أعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال، مساء أمس الاثنين، عدم ترشحه لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية في فبراير 2024، واضعا حدا لحالة الترقب التي استمرت عدة أشهر.

وقال رئيس الدولة، في خطاب إلى الأمة، بثته شبكة البث الإذاعي والتلفزيوني السنغالية، إن "قراري الذي درسته بعناية هو ألا أتقدم بترشيحي للانتخابات المقبلة في 25 فبراير 2024".

وأبرز أنه " بعد الإنصات وتلقي كافة أوجه الدعم للترشح لولاية ثالثة، فإن قراري الذي فكرت فيه مليا هو ألا أتقدم للرئاسيات في فبراير 2024 حتى ولو كانت مراجعة الدستور عام 2016 تخولني الحق في تقديم ترشيحي".

وتابع رئيس الجمهورية أن "السنغال تتجاوز شخصي.. قلت في 2019 إن ولايتي لعام 2019 هي الأخيرة. أنا أحترم السنغاليين وأظل ملتزما بما قلته".

وأوضح أنه "على عكس الشائعات التي نسبت إلي طموحا في تولي ولاية رئاسية جديدة، أود أن أقول إن لدي ضميرا وذاكرة تعي ما قلته وكتبته وكررته هنا وفي مناسبات أخرى، وهو أن ولاية عام 2019 كانت ولايتي الثانية والأخيرة. هذا ما قلته وهو ما أعيد تأكيده الليلة".

وشدد الرئيس السنغالي، الذي تم انتخابه سنة 2012 وأعيد انتخابه في 2019، على أن كونه غير مرشح "لا يعني أنني لن أمارس مهامي رئيسا للبلد. سأسهر على حسن سير الانتخابات الرئاسية ، كما جرت العادة بذلك في التاريخ السياسي لبلدنا".

وكان ماكي سال قد أكد، السبت الماضي أمام المنتخبين المحليين الذين وقعوا على عريضة بدعمه، عزمه على المساهمة في فوز الائتلاف الرئاسي بينو بوك ياكار خلال هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن معركته وفخره "يتجلى في قيادتكم نحو النصر ومواصلة سياستنا الاقتصادية لفائدة سكاننا". وقال إن "التحدي في الوقت الحالي هو أن نكون، أولا وقبل كل شيء، متحدين"، داعيا أنصاره إلى وضع "المصلحة العامة" و"مصلحة التحالف" قبل أي اعتبار آخر.

وكان ماكي سال، الذي تم انتخابه في 2012، وأعيد انتخابه في عام 2019 ، قد قام بتعديل الدستور في سنة 2016، الذي أصبح ينص على أنه "لا يمكن لأحد أن يشغل أكثر من ولايتين متتاليتين" ، لكنه أوضح أن هذا لا يعنيه لأنه قضى فترة ولايته الأولى قبل إجراء الإصلاح