إقتصاد

الدولة تتدخل لإنقاذ شركة متعثرة ببورصة الدار البيضاء


كشـ24 نشر في: 22 فبراير 2018

كشفت شركة IB MAROC المدرجة في بورصة الدار البيضاء عن اتخاذ حزمة اجراءات لاحتواء الخسائر التي تعرضت لها في 2017، بما في ذلك تخفيض النفقات الهيكلية وخفض أجور موظفيها بنسبة 30 بالمئة، وإنشاء صندوق دعم بقيمة 40 مليون درهم ممول من طرف أحد البنوك وصندوق الضمان المركزي التابع للدولة، وذلك في محاولة من الشركة إعادة الهيكلة المالية واستعادة نموها.

وأعلنت الشركة المتخصصة في الحلول المعلوماتية في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة تكبدها خسائر مهمة السنة الماضية بعد انسحاب زبون كبير كان يمثل 35 بالمئة من رقم معاملاتها نتيجة فشل في تنفيذ مشروع للحوسبة السحابية.

واستنجدت الشركة بالبنوك وبصندوق الضمان المركزي، وهو مؤسسة مالية عمومية تساهم، باعتبارها آلية من آليات الدولة، في تحفيز المبادرة الخاصة عبر تشجيع خلق المقاولات و تطويرها و تحديثها، من أجل توفير 40 مليون درهم بهدف تسوية ديونها المتعلقة بالموردين بالإضافة إلى المساهمات الاجتماعية للموظفين والديون الضريبية.

وتشمل المجالات الاستراتيجية الرئيسية لصندوق الضمان المركزي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية ضمان قروض الاستثمار والاستغلال وإعادة الهيكلة المالية والتمويل المشترك مع البنوك لبرامج الاستثمار في إطار الاستراتيجية القطاعية (الصناعة، التعليم الخصوصي، السياحة، وتمويل تعزيز الأموال الذاتية عبر صناديق الاستثمار و ضمان رأس مال المجازفة.

وأضافت الشركة في بلاغها لا تزال تنتظر الإفراج عن الدعم المالي، مشيرة أن التأخير قد أعاق بشدة نشاطها وسيؤدي إلى المزيد من الخسائر خصوصا في ظل تراجع رقم معاملاتها في 2017 إلى 52 مليون درهم مقارنة ب153 مليون درهم السنة التي سبقتها.

كشفت شركة IB MAROC المدرجة في بورصة الدار البيضاء عن اتخاذ حزمة اجراءات لاحتواء الخسائر التي تعرضت لها في 2017، بما في ذلك تخفيض النفقات الهيكلية وخفض أجور موظفيها بنسبة 30 بالمئة، وإنشاء صندوق دعم بقيمة 40 مليون درهم ممول من طرف أحد البنوك وصندوق الضمان المركزي التابع للدولة، وذلك في محاولة من الشركة إعادة الهيكلة المالية واستعادة نموها.

وأعلنت الشركة المتخصصة في الحلول المعلوماتية في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة تكبدها خسائر مهمة السنة الماضية بعد انسحاب زبون كبير كان يمثل 35 بالمئة من رقم معاملاتها نتيجة فشل في تنفيذ مشروع للحوسبة السحابية.

واستنجدت الشركة بالبنوك وبصندوق الضمان المركزي، وهو مؤسسة مالية عمومية تساهم، باعتبارها آلية من آليات الدولة، في تحفيز المبادرة الخاصة عبر تشجيع خلق المقاولات و تطويرها و تحديثها، من أجل توفير 40 مليون درهم بهدف تسوية ديونها المتعلقة بالموردين بالإضافة إلى المساهمات الاجتماعية للموظفين والديون الضريبية.

وتشمل المجالات الاستراتيجية الرئيسية لصندوق الضمان المركزي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية ضمان قروض الاستثمار والاستغلال وإعادة الهيكلة المالية والتمويل المشترك مع البنوك لبرامج الاستثمار في إطار الاستراتيجية القطاعية (الصناعة، التعليم الخصوصي، السياحة، وتمويل تعزيز الأموال الذاتية عبر صناديق الاستثمار و ضمان رأس مال المجازفة.

وأضافت الشركة في بلاغها لا تزال تنتظر الإفراج عن الدعم المالي، مشيرة أن التأخير قد أعاق بشدة نشاطها وسيؤدي إلى المزيد من الخسائر خصوصا في ظل تراجع رقم معاملاتها في 2017 إلى 52 مليون درهم مقارنة ب153 مليون درهم السنة التي سبقتها.


ملصقات


اقرأ أيضاً
صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة