أكدت حركة (النهضة) الإسلامية التونسية، اليوم الثلاثاء، الحكم الاستئنافي الذي أصدرته محكمة تونسية متخصصة في قضايا الإرهاب على رئيسها راشد الغنوشي بالسجن 15 شهرا.

وأوضحت الحركة في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الرئيس السابق لمجلس النواب المنحل (81 عاما) الذي حكم عليه، ابتدائيا، بالسجن سنة، سيخضع أيضا لمراجعة قضائية لمدة ثلاث سنوات في قضية شكوى تتهمه بوصف قوات الأمن ب "الطغاة".

وتضاعفت مشاكل راشد الغنوشي منذ 25 يوليوز 2021 ، سواء مع السلطة أو مع القضاء. وقد تم توقيفه في أبريل الماضي وتم وضعه تحت الحراسة النظرية على خلفية تصريحات أكد فيها أن تونس مهددة بـ"حرب أهلية" إذا ما تم استبعاد التشكيلات السياسية سواء من اليسار أو من الإسلام السياسي، مثل النهضة.

وفي يوليوز 2022 ، استجوبه القضاء، كذلك، بتهم تتعلق بالفساد وغسل الأموال مرتبطة بتحويلات أموال من الخارج إلى منظمة خيرية تابعة للنهضة.

وتشهد تونس منذ مطلع 2023 سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة و نشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين إعلاميين و نقابيين على خلفية تورطهم المزعوم في ما يسمى بقضية "التآمر على أمن الدولة".