي تعاون في هذا المجال.ففي مجال مكافحة خطر الإرهاب الذي يقتضي تعاونا دوليا وثيقا، سجل مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية ، عدم تعاون الجزائر، البلد الجار، بصفة قطعية “مما يؤثر بشكل سلبي على المجهودات المبذولة من طرف المغرب من جهة، والمنتظم الدولي من جهة أخرى في مجال مكافحة آفة الإرهاب”.كما أن من شأن عدم تعاون هذا البلد، يضيف المسؤول الأمني، أن يضعف الجهود التي يتم القيام بها لصد خطر الأعمال والأنشطة الإرهابية على المستوى الإقليمي والدولي.+ رؤية ملكية شاملة ومتعددة الأبعاد +من الضروري التأكيد على أن أسس النجاح الأمني للمملكة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، تكمن في نهجها لاستراتيجية استباقية ومتعددة الأوجه في هذا المجال، والتي حظيت بإشادة دولية وباتت نموذجا يحتذى به لإجهاض المخططات الإرهابية.وفي هذا الإطار، ذكر الشرقاوي حبوب بأن المملكة اعتمدت تدابير فعالة على جميع المستويات، تشمل الجانب القانوني والأمني وهيكلة الحقل الديني والاهتمام بالبعد السوسيو- اقتصادي، طبقا للمعايير الجاري بها العمل وفي احترام تام لسيادة القانون وحقوق الإنسان وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فضلا عن مساهمتها بجهود ملموسة في ميدان مكافحة الجريمة الإرهابية على الصعيدين الدولي والإقليمي.فمن الناحية القانونية ، أبرز أن المغرب صادق ووقع على كافة المواثيق والاتفاقيات القانونية والمعاهدات الأممية التي تصب في هذا الاتجاه، معتبرا أن المملكة “منخرطة دوما وبشكل دؤوب في التعاون الدولي بدون أي قيد أو شرط حفاظا على سلامة وأمن مواطنيها من جهة، وسلامة وأمن واستقرار الدول الشريكة والصديقة” من جهة أخرى.كما قامت المملكة ، يضيف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتعزيز ترسانتها القانونية، حيث تم إصدار القانون رقم 03-03 بتاريخ 28 ماي 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب والذي يعتبر في حد ذاته قانونا استباقيا، كما تم إصدار القانون رقم 14-86 بتاريخ 20 ماي 2015 وهو قانون متم ومعدل للقانون رقم 03-03 والذي يجرم الالتحاق ببؤر التوتر ومحاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بالتنظيمات الإرهابية.وفي ما يخص الجانب الأمني، اعتمدت المملكة البطاقة الوطنية الالكترونية وجواز السفر البيومتري، وذلك تحسبا ودرءا لكل خطر قد يأتي من وراء تزييف وتزوير هذه البطائق من طرف التنظيمات الإرهابية. كما تم نشر عناصر “حذر” في المواقع الحساسة.وفي نفس الإطار، تم إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية في 20 مارس 2015 ، والذي له اختصاص وطني حيث حدد مجال اشتغاله بموجب المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على أنه ينظر في جرائم الإرهاب والعصابات الإجرامية والقتل والتسميم والمخدرات والمؤثرات العقلية وتزوير العملة وسندات القرض العام وكذا جرائم حماية الصحة العامة والأسلحة والذخيرة والمتفجرات والاختطاف واحتجاز الرهائن. كما ارتأى المشرع المغربي وبموجب القانون 35-11 المؤرخ في 17 أكتوبر 2011 الذي عدل وتمم المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية منح الصفة الضبطية لأطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني .والأكيد أن تلك الجهود لن تؤتي ثمارها من دون مقاربة تستند على صيانة المرجعية الدينية للمملكة، القائمة على إمارة المؤمنين والعقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والصوفية السنية . وفي هذا الإطار ومنذ‭ ‬البداية،‭ ‬عملت المملكة على مواجهة ‭‬الخطر‭ ‬الإرهابي بتبني مقاربة لا تقل أهمية عن المقاربة الأمنية والقانونية، وهي المقاربة الدينية أو الروحية .وفي هذا الصدد ، ذكر الشرقاوي حبوب بأن المملكة أعادت هيكلة الحقل الديني من خلال وضع المساجد وكافة أماكن العبادة تحت الوصاية الكاملة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما تم توحيد الهيئة المكلفة بالإفتاء حيث أصبحت الفتوى من اختصاص المجلس العلمي الأعلى ، الذي يرأسه جلالة الملك ، إلى جانب تأسيس معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات والذي اضطلع بدور كبير في ترسيخ ثقافة الإسلام المعتدل.وفي إطار الديبلوماسية الدينية التي نهجتها المملكة، وفي إطار التعاون جنوب -جنوب، تم إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ، التي تحظى بالرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والتي كان من بين أدوارها توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين، بكل من المغرب وباقي الدول الإفريقية، للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها وترسيخها، وتبادل الأفكار والطاقات العلمية وتأطير الطلبة الأفارقة.من جهة أخرى ، أكد الشرقاوي حبوب على الأهمية التي تكتسيها مسألة إدماج السجناء من الناحية السوسيو- اقتصادية، حيث تم إطلاق برنامج مصالحة التأهيلي والموجه للمعتقلين في إطار قضايا التطرف والإرهاب، وذلك بمبادرة من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، باعتبارها فاعلا أساسيا في هذا الإطار، وبتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والرابطة المحمدية لعلماء المغرب، علاوة على خبراء مختصين، بغرض المصالحة مع النفس وفهم الدين بالشكل الصحيح .واعتبر أن إطلاق برنامج مصالحة كان الهدف منه اجتثاث الفكر المتطرف عبر عقد دورات وزيارات بالتركيز على أربع ركائز تتعلق بالتأهيل الديني وتأهيل النص القانوني والحقوقي والمصالحة النفسية والسوسيو- اقتصادية .علاوة على ذلك، يضيف المسؤول الأمني، كان للجانب السوسيو- اقتصادي دور كبير في هذا الإطار، حيث تم تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 ، وذلك من خلال بالخصوص إطلاق مشاريع مدرة للدخل وإحداث مدارس ومستشفيات وبينات تحتية تتوخى محاربة الهشاشة والفقر .+ اجتثاث الشر من جذوره +أكد الشرقاوي حبوب أن لوسائل الإعلام والمجتمع المدني دورا بارزا، من خلال التحسيس والتوعية، في نشر وترسيخ ثقافة التسامح والوقاية من الأفكار الدعائية للمتطرفين ، مبرزا في هذا الشأن الدور الكبير الذي اضطلعت به ولا تزال قناة محمد السادس للقرآن الكريم في بث برامج جد مهمة تدعو إلى نبذ الكراهية والعنف.واعتبر، في هذا الصدد، أن مسؤولية محاربة آفة الإرهاب ملقاة على عاتق الجميع من مؤسسة الأسرة إلى المؤسسة الثقافية والتعليمية وكذا على عاتق الفاعلين الجمعويين ووسائل الإعلام .وخلص مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أن المملكة كانت ولا تزال أرضا للتعايش والتسامح بين جميع الأديان ، معتبرا أن الإرهاب الذي لا دين له، هو عدو للجميع ” لذا فإن محاربته تتطلب تظافر جهود كافة مكونات المجتمع المغربي “.

أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الشرقاوي حبوب، أن المكتب قام منذ إحداثه سنة 2015 بتفكيك ما مجموعه 84 خلية إرهابية، وذلك في وقت يواصل فيه المغرب تعزيز موقعه كشريك استراتيجي على الصعيد الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.وأوضح حبوب، في حديث حصري خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه من بين الخلايا الإرهابية الـ84 التي تم تفكيكها، 78 خلية مرتبطة بما يسمى تنظيم (داعش) و 06 خلايا لها علاقة بما يطلق عليه “الاستحلال والفيء”، القائم على شرعنة الأنشطة الإجرامية بغرض تمويل أهداف إرهابية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام.وأبرز أن تدخلات المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذراع القضائي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت أيضا من تقديم 1357 شخصا و 14 امرأة و34 قاصرا أمام العدالة، في إطار قضايا الإرهاب.كما أشار إلى أنه تمت إحالة 137 من العائدين من أماكن القتال على العدالة، منهم 115 عادوا من الساحة السورية- العراقية، و 14 عضوا سابقا في تنظيم (داعش) بليبيا، و 8 عناصر تمت إعادتهم إلى المغرب في إطار التنسيق بين المملكة والولايات المتحدة.وحسب مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فإن هذه النتائج تعد ثمرة تعاون وثيق وفعال بين مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية، مبرزا في هذا الصدد، أن السياسة الأمنية للمغرب تتميز بفعاليتها وبالانسجام بين المؤسسات المعنية. وسجل أن هذه السياسة أثمرت نتائج وإنجازات ملموسة تمثلت في تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية .وأكد الشرقاوي حبوب أن هناك تعاونا “تاما وغير مشروط” بين المؤسسات الأمنية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتعاون أفقي وعمودي في الآن نفسه، مكن المغرب من تعزيز ريادته في هذا المجال.وذكر في هذا الإطار بتفكيك عدة عصابات وشبكات إجرامية تنشط في مجال الهجرة السرية والاتجار الدولي في المخدرات، وذلك بفضل المعلومات “القيمة” التي تقدمها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني .+ المغرب، شريك لا محيد عنه على الصعيدين الإقليمي والدولي +أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه بفضل مقاربتها الشمولية والاستباقية، فرضت المملكة نفسها كشريك استراتيجي حقيقي في مجال مكافحة الإرهاب.وقال حبوب إن المملكة عززت هذه المكانة بفضل سياستها الأمنية والجهود التي تقوم بها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وباقي الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن المغرب لا يتوانى في تزويد شركائه بالمعطيات والمعلومات القيمة التي من شأنها إحباط المشاريع الإرهابية.وفي هذا السياق، ذكّر بأن “المملكة المغربية منخرطة دائما وبشكل مستمر منذ أحداث شتنبر 2001 في التعاون الدولي إلى جانب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة الخطر الإرهابي”.وأشار في هذا الإطار، إلى التعاون الأمني والتنسيق الاستخباراتي بين المغرب والولايات المتحدة “التي تربطنا معها شراكات جد متميزة وعريقة وتاريخية”، حيث تم بفضل التنسيق بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وجهاز الاستخبارات الأمريكية تفكيك خلية إرهابية بمدينة وجدة خلال شهر مارس 2021 .كما أن المديرية وفي إطار استراتيجيتها وعملها الدؤوب، يضيف المسؤول الأمني، زودت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، بمعلومات قيمة في شهر يناير 2021 بخصوص الجندي الأمريكي كول بريدجز والذي تم اعتقاله. وعلاوة على ذلك، فإن هناك تعاونا مع السلطات الأمنية بكل من فرنسا واسبانيا مكّن من تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابية.وأوضح بهذا الخصوص، أن الأجهزة الأمنية المغربية ساعدت المحققين الفرنسيين في الوصول إلى عبد الحميد أباعوض، العقل المدبر للأحداث التي وقعت في فرنسا سنة 2015 ، ما مكن “من تجنيب فرنسا حمام دم كان سيقع لولا التعاون الأمني المغربي”. كما تم بين سنوات 2014 و 2020 تحقيق تعاون أمني مغربي-اسباني من خلال تبادل المعطيات والخبرات والمعلومات، مكن من إرساء “شراكة جد مثمرة” في هذا المجال أثمرت تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابية.وشدد الشرقاوي، في هذا السياق، على أن المملكة تحذوها رغبة كبيرة في الرفع من مستوى التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب مع كافة الشركاء. كما أنها منخرطة “بشكل كامل” في هذا الاتجاه. + غياب التعاون الأمني للجزائر +لئن كان تعاون المملكة مع كافة الشركاء على المستوى العربي والإفريقي والأوروبي والأمريكي قد جعل منها شريكا استراتيجيا في مجال مكافحة الإرهاب ، فإن الجزائر – يؤكد السيد الشرقاوي حبوب- على العكس من ذلك، لا تبدي أي تعاون في هذا المجال.ففي مجال مكافحة خطر الإرهاب الذي يقتضي تعاونا دوليا وثيقا، سجل مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية ، عدم تعاون الجزائر، البلد الجار، بصفة قطعية “مما يؤثر بشكل سلبي على المجهودات المبذولة من طرف المغرب من جهة، والمنتظم الدولي من جهة أخرى في مجال مكافحة آفة الإرهاب”.كما أن من شأن عدم تعاون هذا البلد، يضيف المسؤول الأمني، أن يضعف الجهود التي يتم القيام بها لصد خطر الأعمال والأنشطة الإرهابية على المستوى الإقليمي والدولي.+ رؤية ملكية شاملة ومتعددة الأبعاد +من الضروري التأكيد على أن أسس النجاح الأمني للمملكة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، تكمن في نهجها لاستراتيجية استباقية ومتعددة الأوجه في هذا المجال، والتي حظيت بإشادة دولية وباتت نموذجا يحتذى به لإجهاض المخططات الإرهابية.وفي هذا الإطار، ذكر الشرقاوي حبوب بأن المملكة اعتمدت تدابير فعالة على جميع المستويات، تشمل الجانب القانوني والأمني وهيكلة الحقل الديني والاهتمام بالبعد السوسيو- اقتصادي، طبقا للمعايير الجاري بها العمل وفي احترام تام لسيادة القانون وحقوق الإنسان وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فضلا عن مساهمتها بجهود ملموسة في ميدان مكافحة الجريمة الإرهابية على الصعيدين الدولي والإقليمي.فمن الناحية القانونية ، أبرز أن المغرب صادق ووقع على كافة المواثيق والاتفاقيات القانونية والمعاهدات الأممية التي تصب في هذا الاتجاه، معتبرا أن المملكة “منخرطة دوما وبشكل دؤوب في التعاون الدولي بدون أي قيد أو شرط حفاظا على سلامة وأمن مواطنيها من جهة، وسلامة وأمن واستقرار الدول الشريكة والصديقة” من جهة أخرى.كما قامت المملكة ، يضيف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتعزيز ترسانتها القانونية، حيث تم إصدار القانون رقم 03-03 بتاريخ 28 ماي 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب والذي يعتبر في حد ذاته قانونا استباقيا، كما تم إصدار القانون رقم 14-86 بتاريخ 20 ماي 2015 وهو قانون متم ومعدل للقانون رقم 03-03 والذي يجرم الالتحاق ببؤر التوتر ومحاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بالتنظيمات الإرهابية.وفي ما يخص الجانب الأمني، اعتمدت المملكة البطاقة الوطنية الالكترونية وجواز السفر البيومتري، وذلك تحسبا ودرءا لكل خطر قد يأتي من وراء تزييف وتزوير هذه البطائق من طرف التنظيمات الإرهابية. كما تم نشر عناصر “حذر” في المواقع الحساسة.وفي نفس الإطار، تم إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية في 20 مارس 2015 ، والذي له اختصاص وطني حيث حدد مجال اشتغاله بموجب المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على أنه ينظر في جرائم الإرهاب والعصابات الإجرامية والقتل والتسميم والمخدرات والمؤثرات العقلية وتزوير العملة وسندات القرض العام وكذا جرائم حماية الصحة العامة والأسلحة والذخيرة والمتفجرات والاختطاف واحتجاز الرهائن. كما ارتأى المشرع المغربي وبموجب القانون 35-11 المؤرخ في 17 أكتوبر 2011 الذي عدل وتمم المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية منح الصفة الضبطية لأطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني .والأكيد أن تلك الجهود لن تؤتي ثمارها من دون مقاربة تستند على صيانة المرجعية الدينية للمملكة، القائمة على إمارة المؤمنين والعقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والصوفية السنية . وفي هذا الإطار ومنذ‭ ‬البداية،‭ ‬عملت المملكة على مواجهة ‭‬الخطر‭ ‬الإرهابي بتبني مقاربة لا تقل أهمية عن المقاربة الأمنية والقانونية، وهي المقاربة الدينية أو الروحية .وفي هذا الصدد ، ذكر الشرقاوي حبوب بأن المملكة أعادت هيكلة الحقل الديني من خلال وضع المساجد وكافة أماكن العبادة تحت الوصاية الكاملة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما تم توحيد الهيئة المكلفة بالإفتاء حيث أصبحت الفتوى من اختصاص المجلس العلمي الأعلى ، الذي يرأسه جلالة الملك ، إلى جانب تأسيس معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات والذي اضطلع بدور كبير في ترسيخ ثقافة الإسلام المعتدل.وفي إطار الديبلوماسية الدينية التي نهجتها المملكة، وفي إطار التعاون جنوب -جنوب، تم إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ، التي تحظى بالرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والتي كان من بين أدوارها توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين، بكل من المغرب وباقي الدول الإفريقية، للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها وترسيخها، وتبادل الأفكار والطاقات العلمية وتأطير الطلبة الأفارقة.من جهة أخرى ، أكد الشرقاوي حبوب على الأهمية التي تكتسيها مسألة إدماج السجناء من الناحية السوسيو- اقتصادية، حيث تم إطلاق برنامج مصالحة التأهيلي والموجه للمعتقلين في إطار قضايا التطرف والإرهاب، وذلك بمبادرة من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، باعتبارها فاعلا أساسيا في هذا الإطار، وبتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والرابطة المحمدية لعلماء المغرب، علاوة على خبراء مختصين، بغرض المصالحة مع النفس وفهم الدين بالشكل الصحيح .واعتبر أن إطلاق برنامج مصالحة كان الهدف منه اجتثاث الفكر المتطرف عبر عقد دورات وزيارات بالتركيز على أربع ركائز تتعلق بالتأهيل الديني وتأهيل النص القانوني والحقوقي والمصالحة النفسية والسوسيو- اقتصادية .علاوة على ذلك، يضيف المسؤول الأمني، كان للجانب السوسيو- اقتصادي دور كبير في هذا الإطار، حيث تم تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 ، وذلك من خلال بالخصوص إطلاق مشاريع مدرة للدخل وإحداث مدارس ومستشفيات وبينات تحتية تتوخى محاربة الهشاشة والفقر .+ اجتثاث الشر من جذوره +أكد الشرقاوي حبوب أن لوسائل الإعلام والمجتمع المدني دورا بارزا، من خلال التحسيس والتوعية، في نشر وترسيخ ثقافة التسامح والوقاية من الأفكار الدعائية للمتطرفين ، مبرزا في هذا الشأن الدور الكبير الذي اضطلعت به ولا تزال قناة محمد السادس للقرآن الكريم في بث برامج جد مهمة تدعو إلى نبذ الكراهية والعنف.واعتبر، في هذا الصدد، أن مسؤولية محاربة آفة الإرهاب ملقاة على عاتق الجميع من مؤسسة الأسرة إلى المؤسسة الثقافية والتعليمية وكذا على عاتق الفاعلين الجمعويين ووسائل الإعلام .وخلص مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أن المملكة كانت ولا تزال أرضا للتعايش والتسامح بين جميع الأديان ، معتبرا أن الإرهاب الذي لا دين له، هو عدو للجميع ” لذا فإن محاربته تتطلب تظافر جهود كافة مكونات المجتمع المغربي “.



اقرأ أيضاً
المنصوري تترأس إجتماع مجلس الرقابة لمجموعة العمران
ترأست يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 مجلس الرقابة لمجموعة العمران، وذلك بحضور نزار بركة وزير التجهيز و الماء، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي و الأسرةوقد انعقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الرقابة وممثلي الإدارات المعنية للوقوف على حصيلة نشاط و إنجازات مجموعة "العمران" و المصادقة على برنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2024 واستشراف آفاق عملها للفترة المقبلة.‏‎و تم خلال هذا الاجتماع التركيز على توصيات مجلس الرقابة، و دور الجهات الفاعلة العامة المؤسساتية المركزية والإقليمية في التنفيذ السليم للمشاريع و الرفع من نجاعة التدخلات من خلال وضع المواطن في قلب السياسات العمومية، والحرص على تظافر الجهود والإلتقائية في التدخلات.   
وطني

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحذر من عملية احتيال تستهدف مؤمنيه
حذر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الأربعاء، من خطر عمليات احتيال تستهدف مؤمنيه، على إثر تداول على منصات التواصل الاجتماعي، بلاغ منسوب للصندوق ومقطع صوتي لأشخاص مجهولين يدعون تمثيل المؤسسة. وأوضح الصندوق أنه “تم تداول، على منصات التواصل هذا الأسبوع، بلاغ منسوب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومقطع صوتي لأشخاص مجهولين يدعون تمثيل المؤسسة و نظام أمو التضامن AMO TADAMON”. وأكدت المؤسسة في بلاغ لها أن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيقوم بمتابعة كل من ثبت تورطه في هذه العملية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقه”. ومن أجل حماية مؤمنيه، يثير الصندوق انتباههم إلى خطورة الإدلاء بالبيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي مثل بطاقة التعريف الوطنية والمعلومات البنكية والقن السري لتطبيق Ma CNSS، لأغيار غير موثوقين، والتي قد تكون أداة للنصب والاحتيال، واستعمال معطياتهم الشخصية لأغراض مشبوهة. من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضع الرقم 39 39 من أجل الاستفسار وطلب المعلومات.
وطني

نارسا تؤكد تطور نسبة نجاح المترشحين في امتحانات “البيرمي”
أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا"، حصول تطور جد إيجابي في نسبة نجاح المترشحين بين اليوم الأول واليوم الثاني لتنزيل بنك الأسئلة الجديدة لاجتياز الاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة. وأوضحت الوكالة، في بلاغ، أنه من خلال تحليل المعطيات الأولية، تم استنتاج وتسجيل أن معدلات النجاح تراوحت ما بين 32/40 و 39 /40 بالنسبة لصنف "ب"، وبين 38/46 و 42/46 بالنسبة للأصناف الأخرى. وأضافت أن أغلب المترشحين حصلوا على نتائج قريبة من معدل النجاح، حيث بلغ متوسط النقط المحصل عليها على الصعيد الوطني حوالي 23/40 اليوم الأول، و 28/40 اليوم الثاني بالنسبة لصنف "ب"، وحوالي 27/46 اليوم الأول و 32/46 اليوم الثاني بالنسبة للأصناف الأخرى، مشيرة إلى أن نسبة النجاح في الامتحان النظري هي 40/32 بالنسبة لصنف "ب" و46/38 بالنسبة للأصناف الأخرى. ومن أجل إنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام الذي يروم الإعداد الجيد للسائقين الجدد والمساهمة في تحسين السلامة الطرقية بالمملكة، من خلال تأهيل منظومة تعليم السياقة التي يجب أن تقوم بتأطير المترشحين مع التركيز بشكل أكبر على السلوك المناسب، وإدراك المخاطر على الطريق، وتمكين السائق من التقييم الذاتي لقدراته أثناء استعمال الفضاء الطرقي، تهيب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجميع مهنيي تعليم السياقة والمترشحين مواصلة الانخراط في هذا الورش. وفي هذا الصدد، دعت "نارسا" مؤسسات تعليم السياقة إلى ضرورة مواكبة المترشحين والحرص على تكوينهم بشكل جيد على المحاور الخمسة المعتمدة (الطريق، المركبة، السائق، قواعد السير والمخالفات)، والتأكد من جاهزيتهم قبل حجز مواعيد اجتياز الامتحانات الخاصة بهم، مؤكدة أنها ستقوم خلال هذه المرحلة الانتقالية بتزويد مؤسسات تعليم السياقة عن طريق منصة التعلم "Perminou" بمؤشرات حول مستوى الإجابات الصحيحة حسب المحاور بالنسبة للمترشحين المسجلين لدى كل مؤسسة. كما دعت المترشحين إلى ضرورة التسجيل والولوج إلى منصة التعلم "Perminou " التي تحتوي على مضامين شاملة بالنسبة لمختلف المحاور، والتي من شأنها تأهيلهم لاكتساب معارف كافية لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، لافتة إلى أن المعطيات والمؤشرات المتوفرة تشير إلى أن المترشحين الذين يلجون ويخضعون للتكوين عبر هذه المنصة، يحصلون على معدلات مشرفة ويجتازون الاختبار النظري بامتياز. من جهة أخرى، أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن الأخبار والصور التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمرتبطة بالأسئلة التي تهم السياقة تحت تأثير الكحول وأخرى مرتبطة باستعمال الطريق السيار، مغلوطة وغير صحيحة، وأن هذه الأسئلة والصور المتداولة بهذه المواقع مفبركة وغير موجودة على الإطلاق ببنك الأسئلة الجديدة، مضيفة أنها تحتفظ لنفسها بسلك كل الإجراءات القانونية اللازمة في حق مروجي هذه الإشاعات والأخبار الكاذبة. وأشارت إلى أنها ستقوم بتتبع وتقييم يومي لعملية اجتياز الاختبار النظري الجديد للحصول على رخصة السياقة، مع تسخير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح تنزيل هذا الورش الإصلاحي الهام الرامي إلى الرفع من مستوى تأهيل السائقين، الكفيل بالمساهمة في تحسين السلامة الطرقية في المملكة وضمان المنافسة الشريفة بين مهنيي تعليم السياقة. وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد أعلنت عن الشروع في تنزيل بنك الأسئلة الجديدة لاجتياز الاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة ابتداء من يوم الاثنين 25 مارس الجاري، يخلص البلاغ.
وطني

للعام الثامن.. المعهد الوطني للصحة ينال شهادة الجودة
حصل المعهد الوطني للصحة التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للعام الثامن على التوالي، على شهادة نظام إدارة الجودة وفقا لمعيار إيزو 9001. وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه من خلال هذه الشهادة، الممنوحة من طرف الجمعية الإسبانية للتوحيد القياسي والإشهادي، يبرهن المعهد الوطني للصحة، مرة أخرى، على رغبته المستمرة في تزويد زبنائه بخدمات ذات جودة عالية. وسجل المصدر ذاته أنه في عام 2023، غطى التدقيق نظام إدارة الجودة للمعهد الوطني للصحة بالكامل، لكنه ركز بشكل أساسي على مدى تحسين مستوى خدمات الأداء التي تقدمها مختبرات المعهد، وتطوير الإدارة التشاركية وتعزيز رضا الزبناء. وأشار البلاغ إلى أنه خلال هذه المراجعة، أفصح المدققون على العديد من النقاط القوية، لاسيما الإلتزام والمشاركة الفعالة لجميع الموظفين من أجل إنجاح هذا المشروع والحفاظ على نظام إدارة الجودة وتحسينه.
وطني

جلالة الملك يشرف بالبيضاء على وضع الحجر الأساس لمركز طبي للقرب
أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء بحي ليساسفة على مستوى عمالة مقاطعة الحي الحسني (الدار البيضاء)، على وضع الحجر الأساس لـ “مركز طبي للقرب-مؤسسة محمد الخامس للتضامن”، وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الوحدات الطبية المتنقلة – مؤسسة محمد الخامس للتضامن. ويجسد هذان المشروعان، الالتزام الراسخ لصاحب الجلالة بتعزيز العرض الصحي الوطني، وتحسين جودة الخدمات الطبية لفائدة المواطنين، وتعزيز عرض العلاجات لفائدة الفئات في وضعية هشة، وتشجيع ولوج السكان، لاسيما المنحدرين من العالم القروي، إلى علاجات طبية أساسية للقرب وذات جودة، وضمان تتبع طبي دوري ومنتظم للأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية فحوصات متخصصة. ويشكل المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن ليساسفة، الذي خصص له استثمار قدره 90 مليون درهم، والذي يعد الثالث من نوعه على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، بعد المشروعين المنجزين بمقاطعة سيدي مومن والمدينة الجديدة الرحمة، جزءا من مخطط عمل شامل تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يروم دعم القطاع الصحي الوطني وتعزيز عرض العلاجات على مستوى المناطق الحضرية ذات كثافة سكانية مرتفعة. وسيمكن المركز الجديد، باعتباره منشأة وسيطة بين شبكة مؤسسات العلاجات الطبية الأساسية (المستوى 1 و2) وشبكة المستشفيات، والذي سيستفيد منه نحو 60 ألف شخص في السنة، من تخفيف الضغط الحاصل على المؤسسات الاستشفائية الموجودة بالمنطقة، وكذا تجنيب معاناة التنقل نحو بنيات صحية أخرى. وسيتم إنجاز المركز الطبي للقرب-مؤسسة محمد الخامس للتضامن في أجل 24 شهرا، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 11 ألف و170 متر مربع (7692 متر مربع منها مغطاة)، وسيشتمل على وحدات للفحوص الخارجية، والاختبارات الوظيفية والترويض الوظيفي، وعلاجات الفم والأسنان والمستعجلات الطبية للقرب. كما سيحتوي على وحدات للعلاجات الصحية الأولية، والتصوير الطبي، والولادة، والتعقيم، وجناح للعمليات الجراحية، وعلى مختبر للتحليلات الطبية، وقطب للاستشفاء (13 غرفة مزدوجة)، وصيدلية، ومطبخ. ويندرج هذا المشروع، الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار برنامج شامل تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يروم إنجاز 12 مركزا طبيا للقرب، ويتعلق الأمر ب 3 مراكز بالدار البيضاء و2 بفاس و2 بطنجة ومركز واحد بكل من أكادير، ومراكش، والرباط ، وسلا، وتمارة. وبهذه المناسبة، قدمت لجلالة الملك شروحات حول “نظام المعلومات الاستشفائية”، وهو آلية رقمية مندمجة، وضعتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ترتكز على مفهوم ملف المريض الذي يشمل مجموع بياناته سواء البيانات الإدارية، والملف طبي، وملف العلاجات. وتمكن هذه الآلية، المتوفرة في مؤسسات العلاجات الأولية كما في المؤسسات الاستشفائية، والتي تشكل إحدى دعامات مراجعة النظام الصحي الوطني، مهنيي الصحة من الولوج، بطريقة آمنة، إلى المعطيات الطبية للمريض في أي لحظة، بغية تسريع التكفل الطبي وتحسين الفعالية. ومن جهته، يهدف برنامج الوحدات الطبية – مؤسسة محمد الخامس للتضامن، الذي أطلق جلالة الملك مرحلته الثانية اليوم الثلاثاء، إلى تحسين ولوج ساكنة العالم القروي للخدمات الصحية، ويمثل نموذجا جديدا للتدخل الطبي يزاوج بين توفير العلاج عن القرب والتطبيب عن بعد. ويعتبر هذا البرنامج ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والشركة المزودة Mediot Technology. وفي مرحلته الأولى، هم هذا البرنامج الرائد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 28 أكتوبر 2023، نشر 50 وحدة صحية متنقلة مجهزة بتقنيات الاتصال موزعة على أربعة وثلاثين إقليما وتسع جهات بالمملكة، فيما يتم بموجب المرحلة الثانية من نفس البرنامج نشر 50 وحدة صحية أخرى من نفس النوع. وتضم كل وحدة صحية متنقلة جناحا طبيا، يتكون من قاعتين متعددتي الأغراض للاستشارة والعلاج، مجهزتين بالأدوات الطبية الأساسية، والعتاد الطبي، وأنظمة الاتصال بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من المعدات الطبية الحيوية من الجيل الجديد، التي يتم استغلالها في إجراء الاستشارات عن بعد. ويتولى تأمين العمل بهذه الوحدات فريق متخصص يضم (طبيبا عاما وممرض(ت)ان وإطارا إداريا) مهمته تقديم استشارات في الطب العام بشكل حضوري، إضافة إلى الخبرة الطبية المتخصصة عن بعد، وكذا إجراء التدخلات المتنقلة، وتتبع برامج الصحة العامة. ويبقى الالتجاء إلى الخبرة الطبية عن بعد، من اختصاص الطبيب العام، الذي يجري الاتصال كل ما استدعت الضرورة رأيا أو مساعدة من أجل الاختبارات الطبية حسب التخصص المطلوب (أمراض النساء والتوليد، طب الأطفال، أمراض الغدد، الأمراض الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، أمراض القلب، أمراض الرئة وأمراض الكلى) بطبيب متخصص يعمل انطلاقا من المنصة المركزية للتطبيب عن بعد، متصلة بكافة الوحدات الطبية المتنقلة. وبهذه المناسبة، تابع جلالة الملك نصره الله، محاكاة لعملية خبرة طبية عن بعد، أمنها بشكل مشترك طبيب عام، انطلاقا من الوحدة الطبية، وأطباء متخصصون على مستوى المنصة المركزية للتطبيب عن بعد بالدار البيضاء. ومكنت الـ50 وحدة صحية المتنقلة المجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد التي تم تعميمها في إطار المرحلة الأولى، وإلى غاية 25 مارس الجاري، من تقديم 119 ألف 532 خدمة طبية لفائدة 104 آلاف و41 شخصا (65 بالمائة نساء). واستفاد 96 ألف و753 منهم من استشارات طبية وتلقوا علاجات عامة، فيما تمت الاستعانة بالخبرة الطبية عن بعد بالنسبة ل 11 ألف و989 حالة في مختلف التخصصات المتوفرة. وسلم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بهذه المناسبة، بشكل رمزي، ثلاث سيارات إسعاف و5 سيارات نفعية هبة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، لممثلين عن الجماعات الترابية ل”أداسيل” و”تلات نيعقوب” و”تيزي نتيست” المتضررة من زلزال الحوز في 8 شتنبر، وخمس جمعيات. ويتعلق الأمر بهبة عبارة عن 46 سيارة لفائدة جماعات ترابية، وجمعيات وتعاونيات من جميع جهات المملكة  
وطني

تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني
مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية التداول على مناصب المسؤولية وفتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الاثنين 25 مارس الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدن الدار البيضاء وسطات وفاس والحسيمة. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، خمسة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية، من بينها تعيين رئيس للمصلحة الجهوية للاستعلامات العامة بالحسيمة ورئيس لفرقة الاستعلامات العامة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، فضلا عن تعيين رئيس لفرقة تابعة للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بمدينة سطات.وعلى مستوى مصالح الشرطة القضائية، تضمنت القائمة الجديدة تعيين رئيس لفرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء. كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع إطار أمني على رأس وحدة نظامية للأمن العمومي، ممثلة في تعيين قائد لفرقة تابعة للمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة فاس. وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
وطني

انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي
انطلقت، اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش استقبل اليوم وفدا من الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، مبرزا أنه تم خلال هذا اللقاء، ” الذي مر في أجواء إيجابية تتسم بالنقاش المسؤول والبناء “، التداول بشأن الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والاتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة على مختلف التحديات الاجتماعية، على غرار ورش إصلاح أنظمة التقاعد الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية. وأضاف المصدر ذاته، أن أخنوش أكد أن استئناف الحوار الاجتماعي يترجم القناعة الراسخة للحكومة، بالدور المحوري للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية التي يعرفها المغرب، وذلك من خلال مقاربة تشاركية تُؤسِّس لشراكات متينة ودائمة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين. ووصف أخنوش حصيلة الحوار الاجتماعي ب”الإيجابية والمشرفة”، مشيرا إلى نجاح الحكومة في فتح حوار جاد ومسؤول مع المركزيات النقابية، مكن من تحسين الوضع المادي والاعتباري لشغيلة عدد من القطاعات، ومعالجة مجموعة من الملفات الفئوية العالقة. وذكر البلاغ بأن لقاء اليوم مع وفد الاتحاد المغربي للشغل سيليه انعقاد مجموعة من الاجتماعات بمقر رئاسة الحكومة، خلال الأسبوع الجاري، وذلك باستقبال وفود كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة