دولي

الرئيس الفرنسي السابق يُحال إلى المحاكمة


كشـ24 نشر في: 7 فبراير 2017

يواجه الرئيس الفرنسي السابق اليميني نيكولا ساركوزي مجدداً مشكلات مع القضاء مع إحالته على المحاكمة لتخطيه السقف القانوني للنفقات المسموح بها في حملته للانتخابات الرئاسية عام 2012.
 
وسيستأنف الرئيس السابق الذي انسحب الآن من الحياة السياسية، قرار إحالته على القضاء بتهمة تمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية، وهو جرمٌ يعاقب عليه القانون بالسجن سنة وبغرامة قدرها 3750 يورو.
 
وهي ثاني مرة يحال فيها رئيس فرنسي سابق على المحاكمة في قضية سياسية-مالية منذ 1958، بعد جاك شيراك (1995-2007) الذي حكم عليه عام 2011 بالسجن عامين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس.
 
وكان قرار القاضي سيرج تورنير مرتقباً منذ بضعة أسابيع. وطلبت نيابة باريس أيضاً محاكمة ساركوزي الذي هزم من الدورة الأولى من الانتخابات التمهيدية التي نظمها اليمين الفرنسي في تشرين الثاني/نوفمبر لتعيين مرشحه للانتخابات الرئاسية هذه السنة.
 
وأوضح مصدر قضائي أن ساركوزي متهم بتخطي السقف المسموح به لنفقات الحملات الانتخابية "من خلال إقدامه بدون الأخذ بتنبيهين وجههما المدققون في حسابات حملته على نفقات انتخابية بقيمة لا تقل عن 42,8 مليون يورو".
 
وهو مبلغ يتخطى إلى حد بعيد السقف القانوني المحدد بـ22,5 مليون يورو. وأثارت مشاهد بعض المهرجانات الانتخابية التي نظمها الرئيس المنتهية ولايته حينذاك الدهشة بسبب مستوى البذخ والإنفاق خلالها.
 
وبين الاجتماعات الثانوية والمهرجانات العملاقة التي نظمتها شركة تدعى "بيغماليون"، باتت حملة ساركوزي أشبه بـ"قطار يجري بأقصى سرعته"، بحسب تعبير أحد مسؤولي الحملة جيروم لافريو.

- فواتير مزورة -

وما زال أمام ساركوزي أمل أخير، هو الطعن في القرار أمام غرفة التحقيق، إذ أن واحداً فقط من القاضيين اللذين رفعت إليهما القضية هو القاضي سيرج تورنير، وقع الأمر. وأوضحت مصادر مطلعة على الملف أن القاضي الآخر رونو فان رويمبيك لا يشاطر زميله الرأي بشأن ضلوع الرئيس السابق.

وقال تييري هيرزوغ محامي ساركوزي الثلاثاء إن "هذا الخلاف الواضح بين القاضيين اللذين رفعت إليهما القضية ذاتها، وهو أمر نادر إلى حد تجدر الإشارة إليه، يعكس عدم جدوى هذا القرار".
 
وأمر القاضي أيضاً بإحالة 13 شخصاً آخر على القضاء بتهمة تزوير وثائق أو استخدام وثائق مزورة، والاحتيال أو التواطؤ في الاحتيال، وسوء استغلال الثقة أو الإيواء والتواطؤ في تمويل غير شرعي لحملة انتخابية، وهم مسؤولون سابقون في حزب ساركوزي الاتحاد من أجل حركة شعبية (بات اسمه اليوم حزب الجمهوريين)، ومسؤولون في حملته الانتخابية وقادة من شركة بيغماليون وخبراء حسابات.
 
وتتناول القضية بالمقام الأول نظاماً واسع النطاق لتزوير فواتير بهدف إخفاء تجاوز الحد الأقصى المسموح به للإنفاق، من خلال استغلال الثغرات في عمليات الكشف على الحسابات.
 
واندلعت الفضيحة عام 2014 حين كشف مسؤولون في شركة بيغماليون وجيروم لافريو وجود هذا النظام الذي استفادت منه حملة ساركوزي، فيما كانوا هم أنفسهم متهمين باختلاس أموال لحساب مسؤول آخر في الحزب هو جان فرنسوا كوبيه الذي تمت تبرئته في نهاية المطاف.
 
وقضت عمليات التزوير بنسب نحو 15,2 مليون يورو من نفقات المهرجانات الانتخابية إلى التجمع من أجل حركة شعبية، بدل إدراجها على الحساب الرسمي للمرشح.
 
ولم يتمكن التحقيق من تحديد الجهة التي أصدرت الأمر بذلك. وتحدث عدد من أطراف القضية عن دور أساسي لعبه جيروم لافريو، غير أنه أكد على الدوام أنه لم يتم إطلاعه على العملية إلا بعد الحملة.
 
ولم يشر أحد إلى ساركوزي في الفواتير المزورة.
 
في المقابل، أشارت النيابة العامة في طلباتها إلى أن "تعليمات" ساركوزي القاضية بتنظيم مزيد من المهرجانات التي وصل عددها إلى 44 مهرجاناً، كانت "مخالفة تماماً لضرورات" ضبط النفقات التي ذكر بها خبراء المحاسبة.
 
ونفى ساركوزي أي تجاوزات في حجم النفقات وطرح فرضية أخرى، هي أن تكون شركة بيغماليون بالغت في قيمة فواتيرها لحساب قادتها.

غير أن تدقيقاً مالياً تم في سياق التحقيق خلص إلى أن المبالغ التي تقاضتها الشركة لا تتخطى ما هو متعارف عليه.
 
ويواجه ساركوزي مسألة قضائية أخرى تتعلق بعمليات تنصت على الاتصالات الهاتفية وجهت إليه في سياقها في تموز/يوليو 2014 تهمة الفساد واستغلال النفوذ.

كما يرد اسمه في عدد من التحقيقات ولا سيما في قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007.

يواجه الرئيس الفرنسي السابق اليميني نيكولا ساركوزي مجدداً مشكلات مع القضاء مع إحالته على المحاكمة لتخطيه السقف القانوني للنفقات المسموح بها في حملته للانتخابات الرئاسية عام 2012.
 
وسيستأنف الرئيس السابق الذي انسحب الآن من الحياة السياسية، قرار إحالته على القضاء بتهمة تمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية، وهو جرمٌ يعاقب عليه القانون بالسجن سنة وبغرامة قدرها 3750 يورو.
 
وهي ثاني مرة يحال فيها رئيس فرنسي سابق على المحاكمة في قضية سياسية-مالية منذ 1958، بعد جاك شيراك (1995-2007) الذي حكم عليه عام 2011 بالسجن عامين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس.
 
وكان قرار القاضي سيرج تورنير مرتقباً منذ بضعة أسابيع. وطلبت نيابة باريس أيضاً محاكمة ساركوزي الذي هزم من الدورة الأولى من الانتخابات التمهيدية التي نظمها اليمين الفرنسي في تشرين الثاني/نوفمبر لتعيين مرشحه للانتخابات الرئاسية هذه السنة.
 
وأوضح مصدر قضائي أن ساركوزي متهم بتخطي السقف المسموح به لنفقات الحملات الانتخابية "من خلال إقدامه بدون الأخذ بتنبيهين وجههما المدققون في حسابات حملته على نفقات انتخابية بقيمة لا تقل عن 42,8 مليون يورو".
 
وهو مبلغ يتخطى إلى حد بعيد السقف القانوني المحدد بـ22,5 مليون يورو. وأثارت مشاهد بعض المهرجانات الانتخابية التي نظمها الرئيس المنتهية ولايته حينذاك الدهشة بسبب مستوى البذخ والإنفاق خلالها.
 
وبين الاجتماعات الثانوية والمهرجانات العملاقة التي نظمتها شركة تدعى "بيغماليون"، باتت حملة ساركوزي أشبه بـ"قطار يجري بأقصى سرعته"، بحسب تعبير أحد مسؤولي الحملة جيروم لافريو.

- فواتير مزورة -

وما زال أمام ساركوزي أمل أخير، هو الطعن في القرار أمام غرفة التحقيق، إذ أن واحداً فقط من القاضيين اللذين رفعت إليهما القضية هو القاضي سيرج تورنير، وقع الأمر. وأوضحت مصادر مطلعة على الملف أن القاضي الآخر رونو فان رويمبيك لا يشاطر زميله الرأي بشأن ضلوع الرئيس السابق.

وقال تييري هيرزوغ محامي ساركوزي الثلاثاء إن "هذا الخلاف الواضح بين القاضيين اللذين رفعت إليهما القضية ذاتها، وهو أمر نادر إلى حد تجدر الإشارة إليه، يعكس عدم جدوى هذا القرار".
 
وأمر القاضي أيضاً بإحالة 13 شخصاً آخر على القضاء بتهمة تزوير وثائق أو استخدام وثائق مزورة، والاحتيال أو التواطؤ في الاحتيال، وسوء استغلال الثقة أو الإيواء والتواطؤ في تمويل غير شرعي لحملة انتخابية، وهم مسؤولون سابقون في حزب ساركوزي الاتحاد من أجل حركة شعبية (بات اسمه اليوم حزب الجمهوريين)، ومسؤولون في حملته الانتخابية وقادة من شركة بيغماليون وخبراء حسابات.
 
وتتناول القضية بالمقام الأول نظاماً واسع النطاق لتزوير فواتير بهدف إخفاء تجاوز الحد الأقصى المسموح به للإنفاق، من خلال استغلال الثغرات في عمليات الكشف على الحسابات.
 
واندلعت الفضيحة عام 2014 حين كشف مسؤولون في شركة بيغماليون وجيروم لافريو وجود هذا النظام الذي استفادت منه حملة ساركوزي، فيما كانوا هم أنفسهم متهمين باختلاس أموال لحساب مسؤول آخر في الحزب هو جان فرنسوا كوبيه الذي تمت تبرئته في نهاية المطاف.
 
وقضت عمليات التزوير بنسب نحو 15,2 مليون يورو من نفقات المهرجانات الانتخابية إلى التجمع من أجل حركة شعبية، بدل إدراجها على الحساب الرسمي للمرشح.
 
ولم يتمكن التحقيق من تحديد الجهة التي أصدرت الأمر بذلك. وتحدث عدد من أطراف القضية عن دور أساسي لعبه جيروم لافريو، غير أنه أكد على الدوام أنه لم يتم إطلاعه على العملية إلا بعد الحملة.
 
ولم يشر أحد إلى ساركوزي في الفواتير المزورة.
 
في المقابل، أشارت النيابة العامة في طلباتها إلى أن "تعليمات" ساركوزي القاضية بتنظيم مزيد من المهرجانات التي وصل عددها إلى 44 مهرجاناً، كانت "مخالفة تماماً لضرورات" ضبط النفقات التي ذكر بها خبراء المحاسبة.
 
ونفى ساركوزي أي تجاوزات في حجم النفقات وطرح فرضية أخرى، هي أن تكون شركة بيغماليون بالغت في قيمة فواتيرها لحساب قادتها.

غير أن تدقيقاً مالياً تم في سياق التحقيق خلص إلى أن المبالغ التي تقاضتها الشركة لا تتخطى ما هو متعارف عليه.
 
ويواجه ساركوزي مسألة قضائية أخرى تتعلق بعمليات تنصت على الاتصالات الهاتفية وجهت إليه في سياقها في تموز/يوليو 2014 تهمة الفساد واستغلال النفوذ.

كما يرد اسمه في عدد من التحقيقات ولا سيما في قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إدانة عدة أشخاص بإضرام النار ضد المصالح الأوكرانية في لندن
أدانت محكمة عدة أشخاص، الثلاثاء، لضلوعهم في حريق متعمد استهدف شركتين مرتبطتين بأوكرانيا في لندن والذي قال مسؤولون بريطانيون: إنه تم بأمر من مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة وكان أحدث نشاط مشبوه لصالح موسكو في المملكة المتحدة.واستهدف الحريق الذي وقع العام الماضي في منطقة صناعية في شرق لندن وحدتين إحداهما تابعة لشركة توصل طرود إلى أوكرانيا ومنها معدات للأقمار الصناعية من شركة ستارلينك التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.وأخبر ممثل الادعاء دنكان بيني محكمة أولد بيلي في لندن في بداية المحاكمة الشهر الماضي، أن الحريق المتعمد كان من تدبير ديلان إيرل (21 عاماً)، الذي أقر بالذنب في تهمة الحرق المتعمد شديد الخطورة واتهام بموجب قانون الأمن القومي.وقال بيني: إن إيرل كان «يتصرف عن علم بإيعاز من مجموعة فاجنر»، المحظورة باعتبارها منظمة إرهابية و«كان يعلم أنه يتصرف ضد أوكرانيا ومن أجل المصالح الروسية».وأنكر نيي كوجو مينسا (23 عاماً) وجاكيم روز (23 عاماً) وأوجنيوس أزمينا (20 عاماً) تهمة الحرق العمد شديد الخطورة، لكن هيئة محلفين أدانتهم في محكمة أولد بيلي في لندن.
دولي

بسبب الحرائق.. السلطات الإسبانية تدعو 18 ألف شخص إلى التزام منازلهم
أمرت السلطات الإسبانية أكثر من 18 ألفاً من سكان مقاطعة تاراجونا في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد بالتزام منازلهم، الثلاثاء، بينما تم إجلاء العشرات مع خروج حريق غابات عن السيطرة، إذ أتى على نحو 7413 فداناً من الأراضي المغطاة بالنباتات. وهناك أجزاء كبيرة من إسبانيا في حالة تأهب قصوى بسبب حرائق الغابات، بعد أن شهدت البلاد أعلى درجات حرارة مسجلة في شهر يونيو على الإطلاق. ولقي شخصان حتفهما جراء حريق غابات اندلع في الأول من يوليو في كتالونيا. وقالت السلطات، إن أحدث حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، في منطقة نائية، حيث أعاقت الريح القوية والتضاريس الوعرة جهود مكافحة النيران. وتم نشر وحدة طوارئ عسكرية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إلى جانب أكثر من 300 من رجال الإطفاء الذين يعملون في المنطقة. وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كتالونيا: «منذ منتصف الليل، تكافح فرق الإطفاء الحريق وسط هبات رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة». وفي بلدتي شيرتا وألدوفير المجاورتين، أمضى السكان ليلة بلا نوم بينما هددت النيران منازلهم. وقالت السلطات إنها منعت انتشار النيران عبر نهر إيبرو، ما كان سيفاقم الوضع. ويجري المسؤولون تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
دولي

حريق سنترال رمسيس.. بيان رسمي بشأن عدد القتلى والجرحى
أصدرت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، بيانا رسميا بشأن عدد القتلى والجرحى إثر حادث حريق سنترال رمسيس، الإثنين. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشكل لحظي تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، والعمل على تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمصابين، من خلال غرفة الأزمات المركزية، التي تعقد اجتماعاتها منذ مساء الإثنين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية". ‏‎وأفادت الوزارة بأن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات القبطي وصيدناوي والمنيرة والهلال والدمرداش الجامعي، بلغ 27 مصابا، فيما تم تقديم خدمات إسعافية لحالات اختناق دون الحاجة إلى النقل، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال أربعة جثامين من موقع الحادث. ‏‎من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "عادت خدمات الأرقام الهاتفية للإسعاف وللرعاية العاجلة إلى الاستقرار بشكل كبير". من جانبه، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن الحريق، الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط العاصمة القاهرة، نشب في غرفة أجهزة بالطابق السابع من المبنى، مما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات الحيوية. وأوضح البيان أن فرق الحماية المدنية تحركت على الفور للسيطرة على النيران، مع اتخاذ إجراءات عاجلة شملت فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لضمان سلامة العاملين ومنع تفاقم الأضرار. سنترال رمسيس يعد سنترال رمسيس، الواقع في شارع الجمهورية بحي الأزبكية وسط القاهرة، أحد أعمدة البنية التحتية للاتصالات في مصر. افتتح المبنى عام 1927 تحت اسم "دار التليفونات الجديدة". يعتبر مركزا رئيسيا لتجميع وتوزيع خدمات الاتصالات المحلية والدولية. يربط الكابلات الأرضية والبحرية التي تغذي الإنترنت والهاتف الأرضي في العديد من المناطق.
دولي

بريطانيا تفتح سفارتها في طهران بعد إغلاق مؤقت
قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر أمام البرلمان، يوم الاثنين، إن بريطانيا فتحت سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران بعد إغلاق مؤقت. وأضاف في كلمة أمام البرلمان: «فتحنا سفارتنا في طهران بعد إغلاق مؤقت. ووضعنا خطة عمل وسنواصل القيام بدورنا الكامل لضمان سلامة المواطنين البريطانيين في إيران».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة