يواصل سائقون سيارات الأجرة الكبيرة فرض زيادات في سعر الرحلات داخل المدار الحضري لمدينة مراكش والنواحي، بنسب متفاوتة مقارنة مع الأسعار المقننة بمقتضي قرار لولاية مراكش.

وفرض سائقو سيارات الأجرة الكبيرة ببعض الخطوط بالمدينة الحمراء زيادة جديدة في تسعيرة التنقل، بعد القرار الأخير للحكومة القاضي بتقليص عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة إلى 3 ركاب عوض 6، في إطار التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس “كورونا”، وهو ما أثار غضبا في صفوف الركاب.

وتتراوح أسعار الرحلات بمدينة مراكش بين 6 دراهم و8 دراهم، وتصل أحيانا إلى عشرة دراهم، وهو ما اعتبره المواطنون خرقا قانونيا يستوجب تدخلا مستعجلا من طرف الجهات المختصة.

وعبر مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من قرار المضاعفة في ثمن “الطاكسيات”، معتبرين المواطن ضحية هذه الزيادات التي أقرّها أصحاب سيارات الأجرة باتفاق بينهم في تصرف أناني لا يراعي الظروف الإجتماعية لعدد كبير من المواطنين، وهو ما يتسبب في الكثير من الأحيان في مشادات ومناوشات بين الزبائن وسائق سيارة الأجرة.

فعلى مستوى الخط الرابط بين المسيرة وحي الآفاق، على سبيل المثال لا الحصر، عمد سائقو الطاكسيات إلى فرض زيادة ثانية بعد الزيادة التي أقروها منذ بداية الجائحة، إذ أصبح المواطن ملزم بأداء 8 دراهم للذهاب إلى الحي المذكور، وتصل إلى 10 دراهم بالنسبة للزبائن المتوجهين إلى دوار الجامع بنواحي حي الآفاق، بعدما كانت التسعيرة لا تتجاوز 5 دراهم بمقتضى قرار ولائي.

أما على مستوى الخط الرابط بين حي أزيكي وباب دكالة وحي إزيكي وجامع الفنا فالتسعيرة ارتفعت بدرهم واحد، وهي زيادات تبقى سارية حتى وإن لم يحترم سائق الطاكسي العدد المسموح به والمحدد في 3 أشخاص، إذ أن بعض السائقين يفرضون هذه الزيادات كيفما كان عدد الركاب.

ووفق ما عاينته “كشـ24″، فإن بعض سائقي الطاكسيات ينطلقون من المحطة بثلاثة ركاب، غير أنهم يعمدون إلى نقل ركاب آخرين في الطريق، وقد يصل عدد الركاب الإجمالي إلى 6 ركاب وأغلبيتهم دون كمامة ولا تباعد”.

ومن جهة أخرى، يشتكي عدد من المواطنين بجماعة أوريكا من لجوء بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير، المشتغلة على الخطوط الرابطة بين أوريكة والمناطق المجاورة، إلى الزيادة في التعريفة بشكل غير قانوني، والامتناع عن نقل المسافرين الرافضين لتلك الزيادات، الذين يطالبون بـ”إشهار تعريفات السفر الجاري العمل بها بمحطات سيارات الأجرة لتلافي هذا الاستغلال في زمن الجائحة”.

وقد أعرب عدد من نشطاء الفيسبوك عن استنكارهم لما وصفوه بـ”بالعشوائية وغياب المراقبة” في قطاع سيارات الأجرة من الصنف الكبير، فضلا عن فشل الجهات المعنية في إيجاد حلول عملية ترضي الطرفين، “وهو ما يجعل القطاع خاضعا لجشع عدد من السائقين الذين يلجؤون إلى فرض زيادات غير مشروعة، يبقى المواطن البسيط هو ضحيتها.