الجمعة 14 فبراير 2025, 19:11

وطني

الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان تؤدي مهمتها على أكمل وجه


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 ديسمبر 2024

أدى المغرب، مع نهاية السنة الجارية، أنجح ولاية على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تاركا إرثا سيشكل علامة فارقة في مسار إصلاح هذه الهيئة الحارسة للمبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية.

وبالنظر إلى سنة طويلة شهدت ترؤسه ثلاث دورات لمجلس حقوق الإنسان، وجلسات الاستعراض الدوري الشامل، وعقد العديد من المشاورات والتمارين الدبلوماسية وإطلاق مبادرات مبتكرة، قال الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، إنه لا يشعر إلا بـ “الفخر” وبـ “أداء الواجب على أكمل وجه”.

وأكد أن هذه الحصيلة تعد أيضا تكريسا للثقة المستحقة التي تتمتع بها المملكة في هذا المجلس الموقر، الذي أيد 30 عضوا منه، في 10 يناير الماضي، ترشحها للرئاسة، مقابل 17 فقط لجنوب إفريقيا، وذلك رغم الحملة الشرسة التي خاضها خصوم المغرب.

وأبرز السيد زنيبر أن المغرب حرص، في ممارسته لمسؤوليته على رأس مجلس حقوق الإنسان، على “احترام التوازنات والقواعد المتبعة، لإظهار الحياد والنزاهة، وأيضا وقبل كل شيء الاستماع إلى الجميع”، وذلك وفاء للخط الذي اتبعه خلال ولاياته الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان، المتمثل في الحوار والتلاقي والتوافق.

وكان قصر الأمم المتحدة بجنيف، طوال السنة الماضية، شاهدا على العمل المضني الذي قامت به الرئاسة المغربية والمبادرات المتعددة التي أطلقتها على طريق عقلنة وتجويد عمل المجلس من خلال انفتاحه على المجالات المهملة.

وفي هذا السياق، نظمت الرئاسة المغربية اجتماعا ببعد دولي حول تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، والذي ركز على الجوانب الأخلاقية لهذه الإشكالية، وكذا على الفجوة الرقمية التي تشكل مصدر المخاوف القوية الناتجة عنها.

كما نظم المغرب اجتماعا مهما حول التغيرات المناخية، وهو موضوع آخر أعطته الرئاسة المغربية الأولوية، بالنظر إلى تأثيره على حياة الناس والحركية الدولية.

وهناك مبادرة أخرى مهمة تتعلق بإحداث المجلس الاستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين داخل مجلس حقوق الإنسان، والذي أشاد به الفاعلون في مجلس حقوق الإنسان والمجتمع المدني في جنيف باعتباره “سابقة تاريخية”، إذ تتمثل مهمته في تعزيز مناقشات مجلس حقوق الإنسان وعمله في مجال المناصفة والمساواة بين الجنسين، وضمان جعل هذه القضية، التي توجد في صلب انشغالات حقوق الإنسان، أمرا واقعا على المستوى الدولي.

وانطلاقا من المبادئ والقيم التي يتشبث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي اتخذ خيارا لا رجعة فيه بتكريس دولة القانون واحترام حقوق الإنسان، شكلت الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان أيضا فرصة سانحة لتسليط الضوء على الخطوات التي قام بها المغرب في هذا المجال، لاسيما تقاسمه مع العالم تجربته المتميزة في مجال العدالة الانتقالية، وذلك خلال ندوة نظمت في نهاية شتنبر الماضي في قصر الأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى العشرين لهيئة الإنصاف والمصالحة.

وتتويجا لولاية غنية بالإنجازات والمبادرات، نظمت الرئاسة المغربية، في نهاية نونبر الماضي بالرباط، خلوة لفائدة جميع أعضاء مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث شكل هذا الإطار غير الرسمي المخصص للتفكير، مناسبة لمناقشة التحديات والرهانات الأساسية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان واستكشاف سبل إصلاح المجلس.

ويرى العديد من رؤساء البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن مهمة المغرب ضمن رئاسته لمجلس حقوق الإنسان قد أنجزت على أعلى مستوى من حيث الشكل والمضمون، مما يترك إرثا غنيا بالمبادرات المبتكرة التي ستظل علامة فارقة في عمل المجلس.

أدى المغرب، مع نهاية السنة الجارية، أنجح ولاية على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تاركا إرثا سيشكل علامة فارقة في مسار إصلاح هذه الهيئة الحارسة للمبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية.

وبالنظر إلى سنة طويلة شهدت ترؤسه ثلاث دورات لمجلس حقوق الإنسان، وجلسات الاستعراض الدوري الشامل، وعقد العديد من المشاورات والتمارين الدبلوماسية وإطلاق مبادرات مبتكرة، قال الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، إنه لا يشعر إلا بـ “الفخر” وبـ “أداء الواجب على أكمل وجه”.

وأكد أن هذه الحصيلة تعد أيضا تكريسا للثقة المستحقة التي تتمتع بها المملكة في هذا المجلس الموقر، الذي أيد 30 عضوا منه، في 10 يناير الماضي، ترشحها للرئاسة، مقابل 17 فقط لجنوب إفريقيا، وذلك رغم الحملة الشرسة التي خاضها خصوم المغرب.

وأبرز السيد زنيبر أن المغرب حرص، في ممارسته لمسؤوليته على رأس مجلس حقوق الإنسان، على “احترام التوازنات والقواعد المتبعة، لإظهار الحياد والنزاهة، وأيضا وقبل كل شيء الاستماع إلى الجميع”، وذلك وفاء للخط الذي اتبعه خلال ولاياته الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان، المتمثل في الحوار والتلاقي والتوافق.

وكان قصر الأمم المتحدة بجنيف، طوال السنة الماضية، شاهدا على العمل المضني الذي قامت به الرئاسة المغربية والمبادرات المتعددة التي أطلقتها على طريق عقلنة وتجويد عمل المجلس من خلال انفتاحه على المجالات المهملة.

وفي هذا السياق، نظمت الرئاسة المغربية اجتماعا ببعد دولي حول تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، والذي ركز على الجوانب الأخلاقية لهذه الإشكالية، وكذا على الفجوة الرقمية التي تشكل مصدر المخاوف القوية الناتجة عنها.

كما نظم المغرب اجتماعا مهما حول التغيرات المناخية، وهو موضوع آخر أعطته الرئاسة المغربية الأولوية، بالنظر إلى تأثيره على حياة الناس والحركية الدولية.

وهناك مبادرة أخرى مهمة تتعلق بإحداث المجلس الاستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين داخل مجلس حقوق الإنسان، والذي أشاد به الفاعلون في مجلس حقوق الإنسان والمجتمع المدني في جنيف باعتباره “سابقة تاريخية”، إذ تتمثل مهمته في تعزيز مناقشات مجلس حقوق الإنسان وعمله في مجال المناصفة والمساواة بين الجنسين، وضمان جعل هذه القضية، التي توجد في صلب انشغالات حقوق الإنسان، أمرا واقعا على المستوى الدولي.

وانطلاقا من المبادئ والقيم التي يتشبث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي اتخذ خيارا لا رجعة فيه بتكريس دولة القانون واحترام حقوق الإنسان، شكلت الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان أيضا فرصة سانحة لتسليط الضوء على الخطوات التي قام بها المغرب في هذا المجال، لاسيما تقاسمه مع العالم تجربته المتميزة في مجال العدالة الانتقالية، وذلك خلال ندوة نظمت في نهاية شتنبر الماضي في قصر الأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى العشرين لهيئة الإنصاف والمصالحة.

وتتويجا لولاية غنية بالإنجازات والمبادرات، نظمت الرئاسة المغربية، في نهاية نونبر الماضي بالرباط، خلوة لفائدة جميع أعضاء مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث شكل هذا الإطار غير الرسمي المخصص للتفكير، مناسبة لمناقشة التحديات والرهانات الأساسية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان واستكشاف سبل إصلاح المجلس.

ويرى العديد من رؤساء البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن مهمة المغرب ضمن رئاسته لمجلس حقوق الإنسان قد أنجزت على أعلى مستوى من حيث الشكل والمضمون، مما يترك إرثا غنيا بالمبادرات المبتكرة التي ستظل علامة فارقة في عمل المجلس.



اقرأ أيضاً
اهتمام صيني بجهة فاس ووفد من رجال الأعمال يستكشف الفرص
يزور وفد عن غرفة التجارة والصناعة لمدينة هوزهو الصينية، جهة فاس ـ مكناس، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.واحتضن مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة فاس، يوم أمس الخميس، لقاء مع الوفد الصيني حضره رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، والمدير الجهوي للتجارة والصناعة، وعدد من أعضاء الغرفة. وعن الجانب الصيني حضر اللقاء رئيس البعثة لمجلس الإنعاش التجاري الصيني بمدينة هوزهو وممثلين عن المجلس الصيني لإنعاش التجارة الخارجية، والمكتب الجماعي للتجارة، ولجنة تدبير المنطقة الصناعية لجنوب هوزهو، إضافة إلى رجال أعمال صينيين.وقال رئيس الغرفة إن هذه الزيارة تندرج في إطار المساعي المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة من شأنها دعم التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين.واعتبرت الغرفة أن هذه الزيارة تشكل فرصة سانحة للترويج لجهة فاس مكناس كوجهة استثمارية جذابة، حيث سيتم تسليط الضوء على أهم الإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها.
وطني

مسؤول من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ينفي ما قال بولعجول بخصوص قصر المؤتمرات ويوضح لـ كشـ24
كشف مصدر مسؤول، من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عل ان ما جاء في مقال سابق لـ كشـ24 بخصوص تصريح مفترض لمدير الوكالة ناصر بولعجول غير دقيق، مضيفا ان المدير لم يوجه اي انتقاد صريح الى ادارة قصر المؤتمرات بعد فاجعة مصرع عاملين خلال الاستعدادات لاحتضان الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي، حول السلامة الطرقية، المقرر عقده في مراكش بين 18 و20 فبراير الجاري. واضاف المصدر ذاته بإن مدير الوكالة الوطنية اعتبر ان الحادث كان عرضيا، وان السلطات فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة، مضيفا ان الواقعة لم ولن يكن لها اي تأثير على تنظيم فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية. وشدد المسؤول نفسه على ان ما جاء في المقال لم يكن دقيقا مشيرا الى ثقة المنظمين في مؤهلات وجودة مرافق قصر المؤتمرات، ومؤكدا ان الحدث الذي يتم الاعداد له سيكون ناجحا بكل المقاييس على غرار الدورات السابقة، وككل الملتقيات الكبرى التي يحتضنها قصر المؤتمرات بمراكش.
وطني

تغيير مواقيت العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الجمعة أن مواقيت العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ستتغير خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح بلاغ للوزارة، أنه سيتم اعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال.
وطني

عاجل.. المغرب يعود للساعة القانونية
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الجاري. وحسب بلاغ للوزارة فمن المرتقب أن تتم بعد نهاية شهر رمضان إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 06 أبريل 2025.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 14 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة