أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية ، اليوم الإثنين، أن عدد ملفات الفساد التي طلب الرئيس ميشال عون إجراء تحقيقات بشأنها ، بلغت 18 ملفا تشمل تجاوزات مالية، وهدر وتزوير وتبييض أموال، وذلك في إطار متابعة عمليات مكافحة الفساد.وأوضح مكتب الإعلام بالرئاسة، في بيان، أنه "في إطار متابعة عمليات مكافحة الفساد، طلب رئيس الجمهورية ميشال عون التحقيق في عدد من ملفات الفساد وإحالتها على الجهات المختصة".وكشف البيان أن عدد الملفات بلغ 18 ملفا، تتضمن "تجاوزات مالية وهدر وتزوير وتبييض أموال، إضافة إلى صفقات مشبوهة تم وقفها، وإهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة، وعقود مصالحة مشبوهة".وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي ، حيث يتظاهر اللبنانيون ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد.ودفعت الانتفاضة المستمرة رئيس الحكومة سعد الحريري، في 29 من أكتوبر الماضي، على تقديم استقالته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لكن المحتجين يواصلون تحركاتهم للضغط من أجل تنفيذ بقية مطالبهم.وتهم هذه المطالب ، بالأساس، تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، إضافة إلى رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يرون أنها فاسدة وتفتقر للكفاءة.