الزيادة في تسعيرة نقل حافلات شركة “ألزا” يخرج مواطنين بآيت أورير نواحي مراكش للإحتجاج + صور
ورفع المحتجون لافتات تستنكر ما أسموه نهب جيوب الطلاب والعمال والكادحين وتطالب بمقاطعة الشركة الإسبانية من أجل حملها على التراجع على قرار الزيادة الذي تراوح ما بين 50 سنتما ودرهما في عدد من الخطوط التي تربط مراكش وبالمراكز الحضرية والمدن الكوكبية المجاورة.
وكانت الجريدة سباقة لنشر خبر زيادة شركة “ألزا” للنقل الحضري والشبحضري في تسعيرة النقل في عدد من الخطوط التي تربط مراكش بالنواحي.
وقال عدد من الزبناء في اتصال حينها بالجريدة إن الركاب الذين يستعملون الخط رقم 22 الذي يربط سيد الزوين بمراكش تفاجأوا صباح يوم الأربعاء بزيادة بلغت 50 سنتيما في التسعيرة المعتمدة ليصل ثمن الرحلة إلى 7 دراهم ونصف، فيما وصلت إلى درهم في بعض الخطوط الأخرى مثل الخط 27 الرابط بين دوار الجامع بجماعة سعادة وباب دكالة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن بعض السائقين إضطروا إلى أداء مبلغ الزيادة في التسعيرة لفائدة عدد من الركاب الذين تفاجأوا بالقرار، مشيرة إلى أن قرار الزيادة في تسعيرة النقل في هذين الخطين بالذات ليس له أي مسوغ على اعتبار أن الشركة عمدت من قبل الى تقليص مسافتهما عبر تحديد محطة الوقوف بساحة باب دكالة عوض سيدي ميمون.
قرار الزيادة الذي اعتمدته الشركة الإسبانية والذي سيزيد لامحالة من إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين الذين يئنون من وطأة غلاء المعيشة، لم يسلم منه الطلبة والتلاميذ حيث تم إضافة مبلغ عشرة دراهم في ثمن بطاقة النقل المدرسي.
وفي اتصال لـ”كشـ24″ بالمدير العام للشركة الإسبانية “الزا” بالمغرب، أكد أن هاته الزيادات كانت مقررة منذ سنة 2012 وتم تفعيلها ابتداء من اليوم الأربعاء 23 نونبر 2016.
وفي سياق متصل، استنكر فرع الجمعية المغربية لقوق الإنسان بالمنارة الزيادات في تسعيرة النقل الحضري بنسبة 15% واحتكار شركة ألزا الإسبانية للقطاع، وأدان ما أسماه هدر المال العام وسوء التسيير وتعطيل مشروع “البيس ترام”.
وقال الفرع في بيان له توصلت “كشـ24” بنسخة نه، إنه يتابع “ما تم تداوله بشأن الزيادات المرتقبة في تسعيرة النقل الحضري بمراكش والمتراوحة بين نصف درهم داخل المجال الحضري ودرهم خارج مجال مراكش، دون اعطاء مبرر او تناسب التسعيرة مع القدرة الشرائية لمستعملي الخدمة من طلبة ومستخدمين وباقي الفئات الاخرى، في ظل كذلك تردي الخدمات وتقادم الأسطول وغياب خدمة النقل عن مجموعة من الاحياء كالمسار والمنطقة الصناعية في اتجاه دوار العسكر و الداوديات وحي السلام بجماعة السعادة على سبيل الذكر لا الحصر والازدحام الشديد بمجمل الخطوط سواء داخل مراكش وخارجها وعدم احترام نقط التوقف والمسارات المبرمجة وقلة الحافلات بالخطوط”.
وأدان فرع الجمعية ما أسماه “سياسة نهب جيوب المواطنات والمواطنين وتحميلهم تكاليف اضافية تمس قدرتهم الشرائية ولا تتناسب وجودة الخدمة المعروضة”، مطالبا بـ”كسر حالة الاحتكار الذي يمنح للشركة المستغلة للقطاع و تفويت الصفقة حصريا لها منذ ازيد من عقدين من الزمن مما شجعها على فرض سياستها على زبنائها”.
ودعا البيان “السلطات الوصية لحث الشركة على التراجع على هاته الزيادة وتحسين شروط الخدمة وتغطية مجموع تراب مراكش بما فيها الاحياء الجديدة وباقي التكتلات السكانية خارج مراكش، ومنح رخص النقل المزدوج للمناطق التي لا تشملها خدمة النقل سواء عبر الحافلات او سيارات الاجرة بكل من حي دار السلام على الطريق الوطنية 8 او المحاميد او تامنصورت والمنطقة الصناعية سيدي غانم باحياء المحاميد الداوديات دوار العسكر”.
واستنكر الفرع “احتكار شركة الزا للنقل الحضري والمناطق المجاورة لمراكش، وسعيها للمزيد من النفوذ على المجال، من خلال تعطيل (ترام بيس) الرابط بين مرجان المسيرة وباب دكالة”، مضيفا بأن “شركة الزا تعمل جاهدة للاستحواد على الحافلات الكهربائية الخاصة (بترام بيس) التي اقتناها المجلس الجماعي لمدينة مراكش”.
وأشار البيان إلى أن “المجلس شيد طريقا خاصا بهذا النوع من الحافلات، وبدأ في انجاز الاشغال المتعلقة بالاعمدة الكهربائية وباقي الجوانب التقنية الخاصة بذلك قبل الكوب cop 22 الا ان الاشغال توقفت مرة أخرى نظرا لغياب سند قانون على اعتبار أن النقل العمومي مفوض لشركة الزا، وقد اصرت الشركة على رفض اي استعمال (للبيس ترام) خارج تدبيرها”.
واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمنارة مراكش، “تعثر انجاز مشروع (بيس ترام) غير مبرر وان اقتناء الحافلات من طرف المجلس الجماعي وعدم توظيفها هدرا للمال العام ، وسوءا للتدبير”.
وأكد البيان على “ضرورة مراجعة دفتر التحملات الذي يربط المجلس بشركة الزا بما يضمن خدمة جيدة وبحافلات لائقة وباسعار مناسبة، ورفض اي تفويت مجاني لممتلكات المجلس الجماعي التي تعتبر ملكا او مالا عاما لفائدة الشركة”.
وجدد الفرع طلب “رفع حالة الاحتكار في مجال النقل الحضري التي تتمتع به شركة الزا، وطالب بآلية حمائية قانونية لمراقبة جودة الخدمات والاسعار وجزر الغش والتغريم في حالة عدم الوفاء بالالتزامات التي يفرضها دفتر التحملات يكون شفاف وواضح ويحافظ على مصالح المواطنات والمواطنين”.
