وطني

الدخيسي يكشف التفاصيل الكاملة لقضية الضابطة المعزولة “وهيبة خرشيش”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 ديسمبر 2020

أكد المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، أن قضية الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش المتعلقة بمزاعم التحرش الجنسي مرت بجميع مراحل التقاضي.وذكر الدخيسي، في حديث خص به القناة التلفزية لوكالة المغرب العربي للأنباء (M24)، بأن الضابطة المعزولة أثارت قضية التحرش الجنسي ضد رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي في سنة 2016 عند الاستماع إليها بشأن شكايتها ضد مجموعة من عناصر الأمن ورئيس الدائرة وعناصرها، إضافة إلى عناصر قاعة المواصلات بمدينة الجديدة، فضلا عن شكاية ضد جار لها تزعم أنه عرضها للتحرش الجنسي ومحاولة الاغتصاب.وأوضح في هذا السياق أن الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش، التي كانت قد التحقت بصفوف الأمن الوطني في 2003 ووجهت لها خلال فترة تدريبها مجموعة من ملاحظات التنبيه نظرا لخرقها لقواعد الطاعة والانضباط، وجرى تنبيهها إلى احترام زميلاتها وزملائها والأطر التربوية وأطر التكوين، كما وجهت لها في سنة 2014 رسالة إنذار بسبب اعتدائها على زميلة لها أثناء ممارسة مهامها داخل مقر الشرطة بأزمور، تقدمت في سنة 2016 بطلب لمقابلة رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي آنذاك، الذي استقبلها بحضور المسؤولين الإداريين، واستمع إلى شكايتها.وأشار إلى أنه بعد القيام بالإجراءات القانونية والإدارية الواجبة في هذه القضية، وجهت الخلاصات التي توصلت إليها المصلحة الإدارية بالنسبة لمدينة الجديدة إلى المديرية العامة للأمن الوطني ودخلت المفتشية العامة على الخط واستمعت إلى الضابطة المعزولة.وأوضح الدخيسي أن قضية التحرش الجنسي، التي زعمت الضابطة المعزولة أنها تعود إلى سنة 2014، أحيلت على المدير العام للأمن الوطني وعلى مديرية الشرطة الإدارية على اعتبار أنها لم تعد فقط في الشق الإداري الذي تتكفل به المفتشية العامة، بل أصبحت في الشق الجنحي.وأبرز في هذا الصدد أن التعليمات الكتابية التي وجهها إليه المدير العام للأمن الوطني تقضي بضرورة تطبيق القانون بحذافيره في حق أي شخص كان، وأنه بناء على هذه التعليمات طلب من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتح بحث بعد إشعار النيابات العامة المختصة والاستماع لجميع الأطراف طبقا للقانون.وذكر أن الوكيل العام للملك أمر بالاستماع إلى الضابطة المعزولة، وأحيل محضر الضابطة القضائية إلى وكيل الملك الذي استمع إلى رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي على اعتبار أن الوكيل العام يعتبر ضابطا ساميا للشرطة القضائية، فقرر إجراء المتابعة وأحال المسؤول الأمني على قاضي التحقيق الذي استمع إليه بدوره، وفي نهاية البحث قرر عدم المتابعة، مشيرا إلى أن النيابة العامة ودفاع المعنية بالأمر تقدما باستئناف، وتم تأييد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.كما أحيلت القضية، يضيف الدخيسي، على النقض الذي أيد بدوره قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.