حذرت السعودية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من عقوبة إنشاء وتداول المواقع الإباحية.

وقالت “اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات” في السعودية إن إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة، أو نشرها أو ترويجها تعرض مرتكبها للسجن.

وكشفت اللجنة في رسائل نصية “sms” للمواطنين، أن إنشاء هذه المواد يعرض مرتكبه للسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو إلى إحدى العقوبتين، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.

​وطالبت اللجنة المواطنين والمقيمين التقيد بالنظام العام وعدم مخالفة التعليمات، لتجنب هذه العقوبات.

​ووافق مجلس الوزراء السعودي في 2016 على تشكيل اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاق لتقنية المعلومات، وجاء في قرار الإنشاء أن تتكون اللجنة من 13 وزارة وهيئة حكومية، وبرئاسة رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

وبحسب الموقع الرسمي للجنة، فإن هدفها العمل على حماية المجتمع السعودي من المحتوى الرقمي غير الأخلاقي، والإسهام في حماية المجتمع من تفشي الإباحية وجميع المحتويات غير المرغوبة للوسائط المتعددة.
وأعلنت هيئة الاتصالات السعودية، في 2017 أنها عالجت وحجبت أكثر من 5.5 مليون رابط إنترنت منذ عام 2008.

وقالت الهيئة في بيان صحفي “بلغت نسبة الروابط الإباحية 91.4% من إجمالي الروابط المحجوبة”، مؤكدة أنها عالجت وحجبت، أكثر من 900 ألف رابط إنترنت مخالف خلال العام الماضي، 92% منها “إباحية”.

وتمارس الهيئة مكافحة الإباحية واستغلال الأطفال عبر الإنترنت ووسائل التقنية، من خلال حجب المواد المسيئة للأطفال، وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة والمنظمات الدولية المعنية بها أولاً بأول، وتبلغ نسبة انتشار الإنترنت في المملكة 46.8% بنهاية العام الماضي 2016، وفق أرقام رسمية.