حرر بتاريخ 5 ديسمبر 2018 من طرف كشـ24

استغرب مجموعة من المواطنين بحي المحاميد 5 بمقاطعة المنارة بمراكش قرار اللجنة التي أشرف عليها قائد الملحقة الادارية المحاميد والقاضي بمنح صاحب قاعة رياضية غير قانونية، مهلة ستة أشهر من أجل تسوية وضعيته القانونية.

واعتبر السكان المجاورون للقاعة الرياضية العشوائية هذه المهلة “غير المسبوقة” التي تم منحها عقب معاينة ميدانية يوم 25 شتنبر 2018، بمثابة تحايل لتمديد نشاط هاته القاعة الرياضية التي تم إحداثها في منزل مخصص للسكنى وسط حي سكني بدون موجب مسوغ قانوني.

وأكد المتضررون أن القرار “العجيب” يأتي بعد مجموعة من الشكايات التي وجههوها إلى كل من رئيس المجلس الجماعي لمراكش، رئيس مقاطعة المنارة بمراكش، باشا باشوية المحاميد، قائد المحلقة الإدارية شهر فبراير الفارط، طالبوا من خلالها برفع الضرر الذي تسببت لهم فيه القاعة الرياضة المكونة من طابقين، الارضي المخصص لكمال الاجسام والأول المخصص للفيتنبيس والايروبيك وفنون القتال بعد ان عمد صاحبها الى فتح هذه القاعة الرياضية دون موافقة الساكنة عن طريق اشهاد بالموافقة مصادق عليه يحمل توقيعاتهم وفق تعبير شكاية تتوفر “كشـ24” على نسخة منها.

وتضيف الشكاية أن “القاعة الرياضية المذكورة ألحقت بهم أضرارا جرّاء الضجيج والاصوات المزعجة الصادرة عن المتدربين ناهيك عن الموسيقى الصاخبة الصادرة عن قاعة الفيتنيس والايروبيك حيث تفتح ابوابها في وجه زبنائها منذ نحو الساعة الثامنة صباحا الى غاية العشرة مساء تقريبا، مما ازعج راحتهم واقلق سكينتهم وحرمهم من النوم والراحة في هذه الاوقات خاصة وأن من بين الساكنة متقاعدين ومن يشتغل في المناوبة الليلية واطفال وتجار وحرفيين”، وذلك على الرغم من المحاولات والمساعي الودية التي باشروها مع صاحب القاعة من اجل رفع الضرر عنهم دون نتيجة تذكر.

وأكد السكان أنهم “تقدموا بتعرض الى كل من رئيس مقاطعة المنارة ومندوب الشباب والرياضة من أجل وقف منح أي ترخيص للقاعة الرياضية التي توجد في وضعية غير قانونية والتي تم احداثها بعد اشراك مساحة منزلين مخصصين للسكنى”.

القرار الغريب للجنة المذكورة اعلاه والقاضي بمنح صاحب القاعة مهلة ستة اشهر، “دفع بالساكنة المتضررة الى توجيه عارضة الى والي جهة مراكش اسفي، أشاروا من خلالها إلى الاشواط التي قطعوها بين الادارات منذ فتح تلك القاعة قبل نحو سنتين والاضرار التي تكبدوها دون ان يتم انصافهم من قبل الجهات المعنية، مقابل اهمال متعمد لشكاياتهم وتماطل مقصود في التعاطي معها والذي يتجلى من خلال التأخير غير المبرر في ابلاغ صاحب القاعة بالاندارات القانونية في الاجال المحددة قبل أن يتم ابلاغه بعد جهد جهيد بانذار مفاده التوفر على التراخيص القانونية حيث تم منحه مدة شهر للادلاء بها”.

وتضيف العارضة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أنه وبعد “انقضاء مدة شهر أشعر الجهات المعنية بعدم توفره على أية رخصة وتم تعيين لجنة يوم 25 شتنبر عاينت القاعة و وقفت على أن الأخيرة لا تتوفر فعلا على ترخيص”، وتستطرد العارضة بأن “اللجنة لاتتضمن ممثل مكتب حفظ الصحة وممثل رئيس المجلس الجماعي مما يدعو للتساؤل والريبة و وجود شبهة للتواطؤ، الأمر الذي يزكيه قرار اللجنة بمنح صاحب القاعة مدة 6 أشهر تحت ذريعة تسوية الوضعية القانونية في خرق واضح للقانون والمساطر المعمول بها حيث أن المعني بالأمر لا يتوفر على أية وثيقة أو ترخيص وعجز عن تقديمها في المهلة الأولى التي كانت نهائية”.

وأشارت العارضة الى أن “صاحب القاعة منذ منحه تلك المهلة عمد الى الغلو في ازعاج الساكنة من خلال مضاعفة اصوات مكبرات وفتح ابواب النوافذ لازعاجهم بصراخ المتدربين وضجيج حركاتهم وتدريباتهم كنوع من العقاب على شكاياتهم للجهات المعنية ومحاولة منه لحملهم على الرحيل من منازلهم لانه يعلم جيدا انه يستحيل عليه الحصول على التراخيص القانونية”.

ويطالب المنتضررون الجهات المعنية من أجل تدخل فوري لوقف نشاط هاته القاعة التي تشتغل بطريقة عشوائية ورفع الضرر الذي لحقهم جرّاء استمرار صاحبها في تحدي القانون.