التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
الدولة تتدخل لإنقاذ شركة متعثرة ببورصة الدار البيضاء
نشر في: 22 فبراير 2018
كشفت شركة IB MAROC المدرجة في بورصة الدار البيضاء عن اتخاذ حزمة اجراءات لاحتواء الخسائر التي تعرضت لها في 2017، بما في ذلك تخفيض النفقات الهيكلية وخفض أجور موظفيها بنسبة 30 بالمئة، وإنشاء صندوق دعم بقيمة 40 مليون درهم ممول من طرف أحد البنوك وصندوق الضمان المركزي التابع للدولة، وذلك في محاولة من الشركة إعادة الهيكلة المالية واستعادة نموها.
وأعلنت الشركة المتخصصة في الحلول المعلوماتية في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة تكبدها خسائر مهمة السنة الماضية بعد انسحاب زبون كبير كان يمثل 35 بالمئة من رقم معاملاتها نتيجة فشل في تنفيذ مشروع للحوسبة السحابية.
واستنجدت الشركة بالبنوك وبصندوق الضمان المركزي، وهو مؤسسة مالية عمومية تساهم، باعتبارها آلية من آليات الدولة، في تحفيز المبادرة الخاصة عبر تشجيع خلق المقاولات و تطويرها و تحديثها، من أجل توفير 40 مليون درهم بهدف تسوية ديونها المتعلقة بالموردين بالإضافة إلى المساهمات الاجتماعية للموظفين والديون الضريبية.
وتشمل المجالات الاستراتيجية الرئيسية لصندوق الضمان المركزي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية ضمان قروض الاستثمار والاستغلال وإعادة الهيكلة المالية والتمويل المشترك مع البنوك لبرامج الاستثمار في إطار الاستراتيجية القطاعية (الصناعة، التعليم الخصوصي، السياحة، وتمويل تعزيز الأموال الذاتية عبر صناديق الاستثمار و ضمان رأس مال المجازفة.
وأضافت الشركة في بلاغها لا تزال تنتظر الإفراج عن الدعم المالي، مشيرة أن التأخير قد أعاق بشدة نشاطها وسيؤدي إلى المزيد من الخسائر خصوصا في ظل تراجع رقم معاملاتها في 2017 إلى 52 مليون درهم مقارنة ب153 مليون درهم السنة التي سبقتها.
وأعلنت الشركة المتخصصة في الحلول المعلوماتية في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة تكبدها خسائر مهمة السنة الماضية بعد انسحاب زبون كبير كان يمثل 35 بالمئة من رقم معاملاتها نتيجة فشل في تنفيذ مشروع للحوسبة السحابية.
واستنجدت الشركة بالبنوك وبصندوق الضمان المركزي، وهو مؤسسة مالية عمومية تساهم، باعتبارها آلية من آليات الدولة، في تحفيز المبادرة الخاصة عبر تشجيع خلق المقاولات و تطويرها و تحديثها، من أجل توفير 40 مليون درهم بهدف تسوية ديونها المتعلقة بالموردين بالإضافة إلى المساهمات الاجتماعية للموظفين والديون الضريبية.
وتشمل المجالات الاستراتيجية الرئيسية لصندوق الضمان المركزي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية ضمان قروض الاستثمار والاستغلال وإعادة الهيكلة المالية والتمويل المشترك مع البنوك لبرامج الاستثمار في إطار الاستراتيجية القطاعية (الصناعة، التعليم الخصوصي، السياحة، وتمويل تعزيز الأموال الذاتية عبر صناديق الاستثمار و ضمان رأس مال المجازفة.
وأضافت الشركة في بلاغها لا تزال تنتظر الإفراج عن الدعم المالي، مشيرة أن التأخير قد أعاق بشدة نشاطها وسيؤدي إلى المزيد من الخسائر خصوصا في ظل تراجع رقم معاملاتها في 2017 إلى 52 مليون درهم مقارنة ب153 مليون درهم السنة التي سبقتها.
كشفت شركة IB MAROC المدرجة في بورصة الدار البيضاء عن اتخاذ حزمة اجراءات لاحتواء الخسائر التي تعرضت لها في 2017، بما في ذلك تخفيض النفقات الهيكلية وخفض أجور موظفيها بنسبة 30 بالمئة، وإنشاء صندوق دعم بقيمة 40 مليون درهم ممول من طرف أحد البنوك وصندوق الضمان المركزي التابع للدولة، وذلك في محاولة من الشركة إعادة الهيكلة المالية واستعادة نموها.
وأعلنت الشركة المتخصصة في الحلول المعلوماتية في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة تكبدها خسائر مهمة السنة الماضية بعد انسحاب زبون كبير كان يمثل 35 بالمئة من رقم معاملاتها نتيجة فشل في تنفيذ مشروع للحوسبة السحابية.
واستنجدت الشركة بالبنوك وبصندوق الضمان المركزي، وهو مؤسسة مالية عمومية تساهم، باعتبارها آلية من آليات الدولة، في تحفيز المبادرة الخاصة عبر تشجيع خلق المقاولات و تطويرها و تحديثها، من أجل توفير 40 مليون درهم بهدف تسوية ديونها المتعلقة بالموردين بالإضافة إلى المساهمات الاجتماعية للموظفين والديون الضريبية.
وتشمل المجالات الاستراتيجية الرئيسية لصندوق الضمان المركزي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية ضمان قروض الاستثمار والاستغلال وإعادة الهيكلة المالية والتمويل المشترك مع البنوك لبرامج الاستثمار في إطار الاستراتيجية القطاعية (الصناعة، التعليم الخصوصي، السياحة، وتمويل تعزيز الأموال الذاتية عبر صناديق الاستثمار و ضمان رأس مال المجازفة.
وأضافت الشركة في بلاغها لا تزال تنتظر الإفراج عن الدعم المالي، مشيرة أن التأخير قد أعاق بشدة نشاطها وسيؤدي إلى المزيد من الخسائر خصوصا في ظل تراجع رقم معاملاتها في 2017 إلى 52 مليون درهم مقارنة ب153 مليون درهم السنة التي سبقتها.
وأعلنت الشركة المتخصصة في الحلول المعلوماتية في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة تكبدها خسائر مهمة السنة الماضية بعد انسحاب زبون كبير كان يمثل 35 بالمئة من رقم معاملاتها نتيجة فشل في تنفيذ مشروع للحوسبة السحابية.
واستنجدت الشركة بالبنوك وبصندوق الضمان المركزي، وهو مؤسسة مالية عمومية تساهم، باعتبارها آلية من آليات الدولة، في تحفيز المبادرة الخاصة عبر تشجيع خلق المقاولات و تطويرها و تحديثها، من أجل توفير 40 مليون درهم بهدف تسوية ديونها المتعلقة بالموردين بالإضافة إلى المساهمات الاجتماعية للموظفين والديون الضريبية.
وتشمل المجالات الاستراتيجية الرئيسية لصندوق الضمان المركزي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية ضمان قروض الاستثمار والاستغلال وإعادة الهيكلة المالية والتمويل المشترك مع البنوك لبرامج الاستثمار في إطار الاستراتيجية القطاعية (الصناعة، التعليم الخصوصي، السياحة، وتمويل تعزيز الأموال الذاتية عبر صناديق الاستثمار و ضمان رأس مال المجازفة.
وأضافت الشركة في بلاغها لا تزال تنتظر الإفراج عن الدعم المالي، مشيرة أن التأخير قد أعاق بشدة نشاطها وسيؤدي إلى المزيد من الخسائر خصوصا في ظل تراجع رقم معاملاتها في 2017 إلى 52 مليون درهم مقارنة ب153 مليون درهم السنة التي سبقتها.
ملصقات
