أطلقت الحكومة السويدية، اليوم الجمعة، تحقيقا يهدف إلى تشديد شروط الحصول على الجنسية السويدية، مع احتمال زيادة عدد سنوات الإقامة من خمس إلى ثماني سنوات.

وفي مقابلة مع يومية "داغينس نيهيتر"، قالت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن الإقامة لمدة خمس سنوات المطلوبة للحصول على الجنسية أقصر مما هي عليه في معظم الدول الأخرى.

وأضافت: "نحن نختلف عن الدول المماثلة الأخرى"، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق عموما بـ "مسألة أمنية"، محذرة في نفس الوقت الشرطة من أن "هذا الموعد النهائي يعد أقصر من أن يسمح لها بالوقت الكافي لتحديد المخاطر الأمنية المستقبلية".

وعينت الحكومة القاضية كيرسي لاكسو أوتفيك للإشراف على التحقيق في متطلبات تقوية شروط الحصول على الجنسية.

ووفقا للمتحدث باسم وزيرة الهجرة السويدية، يتوقع أن يتم نشر التعليمات الكاملة المتضمنة في التحقيق على أبعد تقدير اليوم الجمعة.

وطلب من القاضية السيدة أوتفيك التفكير في أفضل السبل لضمان أن يكون كل شخص حصل على الجنسية قادرا على تلبية حاجياته، وكذا التأكد من أن لديه أسلوب حياة "محترم".

وبحسب ستينرغارد، فإن هذا الأمر يتضمن النظر في الأفعال التي يشتبه في أن الشخص قد ارتكبها أو أدين بارتكابها، وإلى أي مدى يجب أن نضع حدودا لمن يمكن أن يصبح مواطنا سويديا.

وسينظر التحقيق، أيضا، فيما إذا كان سيتم إجراء مقابلة للحصول على الجنسية أو نوع من "قسم الولاء" بمناسبة نهاية عملية المواطنة.

ومع ذلك، سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تدخل القوانين الجديدة الناتجة عن التحقيق حيز التنفيذ.

وأمام السيدة أوتفيك مهلة حتى 30 شتنبر 2024 لتقديم نتائج تحقيقها، مع مشروع قانون من المقرر تقديمه إلى البرلمان في خريف العام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تدخل الشروط الجديدة للجنسية حيز التنفيذ في بداية سنة 2026.