الدرك يعتقل المتهم بقتل شاب يعمل بساحة جامع الفنا بمراكش

مراكش

الدرك يعتقل المتهم بقتل شاب يعمل بساحة جامع الفنا بمراكش

كشـ24 نشر في: 28 يونيو 2014

الدرك يعتقل المتهم بقتل شاب يعمل بساحة جامع الفنا بمراكش

علمت "كِشـ24" من مصادر مطلعة ان عناصر الدرك الملكي، وبعد عملية ترصد دامت يومين، تمكنت من اعتقال المتهم الرئيسي بتصفية تاجر يعمل باحد البازارات بساحة جامع الفنا بمراكش.

وحسب ذات المصادر فإن القاتل، يعمل باحدى الحنطات المخصصة لبيع العصير بالساحة المذكورة، والذي غادر الساحة منذ مقتل الضحية الأسبوع الماضي، لتنطلق عملية البحث بعدما حامت شكوك حول الجاني بصفته اعتاد مرافقة الضحية.

وتعود تفاصيل الجريمة، عندما عثر مواطنون على جثة الضحية المسمى قيد حياته "عبد المولى.ب" 37 سنة، صباح يومه الجمعة 20 يونيو الجاري، متأثرا بطعنات تلقها ليلة أمس من طرف مجهولين على مستوى جماعة زمران المحسوبة ترابيا على جماعة تسلطانت.

وحسب معلومات حصلت عليها "كِشـ24" فان الضحية الذي كان يعمل قيد حياته باحد البازرات بساحة جامع الفنا، أب لبنتين وزجته حامل، كان على متن دراجته النارية حيث كان برفقته الجاني الذي اجهز عليه بواسطة سلاح ابيض على مستوى البطن من الخلف، نقل على اثرها الى قسم الانعاش حيث أُخضع لعمليتين جراحيتين كللتا بالنجاح، لكن القدر كان حاسما حيث لفظ أنفاسه الاخيرة بقسم الانعاش صباح نفس اليوم.

الى ذالك فان عناصر الدرك الملكي باشرت تحقيقاتها في ملابسات هذه الجريمة التي اهتز لها سكان دوار زمران وأصدقاء الهالك.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

يظل النقل المزدوج والنقل غير المهيكل، المعروف محليًا بـ"الخطافة"، بديلا أساسيا للعديد من المواطنين سواء داخل مراكش أو بين المدينة ونواحيها، في ظل أزمة النقل التي يعانون منها، إلا أن الفوضى التي باتت تطغى على هذه الوسيلة الضرورية تهدد سلامة وأرواح المواطنين. فالبرغم منالدور الحيوي الذي يؤديه هذا النوع من النقل، إلا أنه لا يزال يشتغل خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي واضح، في ظل غياب تدخل فعال من وزارة النقل والجهات المحلية المعنية. المركبات التي تسير ضمن هذا النظام غالبًا ما تكون قديمة وغير مؤهلة، تعاني من ضعف في الصيانة، وتُحمّل فوق طاقتها الاستيعابية بشكل مستمر، مما يزيد من مخاطر الحوادث أو الأعطاب وخصوصا التي تتنقل في نواحي مراكش وفي مسالك وعرة يصعب معها التعامل مع أي طارئ. وعلى الجانب الآخر، يشتغل عدد كبير من السائقين في هذا القطاع دون أي تغطية قانونية أو اجتماعية، ما يجعلهم في وضع هش اقتصاديًا واجتماعيًا، ويحول دون تطوير وتحسين ظروف العمل بهذا القطاع الذي يمثل بالنسبة لهم مصدر الرزق الوحيد. وعلى الرغم من النداءات المتكررة والمطالب المستمرة من المهنيين والجمعيات المحلية، ما تزال هذه المشكلة بعيدة عن أجندة الإصلاح لدى الجهات المركزية، التي تكتفي أحيانًا بحلول ترقيعية أو اجتهادات محلية محدودة لا تعالج جذور الأزمة. ويؤكد متتبعون للشأن المحلي على ضرورة تفعيل آليات المراقبة بشكل جدي ومستمر، ضد الفوضى التي تعرفها حركة النقل المزدوج. ويرى هؤلاء أن غياب الرقابة يساهم في استمرار تجاوزات الحمولة الزائدة، واستخدام مركبات غير صالحة للسير، إضافة إلى تشغيل سائقين بدون تراخيص أو تغطية قانونية.

مراكش