وطني

الرميد: لم يتم تسجيل أي حالة اصابة بفيروس “كورونا” بالمملكة


كشـ24 - وكالات نشر في: 3 فبراير 2020

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، اليوم الاثنين بالرباط، إنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد بالمملكة.وابرز الرميد في معرض جوابه على سؤال آني حول " فيروس كورونا المستجد" بمجلس النواب أن المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية قامت برصد وتتبع الاشعارات الخمس التي تم التوصل بها ، حيث تم استبعادها لعدم مطابقتها لتعريف الحالة، وكان من بينها ثلاث حالات ثبت أنها تتعلق بالانفلونزا الموسمية وليس بفيروس كورونا المستجد.وسجل الوزير أن كل التدابير الوقائية والاحترازية ضد خطر انتشار فيروس كورونا المتستجد قد اتخذت بتعليمات ملكية سامية، مشيرا إلى تشكيل لجنة مشتركة لتتبع الوضعية الوبائية واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية تتكون من وزارة الصحة والدرك الملكي ومصالح الطب العسكري ووزارة الداخلية والوقاية المدنية ومتدخلين آخرين.اما على صعيد الاجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة، اكد المسؤول الحكومي أنه في إطار الوعي بأهمية اليقظة الصحية والاجراءات الاستباقية في الحالات الصحية الاستثنائية، قامت الحكومة منذ التبليغ عن ظهور الفيروس باجراءات استباقية همت مراقبة نقط العبور ، والرصد واليقظة الوبائية، والتكفل بالحالات المحتملة، والتواصل اللازم، والتكفل بالجالية المغربية المقيمة بدولة الصين. فعلى مستوى نقاط العبور، يقول السيد الرميد، تم رفع درجة اليقظة وتعزيز الرقابة الصحية في المطارات الدولية، ومراقبة جميع المسافرين القادمين من الصين عبر الرحلات الجوية المباشرة وغير المباشرة عن طريق الكاميرات الحرارية، وتوعية جميع المسافرين القادمين من الصين عن طريق منشورات مخصصة لهذا الغرض.كما تشمل هذه الاجراءات، حسب الوزير، توفير سيارات اسعاف مؤمنة لنقل الحالات المحتملة من المطارات والموانئ إلى الوحدات الصحية في معزل، وإشراك المراكز الحدودية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني لتحديد وتوجيه جميع الركاب القادمين من الصين إلى خدمة المراقبة الصحية على الحدود.وعلى مستوى الرصد واليقظة الوبائية، يشير الرميد، إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات ومنها إصدار دورية حول تعريف الحالة وطرق التبليغ عنها، ووضع برنامج لتكوين الأطر الصحية على مستوى الجهات والأقاليم، ومراقبة وتتبع الحالة الوبائية الدولية لهذا الفيروس بشكل متواصل من طرف منظومة الرصد والرقابة الوبائية لوزارة الصحة،فضلا عن تقييم يومي للخطر المحتمل على المملكة مع التحديث المنتظم لاجراءات التصدي لهذا الفيروس.وبالنسبة للتكفل بالحالات المحتملة، أكد الرميد أنه تم وضع لائحة المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المحتملة، وتزويد الأقاليم والجهات بوسائل الوقاية.وعلى مستوى التواصل، وفي إطار استراتيجتها التواصلية حول تتبع وضعية فيروس كورونا المستجد، تفاعلت وزارة الصحة مع الرأي العام الوطني بطريقة مستمرة حول مستجدات الوضع الوبائي العالمي والوطني عبر بلاغات صحفية واستجوابات عبر القنوات المرئية والمسموعة والجرائد الورقية والالكترونية وكذا عبر الرقم الهاتفي "ألو يقظة".وبخصوص الجالية المقيمة بالمدينة الصينية بؤرة الإصابة بالفيروس ووهان، ذكر الوزير بأنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت وزارة الصحة بشراكة مع القطاعات المعنية بوضع جميع الاجراءات الصحية اللازمة لمواكبة عملية إعادة 167 مواطنة ومواطن من المغاربة القاطنين باقليم ووهان ، وذلك عبر تخصيص طاقم صحي يتكون من اطباء متخصصين بعلم الأوبئة ونفسانيين وممرضين من اجل التغطية الصحية والدعم النفسي أثناء رحلة العودة عبر الطائرة الى المغرب.

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، اليوم الاثنين بالرباط، إنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد بالمملكة.وابرز الرميد في معرض جوابه على سؤال آني حول " فيروس كورونا المستجد" بمجلس النواب أن المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية قامت برصد وتتبع الاشعارات الخمس التي تم التوصل بها ، حيث تم استبعادها لعدم مطابقتها لتعريف الحالة، وكان من بينها ثلاث حالات ثبت أنها تتعلق بالانفلونزا الموسمية وليس بفيروس كورونا المستجد.وسجل الوزير أن كل التدابير الوقائية والاحترازية ضد خطر انتشار فيروس كورونا المتستجد قد اتخذت بتعليمات ملكية سامية، مشيرا إلى تشكيل لجنة مشتركة لتتبع الوضعية الوبائية واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية تتكون من وزارة الصحة والدرك الملكي ومصالح الطب العسكري ووزارة الداخلية والوقاية المدنية ومتدخلين آخرين.اما على صعيد الاجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة، اكد المسؤول الحكومي أنه في إطار الوعي بأهمية اليقظة الصحية والاجراءات الاستباقية في الحالات الصحية الاستثنائية، قامت الحكومة منذ التبليغ عن ظهور الفيروس باجراءات استباقية همت مراقبة نقط العبور ، والرصد واليقظة الوبائية، والتكفل بالحالات المحتملة، والتواصل اللازم، والتكفل بالجالية المغربية المقيمة بدولة الصين. فعلى مستوى نقاط العبور، يقول السيد الرميد، تم رفع درجة اليقظة وتعزيز الرقابة الصحية في المطارات الدولية، ومراقبة جميع المسافرين القادمين من الصين عبر الرحلات الجوية المباشرة وغير المباشرة عن طريق الكاميرات الحرارية، وتوعية جميع المسافرين القادمين من الصين عن طريق منشورات مخصصة لهذا الغرض.كما تشمل هذه الاجراءات، حسب الوزير، توفير سيارات اسعاف مؤمنة لنقل الحالات المحتملة من المطارات والموانئ إلى الوحدات الصحية في معزل، وإشراك المراكز الحدودية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني لتحديد وتوجيه جميع الركاب القادمين من الصين إلى خدمة المراقبة الصحية على الحدود.وعلى مستوى الرصد واليقظة الوبائية، يشير الرميد، إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات ومنها إصدار دورية حول تعريف الحالة وطرق التبليغ عنها، ووضع برنامج لتكوين الأطر الصحية على مستوى الجهات والأقاليم، ومراقبة وتتبع الحالة الوبائية الدولية لهذا الفيروس بشكل متواصل من طرف منظومة الرصد والرقابة الوبائية لوزارة الصحة،فضلا عن تقييم يومي للخطر المحتمل على المملكة مع التحديث المنتظم لاجراءات التصدي لهذا الفيروس.وبالنسبة للتكفل بالحالات المحتملة، أكد الرميد أنه تم وضع لائحة المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المحتملة، وتزويد الأقاليم والجهات بوسائل الوقاية.وعلى مستوى التواصل، وفي إطار استراتيجتها التواصلية حول تتبع وضعية فيروس كورونا المستجد، تفاعلت وزارة الصحة مع الرأي العام الوطني بطريقة مستمرة حول مستجدات الوضع الوبائي العالمي والوطني عبر بلاغات صحفية واستجوابات عبر القنوات المرئية والمسموعة والجرائد الورقية والالكترونية وكذا عبر الرقم الهاتفي "ألو يقظة".وبخصوص الجالية المقيمة بالمدينة الصينية بؤرة الإصابة بالفيروس ووهان، ذكر الوزير بأنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت وزارة الصحة بشراكة مع القطاعات المعنية بوضع جميع الاجراءات الصحية اللازمة لمواكبة عملية إعادة 167 مواطنة ومواطن من المغاربة القاطنين باقليم ووهان ، وذلك عبر تخصيص طاقم صحي يتكون من اطباء متخصصين بعلم الأوبئة ونفسانيين وممرضين من اجل التغطية الصحية والدعم النفسي أثناء رحلة العودة عبر الطائرة الى المغرب.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة