أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، امس بطنجة، أن المغرب يعرف تطورا حقوقيا مطردا.

واعتبر الرميد، خلال لقاء نظمته هيئة المحامين بطنجة حول موضوع “مؤسسة الدفاع ومكانتها في خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان”، أنني “بكل يقين، أقول أن المغرب يتطور تطورا حقوقيا مطردا، لكنه تطور يعرف بعض المد والجزر”.

وأضاف السيد الرميد “نحن الآن في مرحلة هامة من التطور الحقوقي، لأننا بصدد وضع الأسس المتينة لبناء دولة تولي العناية اللازمة لحقوق الإنسان، نحن في سياق التأسيس للمؤسسات الحامية والقوانين الضامنة”، مشيرا في هذا السياق إلى عدد من المؤسسات الجديدة في طور التأسيس من قبيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وسجل أن أهمية خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان تكمن في كونها “الوثيقة الوحيدة” التي اتفق وتوافق على نصوصها، سواء من خلال التداول والتشاور المباشر أو المراسلات والمساهمات، مختلف المتدخلين المؤسساتيين ومن المجتمع المدني في حقوق الانسان.

وذكر بأن وزارات وقطاعات حكومية ومجالس وهيئات وطنية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مؤسسة الوسيط ..)، والبرلمان والقضاة والمحامون ورجال الإعلام والمجتمع المدني بكافة مكوناته، والأحزاب السياسية والنقابات شاركت في وضع هذه الخطة.

وبعد أن أبرز أن المغرب صار الدولة التاسعة والثلاثين عالميا في إصدار خطة وطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان في العالم، أضاف أن الخطة كانت تتضمن بداية 216 تدبيرا، لكن بالتشاور انتقل عددها إلى 435 تدبيرا، بما فيها القضايا التي تعتبر “محط خلاف” بين الفرقاء كعقوبة الإعدام والإجهاض.

وقال إننا “ننتظر نشر خطة العمل في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها من طرف الحكومة في دجنبر من العام الماضي”، مبرزا أننا “نشتغل على وضع مخطط تنفيذي، سيجسد الخطة على شكل إجراءات عملية مرتبطة بآجال مسطرة، وتحدد الفاعلين المعنيين بتطبيقها”.

وأشار إلى أن “خطة العمل الوطنية تعطي إطارا موجها للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، كما يمكن أن تشكل وسيلة لقياس تطور حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك من خلال تتبع تنفيذ تدابيرها”، مشيرا إلى أننا “لم نصنع شيئا جديدا، بل نحاول مواكبة التطور العالمي، والخطة وثيقة فعالة لتعزيز حقوق الإنسان”.

وبعد أن توقف عند استقلالية السلطة القضائية، التي “تعتبر أول مؤسسة حامية للحقوق والحريات، دستوريا وحقوقيا، بالنظر لتوفرها على شرطي الاستقلال والقوانين وفق المعايير الدولية”، شدد على أن المحامي/الدفاع يعد شريكا أساسيا في الأمن القضائي وحماية حريات المواطنين وحقوقهم.

من جانبه، قدم الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب محمد المصطفى الريسوني، لمحة عن أهم مراحل وضع خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، معتبرا أن هذه الوثيقة ترتكز على أربع محاور تتمثل في الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والإطار القانوني والمؤسساتي.

ولاحظ أن دور الدفاع في العمل على إيجاد خطة العمل الوطنية كان “دورا مهما وكبيرا، على اعتبار أن الدفاع عن حقوق الإنسان هو مناط الحريات بصفة عامة”، مذكرا بمشاركة هيئات المحامين والقضاء طيلة مسلسل وضع الخطة التي تعتبر “التزاما وطنيا جماعيا يتوخى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، ومرحلة في مسلسل الديموقراطية لتحسين حياة الفرد والحكامة الجيدة”.

وتميز هذا اللقاء، الذي جرت فعالياته بمقر دار المحامي، بحضور ثلة من رجال القانون والحقوقيين والفاعلين في المجتمع المدني.