في زمن تحديث الادارة و تبسيط الاجراءات و المساطر الادارية و التعلميات الملكية التي تضمنها خطاب الذكرى التاسعة عشرة لاعتلاء الملك محمد السادس العرش، والتي شكلت النواة الأساسية لورش الإصلاح الإداري، لا يخجل موظفون في بعض الادارات و خاصة الملحقات الادارية، من خلق قوانين خاصة بهم و مساومة المواطنين و تعطيل مصالحهم دون سند قانوني .

ففي الوقت الذي كان المواطنون ينتظرون تسهيلات اكبر و معاملة احسن في الملحقات الادارية في زمن قانون 19-55 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ، وجد المواطنون البسطاء أنفسهم امام مساومات غير مفهومة ، حيث صارت بعض مكانب المصادقة على الامضاء مثلا، ترفض استقبال المواطنين الغير مسجلين في السجل الاجتماعي الموحد، كما صارت بعضها تمتنع عن تمتيع المواطنين بحقوقهم في استلام بعض الشواهد بدعوى عدم التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، ما يعتبر خرقا صريحا لكل القوانين الجاري بها العمل.

وحسب ما عاينته "كشـ24" ووصلها من اتصالات و شكايات في هذا الشأن، فقد تحولت مواطنين الى جحيم بسبب هذه المساومات الغير قانونية حيث عطلت مصالح العديد منهم، فيما اضطر اخرون الى سلك المساطر الخاصة بالتسجيل في السجل الوطني للسكان و السجل الاجتماعي الموحد، في انتظار اتمام كل المراحل ذات الصلة ومصاريفها، على امل الحصول على حقهم في المصادقة على الامضاء في وثيقة أو ماشايه.

و في هذا الاطار يثار التساؤل بالنسبة للاشخاص الذي يجدون بعض الصعوبات في التسجيل في السجل الموحد، كاحدى الحالات التي اطلعت عليها كشـ24 و التي تسجلت في عنوانين مختلفين بسبب تزامن الاجراءات مع تغيير السكن و الجهل بالمساطر، ما عرقل تفعيل حسابها في سجل السكان وحال دون اتمامها لباقي المراحل، فهل تحرم هذه الحالارت من باقي حقوقها الدستورية الى غاية التوفق في التسجيل في السجل الاجتماعي، او اننا سنعود لفترة المساومة التي كان يلقاها المواطن الغير حاصل على بطاقة التلقيح إبان فترة الجائحة و حرمانه من حقوقه الى حين.