دولي

السودان يحتفل بالتوقيع على وثيقتي العهد الجديد


كشـ24 - وكالات نشر في: 17 أغسطس 2019

تستعد الخرطوم للاحتفال، يومه السبت 17 غشت، بالتوقيع رسميا على وثيقتين تؤسسان للمرحلة الانتقالية فى السودان.ومن المقرر أن يوقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية.ويحدد الإعلان السياسي الذى تم توقيعه بالأحرف الأولى في 17 يوليوز الماضي، هياكل الفترة الانتقالية وهي المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي الانتقالي.وتنص الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في 4 غشت الجاري, على صلاحيات هياكل الفترة الانتقالية وصلاحيات شاغلي المناصب الدستورية في الحكومة الانتقالية التي ستستمر لمدة 39 شهرا.وقال المجلس العسكري الانتقالي السوداني في بيان صحفي، "سيكون الاحتفال بإبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الخرطوم, يوم السبت الموافق 17 غشت بقاعة الصداقة بالخرطوم".وأضاف البيان: "سيكون الاحتفال بحضور عدد من رؤساء الدول وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية والبعثات الدبلوماسية وقادة وزعماء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية بالبلاد".من جانبه، قال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج, في تصريح صحفي، إن كافة الترتيبات للاحتفال بتوقيع الوثيقتين الدستورية والسياسية غدا قد اكتملت.وأبان أن لجنة عليا مشتركة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قد أشرفت على كل الترتيبات بما في ذلك دعوات دول الجوار للمشاركة في المناسبة.وأكد الحاج أن التوقيع على الوثيقتين يمثل بداية جديدة لمشروع كبير يلبي تطلعات الشعب السوداني بجانب التحول الديمقراطي وتحقيق السلام المستدام وتكوين دولة المواطنة والحقوق ومشاركة كل الشعب السوداني في بناء دولة القانون بأسس جديدة تحترم وتحفظ الحقوق والواجبات.واستبقت قوى إعلان الحرية والتغيير التوقيع على الوثيقتين بالتوافق على تسمية الاقتصادي عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء خلال الفترة الانتقالية، في انتظار أن تعلن الحرية والتغيير, اليوم الجمعة، أسماء مرشحيها الخمسة للمجلس السيادي.ورغم التفاهمات الأخيرة بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي تضم مجموعات مسلحة بدارفور والنيل الازرق، إلا أن الجبهة الثورية أعلنت مقاطعتها مراسم التوقيع على الوثيقتين.وقال الناطق باسم الجبهة الثورية محمد زكريا في تصريح صحفي: "لم تتم إفادتنا حتى الآن بإدراج رؤيتنا كاملة في الوثيقة الدستورية، ولذلك فإن الاحتفال والتعيينات لا تعنينا".لكن الحركة الشعبية، قطاع الشمال برئاسة مالك عقار، وهي إحدى الحركات المسلحة المكونة للجبهة الثورية، اتخذت موقفا مغايرا بإعلان مشاركتها في مراسم توقيع الوثيقتين.ودعا نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان، قادة وأعضاء الحركة الشعبية إلى المشاركة في الاحتفال بتوقيع الاتفاق على الإعلان الدستوري والعمل ضمن هياكل وأجهزة قوى الحرية والتغيير ولجانها، بما في ذلك لجان الاحتفالات.وقال عرمان في بيان صحفي: "إن الحركة الشعبية حريصة على ترسيخ وحدة قوى الحرية والتغيير وعدم السماح لدق اسفين بينها وبين الجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح وانجاح مهام الفترة الانتقالية".ومن المقرر تعيين المجلس السيادي في 18 غشت الجاري، على أن يؤدى أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستورية في 19 غشت, وهو ما يعني حل المجلس العسكري الانتقالي تلقائيا, وفقا لنص الإعلان الدستوري. وسيتم تعيين رئيس الوزراء في 20 غشت الجاري، على أن يؤدي اليمين الدستورية في 21 غشت.وتقرر إعلان أسماء أعضاء مجلس الوزراء في 28 غشت الجاري, على أن يتم اعتمادهم من قبل المجلس السيادي في 30 غشت ثم يؤدى أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية في 31 غشت، على أن تعقد الحكومة الجديدة أول اجتماع لها مباشرة بعد أداء اليمين الدستورية.وتقرر أن ينعقد أول اجتماع مشترك بين المجلسين السيادي والوزراء في الفاتح من سبتمبر المقبل.ويتكون المجلس السيادي من 11 عضوا، منهم 5 عسكريين و5 مدنيين من قوى الحرية والتغيير, وشخصية قومية مدنية يختارها الطرفان بالتوافق.ويتكون مجلس الوزراء من 20 وزيرا ترشحهم قوى الحرية والتغيير, عدا وزيري الداخلية والدفاع اللذين يختارهما الأعضاء من العسكريين في المجلس السيادي.

تستعد الخرطوم للاحتفال، يومه السبت 17 غشت، بالتوقيع رسميا على وثيقتين تؤسسان للمرحلة الانتقالية فى السودان.ومن المقرر أن يوقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية.ويحدد الإعلان السياسي الذى تم توقيعه بالأحرف الأولى في 17 يوليوز الماضي، هياكل الفترة الانتقالية وهي المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي الانتقالي.وتنص الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في 4 غشت الجاري, على صلاحيات هياكل الفترة الانتقالية وصلاحيات شاغلي المناصب الدستورية في الحكومة الانتقالية التي ستستمر لمدة 39 شهرا.وقال المجلس العسكري الانتقالي السوداني في بيان صحفي، "سيكون الاحتفال بإبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الخرطوم, يوم السبت الموافق 17 غشت بقاعة الصداقة بالخرطوم".وأضاف البيان: "سيكون الاحتفال بحضور عدد من رؤساء الدول وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية والبعثات الدبلوماسية وقادة وزعماء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية بالبلاد".من جانبه، قال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج, في تصريح صحفي، إن كافة الترتيبات للاحتفال بتوقيع الوثيقتين الدستورية والسياسية غدا قد اكتملت.وأبان أن لجنة عليا مشتركة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قد أشرفت على كل الترتيبات بما في ذلك دعوات دول الجوار للمشاركة في المناسبة.وأكد الحاج أن التوقيع على الوثيقتين يمثل بداية جديدة لمشروع كبير يلبي تطلعات الشعب السوداني بجانب التحول الديمقراطي وتحقيق السلام المستدام وتكوين دولة المواطنة والحقوق ومشاركة كل الشعب السوداني في بناء دولة القانون بأسس جديدة تحترم وتحفظ الحقوق والواجبات.واستبقت قوى إعلان الحرية والتغيير التوقيع على الوثيقتين بالتوافق على تسمية الاقتصادي عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء خلال الفترة الانتقالية، في انتظار أن تعلن الحرية والتغيير, اليوم الجمعة، أسماء مرشحيها الخمسة للمجلس السيادي.ورغم التفاهمات الأخيرة بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي تضم مجموعات مسلحة بدارفور والنيل الازرق، إلا أن الجبهة الثورية أعلنت مقاطعتها مراسم التوقيع على الوثيقتين.وقال الناطق باسم الجبهة الثورية محمد زكريا في تصريح صحفي: "لم تتم إفادتنا حتى الآن بإدراج رؤيتنا كاملة في الوثيقة الدستورية، ولذلك فإن الاحتفال والتعيينات لا تعنينا".لكن الحركة الشعبية، قطاع الشمال برئاسة مالك عقار، وهي إحدى الحركات المسلحة المكونة للجبهة الثورية، اتخذت موقفا مغايرا بإعلان مشاركتها في مراسم توقيع الوثيقتين.ودعا نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان، قادة وأعضاء الحركة الشعبية إلى المشاركة في الاحتفال بتوقيع الاتفاق على الإعلان الدستوري والعمل ضمن هياكل وأجهزة قوى الحرية والتغيير ولجانها، بما في ذلك لجان الاحتفالات.وقال عرمان في بيان صحفي: "إن الحركة الشعبية حريصة على ترسيخ وحدة قوى الحرية والتغيير وعدم السماح لدق اسفين بينها وبين الجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح وانجاح مهام الفترة الانتقالية".ومن المقرر تعيين المجلس السيادي في 18 غشت الجاري، على أن يؤدى أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستورية في 19 غشت, وهو ما يعني حل المجلس العسكري الانتقالي تلقائيا, وفقا لنص الإعلان الدستوري. وسيتم تعيين رئيس الوزراء في 20 غشت الجاري، على أن يؤدي اليمين الدستورية في 21 غشت.وتقرر إعلان أسماء أعضاء مجلس الوزراء في 28 غشت الجاري, على أن يتم اعتمادهم من قبل المجلس السيادي في 30 غشت ثم يؤدى أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية في 31 غشت، على أن تعقد الحكومة الجديدة أول اجتماع لها مباشرة بعد أداء اليمين الدستورية.وتقرر أن ينعقد أول اجتماع مشترك بين المجلسين السيادي والوزراء في الفاتح من سبتمبر المقبل.ويتكون المجلس السيادي من 11 عضوا، منهم 5 عسكريين و5 مدنيين من قوى الحرية والتغيير, وشخصية قومية مدنية يختارها الطرفان بالتوافق.ويتكون مجلس الوزراء من 20 وزيرا ترشحهم قوى الحرية والتغيير, عدا وزيري الداخلية والدفاع اللذين يختارهما الأعضاء من العسكريين في المجلس السيادي.



اقرأ أيضاً
الكرملين يعلّق على وفاة وزير النقل الروسي منتحرا
أثار الانتحار المرجح لوزير النقل الروسي موجة من الصدمة والأسى الثلاثاء في الكرملين، دون الكشف عن أي دلائل جديدة حول الأسباب التي قد تكون دفعت الوزير رومان ستاروفويت إلى إنهاء حياته، وسط تكهنات إعلامية بأنه ربما كان سيواجه تهما بالفساد. وتم العثور على ستاروفويت، الذي شغل منصبه لما يزيد قليلا عن عام، ميتا، متأثرا بعيار ناري – وذلك بعد ساعات فقط من صدور مرسوم من جانب الرئيس فلاديمير بوتين، يقضي بإقالة الوزير البالغ من العمر 53 عاما من الحكومة. وبحسب لجنة التحقيق الروسية، وهي أعلى هيئة مختصة بالتحقيقات الجنائية في البلاد، فقد عثر على جثة ستاروفويت في منطقة أودينتسوفو الواقعة غرب العاصمة موسكو، والتي يقطنها العديد من أفراد النخبة الروسية.وأوضحت اللجنة أنها فتحت تحقيقا جنائيا في ملابسات وفاته، وأن المحققين اعتبروا الانتحار السبب الأكثر ترجيحا. ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على ملابسات وفاة ستاروفويت، مشيرا إلى أن مهمة الكشف عن التفاصيل تعود إلى المحققين. وقال بيسكوف إن "مثل هذه الأنباء تكون دائما مأساوية ومحزنة"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ بوتين بالحادث على الفور. وتابع: "من الطبيعي أننا شعرنا بالصدمة حيال ذلك".
دولي

إدانة عدة أشخاص بإضرام النار ضد المصالح الأوكرانية في لندن
أدانت محكمة عدة أشخاص، الثلاثاء، لضلوعهم في حريق متعمد استهدف شركتين مرتبطتين بأوكرانيا في لندن والذي قال مسؤولون بريطانيون: إنه تم بأمر من مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة وكان أحدث نشاط مشبوه لصالح موسكو في المملكة المتحدة.واستهدف الحريق الذي وقع العام الماضي في منطقة صناعية في شرق لندن وحدتين إحداهما تابعة لشركة توصل طرود إلى أوكرانيا ومنها معدات للأقمار الصناعية من شركة ستارلينك التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.وأخبر ممثل الادعاء دنكان بيني محكمة أولد بيلي في لندن في بداية المحاكمة الشهر الماضي، أن الحريق المتعمد كان من تدبير ديلان إيرل (21 عاماً)، الذي أقر بالذنب في تهمة الحرق المتعمد شديد الخطورة واتهام بموجب قانون الأمن القومي.وقال بيني: إن إيرل كان «يتصرف عن علم بإيعاز من مجموعة فاجنر»، المحظورة باعتبارها منظمة إرهابية و«كان يعلم أنه يتصرف ضد أوكرانيا ومن أجل المصالح الروسية».وأنكر نيي كوجو مينسا (23 عاماً) وجاكيم روز (23 عاماً) وأوجنيوس أزمينا (20 عاماً) تهمة الحرق العمد شديد الخطورة، لكن هيئة محلفين أدانتهم في محكمة أولد بيلي في لندن.
دولي

بسبب الحرائق.. السلطات الإسبانية تدعو 18 ألف شخص إلى التزام منازلهم
أمرت السلطات الإسبانية أكثر من 18 ألفاً من سكان مقاطعة تاراجونا في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد بالتزام منازلهم، الثلاثاء، بينما تم إجلاء العشرات مع خروج حريق غابات عن السيطرة، إذ أتى على نحو 7413 فداناً من الأراضي المغطاة بالنباتات. وهناك أجزاء كبيرة من إسبانيا في حالة تأهب قصوى بسبب حرائق الغابات، بعد أن شهدت البلاد أعلى درجات حرارة مسجلة في شهر يونيو على الإطلاق. ولقي شخصان حتفهما جراء حريق غابات اندلع في الأول من يوليو في كتالونيا. وقالت السلطات، إن أحدث حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، في منطقة نائية، حيث أعاقت الريح القوية والتضاريس الوعرة جهود مكافحة النيران. وتم نشر وحدة طوارئ عسكرية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إلى جانب أكثر من 300 من رجال الإطفاء الذين يعملون في المنطقة. وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كتالونيا: «منذ منتصف الليل، تكافح فرق الإطفاء الحريق وسط هبات رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة». وفي بلدتي شيرتا وألدوفير المجاورتين، أمضى السكان ليلة بلا نوم بينما هددت النيران منازلهم. وقالت السلطات إنها منعت انتشار النيران عبر نهر إيبرو، ما كان سيفاقم الوضع. ويجري المسؤولون تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
دولي

حريق سنترال رمسيس.. بيان رسمي بشأن عدد القتلى والجرحى
أصدرت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، بيانا رسميا بشأن عدد القتلى والجرحى إثر حادث حريق سنترال رمسيس، الإثنين. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشكل لحظي تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، والعمل على تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمصابين، من خلال غرفة الأزمات المركزية، التي تعقد اجتماعاتها منذ مساء الإثنين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية". ‏‎وأفادت الوزارة بأن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات القبطي وصيدناوي والمنيرة والهلال والدمرداش الجامعي، بلغ 27 مصابا، فيما تم تقديم خدمات إسعافية لحالات اختناق دون الحاجة إلى النقل، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال أربعة جثامين من موقع الحادث. ‏‎من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "عادت خدمات الأرقام الهاتفية للإسعاف وللرعاية العاجلة إلى الاستقرار بشكل كبير". من جانبه، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن الحريق، الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط العاصمة القاهرة، نشب في غرفة أجهزة بالطابق السابع من المبنى، مما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات الحيوية. وأوضح البيان أن فرق الحماية المدنية تحركت على الفور للسيطرة على النيران، مع اتخاذ إجراءات عاجلة شملت فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لضمان سلامة العاملين ومنع تفاقم الأضرار. سنترال رمسيس يعد سنترال رمسيس، الواقع في شارع الجمهورية بحي الأزبكية وسط القاهرة، أحد أعمدة البنية التحتية للاتصالات في مصر. افتتح المبنى عام 1927 تحت اسم "دار التليفونات الجديدة". يعتبر مركزا رئيسيا لتجميع وتوزيع خدمات الاتصالات المحلية والدولية. يربط الكابلات الأرضية والبحرية التي تغذي الإنترنت والهاتف الأرضي في العديد من المناطق.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة