الدوحة تتهم ابوظبي أمام محكمة العدل الدولية باشاعة “اجواء الخوف”
اتهم محام بارز امام اعلى هيئة قضائية للامم المتحدة الجمعة الامارات العربية المتحدة بانها تشيع “اجواء الخوف” لدى القطريين المقيمين في اراضيها خلال المقاطعة المستمرة منذ سنة ما ادى الى فصل عائلات تعاني من “الآم كبيرة”.
ومع انتقال أزمة الخليج الى المحاكم الدولية طلبت الدوحة من محكمة العدل الدولية في لاهاي الايعاز باتخاذ اجراءات طارئة لرفع القيود التي تفرضها ابو ظبي على القطريين منذ يونيو 2017.
وقال المحامي البريطاني البارز اللورد بيتر غولدسميث الذي يمثل الدوحة أمام المحكمة “العديد من القطريين الذين لا زالوا يقيمون في الامارات العربية المتحدة، يعيشون في خوف دائم، تخيم عليهم اوامر الطرد من جانب دولة الامارات”.
في 7 يونيو 2017 قطعت السعودية والبحرين ودولة الامارات ومصر العلاقات مع قطر التي اتهمتها بدعم الارهاب وفرضت اجراءات عقابية.
ومن تلك الاجراءات منع الخطوط الجوية القطرية من استخدام المجال الجوي لتلك الدول واغلاق الحدود البرية الوحيدة لقطر مع السعودية.
كما امرت الدول الخليجية القطريين بمغادرة اراضيها خلال 14 يوما، وطلبت من مواطنيها العودة الى ديارهم.
وقال غولدسميث لقضاة محكمة العدل الدولية في اليوم الثالث والاخير للمرافعات، ان الخطوط الساخنة التي خصصتها دولة الامارات لمساعدة القطريين على فهم القيود المفروضة عليهم، هي في الواقع متصلة بشرطة ابو ظبي.
واضاف ان القطريين لهذا السبب “يخشون كثيرا الاتصال بالخطوط الساخنة لتسجيل تواجدهم او تواجد عائلاتهم خشية اعمال انتقامية”.
وتابع غولدسميث ان كل “رحلة (مقترحة) لقطري الى الامارات العربية المتحدة تتطلب موافقة منفصلة أيا كانت الظروف”.
وبالتالي، فاذا كانت امرأة قطرية مثلا تحتاج لعلاج طبي منتظم في بيروت، ففي كل مرة تغادر فيها “تجازف بعدم التمكن من العودة” إلى اسرتها في الامارات.
وتلقى طلاب قطريون في جامعات اماراتية رسائل الكترونية تبلغهم بأنه تم سحبهم. وترك العديد منهم دراساتهم العليا.
وقال غولدسميث ان مخاوف اثارتها في الاشهر الماضية منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أظهرت “أدلة قاطعة على ما يحصل، ما يتسبب بالآم كبيرة”.
وتطلب قطر من محكمة العدل الدولية بان تأمر ابوظبي “بتعليق والغاء الاجراءات التمييزية المطبقة ضدها حاليا على الفور” وان “تدين علنا التمييز العنصري حيال” القطريين وان تعيد الى القطريين “حقوقهم”، بحسب ما اعلنه محمد عبد العزيز الخليفي، أحد محامي قطر.
وقال الخليفي “هذه المحكمة هي الامل الوحيد لقطر … وقف الحرمان من الحقوق الاساسية”.
ولم تسفر الجهود الدبلوماسية عن حل للازمة التي تهز مجلس التعاون الخليجي.
