الشرطة القضائية تحقق في صفقات عمومية بجماعة حربيل نواحي مراكش

حرر بتاريخ من طرف

علمت “كشـ24” من مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، باشرت التحقيق في “الإختلالات” التي شابت عددا من الصفقات العمومية خلال الولاية الإنتدابية السابقة بجماعة حربيل التابعة لجماعة مراكش.

وأضافت مصادرنا، أن عناصر الشرطة القضائية انتقلت يومه الأربعاء 23 مارس الجاري، إلى مقر الجماعة المذكورة، وطلبت نسخا من الصفقات العمومية التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتي تم إبرامها في عهد ولاية الرئيس السابق.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، استمعت يوم الأربعاء 27 فبراير المنصرم إلى صفي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية العام بالمغرب، على خلفية الشكاية التي تقدم بها فرع الجمعية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستنئاف بمراكش ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد.

وجاء في الشكاية التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها: 

 انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام، وبعد  أن تدارس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش تانسيفت الحوز  تقرير المجلس الأعلى للحسابات  عن سنة 2012 طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 99 • 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية،  و بعد وقوفه  على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره  بتبديد أموال عمومية و بالفساد و بنهب المال العام  قد  تم  رصدها  من طرف المجلس الأعلى للحسابات  بالنسبة الجماعة القروية  حربيل   عمالة مراكش جهة مراكش تانسيفت الحوز، يشرفنا أن نتقدم إليكم  بهذه الشكاية بناء على التقرير السالف الذكر الذي تم انجازه  بناء على وثائق تثبت وقائع ارتكاب الجريمة المالية    و ذلك  من أجل البحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد ونهب المال العام  في هذه الجماعة على العدالة .  
1 ـ  اختلالات في مشروع كهربة دواري اعزيب باكري وسيدي امبارك
ـ إصدار سند طلب لتسوية نفقة سابقة تتعلق بأشغال أنجزت في إطار صفقة:
عمدت الجماعة إلى إصدار سند الطلب رقم 2011 / 31 بمبلغ 195.891.60 درهم تهم نفس طبيعة الأشغال المنجزة في إطار الصفقة الأصلية رقم 2010 / 04 المتعلقة بكهربة بعض الدواوير، وذلك لتسوية قيمة الأشغال الإضافية التي أنجزتها الشركة والتي تجاوزت مبلغ الصفقة الأصلية. فقد أصدر رئيس المجلس الجماعي سند الطلب المشار إليه بتاريخ لاحق لإنجاز الأشغال كما هو مبين بجدول تتبع إنجاز الأشغال الأخير المتعلق بالصفقة رقم 2010 / 04 ، حيث تم إنجاز أشغال إضافية من طرف نفس الشركة «ش ع » دون احترام مبدأ المنافسة، وبالتالي فإن الوثائق المقدمة من طرف الجماعة  والمرفقة بسند الطلب المشار إليه تبقى غير صحيحة.
– اللجوء إلى إصدار سند طلب بدل إبرام عقد ملحق
 لوحظ أن أشغال الكهربة تجاوزت نسبة 10 % من الثمن الأولي للصفقة، إلا أن الجماعة بدل اللجوء إلى إبرام عقد ملحق مع المقاول عندما تقتضي طبيعة الأشغال إضافة نسبة مئوية تفوق 10 % من القيمة الأولية للصفقة، اكتفت بإصدارسند طلب إضافي تفوق قيمته نسبة 15 % من مبلغ الصفقة دون أي سند قانوني.
   صرف نفقة لبناء سور مقبرة تابعة لمدينة تامنصورت دون مبرر
أصدر رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 16 مايو 2012 سند طلب رقم 2012 / 24 قصد إصلاح وترميم سور المقبرة الواقعة بمدينة تامنصورت، وقد أبرزت التحريات والمعاينة الميدانية لأشغال الترميم أن الأمر يتعلق بعملية بناء سور واقي للمقبرة المعنية. لكن  من خلال الاطلاع على التصميم وكناش التحملات الخاص بالتجزئة التي على أساسها تم إحداث مدينة تامنصورت، تبين أن هذه الأشغال كان قد تقرر  إنجازها من لدن  شركة العمران، إلا أن الجماعة قامت بتسلم تدبير المدينة  دون إثبات أشغال بناء المرافق، التي لم تنجز بمحضر ومطالبة الشركة المعنية بإنجازها قبل استلام تدبير المدينة المعنية. 
   2 ـ  الرسوم المتعلقة بالتعمير
ضاعت الجماعة في ما مجموعه : 1.397.640,00درهم + 50.016,00+2.284.400,00
من خلال عدم احتساب المساحات الحقيقية المتعلقة بالتجزيء:
 أ ـ المجموعة السكنية رياض الصنوبر
رخصت  الجماعة بتاريخ 26 / 09 / 2011 رخصة تحت عدد 2011 / 175 لبناء  المجموعة السكنية الصنوبر على مساحة 698820    مترا مربعا، لكن  شركة العمران استغلت رخصة البناء هذه للقيام بأشغال تهيئة  تستوجب الحصول على رخصة التجزئة، كما تنص على ذلك مقتضيات القانون رقم 25.90 المشار إليه أعلاه.
 ـ عدم احتساب وفرض الرسم المتعلق بتجزئة الأراضي:
بلغت قيمة الرسم الذي لم يتم احتسابه حسب متوسط الكلفة المطبقة بالدرهم للمتر المريع ما مجموعه  1.397.640,00درهم
3 ـ  إحداث تجزيئات عقارية دون ترخيص مما يعتبر حرمان الجماعة من مستحقاتها المالية حسب القوانين المنظمة للتعمير  ويتعلق الأمر بالتجزئات العقارية التالية:
– تجزئة رياض البطحاء :   2.284.400,00 درهم.
– تجزئة المدينة »H« الواقعة بالشطر الأول.
4 ـ  ضياع مبالغ مالية مهمة نتيجة عدم قيام الجماعة باحتساب الكلفة الحقيقية لعمليات تجزئة الأراضي:
ـ مبلغ 15.552.308,19 درهم المقابل لفارق الرسم غير المؤدى للجماعة نتيجة عدم احتساب الكلفة الحقيقية للتجزئة   بالنسبة لتجزئة الشطر الثالث )تامنصورت( والشطر السادس )تامنصورت.(  
 5 ـ الرسم المفروض على استغلال مواد المقالع 
ـ عدم تصريح شركة »CA «    لمصالح الجماعة بالكميات الحقيقية المستخرجة ، إذ أن المستفيد من الترخيص يستخرج كميات أكبر بكثير من تلك المصرح بها.   يستخرج يوميا  313.900 متر  مكعب  و هي كمية تتجاوز بكثير ما هو مصرح به  ، مما يعني أن  هناك عملية نهب لمالية الجماعة .
  ـ  شركة  “PR “:  تستغل الشركة   للمقلع دون توفرها على ترخيص ما بين سنتي 2009 و 2012  بالإضافة إلى  هزالة الكميات المصرح بها. و هو ما يعتبر نهبا  للثروات الطبيعية للجماعة  حيث تم تفويت مبلغ 676.750,00 درهم على الجماعة .
السيد الوكيل العام المحترم :
 تبعا لما سبق و الوارد في  تقرير رسمي صادر عن المجلس العلى للحسابات  نلتمس منكم  :
ـ  إصدار تعليماتكم  إلى الشرطة  القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية  و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع  ، 
ـ الاستماع  إلى كل من رئيس الجماعة القروية حربيل  و نوابه ،
ـ الاستماع إلى المقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة البلدية ،
ـ الاستماع إلى المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير ،
الاستماع إلى بعض  الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة 
ـ الاستماع إلى  المهندسين التابعين للجماعة  و للعمالة 
ـ الاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث 
ـ متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية.
 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة