أكد وزير الصحة السيد أنس الدكالي، اليوم السبت بالداخلة، أن المغرب يعتبر نموذجا متميزا في مجال وضع برامج صحية لفائدة المهاجرين. وذكر السيد الدكالي، خلال جلسة مفتوحة حول “الأمن في مجال الصحة العمومية” انعقدت في إطار أشغال منتدى كرانس مونتانا، أن عدد المهاجرين عبر العالم يصل إلى أزيد من 240 مليون شخص، الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية إلى دق ناقوس الخطر وحث الدول على وضع سياسات صحية تأخذ بعين الاعتبار المهاجرين.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب يعتبر من الدول الأولى على صعيد القارة الافريقية الذي أعد استراتيجة في المجال الصحي لفائدة المهاجرين وخاصة الأشخاص الذين تمت تسوية وضعيتهم، مبرزا أن البرنامج الوطني الخاص بالنهوض بصحة المهاجرين يتضمن تقديم خدمات علاجية والتشخيص والتكفل بالامراض الوبائية مجانا لفائدة المهاجرين فوق التراب المغربي.

وأضاف أنه تم أيضا وضع برنامج خاص يهم التغطية الصحية للمهاجرين يمكنهم من ولوج المؤسسات الصحية والعلاجية مثل باقي المواطنين المغاربة، إلى جانب تطوير الشراكة مع المجتمع المدني الذي يشتغل على قضايا المهاجرين لتسهيل ولوجهم الى المؤسسات والمرافق الصحية. كما أكد السيد الدكالي أن الحصول على خدمات صحية ذات جودة وبتكلفة معقولة ليس حكرا على بعض البلدان ، مشيرا إلى أن التحدي الذي يواجه بلدان القارة الافريقية يتمثل في توفير التغطية الصحية الأساسية للساكنة، ووضع سياسات صحية تستهدف الأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أشار إلى أهمية مساهمة الجماعات الترابية والقطاع الخاص والجمعيات في النهوض بالمجال الصحي، مبرزا في هذا الصدد الدور الهام الذي تضطلع به جمعية محمد الخامس للتضامن ومؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، في مجال النهوض بالوضع الصحي والاجتماعي بالمغرب. ومن جهته، استعرض مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، السيد عبد الرحمان المعروفي، تجربة المغرب في مجال تدبير الأمن الصحي والمكتسبات المحققة في هذا المجال وكذا برامج التعاون جنوب – جنوب التي يتم تنفيذها على صعيد القارة الافريقية.

وأكد السيد المعروفي أن المغرب حقق نتائج جدة مهمة في مجال الحد من وفيات الامهات والاطفال عند الولادة وذلك نتيجة “الالتزام السياسي” وكذا البرامج والاجراءات العديدة المتخذة، ومنها على الخصوص، استدامة تمويل البرامج المتعلقة بخفض الوفيات عند الولادة، والتي سمحت بتوفير التجهيزات الكافية بالمستشفيات ومراكز الولادة ومن التتبع الصحي للنساء الحوامل في مرحلة ما قبل الولادة لا سيما بالمناطق القروية.

وأشار إلى أن المغرب تمكن أيضا من وضع حد لعدد من الأمراض الوبائية المعدية وذلك بفضل تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للساكنة وتمكن الكثير من ساكنة المناطق النائية من الولوج إلى الماء الصالح للشرب، وأيضا بفضل التوفر على موارد بشرية في المجال الصحي ذات تكوين مهم وهو ما يساعد على النهوض بشكل مستمر بالقطاع والاستجابة للحاجيات المتزايدة. وبخصوص التعاون مع بلدان القارة، أبرز السيد المعروفي أن المملكة وضعت تجربتها في مجال مكافحة الامراض الوبائية المعدية رهن إشارة البلدان الافريقية الشقيقة وخاصة بلدان جنوب الصحراء، مشيرا إلى أنه يتم التفكير في إنشاء مركز افريقي داخل التراب الوطني لتكوين الكوادر وتقوية قدرات الموارد البشرية لمواجهة الازمات الصحية.

ومن جهتها، اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة الفرنسية السابقة، السيدة ماريسول تورين، أن الصحة ليست إشكالية طبية فقط وانما هي أيضا اشكالية اجتماعية وسياسية تتعلق بالسياسات المتبعة وتقوية قدرات الفهم لدى الساكنة وهو الأمر الذي يمر عبر التعليم وخاصة في صفوف الفتيات، مشيرة إلى أن البرامج الصحية تبقى غير كافية ما لم يكن هناك تناغم مع باقي برامج قطاعات الاخرى.

وذكرت الوزيرة السابقة بأن أجندة 2030 للتنمية المستدامة تضع الصحة في قلب الرهانات التنموية، مبرزة أن إفريقيا مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى برفع هذا التحدي، وجعل الصحة أولوية في إفريقيا عبر وضع سياسات فعالة وتبادل التجارب والخبرات بين بلدانها او مع باقي بلدان الشمال. وقالت إنه لا يمكن أن نتحدث عن التنمية والتطور ما لم يكن المجتمع يتمتع بصحة جيدة، لافتة إلى النساء في إفريقيا هن أولى المتضررات من عدم المساواة في المجال الصحي والولوج إلى خدمات العلاج، حيث ترتفع نسبة الوفيات في صفوف النساء والأطفال عند الولادة.

ودعت السيدة تورين في هذا الصدد إلى وضع سياسات فعالة للحد والقضاء على هذه الآفة في إفريقيا، مشيرة إلى أنه يتعين على بلدان إفريقيا إحداث شبكة للمراكز الصحية والمستشفيات الصغيرة تكون قريبة من المواطنين لتيسير الولوج الى العلاجات وخاصة في صفوف الفئات الهشة.

ومن جانبها، أبرزت مديرة معهد باستور بالمغرب، السيدة نعيمة المدغري، الأدوار التي يضطلع بها المركز للمحافظة على الأمن الصحي بالمغرب وجهوده في مكافحة تطور الأمراض والأوبئة من خلال البحث العلمي وتطوير اللقاحات، عبر وحداته بكل من الدار البيضاء وطنجة. وقالت إن معهد باستور بالدار البيضاء، الذي يعود إحداثه لأكثر من قرن، يحظى بالريادة في مجال “طب المسافر” الذي يزود المسافرين وخاصة إلى مناطق الأوبئة باللقاحات الضرورية حفاظا على سلامتهم الصحية، مشيرة إلى أن معهد باستور المغرب يبقى الوحيد في إفريقيا القادر على مقاومة الأوبئة التي يمكن أن تظهر بشكل أكثر فاعلية.

وأضافت أنه بفضل موارده البشرية ومختبراته العلمية وبرامج تعاونه وشراكاته المتعددة، مكن معهد باستور البلاد من مواجهة التحديات الصحية والاستمرار في اليقظة لمواجهة تحديات الأوبئة.