خرج وزير الدولة المكلف بالحريات في المغرب، مصطفى الرميد بتصريحات مثيرة في البرلمان، عندما قال إنه لم ينتبه إلى أن البلاغ الذي أصدرته وزارتي العدل والحريات ووزارة الداخلية في الحكومة السابقة، بشأن من أشادوا على فيسبوك باغتيال السفير الروسي في أنقرة، أندريه كارلوف، سيكيّف هذه الإشادة مع قانون الإرهاب.

وأثارت تصريحات الرميد، الذي كان وزيرا للعدل والحريات في الحكومة السابقة، استهجانا واسعا لدى عدد من أفراد حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه، بما أن ثمانية من شباب الحزب، اعتقلوا على خلفية الملف ذاته، ويواجهون تهما منها الإشادة بالإرهاب، إذ قال محامي الشباب، عبد الصمد الإدريسي إن ما قاله الرميد سيزيد ألم المعتقلين.

وكتب عبد الصمد الإدريسي، وهو كذلك عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على حسابه بفيسبوك:” سيزيد اليوم ألم الشباب ويتجدد، بعد علمهم أن اعتقالهم كان نتيجة عدم انتباه من طرف السيد وزير العدل والحريات السابق رئيس النيابة العامة.. ستتجدد آلامهم وهم يسمعون ويقرؤون أنه (أي الرميد) كان مع تطبيق مقتضيات قانون الصحافة وأنهم رغم ذلك توبعوا بقانون مكافحة الارهاب”.
 
وعودة إلى تصريحات الرميد، فقد قال إن وزير الداخلية السابق، محمد حصاد، اتصل به بعد تداول تدوينات على فيسبوك تشيد بمقتل سفير روسيا في أنقرة، شهر ديسمبر/كانون الأول 2016، واقترح عليه إصدار بلاغ مشترك لتنبيه المواطنين إلى خطورة مثل هذه المنشورات، غير أن البلاغ ألصق التهم بقانون مكافحة الإرهاب.
 
وفي تطورات القضية، قال الإدريسي لـCNN بالعربية إن الجلسة الجديدة التي كان من المنتظر عقدها الخميس تأجلت إلى يوم 15 يونيو 2017، بطلب من هيئة الدفاع التي طالبت بتأجيل بأسبوع واحد، بسبب تزامن المحاكمة مع استمرار جلسات قضية اكديم إيزيك (يُتابع فيها صحراويون بتهم قتل عناصر أمن).
 
وتحدث الإدريسي عن اعتقال ثلاثين شابا على خلفية التدوينات المذكورة، إلّا أن الإعلام لم يركز سوى على الثمانية المنتمين إلى شبيبة حزب العدالة والتنمية، مشيرًا إلى أن القضاء أدان شابين في القضية بعامين حبسا، وهو ما يجعله متشائما من إمكانية النطق بالحبس النافذ في حق الشباب المعتقلين.
 
ومما جاء في تدوينة الإدريسي المنتقدة لتصريحات الرميد: “سيكون شعورهم (أي الشباب المعتقلين) مؤلما وهم يقضون شهرهم الخامس نتيجة عدم انتباه.. نتيجة متابعة جائرة.. نتيجة حسابات اقرب إلى السياسة منها الى القانون”، مضيفا أنه ينتظر من مصطفى الرميد “ما دام قد انتبه، أن يرافع لدى من يجب من أجل اطلاق سراح الشباب المعتقلين ظلما”.
 
جدير بالذكر، أن بلاغ وزارتي الداخلية والعدل المغربيتين، جاء فيه أن “الإشادة بالأفعال الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي”، وأن “مجموعة من الأشخاص قامت بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي”.
 
وتابع البلاغ أنه” تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم”، مضيفًا أن هذه “التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش”.