علمت “كشـ24” أن عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حلت صباح يومه الثلاثاء 12 فبراير الجاري، بجماعة سيد الزوين التابعة لعمالة مراكش.

و أوضحت مصادرنا، أن عناصر الشرطة القضائية استمعت على مدى ساعات لموظف بالمصلحة التقنية مكلف بالصفقات العمومية.

ورجحت المصادر ذاتها، أن تكون لهذه التحقيقات علاقة بالبحث الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بخصوص الخروقات التي رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات بجماعة سيد الزوين والتي كانت موضوع شكاية للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي وفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيدالزوين.

وكانت الفرقة الجهوية للشرلاطة القضائية بولاية أمن مراكش، استمعت يوم الأربعاء 30 يناير المنصرم، إلى الكاتب العام للحزب الإشتراكي بسيد الزوين، طارق سعود، بخصوص شكاية تقدم بها فرع الحزب إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش يطالب من خلالها بالتحقيق في الخروقات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في شقه المتعلق بجماعة سيد الزوين كما استمعت قبل ذلك إلى صفي الدين البودالي الكاتب الجهوي لفرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي بخصوص نفس الموضوع.

ومن المرتقب أن تستمع عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى رئيس المجلس الجماعي الأسبق الذي كان يتولى تدبير الجماعة خلال الفترة التي رصدها قضاة المجلس الأعلى ونوابه الى جانب موظفين ومقاولين ومنعشين عقاريين ومهندسين.

ويأمل المتتبعون أن تكشف هاته التحقيقات عن محتوى “الرمّانة” التي طالما هدّد الموظف المكلف بالصفقات بكونه “غادي إفرْكَعها” والتي ظل يرعاها ويتستر عليها منذ توظيفه بالمصلحة التقنية قبل نحو 26 عاما دون أن يظفر ولو بإجازة سنوية واحدة طيلة مشواره العملي.