وطني

الدكالي يدعو إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 مارس 2019

دعا وزير الصحة، أناس الدكالي، أمس الأحد بمراكش، إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة من أجل ضمان توزيع جغرافي عادل.وأكد الدكالي، خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع "تمويل العلاجات الصحية بإفريقيا .. دور القطاع الخاص"، انعقدت على هامش الدورة ال52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، أن "القطاع العام لا يستطيع تلبية الحاجيات المتزايدة للساكنة، لذلك نحن مدعوون إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإرساء نظام لعرض العلاجات التكميلية يضمن توزيعا جغرافيا عادلا في مجموع التراب الوطني".وأشار إلى أن تمويل قطاع الصحة يظل دون العتبة المطلوبة لتقديم سلسلة من الخدمات الصحية الأساسية، مضيفا "في الواقع، لم تتجاوز النفقات الإجمالية المخصصة للعلاجات الصحية بإفريقيا نسبة 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنوات ال 15 الماضية".وسجل أن القارة الإفريقية لا تزال متأخرة بشكل كبير في ما يتعلق بالولوج إلى العلاجات الصحية الجيدة والمؤسسات الاستشفائية، مضيفا أن الأنظمة الصحية الإفريقية تتسم بالخصوص بعدم المساواة في الولوج إلى الخدمات بين الفئات والوسطين الحضري والقروي.وقال الوزير إنه بالرغم من التحديات التي تواجهها إفريقيا "نحن مقتنعون بوجود العديد من الفرص بإفريقيا لتطوير أنظمتنا الصحية من خلال الإرادة السياسية والالتزام وريادة القادة الأفارقة".من جهة أخرى، أفاد الدكالي بأن النفقات الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة في المغرب، التي تضاعف حجمها في السنوات ال 15 الأخيرة ، تمثل نحو 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، تمول الأسر حوالي نصفها، مشيرا إلى أن "مساهمة الدولة، من خلال الإيرادات الضريبية تمثل ربع هذه النفقات، فيما يمول التأمين على المرض حوالي 22 في المائة من نفقات الصحة".وأكد الوزير أنه بالرغم من الإكراهات المالية الموجودة، استطاع المغرب حاليا بلوغ حوالي 62 في المائة من التغطية الصحية الأساسية، مضيفا أن تنفيذ القانون 15-98 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض سيمكن من بلوغ نحو 90 في المائة من التغطية الصحية الأساسية في أفق سنة 2021.وأبرز أنه "بالنظر إلى مواجهة البلدان الإفريقية نفس التحديات والفرص في تطلعها نحو التغطية الصحية الشاملة، فإن المغرب يعرب عن استعداده لمواصلة التبادل في مجال التمويل الصحي، مع الانكباب أكثر على الجوانب المتعلقة بالنجاعة وآليات التقييم الصحي والتكوينات لفائدة مدبري قطاع الصحة بالدول الإفريقية".من جهته، أبرز سوراب سينها، رئيس مصلحة السياسات الاجتماعية بقسم النوع الاجتماعي ومحاربة الفقر باللجنة الاقتصادية لافريقيا، على ضرورة تعبئة الموارد المحلية بإفريقيا لتمويل قطاع الصحة، لاسيما عبر الحد من التدفقات المالية غير المشروعة، واعتماد آليات تمويل مبتكرة.واعتر أن "الاستثمار في قطاع الصحة يحظى باهتمام القطاع الخاص والمقاولات بالنظر إلى الفرص الكبيرة التي يتيحها القطاع"، مشيرا إلى أن قيمة الفرص التجارية بقطاع الصحة تقدر بنحو 259 مليار دولار في أفق سنة 2030، وينتظر أن تخلق ما يناهز 16 مليون منصب شغل.ويشكل مؤتمر مراكش، الذي يناقش موضوع "السياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي .. استراتيجية من أجل افريقيا"، مناسبة للوزراء الأفارقة لتدارس السياسات المالية الضرورية لتنفيذ مشروع منطقة التبادل الحر القارية الافريقية، في إطار خطة الأمم المتحدة 2030 وخطة الاتحاد الافريقي لسنة 2063، وكذا الدور المحوري للقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي.

دعا وزير الصحة، أناس الدكالي، أمس الأحد بمراكش، إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة من أجل ضمان توزيع جغرافي عادل.وأكد الدكالي، خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع "تمويل العلاجات الصحية بإفريقيا .. دور القطاع الخاص"، انعقدت على هامش الدورة ال52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، أن "القطاع العام لا يستطيع تلبية الحاجيات المتزايدة للساكنة، لذلك نحن مدعوون إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإرساء نظام لعرض العلاجات التكميلية يضمن توزيعا جغرافيا عادلا في مجموع التراب الوطني".وأشار إلى أن تمويل قطاع الصحة يظل دون العتبة المطلوبة لتقديم سلسلة من الخدمات الصحية الأساسية، مضيفا "في الواقع، لم تتجاوز النفقات الإجمالية المخصصة للعلاجات الصحية بإفريقيا نسبة 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنوات ال 15 الماضية".وسجل أن القارة الإفريقية لا تزال متأخرة بشكل كبير في ما يتعلق بالولوج إلى العلاجات الصحية الجيدة والمؤسسات الاستشفائية، مضيفا أن الأنظمة الصحية الإفريقية تتسم بالخصوص بعدم المساواة في الولوج إلى الخدمات بين الفئات والوسطين الحضري والقروي.وقال الوزير إنه بالرغم من التحديات التي تواجهها إفريقيا "نحن مقتنعون بوجود العديد من الفرص بإفريقيا لتطوير أنظمتنا الصحية من خلال الإرادة السياسية والالتزام وريادة القادة الأفارقة".من جهة أخرى، أفاد الدكالي بأن النفقات الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة في المغرب، التي تضاعف حجمها في السنوات ال 15 الأخيرة ، تمثل نحو 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، تمول الأسر حوالي نصفها، مشيرا إلى أن "مساهمة الدولة، من خلال الإيرادات الضريبية تمثل ربع هذه النفقات، فيما يمول التأمين على المرض حوالي 22 في المائة من نفقات الصحة".وأكد الوزير أنه بالرغم من الإكراهات المالية الموجودة، استطاع المغرب حاليا بلوغ حوالي 62 في المائة من التغطية الصحية الأساسية، مضيفا أن تنفيذ القانون 15-98 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض سيمكن من بلوغ نحو 90 في المائة من التغطية الصحية الأساسية في أفق سنة 2021.وأبرز أنه "بالنظر إلى مواجهة البلدان الإفريقية نفس التحديات والفرص في تطلعها نحو التغطية الصحية الشاملة، فإن المغرب يعرب عن استعداده لمواصلة التبادل في مجال التمويل الصحي، مع الانكباب أكثر على الجوانب المتعلقة بالنجاعة وآليات التقييم الصحي والتكوينات لفائدة مدبري قطاع الصحة بالدول الإفريقية".من جهته، أبرز سوراب سينها، رئيس مصلحة السياسات الاجتماعية بقسم النوع الاجتماعي ومحاربة الفقر باللجنة الاقتصادية لافريقيا، على ضرورة تعبئة الموارد المحلية بإفريقيا لتمويل قطاع الصحة، لاسيما عبر الحد من التدفقات المالية غير المشروعة، واعتماد آليات تمويل مبتكرة.واعتر أن "الاستثمار في قطاع الصحة يحظى باهتمام القطاع الخاص والمقاولات بالنظر إلى الفرص الكبيرة التي يتيحها القطاع"، مشيرا إلى أن قيمة الفرص التجارية بقطاع الصحة تقدر بنحو 259 مليار دولار في أفق سنة 2030، وينتظر أن تخلق ما يناهز 16 مليون منصب شغل.ويشكل مؤتمر مراكش، الذي يناقش موضوع "السياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي .. استراتيجية من أجل افريقيا"، مناسبة للوزراء الأفارقة لتدارس السياسات المالية الضرورية لتنفيذ مشروع منطقة التبادل الحر القارية الافريقية، في إطار خطة الأمم المتحدة 2030 وخطة الاتحاد الافريقي لسنة 2063، وكذا الدور المحوري للقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي.



اقرأ أيضاً
كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة