وطني

الرميد يصف تطور المغرب حقوقيا بـ”المد والجزر”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 أكتوبر 2018

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، امس بطنجة، أن المغرب يعرف تطورا حقوقيا مطردا.واعتبر الرميد، خلال لقاء نظمته هيئة المحامين بطنجة حول موضوع “مؤسسة الدفاع ومكانتها في خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان”، أنني “بكل يقين، أقول أن المغرب يتطور تطورا حقوقيا مطردا، لكنه تطور يعرف بعض المد والجزر”.وأضاف السيد الرميد “نحن الآن في مرحلة هامة من التطور الحقوقي، لأننا بصدد وضع الأسس المتينة لبناء دولة تولي العناية اللازمة لحقوق الإنسان، نحن في سياق التأسيس للمؤسسات الحامية والقوانين الضامنة”، مشيرا في هذا السياق إلى عدد من المؤسسات الجديدة في طور التأسيس من قبيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.وسجل أن أهمية خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان تكمن في كونها “الوثيقة الوحيدة” التي اتفق وتوافق على نصوصها، سواء من خلال التداول والتشاور المباشر أو المراسلات والمساهمات، مختلف المتدخلين المؤسساتيين ومن المجتمع المدني في حقوق الانسان.وذكر بأن وزارات وقطاعات حكومية ومجالس وهيئات وطنية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مؤسسة الوسيط ..)، والبرلمان والقضاة والمحامون ورجال الإعلام والمجتمع المدني بكافة مكوناته، والأحزاب السياسية والنقابات شاركت في وضع هذه الخطة.وبعد أن أبرز أن المغرب صار الدولة التاسعة والثلاثين عالميا في إصدار خطة وطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان في العالم، أضاف أن الخطة كانت تتضمن بداية 216 تدبيرا، لكن بالتشاور انتقل عددها إلى 435 تدبيرا، بما فيها القضايا التي تعتبر “محط خلاف” بين الفرقاء كعقوبة الإعدام والإجهاض.وقال إننا “ننتظر نشر خطة العمل في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها من طرف الحكومة في دجنبر من العام الماضي”، مبرزا أننا “نشتغل على وضع مخطط تنفيذي، سيجسد الخطة على شكل إجراءات عملية مرتبطة بآجال مسطرة، وتحدد الفاعلين المعنيين بتطبيقها”.وأشار إلى أن “خطة العمل الوطنية تعطي إطارا موجها للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، كما يمكن أن تشكل وسيلة لقياس تطور حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك من خلال تتبع تنفيذ تدابيرها”، مشيرا إلى أننا “لم نصنع شيئا جديدا، بل نحاول مواكبة التطور العالمي، والخطة وثيقة فعالة لتعزيز حقوق الإنسان”.وبعد أن توقف عند استقلالية السلطة القضائية، التي “تعتبر أول مؤسسة حامية للحقوق والحريات، دستوريا وحقوقيا، بالنظر لتوفرها على شرطي الاستقلال والقوانين وفق المعايير الدولية”، شدد على أن المحامي/الدفاع يعد شريكا أساسيا في الأمن القضائي وحماية حريات المواطنين وحقوقهم.من جانبه، قدم الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب محمد المصطفى الريسوني، لمحة عن أهم مراحل وضع خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، معتبرا أن هذه الوثيقة ترتكز على أربع محاور تتمثل في الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والإطار القانوني والمؤسساتي.ولاحظ أن دور الدفاع في العمل على إيجاد خطة العمل الوطنية كان “دورا مهما وكبيرا، على اعتبار أن الدفاع عن حقوق الإنسان هو مناط الحريات بصفة عامة”، مذكرا بمشاركة هيئات المحامين والقضاء طيلة مسلسل وضع الخطة التي تعتبر “التزاما وطنيا جماعيا يتوخى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، ومرحلة في مسلسل الديموقراطية لتحسين حياة الفرد والحكامة الجيدة”.وتميز هذا اللقاء، الذي جرت فعالياته بمقر دار المحامي، بحضور ثلة من رجال القانون والحقوقيين والفاعلين في المجتمع المدني.

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، امس بطنجة، أن المغرب يعرف تطورا حقوقيا مطردا.واعتبر الرميد، خلال لقاء نظمته هيئة المحامين بطنجة حول موضوع “مؤسسة الدفاع ومكانتها في خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان”، أنني “بكل يقين، أقول أن المغرب يتطور تطورا حقوقيا مطردا، لكنه تطور يعرف بعض المد والجزر”.وأضاف السيد الرميد “نحن الآن في مرحلة هامة من التطور الحقوقي، لأننا بصدد وضع الأسس المتينة لبناء دولة تولي العناية اللازمة لحقوق الإنسان، نحن في سياق التأسيس للمؤسسات الحامية والقوانين الضامنة”، مشيرا في هذا السياق إلى عدد من المؤسسات الجديدة في طور التأسيس من قبيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.وسجل أن أهمية خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان تكمن في كونها “الوثيقة الوحيدة” التي اتفق وتوافق على نصوصها، سواء من خلال التداول والتشاور المباشر أو المراسلات والمساهمات، مختلف المتدخلين المؤسساتيين ومن المجتمع المدني في حقوق الانسان.وذكر بأن وزارات وقطاعات حكومية ومجالس وهيئات وطنية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مؤسسة الوسيط ..)، والبرلمان والقضاة والمحامون ورجال الإعلام والمجتمع المدني بكافة مكوناته، والأحزاب السياسية والنقابات شاركت في وضع هذه الخطة.وبعد أن أبرز أن المغرب صار الدولة التاسعة والثلاثين عالميا في إصدار خطة وطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان في العالم، أضاف أن الخطة كانت تتضمن بداية 216 تدبيرا، لكن بالتشاور انتقل عددها إلى 435 تدبيرا، بما فيها القضايا التي تعتبر “محط خلاف” بين الفرقاء كعقوبة الإعدام والإجهاض.وقال إننا “ننتظر نشر خطة العمل في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها من طرف الحكومة في دجنبر من العام الماضي”، مبرزا أننا “نشتغل على وضع مخطط تنفيذي، سيجسد الخطة على شكل إجراءات عملية مرتبطة بآجال مسطرة، وتحدد الفاعلين المعنيين بتطبيقها”.وأشار إلى أن “خطة العمل الوطنية تعطي إطارا موجها للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، كما يمكن أن تشكل وسيلة لقياس تطور حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك من خلال تتبع تنفيذ تدابيرها”، مشيرا إلى أننا “لم نصنع شيئا جديدا، بل نحاول مواكبة التطور العالمي، والخطة وثيقة فعالة لتعزيز حقوق الإنسان”.وبعد أن توقف عند استقلالية السلطة القضائية، التي “تعتبر أول مؤسسة حامية للحقوق والحريات، دستوريا وحقوقيا، بالنظر لتوفرها على شرطي الاستقلال والقوانين وفق المعايير الدولية”، شدد على أن المحامي/الدفاع يعد شريكا أساسيا في الأمن القضائي وحماية حريات المواطنين وحقوقهم.من جانبه، قدم الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب محمد المصطفى الريسوني، لمحة عن أهم مراحل وضع خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، معتبرا أن هذه الوثيقة ترتكز على أربع محاور تتمثل في الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والإطار القانوني والمؤسساتي.ولاحظ أن دور الدفاع في العمل على إيجاد خطة العمل الوطنية كان “دورا مهما وكبيرا، على اعتبار أن الدفاع عن حقوق الإنسان هو مناط الحريات بصفة عامة”، مذكرا بمشاركة هيئات المحامين والقضاء طيلة مسلسل وضع الخطة التي تعتبر “التزاما وطنيا جماعيا يتوخى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، ومرحلة في مسلسل الديموقراطية لتحسين حياة الفرد والحكامة الجيدة”.وتميز هذا اللقاء، الذي جرت فعالياته بمقر دار المحامي، بحضور ثلة من رجال القانون والحقوقيين والفاعلين في المجتمع المدني.



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة