إقتصاد

السعدي: المهنيون يرفضون القفز على القوانين ومساعي وزارة السياحة لدمج مرشدين غير مؤهلين


كشـ24 نشر في: 13 يناير 2018

قال جمال السعدي الرئيس السابق لفدرالية المرشدين السياحيين في المغرب، إن المهنيين يرفضون القفز على القوانين ومحاولة فرض وزارة السياحية لامتحان جديد يدمج مرشدين غير مؤهلين بناء على تعديلات تجاوزت الاجل القانوني للتطبيق بعد مرور سنتين.

وأشار السعدي في تصريح لـ" كشـ 24"، أن الفيدرالية كانت قد انخرطت في مشروع تعديل القانون 3096  الرامي الى ترخيص الارشاد السياحي وتم اقتراح معايير محددة بخصوص التكوين العلمي والميداني بالنسبة للمرشدين الجبليين والمرشدين الوطنيين وكذا المحليين، على اساس اعتماد مستويات تعليمية محددة ولائقة اضافة الى المرور عبر المعهد العالي للارشاد السياحي بطنجة.

وأضاف السعدي أن مناقشة المشروع شملت تقسيم المهنيين من خلال اعتماد مرشدين للفضاءات الطبيعية وآخرين للمدرات الحضرية مع ضمان سلطة تأطيرية ورقابية للفيدرالية وللجمعيات المهنية، وفرض انخراط المهنيين في هذه الهيئات المهنية من خلال المادة 0512 وكذا تعديل بعض مواد القانون 13313.

وأستطرد الرئيس السابق للفيدرالية التي كانت في صلب الحوار من اجل تعديل القوانين ذات الصلة، أن وزارة السياحة اقترحت من خلال المادة  31 منح رخص الارشاد لاشخاص يتوفرون على تجربة ميدانية دون التوفر على باقي المؤهلات العلمية والموضوعية، وهو ما تمت المحاولة لتقييده بنص تنظيمي، وسط تحفظ ورفض عدد من المتدخلين ومن ضمنهم الفيدرالية التي كانت ضد هذه الفكرة التي جاءت في هذه المادة المثيرة للجدل.

وأشار السعدي أن المادة المذكورة صارت لاغية بالتقادم وغير قابلة للتطبيق بعدما انتهت فترة السنتين على نشر المقترح في يوليوز 2015 قبل قرابة الستة اشهر من اليوم، غير ان المهنيين تفاجئوا بطرح سؤال بمجلس المستشارين بخصوص تطبيق التعديلات المذكورة ما دفع المتحدث في إطار مهامه على رأس الفدرالية آنذاك الى التواصل المباشر مع البرلمانيين والمستشارين وتوضيح موقف المهنيين واقتراحهم بمباشرة الحوار لايجاد مقترحات بديلة متوافق عليها تضمن توفر الشروط الموضوعية في الوافدين على الميدان كما تم اقتراح المهن الموازية التي يمكن ان يعمل فيها المعنييون بالامر بدل ولوج الارشاد السياحي بدون مؤهلات.

ويضيف المتحدث ان المهنيين تفاجئوا من جديد بطرح سؤال بمجلس المستشارين من طرف مستشار للبيجيدي من درعة تافيلالت، وهو السؤال الذي اجاب عليه الوزير بشكل صدم المهنيين، بعدما كشف عن قرب الاعلان عن موعد لامتحان خاص لإدماج " الفوكيد" رغم تقادم المقترح وعدم توافق المهنيين والمتدخلين على تفاصيل المقترح المثير للجدل في تجاهل للشروط الموضوعية وخطورة ادماج اشخاص ينقصهم الى جانب التأهيل العلمي و الميداني ، التخلص ايضا من عقلية "الفوكيد" واستغلال السياح دون وازع اخلاقي وضمير مهني.

وطالب السعدي باعادة النظر في الطريقة التي تريد الوزارة تأهيل القطاع من خلالها، عبر صيغة تعديلات موضوعية من جديد بتوافق مع المهنيين، مع اعتماد صيغة تشاركية لخدمة القطاع عبر المساهمة في تقوية هيئات المهنيين ودعم تكوينها وتطوير قدراتها التنظيمية والتأطيرية، كما طالب بوقف القرار الغريب الخاص بإجراء الامتحان المهني المثير للجدل، مشيرا ان المهنيين يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية امام الوزارة قبل اللجوء الى خطوات تصعيدية، من ضمنها القضاء الاداري في حالة الاصرار على تنظيم الامتحان بناء على تعديلات لاغية قانونيا.

ودعا جمال السعدي البرلمانيين والمستشارين والهيئات السياسية المتدخلة بتحكيم الضمير الوطني وعدم أخد المسألة بطريقة سياسية ضيقة لأغراض انتخابوية، مشيرا أن مهنة المرشد السياحي هي إحدى ابرز  المهن التي تقدم الوجه الحقيقي للمغرب بحضارته الكبيرة و لا يجب التساهل في مسألة ادماج اشخاص غير مؤهلين في هذه المهنة الوطنية.

قال جمال السعدي الرئيس السابق لفدرالية المرشدين السياحيين في المغرب، إن المهنيين يرفضون القفز على القوانين ومحاولة فرض وزارة السياحية لامتحان جديد يدمج مرشدين غير مؤهلين بناء على تعديلات تجاوزت الاجل القانوني للتطبيق بعد مرور سنتين.

وأشار السعدي في تصريح لـ" كشـ 24"، أن الفيدرالية كانت قد انخرطت في مشروع تعديل القانون 3096  الرامي الى ترخيص الارشاد السياحي وتم اقتراح معايير محددة بخصوص التكوين العلمي والميداني بالنسبة للمرشدين الجبليين والمرشدين الوطنيين وكذا المحليين، على اساس اعتماد مستويات تعليمية محددة ولائقة اضافة الى المرور عبر المعهد العالي للارشاد السياحي بطنجة.

وأضاف السعدي أن مناقشة المشروع شملت تقسيم المهنيين من خلال اعتماد مرشدين للفضاءات الطبيعية وآخرين للمدرات الحضرية مع ضمان سلطة تأطيرية ورقابية للفيدرالية وللجمعيات المهنية، وفرض انخراط المهنيين في هذه الهيئات المهنية من خلال المادة 0512 وكذا تعديل بعض مواد القانون 13313.

وأستطرد الرئيس السابق للفيدرالية التي كانت في صلب الحوار من اجل تعديل القوانين ذات الصلة، أن وزارة السياحة اقترحت من خلال المادة  31 منح رخص الارشاد لاشخاص يتوفرون على تجربة ميدانية دون التوفر على باقي المؤهلات العلمية والموضوعية، وهو ما تمت المحاولة لتقييده بنص تنظيمي، وسط تحفظ ورفض عدد من المتدخلين ومن ضمنهم الفيدرالية التي كانت ضد هذه الفكرة التي جاءت في هذه المادة المثيرة للجدل.

وأشار السعدي أن المادة المذكورة صارت لاغية بالتقادم وغير قابلة للتطبيق بعدما انتهت فترة السنتين على نشر المقترح في يوليوز 2015 قبل قرابة الستة اشهر من اليوم، غير ان المهنيين تفاجئوا بطرح سؤال بمجلس المستشارين بخصوص تطبيق التعديلات المذكورة ما دفع المتحدث في إطار مهامه على رأس الفدرالية آنذاك الى التواصل المباشر مع البرلمانيين والمستشارين وتوضيح موقف المهنيين واقتراحهم بمباشرة الحوار لايجاد مقترحات بديلة متوافق عليها تضمن توفر الشروط الموضوعية في الوافدين على الميدان كما تم اقتراح المهن الموازية التي يمكن ان يعمل فيها المعنييون بالامر بدل ولوج الارشاد السياحي بدون مؤهلات.

ويضيف المتحدث ان المهنيين تفاجئوا من جديد بطرح سؤال بمجلس المستشارين من طرف مستشار للبيجيدي من درعة تافيلالت، وهو السؤال الذي اجاب عليه الوزير بشكل صدم المهنيين، بعدما كشف عن قرب الاعلان عن موعد لامتحان خاص لإدماج " الفوكيد" رغم تقادم المقترح وعدم توافق المهنيين والمتدخلين على تفاصيل المقترح المثير للجدل في تجاهل للشروط الموضوعية وخطورة ادماج اشخاص ينقصهم الى جانب التأهيل العلمي و الميداني ، التخلص ايضا من عقلية "الفوكيد" واستغلال السياح دون وازع اخلاقي وضمير مهني.

وطالب السعدي باعادة النظر في الطريقة التي تريد الوزارة تأهيل القطاع من خلالها، عبر صيغة تعديلات موضوعية من جديد بتوافق مع المهنيين، مع اعتماد صيغة تشاركية لخدمة القطاع عبر المساهمة في تقوية هيئات المهنيين ودعم تكوينها وتطوير قدراتها التنظيمية والتأطيرية، كما طالب بوقف القرار الغريب الخاص بإجراء الامتحان المهني المثير للجدل، مشيرا ان المهنيين يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية امام الوزارة قبل اللجوء الى خطوات تصعيدية، من ضمنها القضاء الاداري في حالة الاصرار على تنظيم الامتحان بناء على تعديلات لاغية قانونيا.

ودعا جمال السعدي البرلمانيين والمستشارين والهيئات السياسية المتدخلة بتحكيم الضمير الوطني وعدم أخد المسألة بطريقة سياسية ضيقة لأغراض انتخابوية، مشيرا أن مهنة المرشد السياحي هي إحدى ابرز  المهن التي تقدم الوجه الحقيقي للمغرب بحضارته الكبيرة و لا يجب التساهل في مسألة ادماج اشخاص غير مؤهلين في هذه المهنة الوطنية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة