وطني

الدخول المدرسي المقبل وحالة الترقب بشأن السيناريوهات الممكنة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 أغسطس 2020

بإنتهاء السنة الدراسية للموسم 2019 - 2020 التي كانت استثنائية على جميع الأصعدة، تسود حالة من الترقب، بخصوص الدخول المدرسي الموالي المرتقب مع مطلع شهر شتنبر القادم، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي يعيشها المغرب،كسائر دول العالم، بفعل جائحة كورونا.فحالة الترقب هاته نابعة من تبعات الأزمة الصحية الحالية حيث باتت الأسر المغربية أمام، هذه الوضعية، متوجسة بشأن مآل الدخول المدرسي المقبل والسيناريوهات الممكنة لضمان الاستمرارية البيداغوجية.وإذا كان تجويد العملية التعليمية والإصلاح البيداغوجي ومضامين المقررات الدراسية تشكل العناوين التقليدية في حديث الأسر المغربية عند كل دخول مدرسي، فإن سيناريوهات الدخول المقبل ستطغى بكل تأكيد عن غيرها خاصة وأن هناك عدد من الأسئلة التي تطرح من الآن بشأنه من قبيل كيفية تدبير هذا الدخول ومواصلة اعتماد تجربة التعليم عن بعد الذي فرضته الجائحة.وفي هذا الصدد، اعتبر الباحث التربوي، عزيز لعويسي، أن تطور وضعية الوباء وتسجيل تزايد في عدد حالات الإصابة والوفيات بالمغرب تجعل صناع القرار، وخاصة التربوي، أمام ثلاثة سيناريوهات محتملة مرتبطة ، في شموليتها ، بمدى التحكم في الوضعية الوبائية ومدى ارتفاع أو تراجع أرقامها ومؤشراتها.وقال لعويسي، وهو كاتب رأي وأستاذ بالتعليم التأهيلي، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، إن أول السيناريوهات يتمثل في " ضرورة الاستمرار في حالة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من تدابير، حيث يتوقع ، في هذه الحالة ، مواصلة تعليق "الدراسة الحضورية" والرهان على "التعليم عن بعد" بشكل كلي لضمان الاستمرارية البيداغوجية.ويرتبط السيناريو الثاني بعدم استقرار الحالة الوبائية مما يفرض اللجوء إلى خيار "التعليم بالتناوب" وفق مقاربة "وسطية" تعتمد على "التعليم الحضوري" مناصفة مع "التعليم عن بعد" (50 في المائة). وهو خيار قد يفرز ، بحسب السيد لعويسي ، حالة من "الارتباك والتوتر بالنسبة للمدرسين والتلاميذ والأسر على حد سـواء"، مما قد يطرح صعوبات موضوعية على المستوى التدبيري، فيما يتعلق بسبل تدبير جداول حصص المدرسين واستعمالات الزمن الخاصة بالمتعلمين، وآليات تدبير فروض المراقبة المستمرة.أما السيناريو الثالث الذي "يأمله" كل الأطراف، فيتجلى في الرفع النهائي لحالة الطوارئ الصحية في البلاد بعد السيطرة على الوباء أو ، على الأقل ، التحكم في الوضعية الوبائية. وهذا سيعبد الطريق أمام الاتجاه نحو "دخول مدرسي عادي" على غرار المواسم السابقة، وتبني "الدراسة الحضورية" بشكل عادي، مع إمكانية الانفتاح التدريجي على "الرقمنة" و"التعليم الافتراضي".ويرى أستاذ التعليم التأهيلي أن السيناريو الأقرب للتطبيق مرتبط باستحضار تطورات الحالة الوبائية في الأيام الأخيرة التي باتت "مثيرة القلق، وينذر استمرارها بامكانية اعتماد التعليم عن بعد مع احتمال العودة إلى الدراسة الحضورية متى تراجعت نسبة الحالات المؤكدة"، أو "اللجوء إلى خيار التعليم التناوبي وفق رؤية بيداغوجية تزاوج بين الحضوري والافتراضي"، مبرزا أن الرؤية الحكومية بشأن خارطة طريق الدخول المدرسي القادم ستتضح عند الإعلان المرتقب للمقرر الوزاري لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي جرت العادة أن يحدد خارطة طريق الموسم الدراسي وما يرتبط به من مواعيد ومحطات.وعن تجربة "التعليم عن بعد"، اعتبر الباحث التربوي أنها مكنت من إنقاذ العام الدراسي بمساهمته في ضمان "الاستمرارية البيداغوجية" في ظرفية خاصة واستثنائية، مردفا أن عملية "التعليم عن بعد" فتحت الباب لإنتاج عدد "غير مسبوق" من الموارد الرقمية التي باتت "أسلحة ناجعة" في يد الوزارة الوصية، يمكن اعتمادها لتكريس ثقافة هذا النوع من التعليم والتعليم الذاتي، وتسخيرها واستثمارها في زمن الأزمات والحوادث الفجائية. واستطرد أن هذا النمط من التعليم "الفجائي" أثار جدلا وسط الأسر والتلاميذ وهيئة التدريس على حد سواء.فهناك أسر ترى فيه "تعليما تنعدم فيه العدالة وتكافؤ الفرص بين التلاميذ، لما يفرضه من شروط ومستلزمات (حواسيب، هواتف ذكية، لوحة إلكترونية، تغطية الأنترنيت ...)، مما يجعل الكثير من الأسر الفقيرة والمعوزة، عاجزة عن دعم أبنائها"، و"يتسم بصعوبات موضوعية ذات صلة بمدى قدرة الأسر على مواكبة وتتبع ومراقبة تتبع أبنائها للدروس الافتراضية"، خاصة في الحالات التي يشتغل فيها الآباء والأمهات خارج البيت، فضلا عن عدم تمكنهم من مراقبة وتتبع ما يتلقاه أبناؤهم من دروس افتراضية، إما بسبب محدودية المستوى الدراسي أو لعدم إلمامهم ببعض المواد والتخصصات".وفي ما يتعلق بالتلاميذ، فأكد السيد لعويسي أن "التعليم عن بعد" كان خيارا "استثنائيا" فرضته ظرفية خاصة، ولم يكن نتاج تراكمات من الإصلاحات أو ضرورة فرضتها الثورة الرقمية الهائلة، ولم يخلص من المنظومة التعليمية التي تقوم بشكل كلي على "التعليم الحضوري" وتجعل التلميذ مرتبطا أشد الارتباط بالأستاذ وبما يتلقاه داخل الحجرات الدراسية.وعليه، يلاحظ المتحدث ، فإن الاعتماد "الفجائي" على "التعليم عن بعد" فرض على التلاميذ التموقع في صلب وضعية تعليمية تعلمية "غير مألوفة" لا يتملكون طقوسها ووسائلها وشروطها، مما قد يفسر ما أبانت عنه التجربة "من عدم انضباط وتراخي وعدم التزام وغياب روح المسؤولية وسط شرائح واسعة من التلاميذ".وهذه الوضعية ، يقول الباحث لعويسي ، "تنطبق أيضا على الأساتذة الذين يفتقرون لأدوات التعليم عن بعد على مستوى الوسائل والإمكانيات، ولآليات التكيف البيداغوجي مع هذا النمط من التعليم ، تخطيطا وتدبيرا ، في ظل غياب أي إطار بيداغوجي وديداكتيكي وقانوني من شأنه تأطير التعلمات"، دون إغفال "الصعوبات الموضوعية" التي واجهت الكثير من الأساتذة في الولوج إلى بعض المنصات الرقمية المعتمدة، "لتعقد عملية الولوج أو للمشاكل المرتبطة بضعف صبيب الأنترنيت أو لمحدودية الثقافة الرقمية".إلا أنه سجل مع ذلك انخراط الأطر التربوية وتعبئتها الجماعية في الإسهام في ضمان الاستمرارية البيداغوجية عبر مختلف الآليات التواصلية المتاحة، "في تجربة حملت بالنسبة لهم الكثير من الإرهاق واستنزاف الطاقات والقدرات وما قد يترتب عن ذلك من آثار جانبية صحية، جراء المكوث لساعات طوال أمام شاشات الهواتف الذكية والحواسيب لتأمين الاستمرارية البيداغوجية"، لافتا إلى أن مجموعة من الأساتذة باتوا على قناعة، أن "التعليم الحضوري هو من يحقق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وتحديد الفوارق بين المتعلمين ويتيح فرصا بيداغوجية للتفاعل الوجداني بين المدرس والمتلقي".من جهة أخرى، أورد الأستاذ لعويسي أن المدرسة ليست فقط فضاء للعمليات التعليمية التعلمية، بل حياة مدرسية خادمة للقيم الوطنية والدينية والإنسانية، تحضر فيها مفردات التفاعل والتواصل والانضباط والالتزام والاحترام والمواظبة، وهي أيضا فضاءات تربوية تتيح فرص التعبير عن الهوايات والمواهب والطاقات والقدرات في إطار الأنشطة الموازية والأندية المدرسية.واعتبارا لهذه الأدوار المتعددة المستويات، يقول الإطار التربوي، فإن ابتعاد التلميذ عن الفضاء البيداغوجي في إطار "التعليم عن بعد"، قد "يؤسس لنمط جديد من التلاميذ يعانون نوعا من التعثر على مستويات القيم والتفاعل والتواصل والالتزام والانضباط والجاهزية والمنافسة، بشكل قد يقوي فيهم الإحساس بالقلق والتوجس والترقب والانتظار، دون إغفال ما قد يترتب عن ذلك من تداعيات صحية ومن سقوط محتمل في أحضان الإدمان على الأجهزة الإلكترونية خاصة بالنسبة لتلاميذ الابتدائي والإعدادي".وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، سعيد أمزازي، قد توقف، الشهر الماضي بمجلس النواب، عند أهم العمليات المرتبطة بالإعداد للدخول المدرسي والمهني والجامعي المقبل 2020-2021، والمتمثلة ، على الخصوص ، في متابعة تنزيل مضامين القانون الإطار 17-51، وتدبير عمليتي التسجيل في السنة الأولى من التعليم الابتدائي وكذا التوجيه المدرسي عن بعد عبر منظومة " مسار "، والسهر على تسجيل التلاميذ الجدد الذين يبلغ عددهم في الدخول المدرسي المقبل 650 ألف تلميذ بالنسبة للمستوى الأول الابتدائي و250 ألف طالب بالتعليم العالي، و150 ألف بالنسبة للمتدربين بالتكوين المهني.الطاهري خديجة

بإنتهاء السنة الدراسية للموسم 2019 - 2020 التي كانت استثنائية على جميع الأصعدة، تسود حالة من الترقب، بخصوص الدخول المدرسي الموالي المرتقب مع مطلع شهر شتنبر القادم، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي يعيشها المغرب،كسائر دول العالم، بفعل جائحة كورونا.فحالة الترقب هاته نابعة من تبعات الأزمة الصحية الحالية حيث باتت الأسر المغربية أمام، هذه الوضعية، متوجسة بشأن مآل الدخول المدرسي المقبل والسيناريوهات الممكنة لضمان الاستمرارية البيداغوجية.وإذا كان تجويد العملية التعليمية والإصلاح البيداغوجي ومضامين المقررات الدراسية تشكل العناوين التقليدية في حديث الأسر المغربية عند كل دخول مدرسي، فإن سيناريوهات الدخول المقبل ستطغى بكل تأكيد عن غيرها خاصة وأن هناك عدد من الأسئلة التي تطرح من الآن بشأنه من قبيل كيفية تدبير هذا الدخول ومواصلة اعتماد تجربة التعليم عن بعد الذي فرضته الجائحة.وفي هذا الصدد، اعتبر الباحث التربوي، عزيز لعويسي، أن تطور وضعية الوباء وتسجيل تزايد في عدد حالات الإصابة والوفيات بالمغرب تجعل صناع القرار، وخاصة التربوي، أمام ثلاثة سيناريوهات محتملة مرتبطة ، في شموليتها ، بمدى التحكم في الوضعية الوبائية ومدى ارتفاع أو تراجع أرقامها ومؤشراتها.وقال لعويسي، وهو كاتب رأي وأستاذ بالتعليم التأهيلي، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، إن أول السيناريوهات يتمثل في " ضرورة الاستمرار في حالة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من تدابير، حيث يتوقع ، في هذه الحالة ، مواصلة تعليق "الدراسة الحضورية" والرهان على "التعليم عن بعد" بشكل كلي لضمان الاستمرارية البيداغوجية.ويرتبط السيناريو الثاني بعدم استقرار الحالة الوبائية مما يفرض اللجوء إلى خيار "التعليم بالتناوب" وفق مقاربة "وسطية" تعتمد على "التعليم الحضوري" مناصفة مع "التعليم عن بعد" (50 في المائة). وهو خيار قد يفرز ، بحسب السيد لعويسي ، حالة من "الارتباك والتوتر بالنسبة للمدرسين والتلاميذ والأسر على حد سـواء"، مما قد يطرح صعوبات موضوعية على المستوى التدبيري، فيما يتعلق بسبل تدبير جداول حصص المدرسين واستعمالات الزمن الخاصة بالمتعلمين، وآليات تدبير فروض المراقبة المستمرة.أما السيناريو الثالث الذي "يأمله" كل الأطراف، فيتجلى في الرفع النهائي لحالة الطوارئ الصحية في البلاد بعد السيطرة على الوباء أو ، على الأقل ، التحكم في الوضعية الوبائية. وهذا سيعبد الطريق أمام الاتجاه نحو "دخول مدرسي عادي" على غرار المواسم السابقة، وتبني "الدراسة الحضورية" بشكل عادي، مع إمكانية الانفتاح التدريجي على "الرقمنة" و"التعليم الافتراضي".ويرى أستاذ التعليم التأهيلي أن السيناريو الأقرب للتطبيق مرتبط باستحضار تطورات الحالة الوبائية في الأيام الأخيرة التي باتت "مثيرة القلق، وينذر استمرارها بامكانية اعتماد التعليم عن بعد مع احتمال العودة إلى الدراسة الحضورية متى تراجعت نسبة الحالات المؤكدة"، أو "اللجوء إلى خيار التعليم التناوبي وفق رؤية بيداغوجية تزاوج بين الحضوري والافتراضي"، مبرزا أن الرؤية الحكومية بشأن خارطة طريق الدخول المدرسي القادم ستتضح عند الإعلان المرتقب للمقرر الوزاري لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي جرت العادة أن يحدد خارطة طريق الموسم الدراسي وما يرتبط به من مواعيد ومحطات.وعن تجربة "التعليم عن بعد"، اعتبر الباحث التربوي أنها مكنت من إنقاذ العام الدراسي بمساهمته في ضمان "الاستمرارية البيداغوجية" في ظرفية خاصة واستثنائية، مردفا أن عملية "التعليم عن بعد" فتحت الباب لإنتاج عدد "غير مسبوق" من الموارد الرقمية التي باتت "أسلحة ناجعة" في يد الوزارة الوصية، يمكن اعتمادها لتكريس ثقافة هذا النوع من التعليم والتعليم الذاتي، وتسخيرها واستثمارها في زمن الأزمات والحوادث الفجائية. واستطرد أن هذا النمط من التعليم "الفجائي" أثار جدلا وسط الأسر والتلاميذ وهيئة التدريس على حد سواء.فهناك أسر ترى فيه "تعليما تنعدم فيه العدالة وتكافؤ الفرص بين التلاميذ، لما يفرضه من شروط ومستلزمات (حواسيب، هواتف ذكية، لوحة إلكترونية، تغطية الأنترنيت ...)، مما يجعل الكثير من الأسر الفقيرة والمعوزة، عاجزة عن دعم أبنائها"، و"يتسم بصعوبات موضوعية ذات صلة بمدى قدرة الأسر على مواكبة وتتبع ومراقبة تتبع أبنائها للدروس الافتراضية"، خاصة في الحالات التي يشتغل فيها الآباء والأمهات خارج البيت، فضلا عن عدم تمكنهم من مراقبة وتتبع ما يتلقاه أبناؤهم من دروس افتراضية، إما بسبب محدودية المستوى الدراسي أو لعدم إلمامهم ببعض المواد والتخصصات".وفي ما يتعلق بالتلاميذ، فأكد السيد لعويسي أن "التعليم عن بعد" كان خيارا "استثنائيا" فرضته ظرفية خاصة، ولم يكن نتاج تراكمات من الإصلاحات أو ضرورة فرضتها الثورة الرقمية الهائلة، ولم يخلص من المنظومة التعليمية التي تقوم بشكل كلي على "التعليم الحضوري" وتجعل التلميذ مرتبطا أشد الارتباط بالأستاذ وبما يتلقاه داخل الحجرات الدراسية.وعليه، يلاحظ المتحدث ، فإن الاعتماد "الفجائي" على "التعليم عن بعد" فرض على التلاميذ التموقع في صلب وضعية تعليمية تعلمية "غير مألوفة" لا يتملكون طقوسها ووسائلها وشروطها، مما قد يفسر ما أبانت عنه التجربة "من عدم انضباط وتراخي وعدم التزام وغياب روح المسؤولية وسط شرائح واسعة من التلاميذ".وهذه الوضعية ، يقول الباحث لعويسي ، "تنطبق أيضا على الأساتذة الذين يفتقرون لأدوات التعليم عن بعد على مستوى الوسائل والإمكانيات، ولآليات التكيف البيداغوجي مع هذا النمط من التعليم ، تخطيطا وتدبيرا ، في ظل غياب أي إطار بيداغوجي وديداكتيكي وقانوني من شأنه تأطير التعلمات"، دون إغفال "الصعوبات الموضوعية" التي واجهت الكثير من الأساتذة في الولوج إلى بعض المنصات الرقمية المعتمدة، "لتعقد عملية الولوج أو للمشاكل المرتبطة بضعف صبيب الأنترنيت أو لمحدودية الثقافة الرقمية".إلا أنه سجل مع ذلك انخراط الأطر التربوية وتعبئتها الجماعية في الإسهام في ضمان الاستمرارية البيداغوجية عبر مختلف الآليات التواصلية المتاحة، "في تجربة حملت بالنسبة لهم الكثير من الإرهاق واستنزاف الطاقات والقدرات وما قد يترتب عن ذلك من آثار جانبية صحية، جراء المكوث لساعات طوال أمام شاشات الهواتف الذكية والحواسيب لتأمين الاستمرارية البيداغوجية"، لافتا إلى أن مجموعة من الأساتذة باتوا على قناعة، أن "التعليم الحضوري هو من يحقق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وتحديد الفوارق بين المتعلمين ويتيح فرصا بيداغوجية للتفاعل الوجداني بين المدرس والمتلقي".من جهة أخرى، أورد الأستاذ لعويسي أن المدرسة ليست فقط فضاء للعمليات التعليمية التعلمية، بل حياة مدرسية خادمة للقيم الوطنية والدينية والإنسانية، تحضر فيها مفردات التفاعل والتواصل والانضباط والالتزام والاحترام والمواظبة، وهي أيضا فضاءات تربوية تتيح فرص التعبير عن الهوايات والمواهب والطاقات والقدرات في إطار الأنشطة الموازية والأندية المدرسية.واعتبارا لهذه الأدوار المتعددة المستويات، يقول الإطار التربوي، فإن ابتعاد التلميذ عن الفضاء البيداغوجي في إطار "التعليم عن بعد"، قد "يؤسس لنمط جديد من التلاميذ يعانون نوعا من التعثر على مستويات القيم والتفاعل والتواصل والالتزام والانضباط والجاهزية والمنافسة، بشكل قد يقوي فيهم الإحساس بالقلق والتوجس والترقب والانتظار، دون إغفال ما قد يترتب عن ذلك من تداعيات صحية ومن سقوط محتمل في أحضان الإدمان على الأجهزة الإلكترونية خاصة بالنسبة لتلاميذ الابتدائي والإعدادي".وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، سعيد أمزازي، قد توقف، الشهر الماضي بمجلس النواب، عند أهم العمليات المرتبطة بالإعداد للدخول المدرسي والمهني والجامعي المقبل 2020-2021، والمتمثلة ، على الخصوص ، في متابعة تنزيل مضامين القانون الإطار 17-51، وتدبير عمليتي التسجيل في السنة الأولى من التعليم الابتدائي وكذا التوجيه المدرسي عن بعد عبر منظومة " مسار "، والسهر على تسجيل التلاميذ الجدد الذين يبلغ عددهم في الدخول المدرسي المقبل 650 ألف تلميذ بالنسبة للمستوى الأول الابتدائي و250 ألف طالب بالتعليم العالي، و150 ألف بالنسبة للمتدربين بالتكوين المهني.الطاهري خديجة



اقرأ أيضاً
المغرب يُنشئ آلية استراتيجية لخدمة السيادة التكنولوجية للمملكة
قدّم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يومه الجمعة 11 يوليوز 2025، في مدينة الدار البيضاء، القطب التكنولوجي، باعتباره رافعة محورية للاستراتيجية المندمجة والمتكاملة التي تعتمدها وزارة التجهيز والماء، الهادفة إلى تعزيز السيادة التكنولوجية للمملكة، وترسيخ تحوّل نوعي في السياسات الصناعية والعلمية والتقنية الوطنية. ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، ووعياً بالتحديات العالمية المتزايدة، لا سيما في مجالات الماء والطاقة والمواد والبنيات التحتية، إذ يطمح القطب التكنولوجي إلى أن يكون فاعلاً محورياً في ضمان السيادة التكنولوجية للمملكة في مجالات الهندسة والبحث التطبيقي والابتكار. ويرتكز هذا القطب على ثلاث مؤسسات مرجعية تابعة للوزارة، وهي: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية (EHTP)، والمركز الوطني للدراسات التقنية (CID)، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE). ويجمع هذا الصرح بين تكوين المهندسين رفيعي المستوى بمؤهلات وخبرات عالية، والخبرة التقنية الميدانية، والبحث العلمي المتقدم، في إطار تكامل فعّال. واستناداً إلى رصيده التاريخي في مجال الهندسة، وإيمانه الراسخ بأهمية الرأسمال البشري وتميّزه، تهدف وزارة التجهيز والماء، من خلال هذا القطب، إلى بناء منظومة تكنولوجية متكاملة ومستدامة، وفق مقاربة منهجية مهيكلة. وسيُمكّن القطب التكنولوجي من رصد التحولات التكنولوجية العالمية ودعم البحث التطبيقي المرتبط بالأولويات الوطنية وتسريع وتيرة التحديث التكنولوجي من خلال الجمع بين التكوين والهندسة والبحث. كما يستند القطب إلى أفضل الممارسات الدولية، بفضل شراكات نوعية مع مراكز بحث وتطوير مرموقة على الصعيد العالمي. وتوجد في صلب هذه الرؤية استراتيجيةٌ مبتكرة لإدارة الموارد البشرية تروم استقطاب أفضل الكفاءات المغربية، من خلال الانتقاء الدقيق، والتأطير من لدن خبراء متمرّسين، والتكوين المستمر، في انسجام تام مع الأوراش الوطنية الكبرى. وفي هذا الإطار، تدخل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في مرحلة تحول عميق لتصبح مدرسة هندسة رائدة دولياً، تتبنى نموذجاً أكاديمياً جديداً قائماً على الابتكار، عبر شراكات مؤطرة مع جامعات رائدة من مختلف القارات. ويُعد القطب التكنولوجي أحد المكونات الأساسية لمنظومة عمومية موحدة في إطار رؤية 2040 لوزارة التجهيز والماء، تخدم السيادة التكنولوجية للمغرب وتدعم تنفيذ السياسات العمومية والمشاريع الكبرى وتساهم في تعزيز الإشعاع الإقليمي والدولي للمملكة.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة