السودان يحرر سوق الذهب بهدف إنعاش الإيرادات ووقف التهريب
بدأ السودان السماح لتجار القطاع الخاص بتصدير الذهب، في خطوة ترمي إلى تضييق الخناق على التهريب وجذب النقد الأجنبي لخزانة البلاد.
وكان بنك السودان المركزي هو الجهة الوحيدة المخول لها قانونا بشراء وتصدير الذهب، وإقامة مراكز لشراء المعدن من شركات التعدين الصغيرة.
وقال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، في أول يناير، إن البنك سينهي مشترياته من الذهب بشكل كامل.
وفي الأسبوع الماضي، أصبحت شركة خاصة، شبه مغمورة، تأسست في 2015، وتدعى “الفاخر”، أول المستفيدين من القواعد الجديدة، لتصدر 155 كيلوغراما بشكل مبدئي.
وسيساعد أي إيراد إضافي من النظام الجديد حكومة السودان على التأقلم مع ضغط اقتصادي حاد، بينما تمخر عباب مرحلة انتقال سياسي مدتها 3 سنوات.
وتعمل الحكومة في ظل اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، أُبرم بعد الإطاحة بعمر البشير العام الماضي.
وقال وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم لرويترز في نوفمبر، إن السودان أنتج ما يقدر بـ93 ألف طن من الذهب في 2018، مما قد يجعله ثالث أكبر منتج في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا، بحسب أرقام هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وفي قواعد جديدة نُشرت في أول يناير، قال البنك المركزي إن شركات التعدين الخاصة بإمكانها الآن تصدير 70 بالمئة من إنتاجها، على أن تُسترد الحصيلة ويُحتفظ بها في حسابات خاصة بتلك الشركات داخل السودان. ويتعين عليها بيع الثلاثين بالمئة الباقية إلى بنك السودان المركزي.
وسيتعين أيضا على الشركات بيع أي نقد أجنبي تحصل عليه، إذا لم تستخدمه في أنشطة التعدين، مباشرة إلى البنك المركزي بسعر الصرف الرسمي، والبالغ الآن 45 جنيها سودانيا للدولار.
ورحب تجار الذهب في السودان بخطوة البنك المركزي نحو السماح بالتصدير، لكنهم قالوا إن سعر الصرف الذي حددته الحكومة واشتراط تحويل الإنتاج للبنك يجعلان العملية غير مغرية.
وقال محمد تبيدي، شيخ الصاغة وأحد كبار تجار الذهب في السودان: “نحن التجار نطالب بالسماح بتصدير كافة الكمية من الذهب ونرفض منح 30 بالمئة لبنك السودان المركزي.
“نطالب بأن يتم التعامل معنا من بنك السودان وفقا لسعر الدولار في السوق وحسب تفاوض مباشر بين التاجر والبنك المركزي.”
وأضاف أن سعر الصرف الرسمي غير واقعي.
وقبل القواعد الجديدة، كان البنك المركزي يشتري الذهب بأقل من السعر العالمي. ونتيجة لذلك، جرى تهريب ما يقدر 70 إلى 80 بالمئة منه إلى الخارج، بحسب مسؤولين حكوميين.
وتسبب التهريب في أضرار، وفقدت الحكومة مصدرها الرئيسي للنقد الأجنبي عندما انفصل جنوب السودان في 2011، آخذا معه أغلب موارد البلاد النفطية.
