أعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، في كلمة مقتضبة أذاعها التلفزيون الرسمي في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء 19 أوت 2020، عن استقالته من رئاسة البلاد، وحل البرلمان.وقال بوبكر كيتا: “لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة”، مضيفا “أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كل مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة”، مشيراً إلى أنّه قرّر أيضا “حل الجمعية الوطنية والحكومة”.هذا وكانت وكالة الأنباء الرسمية في مالي قد أعلنت أمس الثلاثاء اعتقال الرئيس إبراهيم بو بكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي على يد قوة عسكرية وصفتها بالمتمردة.وأضافت الوكالة أنه جرى أيضا اعتقال قائد الأركان العامة للجيش ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) ووزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد.و ألقى محتَجِزو الرئيس كلمة أعلنوا خلالها إغلاق الحدود وفرض حظر للتجوال، كما دعوا القوى السياسية والمدنية إلى الانضمام إليهم لإخراج البلاد من أزمتها، والمنظمات الدولية إلى مساعدتهم على إنقاذ البلاد.وأعلن العسكريون تشكيل “لجنة وطنية لإنقاذ الشعب”، مؤكدين أنهم يريدون القيام “بانتقال سياسي مدني” يفترض أن “يؤدي إلى انتخابات عامة” خلال “مهلة معقولة”.هذا و طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس المالي.ومن جهتهما طلبت كل من فرنسا والنيجر مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ اليوم الأربعاء لمناقشة الأزمة في جلسة مغلقة، كما أدان الاتحاد الأوروبي ما أطلق عليها محاولة الانقلاب الجارية في مالي.و من جانبها عبرت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن الوضع في مالي. وقال مبعوثها الخاص لمنطقة الساحل إن بلاده تعارض جميع التغييرات غير الدستورية للحكومة.