دولي

السودان تحرّر من البشير لكنّه لا يزال أسير القائمة الأميركية السوداء


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 18 ديسمبر 2019

داخل مصنع للزيوت في الخرطوم تقف سارة الفاتح أمام أحد عمّالها وهو ينهال بمطرقته على قطعة معدنية محاولاً تصليحها، قائلة بحسرة "نحن لا نستطيع أن نستورد قطع غيار بسبب العقوبات الأميركية على السودان لذلك نشتغل بما توفّر لدينا".وبعد مرور عام على بدء حركة احتجاجية ضد الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً بقبضة من حديد وأطاح به الجيش في أبريل، يسعى السودان اليوم إلى فتح صفحة جديدة، لكنّ اقتصاده لا يزال غير قادر على النهوض.ومع أنّ الولايات المتحدة رفعت في 2017 الحظر الاقتصادي الذي فرضته طوال عقدين على السودان حيث أقام مؤسّس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن من 1992 ولغاية 1996، إلّا أن هذا البلد لا يزال مدرجاً على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.تقول الفاتح، المديرة العامة لشركة "زيوت التيتل" التي تمتلكها عائلتها، لوكالة فرانس برس إنّه طالما أنّ السودان مدرج على القائمة الأميركية السوداء "فأنا لا أستطيع أن أقوم باستثمار إضافي على ماكيناتي، لأنّ ما من بنك في السودان يسمح لي بأن أفتح اعتماداً مالياً"، ما يمنعها من القيام بأي تحويل مصرفي دولي ويحرم البلد الغني بالموارد الطبيعية من استثمارات أجنبية هو اليوم أحوَج ما يكون إليها.- "لا تحويلات إطلاقاً" -ويشرح الخبير المالي عثمان التوم لفرانس برس أنّ "رفع الحظر الأميركي كقرار تمّ، لكنّ البنوك الأجنبية ما زالت ترفض التعامل مع البنوك السودانية"، مشيراً إلى أنّ "البنوك الأجنبية تقول لنا إذا نحن تعاملنا مع السودان وهو مصنّف من الإدارة الأميركية كدولة راعية للإرهاب فقد تتعرّض مصالحنا للخطر".ويجزم المدير السابق لمصرف النيلين (حكومي) أنّه "اليوم لا توجد إطلاقاً تحويلات تتمّ من بنك داخل السودان إلى دولة خارج السودان بعملة أجنبية (...) ليس هناك أي تحويل يتمّ عن طريق الجهاز المصرفي إطلاقا".وكانت الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان منذ سنوات أحد أبرز الأسباب التي دفعت بالسودانيين إلى الخروج في تظاهرات ضخمة ضدّ البشير. والسبت قضت محكمة في الخرطوم بإيداع الرئيس السابق "داراً للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين" بعد إدانته بتهم فساد مالي.وإلى جانب الإطاحة بالبشير، نجحت حركة الاحتجاج في التوصّل لاتّفاق مع الجيش ينصّ على تقاسم السلطة بينهما في مجلس سيادي مشترك بين المدنيين والعسكريين تمّ تشكيله في غشت، وأعقبه في شتنبر تشكيل حكومة مدنية برئاسة عبد الله حمدوك.وفي ظلّ معدّل تضخّم سنوي يناهز 60% بحسب الأرقام الرسمية واحتياطي من العملات الصعبة يكاد يقارب الصفر فقد وعد حمدوك، الخبير الاقتصادي الدولي، بحزمة إصلاحات، لكنّه لم يعلن حتى اليوم عن أي خطة اقتصادية.