إقتصاد

السياحة تتراجع بمراكش


كشـ24 نشر في: 27 يوليو 2012

السياحة تتراجع بمراكش
شهدت البنيات التحتية السياحية بمدينة مراكش خلال فترة وجيزة افتتاح عدد مهم من الوحدات الفندقية التي عززت موقع المدينة كقاطرة للسياحة الوطنية وإحدى الوجهات المفضلة عبر العالم٬ من خلال الرفع من طاقاتها ألاستيعابية حيث أصبحت تحتوي على مجموعة مهمة من الفنادق المصنفة والغير مصنفة بالإضافة إلى الفنادق الفخمة. 
وقد ساهمت هذه المنشآت السياحية إلى جانب تاريخ المدينة الحمراء العريق وحضارتها المتجذرة وتواضع وكرم سكانها٬ في استقطاب شرائح مختلفة من السياح خاصة كبار الشخصيات الدولية من عوالم السياسة والفن والرياضة والثقافة والأعمال.                                                                                                                                                                                                                
لكن بالرغم من ذلك تأثرت السياحة بمراكش خلال الستة أشهر الأخيرة بشكل سلبي حيث سجل عدد الوافدين على مدينة مراكش٬ انخفاضا بلغت نسبته أربعة في المائة٬ وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المجلس الجهوي للسياحة بمراكش٬ في بلاغ كان قد أصدره عقب اجتماع عقده مؤخرا بالمدينة الحمراء٬ أن هذا الانخفاض انعكس سلبا على عدد ليالي المبيت التي تراجعت بنسبة 6 في المائة٬ وعلى معدل       الملء بالفنادق ب 2 فيالمائة.                                                                                                                                                                                                                 
وأوضح البلاغ أن هذا التراجع سجل بالأساس على مستوى السياح الأوربيين بنسبة 12 في المائة٬ فيما عرفت السوق الوطنية انتعاشة بلغت نسبتها أربع نقط خلال هذه الفترة٬ التي تميزت بافتتاح ست وحدات فندقية      بطاقة استيعابية إضافية تقدر ب680 سرير٬ مما يرفع الطاقة الاستيعابية بالجهة إلى 53 ألفو190 سرير.                                                                                                                           
وأشار المصدر ذاته إلى أن شهري ماي ويونيو الماضيين سجلا ارتفاعا في نسبة ليالي المبيت قدر على التوالي ب 10 و11 في المائة٬الشيء الذي ساهم في الحد من مؤشر الانخفاض الذي عرفته الأربعة أشهر الأولى.

 

السياحة تتراجع بمراكش
شهدت البنيات التحتية السياحية بمدينة مراكش خلال فترة وجيزة افتتاح عدد مهم من الوحدات الفندقية التي عززت موقع المدينة كقاطرة للسياحة الوطنية وإحدى الوجهات المفضلة عبر العالم٬ من خلال الرفع من طاقاتها ألاستيعابية حيث أصبحت تحتوي على مجموعة مهمة من الفنادق المصنفة والغير مصنفة بالإضافة إلى الفنادق الفخمة. 
وقد ساهمت هذه المنشآت السياحية إلى جانب تاريخ المدينة الحمراء العريق وحضارتها المتجذرة وتواضع وكرم سكانها٬ في استقطاب شرائح مختلفة من السياح خاصة كبار الشخصيات الدولية من عوالم السياسة والفن والرياضة والثقافة والأعمال.                                                                                                                                                                                                                
لكن بالرغم من ذلك تأثرت السياحة بمراكش خلال الستة أشهر الأخيرة بشكل سلبي حيث سجل عدد الوافدين على مدينة مراكش٬ انخفاضا بلغت نسبته أربعة في المائة٬ وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المجلس الجهوي للسياحة بمراكش٬ في بلاغ كان قد أصدره عقب اجتماع عقده مؤخرا بالمدينة الحمراء٬ أن هذا الانخفاض انعكس سلبا على عدد ليالي المبيت التي تراجعت بنسبة 6 في المائة٬ وعلى معدل       الملء بالفنادق ب 2 فيالمائة.                                                                                                                                                                                                                 
وأوضح البلاغ أن هذا التراجع سجل بالأساس على مستوى السياح الأوربيين بنسبة 12 في المائة٬ فيما عرفت السوق الوطنية انتعاشة بلغت نسبتها أربع نقط خلال هذه الفترة٬ التي تميزت بافتتاح ست وحدات فندقية      بطاقة استيعابية إضافية تقدر ب680 سرير٬ مما يرفع الطاقة الاستيعابية بالجهة إلى 53 ألفو190 سرير.                                                                                                                           
وأشار المصدر ذاته إلى أن شهري ماي ويونيو الماضيين سجلا ارتفاعا في نسبة ليالي المبيت قدر على التوالي ب 10 و11 في المائة٬الشيء الذي ساهم في الحد من مؤشر الانخفاض الذي عرفته الأربعة أشهر الأولى.

 


ملصقات


اقرأ أيضاً
المغرب يستخدم الطائرات المسيرة لصيانة محطات الطاقة الشمسية
قام فريق من الباحثين المغاربة بتطوير تقنية مبتكرة لصيانة الألواح الشمسية في محطات الطاقة الكهروضوئية، وذلك باستخدام صور حرارية ملتقطة بالطائرات المسيّرة، في خطوة من شأنها تسريع عمليات الصيانة وتحليل البيانات، مع تقليص الحاجة للتدخل اليدوي. وتعتمد التقنية الجديدة على خوارزميات متقدمة لمعالجة الصور، مثل أسلوب "Niblack" لتحديد العتبات، وتقنيات تحسين الحواف والتجميع، بالإضافة إلى بيانات الصور الفوتوغرامترية المُستخرجة من الطائرات بدون طيار، من أجل تحديد وتمييز الألواح الشمسية بدقة عالية دون الحاجة إلى تدخل يدوي. وقد تم اختبار هذه المنهجية على حالتين دراسيتين في المغرب: الأولى في منصة "غرين إنرجي بارك" التي تضم نظامًا أرضيًا بقدرة 22 كيلوواط مكوّن من ألواح أحادية البلورة بزاوية ميل 31 درجة، والثانية في محطة على سطح مركز بيانات مغربي تضم ألواحًا شمسية بقدرة 1 ميغاواط، وفق موقع "العمق" المغربي. وأوضح الفريق البحثي، الذي يضم علماء من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، ومنصة "غرين إنرجي بارك"، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، أن التقنية الجديدة ساهمت في تحقيق دقة استرجاع بنسبة 91%، مع تقليص كبير في عدد الإشارات الخاطئة بفضل استخدام تقنيات التجميع والتحقق الهندسي. وأشار الباحثون إلى أن التقنية تتيح تحديد الموقع الجغرافي بدقة تصل إلى 2.51 متر، وهو ما يُحسن من عمليات الصيانة والتدخل الميداني في محطات الطاقة الشمسية، ويُمهّد الطريق لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة البنية التحتية للطاقة. وتشكل هذه الدراسة تقدمًا واعدًا في مجال الصيانة الذكية لمحطات الطاقة المتجددة.
إقتصاد

واردات المغرب من القمح الروسي تتجاوز المليون طن
استورد المغرب أزيد من 1.1 مليون طن متري من القمح الروسي حتى نهاية يونيو 2025، الشيء الذي يمثل زيادة تفوق الضعف مقارنة بالموسم الفلاحي السابق. ويأتي هذا الارتفاع في وقت تسعى فيه  البلاد إلى تنويع مصادر التزود بالحبوب، على خلفية التحولات المناخية والاضطرابات الجيوسياسية التي باتت تؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية. وأفادت وكالة "إنترفكس" الروسية، أن الواردات المغربية تجاوزت في هذه الفترة واردات نيجيريا التي بلغت 1.05 مليون طن، واقتربت من مستوى الواردات الإيرانية بـ1.07 مليون طن، ليأتي المغرب ضمن كبار مستوردي القمح الروسي عالميا إلى جانب دول مثل تركيا وبنغلاديش، بينما ظلت مصر في الصدارة بأكثر من 8 ملايين طن. وترجع هذه الزيادة الكبيرة في الاستيراد إلى تراجع الإنتاج الوطني من الحبوب، حيث لم يتجاوز المحصول لسنة 2023 5.51 ملايين طن متري، بانخفاض حاد قدره 67% مقارنة بموسم 2021-2022، نتيجة الجفاف وعدم انتظام التساقطات.
إقتصاد

الخارجية تسوي 52 نزاعا بين شركات مغربية وأجنبية
كشف وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، أن وزارته تولي للدبلوماسية الاقتصادية مكانة خاصة في استراتيجيتها، وذلك لما لهذه الأخيرة من انعكاسات على مصالح المغرب وقضاياه. وأوضح بوريطة، في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، أن وزارته تساهم في جهود جذب الاستثمارات الخارجية ودعم مختلف الفاعلين الاقتصاديين، والعمل على تعزيز الربط التجاري بين المقاولات المغربية ونظيراتها الأجنبية من خلال تشجيع الشراكات والمشاريع المنتجة، والرفع من مؤشرات تصدير المنتجات المغربية إلى الخارج. وأضاف أنه تم في سنة 2024، إرساء 50 عملية ربط تجاري، بينما إلى غاية شهر ماي 2025 فقد تم تيسير 39 عملية ربط مماثلة مع شركات كبرى للاستثمار في المغرب. وأبرز المسؤول الحكومي أن وزارته أسهمت بشكل فاعل في المساعي الودية للتسوية التجارية لحوالي 35 نزاعا بين الشركات المغربية ونظيراتها الأجنبية برسم السنة المنفرطة، و17 نزاعا إلى غاية الشهر الجاري. وفي إطار تعزيز دينامية التعاون الاقتصادي الثنائي تم تنسيق 40 زيارة ذات الطابع المؤسسي برسم السنة الماضية و23 خلال هذا العام مع إضفاء دينامية جديدة عليها مع عدة دول كالكاميرون السنغال نيجيريا، الصين، النيجر، كوريا الجنوبية. وأكد بوريطة على أن الانشغالات الاقتصادية تعد إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية المغربية كما وضعها الملك محمد السادس، والذي دعا في عديد المناسبات إلى إرساء دعائم دبلوماسية قوية بأبعاد إقتصادية طموحة تسهم بشكل فاعل في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة المغربية. ومن بين محاور الاستراتيجية الاقتصادية للخارجية المغربية كذلك، الاستغلال الأمثل للشبكة الواسعة من البعثات الديبلوماسية والقنصلية: حيث تم إحداث المديرية العامة للديبلوماسية الاقتصادية والثقافية داخل الهيكل التنظيمي للوزارة من أجل خلق دينامية تنسيقية أفضل لعمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومختلف الفاعلين الإقتصاديين، بما يمكن من الترويج المنتج لعلامة المغرب على المستوى الاقتصادي والثقافي، يضيف الوزير. وبموازاة مع ذلك، ولكسب رهانات الدبلوماسية الاقتصادية “تولي الوزارة أهمية بالغة للاستثمار في العنصر البشري من خلال العمل المستمر على تكوين مستشارين اقتصاديين وإلحاقهم بمختلف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية في الخارج، والتي باتت تتوفر على كفاءات مؤهلة علميا ومهنيا قادرة على النهوض بمسؤولياتها في إدارة الملف الاقتصادي بكل فعالية ونجاعة”. وأشار إلى أن الوزارة تسهر على تثمين وتعزيز آليات التعاون الثنائية مع الشركاء الاستراتيجيين للمغرب كدول الخليج وفرنسا والصين وإسبانيا عن طريق عقد اللجان المشتركة وملتقيات ثنائية لرجال الاعمال مع هذه الدول، “من أجل جعل بلادنا وجمة أساسية مفضلة لدى المستثمرين. كما تم التوقيع على عدد من إتفاقيات الشراكة في إطار الخطة الحكومية الخاصة بالتجارة الخارجية”. وأبرز إلى أن ان المغرب بفضل الرؤية الملكية والاستقرار الذي ينعم به ورهان الاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة المرتبطة بإحتضان عدد من التظاهرات، بات يتيح فرصا هامة وواعدة، يجب إستغلالها لجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة للمنتوجات المغربية، معتبراً أن الوصول إلى تحقيق الاشعاع الاقتصادي للمملكة المغربية “بوصلة عمل وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ومحدد هام لتحركها وتفاعلها مع مختلف الفضاءات الجغرافية الإقليمية والدولية”.
إقتصاد

إعتراف رسمي.. 76 في المائة من الأسر المغربية تشهد تدهوراً في المعيشة
أفادت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، بأن مؤشر ثقة الأسر المغربية شهد ارتفاعاً ملموساً خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقارنة بالفصل الأول من العام ذاته، وكذلك مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024. وبحسب معطيات المندوبية، بلغ مؤشر الثقة مستوى 54.6 نقطة، مقابل 46.6 نقطة في الفصل الأول من 2025، و46.1 نقطة في الفصل الثاني من العام الماضي، ما يعكس تحسناً تدريجياً في مزاج الأسر تجاه الوضع الاقتصادي العام. ورغم هذا التحسن، لا يزال تقييم الأسر لمستوى المعيشة يحمل طابعاً تشاؤمياً؛ إذ صرّحت 76% من الأسر بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهراً المنصرمة، بينما رأت 17.2% أنه مستقر، وأفادت فقط 6.8% بتحسنه. وقد تحسّن رصيد هذا المؤشر نسبياً ليصل إلى ناقص 69.2 نقطة، بعدما كان ناقص 76.5 نقطة في الفصل السابق، وناقص 78.2 نقطة في نفس الفترة من السنة الماضية. وفي ما يخص تطلعات الأسر بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهراً المقبلة، توقعت 44.9% مزيداً من التدهور، مقابل 45.4% رجّحت استقراره، و9.7% فقط أعربت عن تفاؤلها بتحسنه. وعلى ضوء ذلك، تحسّن رصيد هذا المؤشر ليبلغ ناقص 35.2 نقطة، مقارنة بـناقص 46.3 نقطة في الفصل الأول من السنة، وناقص 46.1 نقطة في نفس الفترة من 2024. أما بخصوص سوق الشغل، فتتوقع غالبية الأسر استمرار ارتفاع معدلات البطالة، حيث صرّحت 71.8% من الأسر بترجيحها تزايد البطالة خلال السنة المقبلة، مقابل 14.3% فقط تتوقع انخفاضها. ورغم هذه الأرقام، فقد تحسّن رصيد المؤشر بشكل واضح، منتقلاً من ناقص 73.4 نقطة في الفصل الأول إلى ناقص 57.5 نقطة حالياً، مقابل ناقص 76.2 نقطة في نفس الفترة من السنة الماضية. ولا تزال الأسر تعتبر الظرفية غير مناسبة لاقتناء السلع المستديمة، إذ ترى 72.7% من الأسر أن الوضع الحالي لا يساعد على ذلك، مقابل 9.9% تعتقد بالعكس. إلا أن المؤشر المرتبط بهذا الجانب عرف هو الآخر تحسناً، مسجلاً ناقص 62.8 نقطة، بعد أن كان في حدود ناقص 72.0 نقطة في الفصل السابق، وناقص 69.4 نقطة في الفصل الثاني من 2024. بوجه عام، تشير نتائج البحث إلى تحسّن نسبي في ثقة الأسر المغربية، وإن ظل مشوباً بالحذر. فبينما ما زالت المؤشرات الأساسية في المنطقة السلبية، فإن التحسن في تقييم الأسر للبطالة والمستوى المعيشي يوحي ببداية تغيّر تدريجي في نظرتها للوضع الاقتصادي.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 20 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة