وطني

الدخول المدرسي.. القائمة “الطويلة” للوازم المدرسية تثقل كاهل الأسر


كشـ24 - وكالات نشر في: 4 سبتمبر 2019

مع بداية كل موسم دراسي، يتوجه الآباء وأولياء الأمور إلى المكتبات لاقتناء الكتب واللوازم المدرسية التي يحتاجها أبناؤهم، كل حسب مستواه الدراسي، والمؤسسة التعليمية التي يدرس بها. لكن سرعان ما تتحول فرحة الآباء بانتقال أبنائهم إلى مستوى دراسي أعلى إلى حالة من التذمر بسبب القائمة "الطويلة" للوازم المدرسية المطلوبة. فإلى جانب الهاجس المادي الذي يؤرق الأسر، خصوصا مع تزامن الدخول المدرسي هذا العام مع مناسبات دينية، فضلا عن العطلة الصيفية، يشتكي الآباء من ثقل الحقيبة المدرسية والأضرار الصحية التي قد تلحقها بالأجسام الصغيرة للأطفال.وأضحى من الطبيعي أن تستمع، بمجرد ولوجك لأي مكتبة، للأحاديث الجانبية التي تدور بين الآباء بشأن العدد الكبير للمستلزمات المدرسية، متسائلين عن الهدف من اقتناء كل هذه اللوازم، وعن مدى استعمالها جميعها خلال السنة الدراسية الواحدة.كما يعبر الكثير منهم عن استغرابهم بسبب الكميات الكبيرة من الورق التي يتم استهلاكها بمناسبة الدخول المدرسي، رغم التوجه العالمي نحو الاقتصاد في استهلاك الورق وإعادة تدويره باعتباره واحدا من السبل للتقليل من النفايات وبالتالي حماية البيئة. وتزداد الشكاوى بخصوص القوائم "المبالغ فيها" للأدوات المدرسية في صفوف الآباء الذين يتمدرس أبناؤهم بالمدارس الخصوصية، حيث لا يتم برأيهم ضبط هذا القطاع وإخضاعه لعدد من المقاييس التي من الضروري أن تؤطره. محمد من بين الآباء الذين لا يخفون استياءهم بسبب كثرة الأدوات المدرسية التي يقتنيها كل سنة، حيث يؤكد أن أبناءه لا يحتاجون كل تلك الدفاتر التي تبقى غالبيتها فارغة عند نهاية السنة الدراسية " مع متم كل موسم دراسي، أقوم بجرد لجميع الدفاتر، وأفاجأ بأنه لم يتم استعمالها كلها، بل إنه يتم في بعض الأحيان استعمال عشر أوراق فقط في دفتر من فئة 100 ورقة".يقول محمد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "أقتني سنويا الكثير من الدفاتر، التي تزيد أوراق العديد منها عن 150 و200 ورقة، لكني على يقين أن نصف الدفتر سيبقى فارغا، فلماذا إذن هذا الهدر؟"، معتبرا أن المشكل لا يكمن في الجانب المادي فحسب، بل في المعاناة التي يتكبدها التلاميذ والآباء على حد سواء طيلة السنة بسبب حمل محافظ ثقيلة تضر بصحتهم.وإلى جانب المقررات والدفاتر، يتساءل محمد عن الفائدة من اقتناء أقلام من مختلف الأشكال والأنواع وعدة أنابيب غراء والصباغة وحافظات الأوراق وغيرها من المستلزمات التي لا يرى فيها أية قيمة مضافة. كما أكد أنه تواصل مرارا بشأن هذا الأمر مع المسؤولين التربويين بالمدرسة الخاصة التي يدرس بها أبناؤه، لكنهم يرجعون الأمر للأساتذة الذين يقدرون حاجتهم من الأدوات المدرسية حسب كل مستوى دراسي، والمواصفات التي يجب أن تتوفر فيها، بل ويحددون بالاسم "العلامات التجارية" الواجب اقتناؤها. وبدورها، تعبر ليلى التي يدرس طفلاها في المستويين الثاني والسادس ابتدائي بمؤسسة تعليمية خاصة، عن استغرابها بسبب عدم مراقبة الجهات الوصية بالقدر الكافي لهذا المجال، مما يجعل الأسر في مواجهة مؤسسات تعليمية لا تحسن التدبير وتشترط لوازم مدرسية كثيرة، تفوق الحاجة في غالبية الأحيان، قائلة إنه "بالإضافة إلى الكتب والدفاتر التي نقتنيها، تتكلف العديد من المدارس بشراء المطبوعات والمقررات وبيعها لنا بالثمن الذي تحدده. كما أنه من غير المفهوم أن تتضمن لائحة اللوازم المدرسية أيضا ورق المرحاض والمناشف الورقية".وأضافت أنه يتم في الغالب تغيير المقررات الدراسية كل سنة، مما يحرم التلاميذ من إمكانية الاكتفاء بالكتب المستعملة "كما أن العديد من الأدوات المدرسية يمكن الاستغناء عنها باعتبارها غير ضرورية للعملية التعليمية، والتي تزيد من مصاريف الدخول المدرسي". ولدى استفسار عدد من المسؤولين التربويين بإحدى المدارس الخصوصية، أكدوا جميعا أن ما يطلب من التلاميذ من مستلزمات يساهم في نجاح العملية التربوية والتعليمية، حيث يتم السهر على انتقاء مقررات تعليمية جيدة رغم ارتفاع ثمنها في بعض الأحيان، وتوفر الوسائل التعليمية للتربية الفنية بغية إبراز ملكات ومواهب الأطفال .كما أوضحوا أن عملية وضع لائحة اللوازم المدرسية تتم بتشاور وثيق مع أساتذة كل مادة على حدة، فهم من يحددون الأدوات المطلوبة التي ستساعدهم على أداء مهمتهم التعليمية على أكمل وجه، ويشترطون في بعض الأحيان العلامة التجارية الواجب اقتناؤها لضمان توفر جميع التلاميذ على نفس أدوات العمل. وعشية الموعد الرسمي للدخول المدرسي المرتقب غدا الخميس، يزداد الإقبال على الكتبيين الذين يزيدون من ساعات عملهم التي أصبحت تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل من أجل الاستجابة لحاجيات الزبناء. وفي هذا الصدد، يؤكد عمر، وهو كتبي بحي المحيط بالرباط، أن الإقبال على اقتناء اللوازم المدرسية بدأ يسجل ارتفاعا مطردا بعد عودة غالبية الأسر من العطلة الصيفية، في انتظار أن يبلغ أوجه بعيد الدخول المدرسي الرسمي.وأضاف أن اللوازم المدرسية متوفرة بالقدر الكافي باستثناء بعض المقررات التي ما زالت قيد الطباعة، مؤكدا أن الأثمنة تتناسب مع الجودة وتستجيب لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية، كل حسب إمكانياته المالية.وبخصوص شكاوى الآباء بخصوص كثرة اللوازم المدرسية، يؤكد عمر أن متطلبات مؤسسات التعليم الخصوصي تفوق بكثير ما يطلب من تلاميذ التعليم العمومي، سواء على مستوى الكم أو النوع، حيث تشترط هذه المدارس ماركات بعينها ومقاييس محددة في الدفاتر والكراسات، وهو الأمر الذي قال إنه يصعب مهمة الكتبي نفسه الذي يضطر لتلبية هذه الطلبات المحددة. وبخصوص رفع بعض أرباب المكتبات للأثمنة، قال إنه للأسف يقوم بعض الكتبيين بتطبيق زيادات على أسعار الدفاتر والأدوات المدرسية، باستثناء الكتب والمقررات التعليمية التي لا تطالها زيادة لأن ثمنها يكون محددا من طرف الوزارة الوصية.ورغم كل ما يحمله الدخول المدرسي من مصاريف تقض مضجع الآباء وتثقل كاهلهم، فإنهم لا يتوانون عن اقتناء اللوازم المدرسية كلها، ويؤكدون في المقابل أن المهم ليس حجم الحقيبة المدرسية وما تحتويه من أدوات، وإنما نوعية المعارف والمهارات التي سيكتسبها أبناؤهم طيلة السنة.

مع بداية كل موسم دراسي، يتوجه الآباء وأولياء الأمور إلى المكتبات لاقتناء الكتب واللوازم المدرسية التي يحتاجها أبناؤهم، كل حسب مستواه الدراسي، والمؤسسة التعليمية التي يدرس بها. لكن سرعان ما تتحول فرحة الآباء بانتقال أبنائهم إلى مستوى دراسي أعلى إلى حالة من التذمر بسبب القائمة "الطويلة" للوازم المدرسية المطلوبة. فإلى جانب الهاجس المادي الذي يؤرق الأسر، خصوصا مع تزامن الدخول المدرسي هذا العام مع مناسبات دينية، فضلا عن العطلة الصيفية، يشتكي الآباء من ثقل الحقيبة المدرسية والأضرار الصحية التي قد تلحقها بالأجسام الصغيرة للأطفال.وأضحى من الطبيعي أن تستمع، بمجرد ولوجك لأي مكتبة، للأحاديث الجانبية التي تدور بين الآباء بشأن العدد الكبير للمستلزمات المدرسية، متسائلين عن الهدف من اقتناء كل هذه اللوازم، وعن مدى استعمالها جميعها خلال السنة الدراسية الواحدة.كما يعبر الكثير منهم عن استغرابهم بسبب الكميات الكبيرة من الورق التي يتم استهلاكها بمناسبة الدخول المدرسي، رغم التوجه العالمي نحو الاقتصاد في استهلاك الورق وإعادة تدويره باعتباره واحدا من السبل للتقليل من النفايات وبالتالي حماية البيئة. وتزداد الشكاوى بخصوص القوائم "المبالغ فيها" للأدوات المدرسية في صفوف الآباء الذين يتمدرس أبناؤهم بالمدارس الخصوصية، حيث لا يتم برأيهم ضبط هذا القطاع وإخضاعه لعدد من المقاييس التي من الضروري أن تؤطره. محمد من بين الآباء الذين لا يخفون استياءهم بسبب كثرة الأدوات المدرسية التي يقتنيها كل سنة، حيث يؤكد أن أبناءه لا يحتاجون كل تلك الدفاتر التي تبقى غالبيتها فارغة عند نهاية السنة الدراسية " مع متم كل موسم دراسي، أقوم بجرد لجميع الدفاتر، وأفاجأ بأنه لم يتم استعمالها كلها، بل إنه يتم في بعض الأحيان استعمال عشر أوراق فقط في دفتر من فئة 100 ورقة".يقول محمد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "أقتني سنويا الكثير من الدفاتر، التي تزيد أوراق العديد منها عن 150 و200 ورقة، لكني على يقين أن نصف الدفتر سيبقى فارغا، فلماذا إذن هذا الهدر؟"، معتبرا أن المشكل لا يكمن في الجانب المادي فحسب، بل في المعاناة التي يتكبدها التلاميذ والآباء على حد سواء طيلة السنة بسبب حمل محافظ ثقيلة تضر بصحتهم.وإلى جانب المقررات والدفاتر، يتساءل محمد عن الفائدة من اقتناء أقلام من مختلف الأشكال والأنواع وعدة أنابيب غراء والصباغة وحافظات الأوراق وغيرها من المستلزمات التي لا يرى فيها أية قيمة مضافة. كما أكد أنه تواصل مرارا بشأن هذا الأمر مع المسؤولين التربويين بالمدرسة الخاصة التي يدرس بها أبناؤه، لكنهم يرجعون الأمر للأساتذة الذين يقدرون حاجتهم من الأدوات المدرسية حسب كل مستوى دراسي، والمواصفات التي يجب أن تتوفر فيها، بل ويحددون بالاسم "العلامات التجارية" الواجب اقتناؤها. وبدورها، تعبر ليلى التي يدرس طفلاها في المستويين الثاني والسادس ابتدائي بمؤسسة تعليمية خاصة، عن استغرابها بسبب عدم مراقبة الجهات الوصية بالقدر الكافي لهذا المجال، مما يجعل الأسر في مواجهة مؤسسات تعليمية لا تحسن التدبير وتشترط لوازم مدرسية كثيرة، تفوق الحاجة في غالبية الأحيان، قائلة إنه "بالإضافة إلى الكتب والدفاتر التي نقتنيها، تتكلف العديد من المدارس بشراء المطبوعات والمقررات وبيعها لنا بالثمن الذي تحدده. كما أنه من غير المفهوم أن تتضمن لائحة اللوازم المدرسية أيضا ورق المرحاض والمناشف الورقية".وأضافت أنه يتم في الغالب تغيير المقررات الدراسية كل سنة، مما يحرم التلاميذ من إمكانية الاكتفاء بالكتب المستعملة "كما أن العديد من الأدوات المدرسية يمكن الاستغناء عنها باعتبارها غير ضرورية للعملية التعليمية، والتي تزيد من مصاريف الدخول المدرسي". ولدى استفسار عدد من المسؤولين التربويين بإحدى المدارس الخصوصية، أكدوا جميعا أن ما يطلب من التلاميذ من مستلزمات يساهم في نجاح العملية التربوية والتعليمية، حيث يتم السهر على انتقاء مقررات تعليمية جيدة رغم ارتفاع ثمنها في بعض الأحيان، وتوفر الوسائل التعليمية للتربية الفنية بغية إبراز ملكات ومواهب الأطفال .كما أوضحوا أن عملية وضع لائحة اللوازم المدرسية تتم بتشاور وثيق مع أساتذة كل مادة على حدة، فهم من يحددون الأدوات المطلوبة التي ستساعدهم على أداء مهمتهم التعليمية على أكمل وجه، ويشترطون في بعض الأحيان العلامة التجارية الواجب اقتناؤها لضمان توفر جميع التلاميذ على نفس أدوات العمل. وعشية الموعد الرسمي للدخول المدرسي المرتقب غدا الخميس، يزداد الإقبال على الكتبيين الذين يزيدون من ساعات عملهم التي أصبحت تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل من أجل الاستجابة لحاجيات الزبناء. وفي هذا الصدد، يؤكد عمر، وهو كتبي بحي المحيط بالرباط، أن الإقبال على اقتناء اللوازم المدرسية بدأ يسجل ارتفاعا مطردا بعد عودة غالبية الأسر من العطلة الصيفية، في انتظار أن يبلغ أوجه بعيد الدخول المدرسي الرسمي.وأضاف أن اللوازم المدرسية متوفرة بالقدر الكافي باستثناء بعض المقررات التي ما زالت قيد الطباعة، مؤكدا أن الأثمنة تتناسب مع الجودة وتستجيب لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية، كل حسب إمكانياته المالية.وبخصوص شكاوى الآباء بخصوص كثرة اللوازم المدرسية، يؤكد عمر أن متطلبات مؤسسات التعليم الخصوصي تفوق بكثير ما يطلب من تلاميذ التعليم العمومي، سواء على مستوى الكم أو النوع، حيث تشترط هذه المدارس ماركات بعينها ومقاييس محددة في الدفاتر والكراسات، وهو الأمر الذي قال إنه يصعب مهمة الكتبي نفسه الذي يضطر لتلبية هذه الطلبات المحددة. وبخصوص رفع بعض أرباب المكتبات للأثمنة، قال إنه للأسف يقوم بعض الكتبيين بتطبيق زيادات على أسعار الدفاتر والأدوات المدرسية، باستثناء الكتب والمقررات التعليمية التي لا تطالها زيادة لأن ثمنها يكون محددا من طرف الوزارة الوصية.ورغم كل ما يحمله الدخول المدرسي من مصاريف تقض مضجع الآباء وتثقل كاهلهم، فإنهم لا يتوانون عن اقتناء اللوازم المدرسية كلها، ويؤكدون في المقابل أن المهم ليس حجم الحقيبة المدرسية وما تحتويه من أدوات، وإنما نوعية المعارف والمهارات التي سيكتسبها أبناؤهم طيلة السنة.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة