مراكش

السلطات بملحقة رياض السلام بمراكش تتماطل في تنفيد قرار ولائي برفع الضرر عن مواطن


كشـ24 نشر في: 28 أبريل 2017

تتماطل السلطات المحلية بالملحقة الادارية رياض السلام بمراكش, عن تنفيذ قرار ولائي صدر منذ 9 اشهر، يقضي برفع الضرر عن مواطن بعدما عمد صاحب منزل تتواجد واجهته في زقاق آخر، الى فتح نوافذه في الواجهة الخلفية لمنزله بالمحاذاة مع بوابة ونوافذ منزل المتضرر ، منتهكا خصوصيته بشكل غير قانوني.

وحسب ما افاد به المتضرر لـ"كشـ24" فإن فإن المعني بالامر  ورغم تواجد منزله في درب آخر   يبعد بيت المتضرر بدوار السراغنة بقرابة 70 مترا، فقد عمد الى فتح نوافذ لا تبعد عن نوافذ المواطن المتضرر سوى بسنتيمترات قليلة، وكذا عن مدخل منزله، ما تسبب في قلب حياة المتضرر الذي صارت خصوصياته منتهكة. خصوصا بعدما امتنعت السلطات المحلية عن تنفيذ قرار هدم صادر عن ولاية مراكش في حق صاحب النوافذ العشوائية.

وقد التمس المتضرر من والي جهة مراكش آسفي، التدخل لتنفيذ قرار الهدم  الصاد بتاريخ 05 غشت 2016 في حق صاحب المنزل الذي فتح نوافذا وحفرة على شكل باب في افق تحولها مدخل رسمي للواجهة الثانية المرتقبة لمنزله، في اطار سعيه لتقسيم المنزل واستغلال جزئه المستحدث للكراء.

وكانت ولاية الجهة قد اصدرت أمرا بالهدم بناء على القوانين المنظمة لمجال التعمير و استنادا الى محضر معاينة المخالفة  رقم 17/2015 وامر بالايقاف الفوري للاشغال،  وشكاية مودعة لدى وكيل الملك في ابريل من سنة 2015، حيث امرت ولاية الجهة بهدم البناء المخالف للقانون ولضوابط الباء والتعمير، والمتمثلة في القيام بأشغال داخلية وإحداث نوافذ بالواجهة الخلفية بدون ترخيص.

وامرت الولاية باعادة الحالة في المنزل المخالف الى ما كانت عليه في اجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ 03 يونيو 2015 مع تحميل المخالف لجميع الصوائر الناجمة عن تنفيذ هذه العملية في حالة عدم الامتثال لما جاء في القرار، حيث تم بعدها تنفيذ قرار اغلاق النوافذ قبل ان يعود المخالف لاعادة فتح نافذة من جديدة وبوابة مشوهة امام منزل المتضرر، مستفيدا من التماطل في تنفيذ قرار  جديد بالهدم  سلم لقائدة الملحقة الادارية رياض السلام، التي صار دوار السراغنة داخلا في نفوذها في اطار التقسيم الترابي الجديد في بداية سنة 2016.

وحسب ما صرح به المتضرر لـ"كشـ24"، فإن التقسيم الاداري الجديد فرض عليه الاستمرار في المعاناة والسعي نحو استكمال المسطرة القانونية ورفع الضرر عنه من طرف القائدة الجديدة، وقد انتظر في هذا الاطار صدور قرار جديد بالهدم  في 5 من غشت 2016 استنادا الى محضر معاينة جديد و شكايته لوكيل الملك، والذي قضى بدوره بهدم البناء المخالف للقانون وضوابط التعمير و اغلاق "نافذة" تم اعادة فتحها بالواجهة الخلفية للمنزل، بعدما تم اغلاقها من طرف السلطة  السابقة بملحقة الازدهار وفق القرار السالف الذكر.

ورغم اصدار قرار جديد لرفع الضرر إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، الان ان قائدة الملحقة الادارية رياض السلام، تواصل تجاهلها للقرار  منذ قرابة 9 أشهرـ، مشيرة الى عدم توصلها به، ما يطرح اكثر من تساؤل بخصوص من يحمي بعض المخالفين ويجعلهم فوق القانون، ويجعل ملحقة ادارية تضرب قرار لوالي الجهة بعرض الحائط متجاهلة معاناة مواطن لم يعد يملك من منزله سوى الاسم، بعدما صار مستباحا بنوافذ تلاصقه، ومهددا بظهور بوابة منزل مخصص للكراء بجواب باب منزله، ما قد ينغص عليه حياته، ويبخس حتى من قيمة منزله اذا قرر الهروب من هذا الوضع غير القانوني والمسكوت عنه عبر بيع البيت.

ويناشد المتضرر الوالي لبجيوي بالتدخل لوضع حد للتلاعب بالقوانين وتبخيس قرارت ولاية الجهة، وتساهل السلطات مع بعض المخالفين لاسباب مجهولة وغير مسؤولة ما يعمق من ضرر المواطنين.

تتماطل السلطات المحلية بالملحقة الادارية رياض السلام بمراكش, عن تنفيذ قرار ولائي صدر منذ 9 اشهر، يقضي برفع الضرر عن مواطن بعدما عمد صاحب منزل تتواجد واجهته في زقاق آخر، الى فتح نوافذه في الواجهة الخلفية لمنزله بالمحاذاة مع بوابة ونوافذ منزل المتضرر ، منتهكا خصوصيته بشكل غير قانوني.

وحسب ما افاد به المتضرر لـ"كشـ24" فإن فإن المعني بالامر  ورغم تواجد منزله في درب آخر   يبعد بيت المتضرر بدوار السراغنة بقرابة 70 مترا، فقد عمد الى فتح نوافذ لا تبعد عن نوافذ المواطن المتضرر سوى بسنتيمترات قليلة، وكذا عن مدخل منزله، ما تسبب في قلب حياة المتضرر الذي صارت خصوصياته منتهكة. خصوصا بعدما امتنعت السلطات المحلية عن تنفيذ قرار هدم صادر عن ولاية مراكش في حق صاحب النوافذ العشوائية.

وقد التمس المتضرر من والي جهة مراكش آسفي، التدخل لتنفيذ قرار الهدم  الصاد بتاريخ 05 غشت 2016 في حق صاحب المنزل الذي فتح نوافذا وحفرة على شكل باب في افق تحولها مدخل رسمي للواجهة الثانية المرتقبة لمنزله، في اطار سعيه لتقسيم المنزل واستغلال جزئه المستحدث للكراء.

وكانت ولاية الجهة قد اصدرت أمرا بالهدم بناء على القوانين المنظمة لمجال التعمير و استنادا الى محضر معاينة المخالفة  رقم 17/2015 وامر بالايقاف الفوري للاشغال،  وشكاية مودعة لدى وكيل الملك في ابريل من سنة 2015، حيث امرت ولاية الجهة بهدم البناء المخالف للقانون ولضوابط الباء والتعمير، والمتمثلة في القيام بأشغال داخلية وإحداث نوافذ بالواجهة الخلفية بدون ترخيص.

وامرت الولاية باعادة الحالة في المنزل المخالف الى ما كانت عليه في اجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ 03 يونيو 2015 مع تحميل المخالف لجميع الصوائر الناجمة عن تنفيذ هذه العملية في حالة عدم الامتثال لما جاء في القرار، حيث تم بعدها تنفيذ قرار اغلاق النوافذ قبل ان يعود المخالف لاعادة فتح نافذة من جديدة وبوابة مشوهة امام منزل المتضرر، مستفيدا من التماطل في تنفيذ قرار  جديد بالهدم  سلم لقائدة الملحقة الادارية رياض السلام، التي صار دوار السراغنة داخلا في نفوذها في اطار التقسيم الترابي الجديد في بداية سنة 2016.

وحسب ما صرح به المتضرر لـ"كشـ24"، فإن التقسيم الاداري الجديد فرض عليه الاستمرار في المعاناة والسعي نحو استكمال المسطرة القانونية ورفع الضرر عنه من طرف القائدة الجديدة، وقد انتظر في هذا الاطار صدور قرار جديد بالهدم  في 5 من غشت 2016 استنادا الى محضر معاينة جديد و شكايته لوكيل الملك، والذي قضى بدوره بهدم البناء المخالف للقانون وضوابط التعمير و اغلاق "نافذة" تم اعادة فتحها بالواجهة الخلفية للمنزل، بعدما تم اغلاقها من طرف السلطة  السابقة بملحقة الازدهار وفق القرار السالف الذكر.

ورغم اصدار قرار جديد لرفع الضرر إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، الان ان قائدة الملحقة الادارية رياض السلام، تواصل تجاهلها للقرار  منذ قرابة 9 أشهرـ، مشيرة الى عدم توصلها به، ما يطرح اكثر من تساؤل بخصوص من يحمي بعض المخالفين ويجعلهم فوق القانون، ويجعل ملحقة ادارية تضرب قرار لوالي الجهة بعرض الحائط متجاهلة معاناة مواطن لم يعد يملك من منزله سوى الاسم، بعدما صار مستباحا بنوافذ تلاصقه، ومهددا بظهور بوابة منزل مخصص للكراء بجواب باب منزله، ما قد ينغص عليه حياته، ويبخس حتى من قيمة منزله اذا قرر الهروب من هذا الوضع غير القانوني والمسكوت عنه عبر بيع البيت.

ويناشد المتضرر الوالي لبجيوي بالتدخل لوضع حد للتلاعب بالقوانين وتبخيس قرارت ولاية الجهة، وتساهل السلطات مع بعض المخالفين لاسباب مجهولة وغير مسؤولة ما يعمق من ضرر المواطنين.


ملصقات


اقرأ أيضاً
حريق مفاجئ في مولد كهربائي يخلق حالة استنفار بحي المسيرة بمراكش
شهد أحد أزقة حي الداخلة بمنطقة المسيرة الثالثة الحي الحسني في مراكش، مساء الإثنين، اندلاع حريق مفاجئ داخل مولد كهربائي، ما استنفر السلطات الأمنية و المحلية وعناصر الوقاية المدنية. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلعت النيران بشكل مفاجئ وسط المولد، وسط ترجيحات بكون موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها المدينة، من العوامل التي ساهمت في اشتعال الحريق. وتدخلتعناصر الوقاية المدنية بسرعة عقب توصلها بالإشعار، حيث نجحت في تطويق الحريق والسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى الأبنية المجاورة، دون تسجيل إصابات في الأرواح، بينما خلفت النيران أضرارًا مادية كبيرة بالمولد الكهربائي.
مراكش

السياقة الاستعراضية تقود لحجز دراجات واعتقال مبحوث عنهما وطنيا بمراكش
أسفرت حملة أمنية واسعة نفذتها مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية جليز بمراكش، عن توقيف 25 دراجة نارية، من بينها 20 دراجة تم ضبطها بسبب مخالفات مرورية، و5 دراجات كبيرة الحجم تم حجزها على خلفية ممارسات مرتبطة بالسياقة الاستعراضية، التي تهدد سلامة مستعملي الطريق.وشملت الحملة أيضًا تدخلات ميدانية أفضت إلى اعتقال شخصين مبحوث عنهما على الصعيد الوطني، أحدهما جرى توقيفه بحي الداويات، فيما تم توقيف الآخر بدوار الكدية، ويتراوح عمرهما بين العشرينات والثلاثينيات. وتواجه المعنيين بالأمر تهمًا تتعلق بالضرب والجرح.وتندرج هذه الحملة في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة التي تباشرها مصالح الأمن بالمدينة الحمراء لمحاربة الظواهر الإجرامية وتعزيز السلامة الطرقية داخل المدار الحضري.
مراكش

حملة أمنية تضبط مخالفات وتحجز دراجات بسبب السياقة الاستعراضية بمراكش
شهد محيط شارع محمد السادس ومدارة منارة مول، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة أشرفت عليها رئيسة الهيئة الحضرية بالمنطقة الأمنية جليز، استهدفت ضبط مخالفات السير والجولان، خاصة المتعلقة بالدراجات النارية.وأسفرت الحملة عن تسجيل ما يقارب 75 مخالفة مرورية، شملت السياقة الاستعراضية والتجاوزات القانونية في الوقوف والسير، كما تم حجز 4 دراجات نارية بسبب استعمالها في سياقات غير قانونية.كما جرى إحالة 7 دراجات نارية على مصالح الدوائر الأمنية بعد ضبطها دون وثائق قانونية أو تأمين، إلى جانب تسجيل 24 مخالفة إضافية تتعلق بالوقوف فوق الرصيف، ما يُعيق حركة الراجلين ويخرق قوانين المرور.وتندرج هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة لمصالح الأمن بمراكش للحد من مظاهر الفوضى وضمان احترام قانون السير، خصوصاً في المحاور الحيوية التي تعرف كثافة مرورية عالية.
مراكش

مهاجر إفريقي يعتدي على عون سلطة خلال حملة لتحرير الملك العام
محمد الاصفر شهد شارع "البرانس" بمراكش، مساء يومه الاثنين 7 يوليوز الجاري، واقعة اعتداء خطيرة تعرض لها عون سلطة أثناء مشاركته في حملة ميدانية لتحرير الملك العام، الأمر الذي أسفر عن إصابته بجروح متفاوتة الخطورة. وحسب ما علمته جريدة "كشـ24" من مصادر مطلعة، فإن الاعتداء وقع خلال تدخل السلطات المحلية في إطار حملة لتحرير الأرصفة من الاحتلال غير القانوني، حين باغت مهاجر من أصول إفريقية عون السلطة واعتدى عليه بشكل مفاجئ، ما استدعى تدخلاً فورياً من طرف عناصر الأمن التابعة للدائرة الخامسة، التي تمكنت من توقيف المعني بالأمر واقتياده إلى مقر الشرطة من أجل التحقيق معه في الواقعة. وأثارت هذه الحادثة استياءً كبيراً في صفوف المهنيين والتجار بالمنطقة، حيث عبّر محمد الحداوي، رئيس جمعية السعادة لتجار ومهنيي ممر الأمير مولاي رشيد ومحيطه، عن إدانته الشديدة لهذا السلوك، معبّراً عن تضامنه الكامل مع عون السلطة المعتدى عليه. وأكد الحداوي في تصريحه للجريدة أن "السلطات المحلية تقوم بواجبها في احترام تام للقانون وبدون أي نوع من التمييز، وأن حملات تحرير الملك العام تشمل الجميع دون استثناء، في إطار الحفاظ على النظام العام وضمان حق المواطنين في استعمال الفضاءات العمومية". وتجدر الإشارة إلى أن الحملات الأمنية والإدارية لتحرير الملك العام بمراكش تعرف انخراطاً واسعاً من مختلف المصالح، بهدف الحد من الفوضى والعشوائية التي تعرفها بعض الشوارع والساحات، في ظل تزايد شكايات المواطنين والمتضررين من احتلال الأرصفة. وينتظر أن تفتح المصالح الأمنية تحقيقاً مفصلاً مع المشتبه فيه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات الحادث.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة