ظهر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الثلاثاء، يجوب شارع بورقيبة وسط العاصمة تونس في جولة غير معلنة مسبقا، حيث التقى قيس سعيد الذي رافقته حراسة مشددة، عددا من التونسيين وسُمعت أصواتهم وهم يعلنون تذمرهم من أداء البرلمان.

وخلال الجولة القصيرة هتفت أعداد غفيرة من التونسيين “الشعب يريد حل البرلمان”، بينما عبر عدد آخر من المتجمهرين حول الرئيس عن مساندتهم له، مطالبين بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.
واستمع الرئيس التونسي إلى مشاغل عدد من المواطنين، ليتوجه بعد ذلك إلى مقر وزارة الداخلية الموجود بالشارع الرئيسي، وفق ما أكد بيان للرئاسة التونسية على “فيسبوك”.
كما أظهرت صور نشرتها الرئاسة، لقاء جمع رئيس الجمهورية بهشام المشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة.

ويعتقد مراقبون تونسيون أن قيس سعيد يرد على استهانة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي بدور رئاسة الجمهورية بالعودة إلى الشارع لإقامة الحجة على الطبقة السياسية التي جاءت بعد 2011 وتحذيرها من تهميشه، لافتين إلى أن الرئيس كان يتحرك وسط الناس دون حواجز أمنية خلافا لما جرى في البرلمان يوم تمرير التعديل الوزاري، حيث تم تطويق المكان بالحواجز وسيارات الشرطة لمنع المحتجين الغاضبين من الاقتراب من البرلمان، وإسماع صوتهم المعارض للسياسات الاقتصادية والاجتماعية.

ويعتبر المراقبون أن الغنوشي كان بتصريحه الأخير يهدف إلى استفزاز قيس سعيد، لكنه لم يتوقع أن ينجح الأخير في تحويل الاستفزاز إلى ورقة قوية بيده لإظهار شعبيته والتأكيد على أن حل الخلاف سيكون عبر الشارع الذي هو صاحب الشرعية الأول.

من جهة اخرى قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن “الحريات مضمونة في البلاد، ولا وجود لعلاقة عدائية بين الأمنيين والمواطنين”، وذلك خلال زيارة غير معلنة إلى مقر وزارة الداخلية بتونس العاصمة، عقد خلالها جلسة مع وزير الداخلية بالنيابة، رئيس الحكومة هشام المشيشي، وقيادات أمنية عليا، وفق بيان للرئاسة، اطلعت عليه الأناضول.

وأوضح سعيّد أن “الدولة مستمرة ورئيس الدولة هو الضامن لاستمراريتها.. وأن الحريات مضمونة وليس هناك علاقة عداء بين الأمنيين والمواطنين” مضيفا أنه “لا يقبل أن يتمّ ضرب المؤسسة الأمنية، كما لا يقبل بضرب الحريات، فلا نظام بلا حريات ولا دولة بلا أمن”، وبيّن سعيّد أن “الأمن في خدمة الدولة لا في خدمة أي جهة أخرى”، مجدّدا دعمه للأمنيين.
والسبت الماضي، شهدت مسيرة نظمها يساريون في شارع بورقيبة بالعاصمة اعتداءات على أعوان الأمن، الأمر الذي ردّت عليه بعض النقابات الأمنية الإثنين بتنظيم وقفات احتجاجية ضد ما اعتبرته “اعتداءات الشيوعيين”.

وأشار سعيّد إلى “محاولات البعض توظيف المؤسسة الأمنية واستغلال الأوضاع الحالية لفائدتها”، دون تسمية أي جهة، معربا عن ثقته في وعي الشعب التونسي، مؤكدا على “ضرورة تحقيق مطالبه في إطار التعايش السلمي بين السلطة والحرية، فلا وجود لأحد فوق القانون”، ومؤكدا في لقائه على “ضرورة توحيد العمل النقابي بإنشاء اتحاد عام لقوات الأمن الداخلي تكون له هياكل ممثلة عن طريق الانتخاب”،وقال إنه “لن يترك الدولة ولا الشعب التونسي لقمة سائغة للمتربصين”.