وخلال زيارته التاريخية إلى واشنطن في مطلع دجنبر الجاري حمل حمدوك معه مطلباً أساسياً هو شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج عليها منذ 1993. لكنّ مصادر دبلوماسية عديدة أكّدت أنّ تحقيق هذا البلد سيستغرق وقتاً.وتسعى واشنطن بشكل خاص إلى التأكّد من أنّ نظام البشير قد تمّ تفكيكه بالفعل.وفي هذا السياق أصدرت السلطات الانتقالية في نونبر الفائت قانوناً حلّت بموجبه حزب البشير، وأتبعته السبت بقرار حلّت بوجبه النقابات التي تأسّست في عهد الرئيس المخلوع وكانت تشكلّ أحد دعائم حكمه.كما بدأ حمدوك محادثات سلام مع الجماعات المتمرّدة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، الولايات الثلاث التي كانت مسرحاً لنزاعات دموية في عهد البشير.- "تحدّيات متداخلة" -وبالنسبة إلى كليمان ديزاي، الباحث في مجموعة "نوريا" الباريسية فإنّ السودان يواجه "تحدّيات متداخلة".ويوضح الخبير الفرنسي في الشأن السوداني أنّ "الأزمة الاقتصادية هي التحدّي الأول الذي يتعيّن مواجهته وبناء على هذا سيتم الحكم على الحكومة".ويضيف أنّ "الأزمة الاقتصادية لن تُحلّ إلّا إذا جرى إصلاح مؤسّسات الدولة (...) وتمّت تسوية النزاعات في البلاد".لكنّ شطب السودان من القائمة الأميركية السوداء دونه تسوية قضية التعويضات المالية لأسر ضحايا الاعتداءات التي شنّها تنظيم القاعدة على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في 1998 وعلى المدمرّة الأميركية "يو إس إس كول" في 2000، وهي هجمات أكّد القضاء الأميركي وجود ضلع للخرطوم بها.وبانتظار تسوية هذه القضية وإزالة السودان من القائمة الأميركية السوداء فإنّ رجال وسيّدات الأعمال السودانيين، من أمثال الفاتح، يلجؤون إلى وسائل بديلة عن النظام المصرفي لإجراء تحويلاتهم المالية التي غالباً ما تحصل عن طريق شركات تحويل أو صرافة خارج السودان، مما يكبّد الاقتصاد السوداني خسائر كبيرة.كذلك فإنّ العقوبات الأميركية ليست السبب الوحيد لاعتلال الاقتصاد السوداني، فالبلاد خسرت ثلاثة أرباع احتياطياتها النفطية منذ انفصل الجنوب في 2011، والرئيس المخلوع هو أيضاً، في نظر صناعيين من أمثال الفاتح، مسؤول عن "تدمير" الاقتصاد الوطني.وتقول مديرة المصنع الذي ينتج الزيت من أربعة محاصيل سودانية هي الفول السوداني وبزر القطن وعبّاد الشمس والسمسم الأحمر ويشغّل 400 عامل فضلاً عن 150 موسميين إنّ "النظام السابق لم يقم بأيّ تنمية ومن غير تنمية لا إنتاج. لم يستثمر في الزراعة. لم يستثمر في الصناعة".وتضيف وقد وقفت أمام ماكينة ضخمة لتقشير الفول السوداني غطّت القسم الأكبر من زواياها شباك عناكب كونها خارج الخدمة منذ فترة طويلة إنّ "النظام السابق دمّر الصناعة في السودان، ببساطة".

داخل مصنع للزيوت في الخرطوم تقف سارة الفاتح أمام أحد عمّالها وهو ينهال بمطرقته على قطعة معدنية محاولاً تصليحها، قائلة بحسرة "نحن لا نستطيع أن نستورد قطع غيار بسبب العقوبات الأميركية على السودان لذلك نشتغل بما توفّر لدينا".وبعد مرور عام على بدء حركة احتجاجية ضد الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً بقبضة من حديد وأطاح به الجيش في أبريل، يسعى السودان اليوم إلى فتح صفحة جديدة، لكنّ اقتصاده لا يزال غير قادر على النهوض.ومع أنّ الولايات المتحدة رفعت في 2017 الحظر الاقتصادي الذي فرضته طوال عقدين على السودان حيث أقام مؤسّس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن من 1992 ولغاية 1996، إلّا أن هذا البلد لا يزال مدرجاً على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.تقول الفاتح، المديرة العامة لشركة "زيوت التيتل" التي تمتلكها عائلتها، لوكالة فرانس برس إنّه طالما أنّ السودان مدرج على القائمة الأميركية السوداء "فأنا لا أستطيع أن أقوم باستثمار إضافي على ماكيناتي، لأنّ ما من بنك في السودان يسمح لي بأن أفتح اعتماداً مالياً"، ما يمنعها من القيام بأي تحويل مصرفي دولي ويحرم البلد الغني بالموارد الطبيعية من استثمارات أجنبية هو اليوم أحوَج ما يكون إليها.- "لا تحويلات إطلاقاً" -ويشرح الخبير المالي عثمان التوم لفرانس برس أنّ "رفع الحظر الأميركي كقرار تمّ، لكنّ البنوك الأجنبية ما زالت ترفض التعامل مع البنوك السودانية"، مشيراً إلى أنّ "البنوك الأجنبية تقول لنا إذا نحن تعاملنا مع السودان وهو مصنّف من الإدارة الأميركية كدولة راعية للإرهاب فقد تتعرّض مصالحنا للخطر".ويجزم المدير السابق لمصرف النيلين (حكومي) أنّه "اليوم لا توجد إطلاقاً تحويلات تتمّ من بنك داخل السودان إلى دولة خارج السودان بعملة أجنبية (...) ليس هناك أي تحويل يتمّ عن طريق الجهاز المصرفي إطلاقا".وكانت الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان منذ سنوات أحد أبرز الأسباب التي دفعت بالسودانيين إلى الخروج في تظاهرات ضخمة ضدّ البشير. والسبت قضت محكمة في الخرطوم بإيداع الرئيس السابق "داراً للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين" بعد إدانته بتهم فساد مالي.وإلى جانب الإطاحة بالبشير، نجحت حركة الاحتجاج في التوصّل لاتّفاق مع الجيش ينصّ على تقاسم السلطة بينهما في مجلس سيادي مشترك بين المدنيين والعسكريين تمّ تشكيله في غشت، وأعقبه في شتنبر تشكيل حكومة مدنية برئاسة عبد الله حمدوك.وفي ظلّ معدّل تضخّم سنوي يناهز 60% بحسب الأرقام الرسمية واحتياطي من العملات الصعبة يكاد يقارب الصفر فقد وعد حمدوك، الخبير الاقتصادي الدولي، بحزمة إصلاحات، لكنّه لم يعلن حتى اليوم عن أي خطة اقتصادية.وخلال زيارته التاريخية إلى واشنطن في مطلع دجنبر الجاري حمل حمدوك معه مطلباً أساسياً هو شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج عليها منذ 1993. لكنّ مصادر دبلوماسية عديدة أكّدت أنّ تحقيق هذا البلد سيستغرق وقتاً.وتسعى واشنطن بشكل خاص إلى التأكّد من أنّ نظام البشير قد تمّ تفكيكه بالفعل.وفي هذا السياق أصدرت السلطات الانتقالية في نونبر الفائت قانوناً حلّت بموجبه حزب البشير، وأتبعته السبت بقرار حلّت بوجبه النقابات التي تأسّست في عهد الرئيس المخلوع وكانت تشكلّ أحد دعائم حكمه.كما بدأ حمدوك محادثات سلام مع الجماعات المتمرّدة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، الولايات الثلاث التي كانت مسرحاً لنزاعات دموية في عهد البشير.- "تحدّيات متداخلة" -وبالنسبة إلى كليمان ديزاي، الباحث في مجموعة "نوريا" الباريسية فإنّ السودان يواجه "تحدّيات متداخلة".ويوضح الخبير الفرنسي في الشأن السوداني أنّ "الأزمة الاقتصادية هي التحدّي الأول الذي يتعيّن مواجهته وبناء على هذا سيتم الحكم على الحكومة".ويضيف أنّ "الأزمة الاقتصادية لن تُحلّ إلّا إذا جرى إصلاح مؤسّسات الدولة (...) وتمّت تسوية النزاعات في البلاد".لكنّ شطب السودان من القائمة الأميركية السوداء دونه تسوية قضية التعويضات المالية لأسر ضحايا الاعتداءات التي شنّها تنظيم القاعدة على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في 1998 وعلى المدمرّة الأميركية "يو إس إس كول" في 2000، وهي هجمات أكّد القضاء الأميركي وجود ضلع للخرطوم بها.وبانتظار تسوية هذه القضية وإزالة السودان من القائمة الأميركية السوداء فإنّ رجال وسيّدات الأعمال السودانيين، من أمثال الفاتح، يلجؤون إلى وسائل بديلة عن النظام المصرفي لإجراء تحويلاتهم المالية التي غالباً ما تحصل عن طريق شركات تحويل أو صرافة خارج السودان، مما يكبّد الاقتصاد السوداني خسائر كبيرة.كذلك فإنّ العقوبات الأميركية ليست السبب الوحيد لاعتلال الاقتصاد السوداني، فالبلاد خسرت ثلاثة أرباع احتياطياتها النفطية منذ انفصل الجنوب في 2011، والرئيس المخلوع هو أيضاً، في نظر صناعيين من أمثال الفاتح، مسؤول عن "تدمير" الاقتصاد الوطني.وتقول مديرة المصنع الذي ينتج الزيت من أربعة محاصيل سودانية هي الفول السوداني وبزر القطن وعبّاد الشمس والسمسم الأحمر ويشغّل 400 عامل فضلاً عن 150 موسميين إنّ "النظام السابق لم يقم بأيّ تنمية ومن غير تنمية لا إنتاج. لم يستثمر في الزراعة. لم يستثمر في الصناعة".وتضيف وقد وقفت أمام ماكينة ضخمة لتقشير الفول السوداني غطّت القسم الأكبر من زواياها شباك عناكب كونها خارج الخدمة منذ فترة طويلة إنّ "النظام السابق دمّر الصناعة في السودان، ببساطة".



اقرأ أيضاً
بريطانيا تفتح سفارتها في طهران بعد إغلاق مؤقت
قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر أمام البرلمان، يوم الاثنين، إن بريطانيا فتحت سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران بعد إغلاق مؤقت. وأضاف في كلمة أمام البرلمان: «فتحنا سفارتنا في طهران بعد إغلاق مؤقت. ووضعنا خطة عمل وسنواصل القيام بدورنا الكامل لضمان سلامة المواطنين البريطانيين في إيران».
دولي

إنقاذ 230 مهاجراً قبالة السواحل اليونانية
أعلن خفر السواحل اليونانيون أنهم أنقذوا، الاثنين، مجموعة جديدة تضم نحو 230 مهاجراً كانوا على متن قاربين قبالة سواحل جزيرة غافدوس اليونانية.ورصدت سفينة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس» في البداية القاربين المطاطيين المكتظين قبالة غافدوس قبل إبلاغ خفر السواحل اليونانيين الذين قاموا بنقل المهاجرين إلى ميناء باليوخورا في جنوب جزيرة كريت. والأحد، تم إنقاذ أكثر من 600 مهاجر في هذه المنطقة من شرق البحر الأبيض المتوسط في أربع عمليات إنقاذ منفصلة على الأقل، بحسب شرطة الميناء.وأفاد المصدر بنقل جميع الذين تم إنقاذهم إلى مراكز بلدية في غافدوس وكريت، ومن بينهم مجموعة تضم 442 شخصاً كانوا على متن قارب صيد أنقذتهم سفينة شحن ترفع علم بنما كانت تبحر في المنطقة، قبل أن تنقلهم دورية يونانية إلى ميناء أجيا غاليني في جزيرة كريت.وأظهرت صور عملية إنزال المهاجرين، الأحد، بالقرب من شاطئ أجيا غاليني، حيث كان يسبح العديد من السياح. وتشهد جزيرة غافدوس منذ أكثر من عام ارتفاعاً ملحوظاً في تدفق المهاجرين من ليبيا. ووصل 7300 مهاجر إلى جزيرتي كريت وغافدوس منذ مطلع العام، مقابل 4935 في العام 2024 بأكمله. ومنذ بداية شهر يونيو، وصل 2550 منهم.في حين أن الجزر الواقعة في شمال شرق بحر إيجه، مثل ليسبوس، تضم مخيمات استقبال، فإن جزيرتي كريت وغافدوس تفتقران إليها. ودعت رئيسة بلدية غافدوس ليليان ستيفاناكيس الحكومة مرات عدة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة هذا الأمر. من جانبه، تطرق رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى هذه القضية مع شركائه الأوروبيين في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي استضافتها بروكسل في نهاية يونيو.وكان رئيس الحكومة المحافظة أعلن في يونيو نشر سفينتين تابعتين للبحرية اليونانية خارج المياه الإقليمية الليبية «للسيطرة على تدفق المهاجرين غير النظاميين»، بحسب المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس.
دولي

اضطراب خدمات الاتصالات والإنترنت بسبب حريق سنترال رمسيس
تعرضت مناطق متفرقة في القاهرة والجيزة اليوم الاثنين، لانقطاع جزئي في خدمات الإنترنت والاتصالات، نتيجة حريق نشب داخل سنترال رمسيس في وسط القاهرة. مصادر من الشركة المصرية للاتصالات، أوضحت أن الحريق أسفر عن تلف عدد من الكابلات الأساسية، مما أدى إلى تعطل الخدمة في بعض الأحياء، خاصة في وسط العاصمة والجيزة. من جهته اعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن نشوب حريق مساء اليوم بإحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس للشركة المصرية للاتصالات. وأوضح تنظيم الاتصالات، ان الحريق أدي إلى تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات، وتقوم فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة المصرية للاتصالات بالجهود اللازمة للسيطرة على الحريق وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فصل التيار الكهربي عن كامل السنترال، وجاري العمل على استعادة الخدمة تدريجيًا خلال الساعات القليلة القادمة، كما يجري حصر جميع الخدمات والعملاء المتأثرين من هذا الحريق. وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الخدمة وتعويض كافة العملاء المتأثرين من تعطل الخدمة، وتقوم كافة الأجهزة المعنية بمتابعة الموقف لضمان حل المشكلة وتلافي تأثيراتها.
دولي

إصابات وتحقيقات أولية.. تفاصيل اندلاع حريق ضخم بسنترال رمسيس في مصر
قالت وزارة الصحة المصرية إن 14 شخصا أصيبوا جراء حريق نشب الإثنين في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة. وذكرت الوزارة في بيان أن 17 سيارة إسعاف توجهت إلى مكان الحادث، مضيفة أنه "وفقا للإحصائية المبدئية أسفر الحادث عن إصابة 14 مواطنا تم نقلهم إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج". ونقلت تقارير محلية عن مصدر أمني قوله إن "رجال الحماية المدنية نجحوا في منع امتداد الحريق إلى مبنى السنترال بالكامل وكذلك منع امتداد الحريق إلى أسطح العقارات المجاورة". وأضاف أنه "تجري حاليا عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى". وأشار إلى أن الفحص المبدئي "أظهر أن الحريق يرجح أن يكون ناجما عن ماس كهربائي" فيما يقوم خبراء المعمل الجنائي برفع آثار الحريق للوقوف على أسبابه. وكانت محافظة القاهرة قالت في وقت سابق إن "غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغا يفيد بنشوب الحريق بالدور السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من 10 أدوار". وأضافت أنه "على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولي الحي والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث، وتم فصل الغاز والكهرباء، وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبان أخرى".
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة