توجهت الشبكة المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش ضد عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري تتهمها من خلالها بالترخيص لبناء مركب تجاري على مساحة تمتد لثلاثة هكتارات بجانب سور تاريخي دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وجاء في الشكاية، أن "المنصوري قامت بالترخيص لبناء مركب تجاري على مساحة تمتد لثلاثة هكتارات بجانب سور تاريخي دون الحصول على موافقة الجهات المختصة و على رأسها المفتشية الجهوية للمحافظة على المباني التاريخية بمراكش و التي  يعتبر رأيها إلزاميا حسب القوانين الجاري بها العمل" .

وأوضحت الشبكة أن " أن شهادة الملكية الخاصة بتلك البقعة الأرضية التي أقيم عليها المشروع و الملاصقة للسور، و المسماة دار البارود 2 ذي الرسم العقاري M/9155 الكائن بحي أغمات بزاوية سيدي يوسف بن علي، أنها في ملكية إخوة و أقارب رئيس مجلس مدينة مراكش التي منحت الترخيص، و هو ما يعتبر خدمة لمصالح العائلة و استغلالا للنفوذ من طرف مسؤول جماعي، خاصة أن ذلك المشروع سيدر مبالغ مالية مهمة تقدر بملايين الدراهم على أرض غير قابلة للبناء حسب رأي الوكالة الحضرية".

وتضيف الشكاية، أن عمدة مدينة مراكش " أعطت فائدة من الجماعة عبر توقيعها لصالح العائلة، حيث أن شهادة الملكية تثبت أن الأرض هي رهن لأحد المؤسسات البنكية مقابل مشروع بدين يصل إلى 28 مليون درهم".

واعتبرت الشكاية ذلك "استغلالا للنفوذ و خرقا لمبادئ الحكامة الجيدة و قواعد النزاهة و لضوابط التعمير و القوانين الجاري بها العمل، لذا التمست الشبكة المغربية من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، فتح تحقيق في الموضوع و العمل على تطبيق القانون بما يضمن حماية الموروث الثقافي لمدينة مراكش".

وكانت عمدة مراكش أوضحت في رد لها على هذا الموضوع الذي سبق لجريدة الأسبوع الصحفي أن تطرقت اليه، أن الترخيص للمشروع تم حسب معايير وشروط مخطط التهيئة وفي إطار مسطرة المشاريع العادية بالمدينة، ومن لدن كافة المرافق المتدخلة، مشيرة إلى أن الوعاء العقاري للمشروع كان على امتداد سنوات طويلة خاضعا لاستغلال تعسفي، ولم تشأ العائلة أن ترفع دعوى للتعويض على المجلس الجماعي ورفضت ذلك رغم أن هذا الحق مكفول لها بالقانون. 

وقالت المنصوري في ردها الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "إنني كما عائلتي لسنا في حاجة أبدا إلى الاغتناء بالمال العام، ولا يستقيم ذلك مع تربيتنا ورؤيتنا للشأن العام، وفي حالة ثبوت مسؤوليتي في أي خرق متعمد ومقصود لخدمة مصلحتي الشخصية أو العائلية من خلال التسيير الجماعي مستعدة للمحاسبة السياسية وللمتابعة القضائية".