وطني

الدكالي يدعو إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 مارس 2019

دعا وزير الصحة، أناس الدكالي، أمس الأحد بمراكش، إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة من أجل ضمان توزيع جغرافي عادل.وأكد الدكالي، خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع "تمويل العلاجات الصحية بإفريقيا .. دور القطاع الخاص"، انعقدت على هامش الدورة ال52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، أن "القطاع العام لا يستطيع تلبية الحاجيات المتزايدة للساكنة، لذلك نحن مدعوون إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإرساء نظام لعرض العلاجات التكميلية يضمن توزيعا جغرافيا عادلا في مجموع التراب الوطني".وأشار إلى أن تمويل قطاع الصحة يظل دون العتبة المطلوبة لتقديم سلسلة من الخدمات الصحية الأساسية، مضيفا "في الواقع، لم تتجاوز النفقات الإجمالية المخصصة للعلاجات الصحية بإفريقيا نسبة 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنوات ال 15 الماضية".وسجل أن القارة الإفريقية لا تزال متأخرة بشكل كبير في ما يتعلق بالولوج إلى العلاجات الصحية الجيدة والمؤسسات الاستشفائية، مضيفا أن الأنظمة الصحية الإفريقية تتسم بالخصوص بعدم المساواة في الولوج إلى الخدمات بين الفئات والوسطين الحضري والقروي.وقال الوزير إنه بالرغم من التحديات التي تواجهها إفريقيا "نحن مقتنعون بوجود العديد من الفرص بإفريقيا لتطوير أنظمتنا الصحية من خلال الإرادة السياسية والالتزام وريادة القادة الأفارقة".من جهة أخرى، أفاد الدكالي بأن النفقات الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة في المغرب، التي تضاعف حجمها في السنوات ال 15 الأخيرة ، تمثل نحو 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، تمول الأسر حوالي نصفها، مشيرا إلى أن "مساهمة الدولة، من خلال الإيرادات الضريبية تمثل ربع هذه النفقات، فيما يمول التأمين على المرض حوالي 22 في المائة من نفقات الصحة".وأكد الوزير أنه بالرغم من الإكراهات المالية الموجودة، استطاع المغرب حاليا بلوغ حوالي 62 في المائة من التغطية الصحية الأساسية، مضيفا أن تنفيذ القانون 15-98 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض سيمكن من بلوغ نحو 90 في المائة من التغطية الصحية الأساسية في أفق سنة 2021.وأبرز أنه "بالنظر إلى مواجهة البلدان الإفريقية نفس التحديات والفرص في تطلعها نحو التغطية الصحية الشاملة، فإن المغرب يعرب عن استعداده لمواصلة التبادل في مجال التمويل الصحي، مع الانكباب أكثر على الجوانب المتعلقة بالنجاعة وآليات التقييم الصحي والتكوينات لفائدة مدبري قطاع الصحة بالدول الإفريقية".من جهته، أبرز سوراب سينها، رئيس مصلحة السياسات الاجتماعية بقسم النوع الاجتماعي ومحاربة الفقر باللجنة الاقتصادية لافريقيا، على ضرورة تعبئة الموارد المحلية بإفريقيا لتمويل قطاع الصحة، لاسيما عبر الحد من التدفقات المالية غير المشروعة، واعتماد آليات تمويل مبتكرة.واعتر أن "الاستثمار في قطاع الصحة يحظى باهتمام القطاع الخاص والمقاولات بالنظر إلى الفرص الكبيرة التي يتيحها القطاع"، مشيرا إلى أن قيمة الفرص التجارية بقطاع الصحة تقدر بنحو 259 مليار دولار في أفق سنة 2030، وينتظر أن تخلق ما يناهز 16 مليون منصب شغل.ويشكل مؤتمر مراكش، الذي يناقش موضوع "السياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي .. استراتيجية من أجل افريقيا"، مناسبة للوزراء الأفارقة لتدارس السياسات المالية الضرورية لتنفيذ مشروع منطقة التبادل الحر القارية الافريقية، في إطار خطة الأمم المتحدة 2030 وخطة الاتحاد الافريقي لسنة 2063، وكذا الدور المحوري للقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي.

دعا وزير الصحة، أناس الدكالي، أمس الأحد بمراكش، إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة من أجل ضمان توزيع جغرافي عادل.وأكد الدكالي، خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع "تمويل العلاجات الصحية بإفريقيا .. دور القطاع الخاص"، انعقدت على هامش الدورة ال52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، أن "القطاع العام لا يستطيع تلبية الحاجيات المتزايدة للساكنة، لذلك نحن مدعوون إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإرساء نظام لعرض العلاجات التكميلية يضمن توزيعا جغرافيا عادلا في مجموع التراب الوطني".وأشار إلى أن تمويل قطاع الصحة يظل دون العتبة المطلوبة لتقديم سلسلة من الخدمات الصحية الأساسية، مضيفا "في الواقع، لم تتجاوز النفقات الإجمالية المخصصة للعلاجات الصحية بإفريقيا نسبة 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنوات ال 15 الماضية".وسجل أن القارة الإفريقية لا تزال متأخرة بشكل كبير في ما يتعلق بالولوج إلى العلاجات الصحية الجيدة والمؤسسات الاستشفائية، مضيفا أن الأنظمة الصحية الإفريقية تتسم بالخصوص بعدم المساواة في الولوج إلى الخدمات بين الفئات والوسطين الحضري والقروي.وقال الوزير إنه بالرغم من التحديات التي تواجهها إفريقيا "نحن مقتنعون بوجود العديد من الفرص بإفريقيا لتطوير أنظمتنا الصحية من خلال الإرادة السياسية والالتزام وريادة القادة الأفارقة".من جهة أخرى، أفاد الدكالي بأن النفقات الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة في المغرب، التي تضاعف حجمها في السنوات ال 15 الأخيرة ، تمثل نحو 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، تمول الأسر حوالي نصفها، مشيرا إلى أن "مساهمة الدولة، من خلال الإيرادات الضريبية تمثل ربع هذه النفقات، فيما يمول التأمين على المرض حوالي 22 في المائة من نفقات الصحة".وأكد الوزير أنه بالرغم من الإكراهات المالية الموجودة، استطاع المغرب حاليا بلوغ حوالي 62 في المائة من التغطية الصحية الأساسية، مضيفا أن تنفيذ القانون 15-98 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض سيمكن من بلوغ نحو 90 في المائة من التغطية الصحية الأساسية في أفق سنة 2021.وأبرز أنه "بالنظر إلى مواجهة البلدان الإفريقية نفس التحديات والفرص في تطلعها نحو التغطية الصحية الشاملة، فإن المغرب يعرب عن استعداده لمواصلة التبادل في مجال التمويل الصحي، مع الانكباب أكثر على الجوانب المتعلقة بالنجاعة وآليات التقييم الصحي والتكوينات لفائدة مدبري قطاع الصحة بالدول الإفريقية".من جهته، أبرز سوراب سينها، رئيس مصلحة السياسات الاجتماعية بقسم النوع الاجتماعي ومحاربة الفقر باللجنة الاقتصادية لافريقيا، على ضرورة تعبئة الموارد المحلية بإفريقيا لتمويل قطاع الصحة، لاسيما عبر الحد من التدفقات المالية غير المشروعة، واعتماد آليات تمويل مبتكرة.واعتر أن "الاستثمار في قطاع الصحة يحظى باهتمام القطاع الخاص والمقاولات بالنظر إلى الفرص الكبيرة التي يتيحها القطاع"، مشيرا إلى أن قيمة الفرص التجارية بقطاع الصحة تقدر بنحو 259 مليار دولار في أفق سنة 2030، وينتظر أن تخلق ما يناهز 16 مليون منصب شغل.ويشكل مؤتمر مراكش، الذي يناقش موضوع "السياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي .. استراتيجية من أجل افريقيا"، مناسبة للوزراء الأفارقة لتدارس السياسات المالية الضرورية لتنفيذ مشروع منطقة التبادل الحر القارية الافريقية، في إطار خطة الأمم المتحدة 2030 وخطة الاتحاد الافريقي لسنة 2063، وكذا الدور المحوري للقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي.



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة