السجن لموثق ومحاسب ومستخدم بشركة العمران بتهمة تزوير واستعمال شواهد إبراء بمراكش

حرر بتاريخ من طرف

السجن لموثق ومحاسب ومستخدم بشركة العمران بتهمة تزوير واستعمال شواهد إبراء بمراكش
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة الماضي، محاسب يدعى (فارس – ل) ومستخدم مسؤول بالقسم العقاري بشركة العمران بمراكش، يدعى (الطاهر- ع)، وموثق متدرب يدعى (أمين – ت)، بأحكام قضائية تراوحت مابين أربعة وثمانية أشهر حبسا نافذا، مع أداء كل واحد منهم غرامة مالية قدرها 1000 درهم، لفائدة الخزينة العامة.
 
وتوبع المحاسب والمستخدم المذكوران، في حالة اعتقال، في حين توبع الموثق المتدرب، في حالة سراح، طبقا لملتمسات وكيل الملك، وفصول المتابعة، بتهمة تزوير واستعمال وثيقة رفع اليد ( شهادة الإبراء).
 
وجاءت متابعة المتهمين، بعد رسالة توصل بها المدير العام لمؤسسة العمران من مدير المحافظة العقارية مرفوقة بنسخة من شهادة الإبراء مزورة، خاصة بصاحبة ارض، التي حصلت على شهادة الإبراء، دون أن تستكمل بناء منزلها أو تحصل على شهادة السكن،عن طريق اثنين من معارفها، حيث تم الاتصال بالمحاسب، الذي أكد لهما أن كلفة العملية تتطلب مبلغ 25 ألف درهم، ما جعل المدير العام للعمران يتقدم بشكاية إلى النيابة العامة  ضد مجهول من أجل التزوير، يطعن من خلالها في صحة وثيقة رفع اليد.
 
وحسب الممثل القانوني لشركة العمران، فإن الشكاية التي تقدمت بها هذه الأخيرة، بخصوص تزوير الوثيقة المذكورة، تتهم من خلالها، المسؤول بالقسم العقاري،  بسبب تحركاته المشبوهة بين أقسام الشركة، وجسه الدائم للنبض داخل القسم التجاري،  بخصوص مسطرة الحصول على وثيقة رفع اليد، مشيرا إلى أن القسم التجاري هو المكلف بانجازها، ولايمكن لأي شخص غير عامل بالقسم المذكور أن يصنع نماذج لوثائق رفع اليد.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، عن وجود تواطأ بين المستخدم بمؤسسة العمران، ومساعد موثق ومحاسب، توسطوا لصاحبة الأرض المذكورة في الحصول على الشهادة، بعد اتصال عاملين في ورش بناء منزل بالارض المذكورة، ما مكن صاحبته من الحصول على شهادة الإبراء مقابل مبلغ مالي قدره 15 ألف درهم، كما قادت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الامنية المذكورة إلى العثور على مجموعة من شواهد الإبراء الصادرة من حاسوب المستخدم بشركة العمران دون تقديم المستفيدين منها للوثائق الإدارية المطلوبة، والذين اكتفوا بتقديم رشاوي تتراوح مابين 15 ألف و30 ألف درهما.
 
وخلال عملية التفتيش التي قامت بها عناصر الفرقة الأمنية المذكورة، من خلال تفحص الوحدة المركزية لحاسوب المسؤول بالقسم العقاري، موضوع الحجز، تم العثور على مجموعة من نماذج وثائق رفع اليد،  كان يوهم بها المتعاملين معه خارج إطار الشركة، أنه المكلف بانجاز وثائق رفع اليد، قبل أن يعمل على تزويرها مقابل مبالغ مالية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة