الدعارة الراقية تسقط أطر وطلبة خليجيين في شباك المتابعة القضائية بمراكش
حرر بتاريخ من طرف كشـ24
دقائق قليلة كانت كافية لهيئة الحكم بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية مراكش كي تعلن عن قرارها بتأجيل النظر في القضية التي يتابع على خلفيتها مجموعة من الخليجيين تم ضبطهم متلبسين بممارسة الدعارة رفقة فتيات داخل شقق تديرها لوبيات تجارة«اللحوم البيضاء» بالمدينة الحمراء.
القضية حاصرت 7 خليجيين (عنصر أمني بشرطة المرور، إطار بوزارة الأحوال الشخصية، صيدلاني وثلاث طلبة) تم ضبطهم بالجرم المشهود رفقة خمس فتيات مغربيات ضمنهن تلميذة قاصر بالكاد تلامس ربيعها السادس عشر(من مواليد سنة 2000) تتابع دراستها بإحدى الثانويات الإعدادية بالمدينة، داخل شقق مفروشة بإحدى الإقامات المؤثثة لفضاء الحي الشتوي بالمنطقة السياحية جيليز.
أربعة عناصر من الأمن الخصوصي يسهرون على فرض النظام بالإقامة تم حشرهم في مصيدة المتابعة القضائية، فيما لازال سانديك الإقامة مجبرا على معانقة أسوار السجن المحلي تبعا لقرار النيابة العامة القاضي بمتابعته في حالة اعتقال بالنظر لثقل التهم التي ينوء بها محضر متابعته من قبيل «التغرير بقاصر والبغاء والفساد وإعداد محل للدعارة وتسهيل التعاطي لها والتغاضي عنها مع حالة العود».
فصول القضية التي فتحت في وجه المجموعة، انطلقت مع إقدام المصالح الأمنية على تنظيم غارة ليلية مفاجئة داهمت خلالها بعض الشقق الموجودة بالإقامة المومأ إليها، بعد عملية رصد ومراقبة امتدت في الزمان طيلة أسابيع في انتظار اللحظة المناسبة.
لم يدر في خلد المجموعة الخليجية التي تقاطرت على مراكش تحت غطاء «السياحة» أن الرغبة في قضاء أوقات حميمية ستفتح عليها أبواب المتابعة القضائية، وستجبرها على تعويض فخامة الفنادق المصنفة ببرودة ردهات مكاتب الشرطة القضائية، قبل أن تعرج بها صوب أجواء الاكتظاظ لتزاحم المتقاضين ببناية المحكمة الابتدائية .
ورطة عكرت على المتهمين أجواء «التفجيجة» وأدخلتهم دوامة التوقيف والاعتقال قبل أن تقرر النيابة العامة إخلاء سبيلهم على أساس متابعتهم في حالة سراح، حيث ترجع القضية إلى فاتح يوليوز الجاري عقب عملية المداهمة التي قادتها عناصر فرقة الأخلاق العامة بولاية أمن مراكش، وانتهتبمحاصرة المجموعة داخل الشقق المعدة سلفا لهذا النوع من الزبناء، وهو النشاط الذي عكسه روبورطاج مصور بإحدى القنوات الفرنسية وتضمن مشاهد ساخنة تم توثيقها بالصوت والصورة داخل الإقامة المذكورة.
استفزاز لم يكن له أن يمر مرور الكرام دون إحاطته بالمتعين من إجراءات ولو على سبيل رفع العتب وإبراء الذمة من تبعات كل ما كشفت عنه المشاهد من وقائع واقترافات ساخنة وصادمة معا، فأعطيت التعليمات بوضع الشقق والإقامة تحت مجهر المراقبة والترصد، ما أدى إلى سقوط المجموعة الخليجية والفتيات في شباك التوقيف والمتابعة.
القضية حاصرت 7 خليجيين (عنصر أمني بشرطة المرور، إطار بوزارة الأحوال الشخصية، صيدلاني وثلاث طلبة) تم ضبطهم بالجرم المشهود رفقة خمس فتيات مغربيات ضمنهن تلميذة قاصر بالكاد تلامس ربيعها السادس عشر(من مواليد سنة 2000) تتابع دراستها بإحدى الثانويات الإعدادية بالمدينة، داخل شقق مفروشة بإحدى الإقامات المؤثثة لفضاء الحي الشتوي بالمنطقة السياحية جيليز.
أربعة عناصر من الأمن الخصوصي يسهرون على فرض النظام بالإقامة تم حشرهم في مصيدة المتابعة القضائية، فيما لازال سانديك الإقامة مجبرا على معانقة أسوار السجن المحلي تبعا لقرار النيابة العامة القاضي بمتابعته في حالة اعتقال بالنظر لثقل التهم التي ينوء بها محضر متابعته من قبيل «التغرير بقاصر والبغاء والفساد وإعداد محل للدعارة وتسهيل التعاطي لها والتغاضي عنها مع حالة العود».
فصول القضية التي فتحت في وجه المجموعة، انطلقت مع إقدام المصالح الأمنية على تنظيم غارة ليلية مفاجئة داهمت خلالها بعض الشقق الموجودة بالإقامة المومأ إليها، بعد عملية رصد ومراقبة امتدت في الزمان طيلة أسابيع في انتظار اللحظة المناسبة.
لم يدر في خلد المجموعة الخليجية التي تقاطرت على مراكش تحت غطاء «السياحة» أن الرغبة في قضاء أوقات حميمية ستفتح عليها أبواب المتابعة القضائية، وستجبرها على تعويض فخامة الفنادق المصنفة ببرودة ردهات مكاتب الشرطة القضائية، قبل أن تعرج بها صوب أجواء الاكتظاظ لتزاحم المتقاضين ببناية المحكمة الابتدائية .
ورطة عكرت على المتهمين أجواء «التفجيجة» وأدخلتهم دوامة التوقيف والاعتقال قبل أن تقرر النيابة العامة إخلاء سبيلهم على أساس متابعتهم في حالة سراح، حيث ترجع القضية إلى فاتح يوليوز الجاري عقب عملية المداهمة التي قادتها عناصر فرقة الأخلاق العامة بولاية أمن مراكش، وانتهتبمحاصرة المجموعة داخل الشقق المعدة سلفا لهذا النوع من الزبناء، وهو النشاط الذي عكسه روبورطاج مصور بإحدى القنوات الفرنسية وتضمن مشاهد ساخنة تم توثيقها بالصوت والصورة داخل الإقامة المذكورة.
استفزاز لم يكن له أن يمر مرور الكرام دون إحاطته بالمتعين من إجراءات ولو على سبيل رفع العتب وإبراء الذمة من تبعات كل ما كشفت عنه المشاهد من وقائع واقترافات ساخنة وصادمة معا، فأعطيت التعليمات بوضع الشقق والإقامة تحت مجهر المراقبة والترصد، ما أدى إلى سقوط المجموعة الخليجية والفتيات في شباك التوقيف والمتابعة.
