أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثلاثة قرارات جمهورية تخص قيادات الملف الإعلامي في مصر.

وكلف السيسي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبد العزيز، لمدة 4 سنوات، وعضوية كل من المستشار عبد المجيد عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمود أحمد ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور حسام عبد المولى صقر، ممثلاً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وعلا كمال السيد الشافعي، صحفية، وعصام الأمير إسماعيل خليل، إعلامي، وعادل محمد إبراهيم حمودة، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، والدكتورة منى محمد سعيد الحديدي، ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات، وفق ما نشرته وسائل إعلام مصرية.

كما قرر الرئيس المصري، إعادة تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، لمدة أربع سنوات، وعضوية كل من المستشار حماد مكرم توفيق محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، وخالد محمد إبراهيم محمد نوفل ممثلاً لوزارة المالية، والمهندس وليد زكريا علي، ممثلاً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأسامة كمال حلمي أحمد، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وريهام وجيه عبد السلام الديب، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وهالة فاروق محمد حشيش، ممثلاً لنقابة الإعلاميين، وسامي عبد السلام سعدون ممثلاً للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وصفية مصطفى أمين يوسف من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي لمدة 4 سنوات، وعضوية كل من المستشار محمود فؤاد محمود عمار، نائب رئيس مجلس الدولة، وياسر سمير صبحي، ممثلاً لوزارة المالية، وعلاء الدين كمال محمد ثابت، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وعمرو رأفت محمد الخياط، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وحمدي عثمان عاشور عثمان رزق، ممثلاً للصحافة القومية، وسامح سامي محروس رزق الله، ممثلاً للصحافة القومية، وأسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا، ممثلاً للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.