وأكد المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أن المراقب العام رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي لم يحظ في هذه القضية بأي امتياز، وأنه نصب محاميين كشخص لا كإطار، دون تدخل الإدارة، وهو من دفع أتعابهما كما هو مثبت بشيك موقع من طرفه بمبلغ الأتعاب.وفيما يتعلق بمزاعم عدم الاستماع إلى الشهود، أكد الدخيسي أن التعليمات كانت تقضي بالاستماع إلى الضابطة المعزولة فقط، وجميع الإجراءات تكفل بها السيد الوكيل العام والسيد قاضي التحقيق.وأضاف أن قاضي التحقيق استمع إلى الحارس الليلي وأكد في بحثه أنه لم يكن متواجدا في المكان الذي ادعت أنه تعرضت فيه للتحرش الجنسي، أما الشاهد الذي تزعم أنه تعرض للتهديد فهو من ذوي السوابق القضائية، منها الاتجار في المخدرات وإدارة محل للدعارة والتحريض على الفساد والنصب وغيرها، وهو لم يمثل أمام قاضي التحقيق.أما بالنسبة لخادمتها التي سبق أن أدلت بشهادتها في إحدى القضايا المماثلة، فهي بدورها لم تحضر أمام قاضي التحقيق، وهذا الشخص الذي عرض أحد الفيديوهات يدعي فيها أنه تم عرض الرشوة عليه، فإن أحدا لم يمنعه، ذكر السيد الدخيسي أن هناك خطا مباشرا مع رئاسة النيابة العامة في المغرب، بحيث يمكن مراسلتها والاتصال معها ومن ثم يمكن ضبط الشخص المرتشي في حالة تلبس.وبخصوص المزاعم بكون رئيس الأمن، موضوع الحديث، يحظى بامتيازات، أكد الدخيسي أن هذا الادعاء مجانب للصواب، إذ لم يحظ بأي امتيازات، حيث عومل شأنه شأن باقي المواطنين في إطار دولة الحق والقانون، وعومل بشكل مؤسساتي، كما أن الحديث عن كونه صهر المدير العام للأمن الوطني، مجانب بدوره للحقيقة، ف"المرء عندما يريد أن يخوض في موضوع ما فيتعين عليه أن يكون موضوعيا ويقول الحقيقة كاملة وليس ربع الحقيقة أو نصفها أو الحقيقة التي تناسبه هو فقط لتضليل الرأي العام".وأوضح الدخيسي، في نفس السياق، أنه من خلال الاطلاع على الفيديو الذي تعرضه والذي تزعم فيه أنها تعرضت للتهديد بخطف ابنتها قرب محطة الدار البيضاء الميناء، بينما كانت متوجهة إلى المحكمة في قضية ما، فهذه الوقائع يفترض أنها جرت بالدار البيضاء، وهنا فإن أي مواطن عادي قد يختلط عليه الأمر في معرفة الاتجاه الذي سيسلكه، سيضطر إلى استرشاد رجال الشرطة المتواجدين بعين المكان، كما سيشكو إليهم الشخصين اللذين يهددانه بحيث سيتم القبض عليهما، و"هنا أتحدث عن المواطن العادي ناهيك عن ضابطة في الشرطة على معرفة تامة بجميع الإجراءات والمساطر، فحتى إن تعذر ذلك يمكن الاتصال بالرقم 19 وتقديم صفتها كضابطة تتعرض للتهديد، فالشرطة القضائية متواجدة بعين المكان وتقوم بدوريات في الشوارع إضافة إلى دائرة الشرطة المختصة ترابيا. بينما هي تقول أنها اتجهت من الدار البيضاء إلى مدينة الجديدة واستقبلها نائب الوكيل العام لتدخل في حالة هيستيرية ويغمي عليها قبل أن تنقل إلى المستشفى".وبعد التوصل بإرسالية من النيابة العامة، يضيف الدخيسي، تم الاتصال بها واستدعاؤها، من طرف فرقة الشرطة القضائية التي كلفها الوكيل العام للملك، وقالت إنها في حالة لا تسمح لها بالحضور قبل يوم الاثنين، أي بعد أربعة أو خمسة أيام. وعند حلول يوم الاثنين، امتنعت عن الإدلاء بأي تصريح متذرعة بتعاطيها أدوية يمكن أن تؤثر عليها، ولا يمكنها الإدلاء بأي تصريح حتى شفائها تماما، ولم تمانع فرقة الشرطة القضائية في ذلك.وبعد ذلك، يورد المسؤول الأمني، عمدت المعنية بالأمر إلى الإدلاء بشهادة طبية من 21 يوما، وثانية من 30 يوما وثالثة من 30 يوما، أي بمجموع 81 يوما عن وقوع الحادثة. وبعد حضورها والاستماع إليها، قالت إن زوجها يتلقى مكالمات هاتفية من مجهولين بعثوا له عددا من الصور. كما ادعت أيضا أن هاتفها خاضع للمراقبة في تنقلاتها أيضا إلى بنجرير ومراكش ...، مشيرا إلى أننا "أننا قمنا بجميع الإجراءات تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بحيث قمنا بالتسخير على الرقم الهاتفي، واتضح من خلال التموقع الجغرافي للهاتف أنه لم يكن يوما ما في مدينة بنجرير، وأنه كان يتنقل بين مدينتي الجديدة والدار البيضاء في الوقت الذي كانت فيه متواجدة في المغرب. إن كل الإجراءات القانونية والتقنية بخصوص هذه الشكاية قد تم استيفاؤها بالتفصيل وتم تقديمها للوكيل العام.وعلاقة بالتصريح الذي أدلت به، ردا على ضابط الشرطة القضائية لدى سؤالها عن أوصاف الشخصين اللذين ادعت أنهما هدداها، أوضح السيد الدخيسي أنها لم تذكر من تلك الأوصاف شيئا، وهو ما "لا يعقل من ضابطة في الشرطة، فبالأحرى من مكلفة بخلية لضحايا العنف، علما أن المكلفات بهذه الخلايا يتمتعن بالقدرة على الإنصات والملاحظة والدقة، بحيث لا يغفلن أي تفصيل أو جزئية، فلا يعقل من ضابطة قالت إنها تعرضت في الثانية عشرة أو الواحدة زوالا لتهديد من قبل شخصين أمام محطة القطار، ولم تذكر أوصافهما أو ماذا كان يميزهما".وبخصوص المسار المهني لهذه الضابطة، ذكر السيد الدخيسي بأنها استفادت من 300 يوم عطلة بواسطة شواهد طبية خلال سنة 2017، كما انقطعت عن العمل لأربع مرات خلال سنة 2019، أما ما تدعيه بخصوص إغلاق الحدود في وجهها، فإنه كان بأمر من السيد الوكيل العام للملك إلى غاية نهاية البحث التمهيدي، نظرا لأنها كانت مشتبها في ضلوعها في المساهمة والمشاركة في التزوير واستعماله، وعندما تم تعميق البحث، غادرت المغرب خلسة بطريقة غير قانونية.وفي ما يتعلق بالفيديو الذي يتحدثون عنه، والأسئلة المثارة بشأنه بخصوص عدم تحرك النيابة العامة أو تدخل الأمن، أكد الدخيسي أن النيابة العامة أصدرت تعليمات للضابطة القضائية من أجل إجراء بحث دقيق حول هذا الفيديو، والقيام بجميع الإجراءات القانونية في هذا الإطار، على عكس ما يتم الترويج له.وختم الدخيسي بالإشارة إلى قضية أخرى مرتبطة بالإساءة للمؤسسات والتشهير والقدف وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئة وإيذاء الموظفين عن طريق التشهير، قدمت المديرية العامة للأمن الوطني شكاية على الصعيد الوطني ضد كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالموضوع، وستقدم أيضا شكاية في هذا الإطار خارج أرض الوطن، ضد هؤلاء الأشخاص، "لأنه ليس من المقبول إطلاق العنان للسب في حق مؤسسات دستورية بدافع الحقد والكراهية"، علما أن حق النقد مكفول شرط أن يكون موضوعيا، مع قول الحقيقة كاملة.

أكد المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، أن قضية الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش المتعلقة بمزاعم التحرش الجنسي مرت بجميع مراحل التقاضي.وذكر الدخيسي، في حديث خص به القناة التلفزية لوكالة المغرب العربي للأنباء (M24)، بأن الضابطة المعزولة أثارت قضية التحرش الجنسي ضد رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي في سنة 2016 عند الاستماع إليها بشأن شكايتها ضد مجموعة من عناصر الأمن ورئيس الدائرة وعناصرها، إضافة إلى عناصر قاعة المواصلات بمدينة الجديدة، فضلا عن شكاية ضد جار لها تزعم أنه عرضها للتحرش الجنسي ومحاولة الاغتصاب.وأوضح في هذا السياق أن الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش، التي كانت قد التحقت بصفوف الأمن الوطني في 2003 ووجهت لها خلال فترة تدريبها مجموعة من ملاحظات التنبيه نظرا لخرقها لقواعد الطاعة والانضباط، وجرى تنبيهها إلى احترام زميلاتها وزملائها والأطر التربوية وأطر التكوين، كما وجهت لها في سنة 2014 رسالة إنذار بسبب اعتدائها على زميلة لها أثناء ممارسة مهامها داخل مقر الشرطة بأزمور، تقدمت في سنة 2016 بطلب لمقابلة رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي آنذاك، الذي استقبلها بحضور المسؤولين الإداريين، واستمع إلى شكايتها.وأشار إلى أنه بعد القيام بالإجراءات القانونية والإدارية الواجبة في هذه القضية، وجهت الخلاصات التي توصلت إليها المصلحة الإدارية بالنسبة لمدينة الجديدة إلى المديرية العامة للأمن الوطني ودخلت المفتشية العامة على الخط واستمعت إلى الضابطة المعزولة.وأوضح الدخيسي أن قضية التحرش الجنسي، التي زعمت الضابطة المعزولة أنها تعود إلى سنة 2014، أحيلت على المدير العام للأمن الوطني وعلى مديرية الشرطة الإدارية على اعتبار أنها لم تعد فقط في الشق الإداري الذي تتكفل به المفتشية العامة، بل أصبحت في الشق الجنحي.وأبرز في هذا الصدد أن التعليمات الكتابية التي وجهها إليه المدير العام للأمن الوطني تقضي بضرورة تطبيق القانون بحذافيره في حق أي شخص كان، وأنه بناء على هذه التعليمات طلب من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتح بحث بعد إشعار النيابات العامة المختصة والاستماع لجميع الأطراف طبقا للقانون.وذكر أن الوكيل العام للملك أمر بالاستماع إلى الضابطة المعزولة، وأحيل محضر الضابطة القضائية إلى وكيل الملك الذي استمع إلى رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي على اعتبار أن الوكيل العام يعتبر ضابطا ساميا للشرطة القضائية، فقرر إجراء المتابعة وأحال المسؤول الأمني على قاضي التحقيق الذي استمع إليه بدوره، وفي نهاية البحث قرر عدم المتابعة، مشيرا إلى أن النيابة العامة ودفاع المعنية بالأمر تقدما باستئناف، وتم تأييد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.كما أحيلت القضية، يضيف الدخيسي، على النقض الذي أيد بدوره قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.وأكد المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أن المراقب العام رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي لم يحظ في هذه القضية بأي امتياز، وأنه نصب محاميين كشخص لا كإطار، دون تدخل الإدارة، وهو من دفع أتعابهما كما هو مثبت بشيك موقع من طرفه بمبلغ الأتعاب.وفيما يتعلق بمزاعم عدم الاستماع إلى الشهود، أكد الدخيسي أن التعليمات كانت تقضي بالاستماع إلى الضابطة المعزولة فقط، وجميع الإجراءات تكفل بها السيد الوكيل العام والسيد قاضي التحقيق.وأضاف أن قاضي التحقيق استمع إلى الحارس الليلي وأكد في بحثه أنه لم يكن متواجدا في المكان الذي ادعت أنه تعرضت فيه للتحرش الجنسي، أما الشاهد الذي تزعم أنه تعرض للتهديد فهو من ذوي السوابق القضائية، منها الاتجار في المخدرات وإدارة محل للدعارة والتحريض على الفساد والنصب وغيرها، وهو لم يمثل أمام قاضي التحقيق.أما بالنسبة لخادمتها التي سبق أن أدلت بشهادتها في إحدى القضايا المماثلة، فهي بدورها لم تحضر أمام قاضي التحقيق، وهذا الشخص الذي عرض أحد الفيديوهات يدعي فيها أنه تم عرض الرشوة عليه، فإن أحدا لم يمنعه، ذكر السيد الدخيسي أن هناك خطا مباشرا مع رئاسة النيابة العامة في المغرب، بحيث يمكن مراسلتها والاتصال معها ومن ثم يمكن ضبط الشخص المرتشي في حالة تلبس.وبخصوص المزاعم بكون رئيس الأمن، موضوع الحديث، يحظى بامتيازات، أكد الدخيسي أن هذا الادعاء مجانب للصواب، إذ لم يحظ بأي امتيازات، حيث عومل شأنه شأن باقي المواطنين في إطار دولة الحق والقانون، وعومل بشكل مؤسساتي، كما أن الحديث عن كونه صهر المدير العام للأمن الوطني، مجانب بدوره للحقيقة، ف"المرء عندما يريد أن يخوض في موضوع ما فيتعين عليه أن يكون موضوعيا ويقول الحقيقة كاملة وليس ربع الحقيقة أو نصفها أو الحقيقة التي تناسبه هو فقط لتضليل الرأي العام".وأوضح الدخيسي، في نفس السياق، أنه من خلال الاطلاع على الفيديو الذي تعرضه والذي تزعم فيه أنها تعرضت للتهديد بخطف ابنتها قرب محطة الدار البيضاء الميناء، بينما كانت متوجهة إلى المحكمة في قضية ما، فهذه الوقائع يفترض أنها جرت بالدار البيضاء، وهنا فإن أي مواطن عادي قد يختلط عليه الأمر في معرفة الاتجاه الذي سيسلكه، سيضطر إلى استرشاد رجال الشرطة المتواجدين بعين المكان، كما سيشكو إليهم الشخصين اللذين يهددانه بحيث سيتم القبض عليهما، و"هنا أتحدث عن المواطن العادي ناهيك عن ضابطة في الشرطة على معرفة تامة بجميع الإجراءات والمساطر، فحتى إن تعذر ذلك يمكن الاتصال بالرقم 19 وتقديم صفتها كضابطة تتعرض للتهديد، فالشرطة القضائية متواجدة بعين المكان وتقوم بدوريات في الشوارع إضافة إلى دائرة الشرطة المختصة ترابيا. بينما هي تقول أنها اتجهت من الدار البيضاء إلى مدينة الجديدة واستقبلها نائب الوكيل العام لتدخل في حالة هيستيرية ويغمي عليها قبل أن تنقل إلى المستشفى".وبعد التوصل بإرسالية من النيابة العامة، يضيف الدخيسي، تم الاتصال بها واستدعاؤها، من طرف فرقة الشرطة القضائية التي كلفها الوكيل العام للملك، وقالت إنها في حالة لا تسمح لها بالحضور قبل يوم الاثنين، أي بعد أربعة أو خمسة أيام. وعند حلول يوم الاثنين، امتنعت عن الإدلاء بأي تصريح متذرعة بتعاطيها أدوية يمكن أن تؤثر عليها، ولا يمكنها الإدلاء بأي تصريح حتى شفائها تماما، ولم تمانع فرقة الشرطة القضائية في ذلك.وبعد ذلك، يورد المسؤول الأمني، عمدت المعنية بالأمر إلى الإدلاء بشهادة طبية من 21 يوما، وثانية من 30 يوما وثالثة من 30 يوما، أي بمجموع 81 يوما عن وقوع الحادثة. وبعد حضورها والاستماع إليها، قالت إن زوجها يتلقى مكالمات هاتفية من مجهولين بعثوا له عددا من الصور. كما ادعت أيضا أن هاتفها خاضع للمراقبة في تنقلاتها أيضا إلى بنجرير ومراكش ...، مشيرا إلى أننا "أننا قمنا بجميع الإجراءات تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بحيث قمنا بالتسخير على الرقم الهاتفي، واتضح من خلال التموقع الجغرافي للهاتف أنه لم يكن يوما ما في مدينة بنجرير، وأنه كان يتنقل بين مدينتي الجديدة والدار البيضاء في الوقت الذي كانت فيه متواجدة في المغرب. إن كل الإجراءات القانونية والتقنية بخصوص هذه الشكاية قد تم استيفاؤها بالتفصيل وتم تقديمها للوكيل العام.وعلاقة بالتصريح الذي أدلت به، ردا على ضابط الشرطة القضائية لدى سؤالها عن أوصاف الشخصين اللذين ادعت أنهما هدداها، أوضح السيد الدخيسي أنها لم تذكر من تلك الأوصاف شيئا، وهو ما "لا يعقل من ضابطة في الشرطة، فبالأحرى من مكلفة بخلية لضحايا العنف، علما أن المكلفات بهذه الخلايا يتمتعن بالقدرة على الإنصات والملاحظة والدقة، بحيث لا يغفلن أي تفصيل أو جزئية، فلا يعقل من ضابطة قالت إنها تعرضت في الثانية عشرة أو الواحدة زوالا لتهديد من قبل شخصين أمام محطة القطار، ولم تذكر أوصافهما أو ماذا كان يميزهما".وبخصوص المسار المهني لهذه الضابطة، ذكر السيد الدخيسي بأنها استفادت من 300 يوم عطلة بواسطة شواهد طبية خلال سنة 2017، كما انقطعت عن العمل لأربع مرات خلال سنة 2019، أما ما تدعيه بخصوص إغلاق الحدود في وجهها، فإنه كان بأمر من السيد الوكيل العام للملك إلى غاية نهاية البحث التمهيدي، نظرا لأنها كانت مشتبها في ضلوعها في المساهمة والمشاركة في التزوير واستعماله، وعندما تم تعميق البحث، غادرت المغرب خلسة بطريقة غير قانونية.وفي ما يتعلق بالفيديو الذي يتحدثون عنه، والأسئلة المثارة بشأنه بخصوص عدم تحرك النيابة العامة أو تدخل الأمن، أكد الدخيسي أن النيابة العامة أصدرت تعليمات للضابطة القضائية من أجل إجراء بحث دقيق حول هذا الفيديو، والقيام بجميع الإجراءات القانونية في هذا الإطار، على عكس ما يتم الترويج له.وختم الدخيسي بالإشارة إلى قضية أخرى مرتبطة بالإساءة للمؤسسات والتشهير والقدف وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئة وإيذاء الموظفين عن طريق التشهير، قدمت المديرية العامة للأمن الوطني شكاية على الصعيد الوطني ضد كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالموضوع، وستقدم أيضا شكاية في هذا الإطار خارج أرض الوطن، ضد هؤلاء الأشخاص، "لأنه ليس من المقبول إطلاق العنان للسب في حق مؤسسات دستورية بدافع الحقد والكراهية"، علما أن حق النقد مكفول شرط أن يكون موضوعيا، مع قول الحقيقة كاملة.



اقرأ أيضاً
مجلس النواب يعقد الاثنين جلسة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وطني

التحقيقات في فضيحة سيردان تطال بنكا مغربيا
أرسلت المحكمة العليا في إسبانيا طلبًا إلى الأجهزة المركزية لمجموعة بنكية مغربية لإحالة جميع المعلومات المتعلقة بحساب مصرفي مرتبط بفضيحة خوسيه لويس أبالوس وسانتوس سيردان في أسرع وقت ممكن. وجاء قرار المحكمة العليا الإسبانية بناءا على طلب من وحدة العمليات المركزية للحرس المدني (UCO) التي تتعقب 479 حسابًا مصرفيًا في 35 جهة، منها 12 حسابًا في الخارج، حسب جريدة "ذا أوبجيكتيف" الإسبانية. وطالبت السلطات القضائية الإسبانية من إدارة البنك المغربي معلومات عن الحساب وتقديم جميع الوثائق والسجلات، بالإضافة إلى العمليات المصرفية والمالية الخاصة بالحساب الذي فُتح عام 2011 وأُغلق في مارس 2021 ، قبل بضعة أشهر من مغادرة أبالوس الحكومة. وحسب مسار التحقيقات، تم تقسيم مبالغ الرشاوى على 400 حساب مصرفي في 35 مؤسسة بنكية مختلفة مثل بنك "بانكو دو برازيل" وبنك "جي بي مورغان تشيس الوطني"، ومقره الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات أخرى في بنك إكوادوري يُدعى "Banco Pichinch"، ثم الفرع الأوروبي لمؤسسة بنكية مغربية. وقد أدان تقرير صادر عن الحرس المدني نُشر، مؤخرا، بعد تقديمه إلى المحكمة العليا، سانتوس سيردان، السكرتير التنظيمي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، بعد رصد تسجيلات تنصت وسجلات مصرفية مشبوهة منذ عام 2020 على الأقل. ووفقًا للتقرير، كانت الشبكة المرتبطة بسيردان تُدير نظامًا مُهيكلًا لبيع وشراء الامتيازات وتزوير التعيينات في مختلف القطاعات العامة، لا سيما في قطاعات النقل والإمدادات الصحية وعقود البنية التحتية الإقليمية. وتكشف تسجيلات التنصت عن محادثات مُسيئة بين سيردان وكولدو غارسيا، المستشار السابق لوزير النقل خوسيه لويس أبالوس، الذي شارك أيضًا في الأشهر الأخيرة في تحقيق دقيق يتعلق بما يسمى "قضية كولدو". وحدد المحققون عمليات مالية غير قانونية تقدر بما بين 6,8 و 7,4 مليون يورو من خلال شركات وسيطة مرتبطة بشخصيات مقربة من سيردان. وتكشف المحادثات التي تم اعتراضها عن محاولات للتلاعب الداخلي في مؤتمرات الحزب والانتخابات التمهيدية.
