منعت السلطات المحلية بمراكش تنظيم وقفة من طرف حرفيي الحلقة و صناع الفرجة، و التي كان يعتزم الحلايقية تنظيمها و سط ساحة جامع الفنا بمراكش، امس الاربعاء 23 يوليوز على الساعة 10 صباحا ، للتعبير عن الوضعية المأزومة التي تعيشها هذه الفئة، خاصة وانها اصبحت تحت وطأة الهشاشة والفقر بحيث تعمقت مشاكلها في ظل حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي. خاصة أن هذه الفئة غير مشمولة بالحماية الإجتماعية، ولا تتمتع بالتغطية الصحية، لانتسابها للقطاع غير المهيكل.وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ان هذا المنع تضييق على الحق في التظاهر السلمي، المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان حتى في فترة حالة الطوارئ الصحية، و أن منعه يعد مصادرة لحرية التعبير، وإنتهاك لما تنص عليه المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي بموجبها تعلن الدول الأطراف حالة الطوارئ.كما أن قرار المنع غير مبرر ومخالف لما أقره القضاء الذي أعتبر الوقفة لا تحتاج لترخيص ولا إشعار، في حين يذهب القرار الصادر عن السلطة المحلية إلى اعتبار الوقفة تظاهرة مخلة بالأمن والنظام العام و تحتاج إلى الترخيص، وبناءا على ماسبق :وعبرت الجمعية عن تضامنها مع حرفيي الحلقة وصناع الفرجة مدينة وبشدة قرار المنع، والتضييق على حرية التعبير والحق في الإحتجاج ومغلنة مساندة المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة التي تعيش وضعا صعبا جراء الجائحة ومخلفاتها الكارثية على القطاع السياحي ومختلف المهن والحرف المرتبطة به.وطالبت الجمعية من الجهات المسؤولة بإيجاد حلول إستعجالية لتأمين شروط العيش الكريم لصناع الفرجة والعديد من المهن المتضررة جراء الركود السياحي الذي يعد العمود الفقري لإقتصاد مدينة مراكش مؤكدة على ضرورة مباشرة حوار شفاف وديمقراطي للمس معالم ما بعد الجائحة، بعيدا عن المقاربة الأمنية وسياسة الأمر الواقع.-