وقعت الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية،على مذكرة تفاهم للتعاون من أجل توفير المعلومات حول المطلوبين للعدالة في نزاع إقليم دارفور وتحقيق العدالة للضحايا.وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم اسد خان في مؤتمر صحفي أمس بالعاصمة الخرطوم ، إن "مذكرة التفاهم من شأنها ان تساعد في توفر المعلومات المطلوبة، ومواصلة العمل مع أطراف الضحايا والناجين والمجتمع المدني".وأكد خان عدم توصل وفد المحكمة الذي يزور الخرطوم إلى اتفاق مع الحكومة السودانية حول تاريخ محدد لتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير والمتهمين الآخرين المطلوبين للمحكمة.ولم يستبعد امكانية محاكمة البشير وبقية المتهمين بالسودان تحت اشراف المحكمة الجنائية الدولية.وأعلن خان عن تأسيس مكتب دائم للمحكمة الجنائية الدولية بالسودان، للتواصل مع مختلفة الأجهزة التابعة للحكومة السودانية، لتوفير كل قرائن الإثبات في مواجهة المتهمين أمام المحكمة بجرائم الحرب في دارفور.وت طالب المحكمة بمثول الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من كبار معاونيه أمامها، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ، وابادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في غقليم دارفور. وأواخر يونيو الماضي، قرر مجلس الوزراء السوداني، تسليم المحكمة الجنائية المتهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.وفي عام 2005 ،أحال مجلس الأمن الدولي ،قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقضى القرار بملاحقة مسؤولين في الحكومة والجيش وقادة ميليشيات قبلية، عن عمليات قتل وتهجير واغتصاب جرت في دارفور.ومنذ العام 2003 أسفرت الحرب في دارفور بين القوات الموالية للحكومة وأقليات متمردة عن مقتل حوالى 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2,5 مليون، بحسب الأمم المتحدة.