وطني

مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

الاعلان عن موعد الدخول المدرسي المقبل
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الموسم الدراسي المقبل 2025-2026 سينطلق بشكل رسمي وإلزامي يوم الاثنين 8 شتنبر، على مستوى التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، وفق ما ورد في المقرر الوزاري رقم 051.25 الموقع من طرف الوزير محمد سعد برادة. ويشير المقرر إلى أن أطر التدريس والإدارة التربوية والأساتذة الباحثين في قطاع التربية والتكوين، سيلتحقون بمراكز عملهم ابتداء من فاتح شتنبر، حيث سيتم توقيع محاضر الدخول في اليوم ذاته. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين مستواه التربوي، مع التوسع في تجربة "مؤسسات الريادة" بالسلك الابتدائي، وذلك بإضافة 2008 مؤسسة جديدة، ليصل مجموعها إلى 4634 مؤسسة على الصعيد الوطني. كما سيتم تعزيز الشبكة على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي بإحداث 554 مؤسسة جديدة، رافعة عدد المؤسسات الريادية بهذا السلك إلى 786. وفي سياق دعم التنوع اللغوي، تعتزم الوزارة توسيع نطاق تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس الابتدائية، سعيًا لبلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال الموسم المقبل. كما أعلنت عن خطط لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الثلاثة من التعليم الثانوي الإعدادي. من جهة أخرى، ستواصل الوزارة رقمنة مسار امتحانات شهادة البكالوريا، إلى جانب تفعيل خلايا اليقظة التربوية وتحسين أدائها لضمان تدبير تربوي فعّال وسريع الاستجابة. وفي إطار مكافحة الهدر المدرسي، أكدت الوزارة عزمها تفعيل آليات المتابعة والمواكبة التربوية والمقاربة الاستباقية، بالتوازي مع توسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية وربطها بالمؤسسات الإعدادية لتمكين المنقطعين من العودة إلى مقاعد الدراسة. وسيستفيد التلاميذ والأطر التربوية من عطلة مدرسية تمتد إلى حوالي 56 يومًا، تتوزع بين فترات بينية والعطل الدينية والوطنية المعتادة. وبخصوص نهاية الموسم الدراسي، فمن المرتقب أن تستمر الدراسة إلى غاية 30 ماي 2026 بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، في حين تنتهي السنة الدراسية للتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بتاريخ 30 يونيو 2026، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية بالنسبة للتعليم الأولي. وسيجري توقيع محاضر الخروج بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية وهيئة التفتيش والتأطير يوم 11 يوليوز 2026، بعد إتمام جميع المهام المرتبطة بإغلاق الموسم الدراسي. ولتعزيز التواصل مع الأسر، ستنظم الوزارة حملات تحسيسية لفائدة أولياء الأمور حول المستجدات البيداغوجية، مع التركيز على أهمية تسجيل التلاميذ الجدد، بما فيهم الأطفال في وضعية إعاقة. كما ستُطلق قافلة وطنية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة بشكل مباشر. وختمت الوزارة مقررها بإرفاق ملاحق تتضمن جدولة مفصلة لفروض المراقبة المستمرة، والامتحانات بجميع الأسلاك التعليمية، إضافة إلى تواريخ مباريات التميز والمسابقات الوطنية، وذلك سعياً لتأمين موسم دراسي منظم وفعّال.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة