في سياق سد الطريق على تعدد الزوجات سرا والتحايل في الإرث، تستعد وزارة العدل لإطلاق منصة إلكترونية تضم قاعدة بيانات خاصة بالمتزوجين تمكن من التعرف على هوية كل متزوج.وتسعى الوزارة، من خلال هذه المنصة، إلى منع التحايل من قبل الأزواج الذين يذهبون إلى مدن أخرى للحصول على شهادة العزوبية للزواج سرا بدون علم زوجاتهم، كما أن الموظف الذي يوقع على شهادة العزوبة سيصبح بإمكانه الاطلاع على الوضع العائلي للشخص المتقدم، من خلال منصة سجل المتزوجين.ومن المنتظر أن تدشن وزارة العدل السنة الجديدة بإطلاق أول سجل وطني خاص بالمتزوجين، ورقمنة عقود الزواج، في غضون الأسبوعين القادمين، تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عبر المنصة الإلكترونية "سجل المتزوجين".وقد جاء إعلان انتهاء العمل على "سجل المتزوجين"، على لسان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس النواب، وهو يجيب على أسئلة الفرق البرلمانية، مؤكدا أنها أصبحت جاهزة وسيتم الإعلان عنها خلال الأسبوعين المقبلين وأن الهدف هو "منع التحايل وتعدد الزوجات سرا".ويهدف إطلاق هذا السجل إلى منع التحايل من طرف الأزواج، الذين يذهبون إلى مدن أخرى للحصول على شهادة العزوبية للزواج سرا بدون علم زوجاتهم، وبالتالي ضبط عقود الزواج وحالات الطلاق بالمغرب وتجاوز الإشكالات المرتبطة ومخالفات النصوص القانونية المطروحة.ووفقا لإحصائيات أعلنت عنها وزارة العدل عام 2019، بلغ عدد طلبات الإذن بالتعدد المقدمة أمام المحاكم المغربية خلال ذلك العام ما مجموعه 4355 طلباً، تمت الاستجابة لـ2073 طلباً، ورفضت المحاكم 2282 منها.ورغم تشديد مدونة الأسرة لشروط التعدد، تطالب منظمات حقوقية بضرورة مراجعة شاملة لنصوصها لضمان منع تعدد الزوجات وقطع الطريق على تحايل بعض الأزواج على القانون.