الرئيس التونسي يتعهد بمحاربة “المافيا التي تحكم البلاد” ويرد على من يتهمه بالانقلاب

حرر بتاريخ من طرف

تعهد الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء بمحاربة “المافيا التي تحكم تونس” عبر سيطرتها في الخفاء على مسؤولين سياسيين فاسدين في البلاد، على حد قوله، مؤكدا أن الصلاحيات الاستثنائية التي منحها لنفسه بموجب الدستور هدفها تمكينه من شن هذه الحرب.

وصرح سعيّد خلال استقباله في القصر الرئاسي عددا من أساتذة القانون الدستوري “في تونس هناك نظامان، نظام ظاهري يتجسد في المؤسسات ونظام فعلي يتجسد بالمافيا التي تحكم تونس”. موضحا بحسب شريط فيديو لجانب من الاجتماع نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها في فيس بوك أنه “ثمة أناس يحكمون في الخفاء، هم لا يظهرون ولكن يجب أن يكون هناك أناس أصحاب قرار يخدمون مصلحتهم”.

كما أكد الرئيس التونسي أنه “لا للتعامل مع اللصوص”. مجددا التأكيد على أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها قبل حوالي شهرين لا تمت إلى الانقلاب بصلة، كما يتهمه بذلك خصومه، وقال “مرة أخرى أريد أن أقول لجميع أولئك الذين بدأوا يتحدثون هذه الأيام عن انقلاب. كيف يمكن الحديث عن انقلاب بناء على الدستور؟ بناء على الفصل 80 من الدستور؟”.

“بموجب الدستور”

وأضاف سعيّد أن هذا الفصل يخول رئيس البلاد اتخاذ هذه التدابير عندما يكون هناك خطر داهم على الدولة، في حين أن “اليوم الخطر جاثم على الدولة التونسية”.

ويتيح الفصل 80 من الدستور لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود “خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها”. وفي 25 يوليوز لجأ سعيّد إلى هذا الفصل لإقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان 30 يوما قبل أن يعلن في 25 غشت تمديد تعليق عمل البرلمان “حتى إشعار آخر”.

وفي حواره مع أساتذة القانون الدستوري شدّد الرئيس التونسي على أنه “من المهم تشكيل الحكومة، ولكن أيضا من الضروري وضع تصور للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي”.

نحو تعديل دستوري؟

ولم يعين الرئيس منذ 25 يوليوز رئيسا جديدا للحكومة، كما لم يكشف عن “خريطة طريق” تطالب بها أحزاب ومنظمات عدة من المجتمع المدني. وفي نهاية الأسبوع الماضي أعلن سعيّد أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم في أقرب الآجال، متحدثا من جهة ثانية عن إمكان إدخال تعديلات على دستور البلاد، وهو ما رفضته حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل.

وخلال الأيام الأخيرة، تحدثت وسائل إعلام عدة عن إعلان وشيك لتشكيلة الحكومة الجديدة على أن تتم بعد ذلك مراجعة الدستور قبل إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وحذرت عدة منظمات حقوقية تونسية وأحزاب ونقابات من استمرار الغموض والضبابية في المشهد السياسي، خصوصا وأن سعيّد لم يكلف بعد رئيس حكومة جديدا ولم يكشف عن خارطة طريق سياسية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة