من المنتظر ان تقوم السلطات القضائية مدعومة بمصالح الامن بمراكش يومه الاثنين 28 يونيو بمباشرة اجراءات الحجز على منقولات بالمقر الاجتماعي التابع لفندق برلماني سابق بمراكش، بمنطقة جنان القضاء في طريق الدار البيضاء.ويأتي هذا الاجراء بناء على الامر الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش في 17 ماي الماضي، والقاضي بأن تؤدي شركة تابعة للبرلماني السابق في شخص ممثلها القانوني مبلغ يناهر 191 مليون مع الفوائد القانونية، بنسبة 6 في المائة ابتداء من تاريخ 31 يناير الى تاريخ التنفيذ، والصائر وشمول الامر بالتنفيذ المعجل.وقد وجه وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بمراكش في هذا الاطار طلب مؤازرة لوالي أمن مراكش، بناء على طلب المؤازة المقدم من طرف المفوض القضائي الرامي لمؤازرته قصد القيام باجراءات الحجز، وتسهيل مأمورية المفوض القضائي حتى تمر عملية تنفيذ الحكم في أحسن الظروف.