وطني

الداودي: هذه جهود المغرب في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة


كشـ24 نشر في: 7 أكتوبر 2017

أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، اليوم السبت بالقاهرة، الجهود التي بذلها المغرب في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وأكد الداودي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال منتدى حول “التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، تنظمه على مدى يومين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية بالتعاون مع (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية)، أن المغرب نجح في قطع أشواط مهمة ومتقدمة في مجال التمكين الشامل للمرأة على المستوى التشريعي والمؤسساتي.

واستعرض الوزير، بالمناسبة، مختلف المبرامج والمبادرات التي انخرط فيها المغرب بخصوص التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة،وأكد أن هذه البرامج والمبادرات مكنت من تعزيز مكتسبات المرأة التي أصبحت محور النقاش العمومي بالمغرب في ضوء تنامي الوعي العالمي بقضايا المرأة، معتبرا أن سنة 2002 شكلت محطة مهمة بالنسبة للمغرب في مجال التمكين الشامل للمرأة حيث عملت الحكومة، يضيف الوزير، على اعتماد ميزانية النوع الاجتماعي في قانون المالية مما مكن المغرب من اعتماد الممارسات والمعايير والمبادرات الرائدة في هذا المجال.

وذكر السيد الداودي، في هذا الصدد، بخطة المساواة “إكرام” لفترة 2012-2016 ، والرامية إلى التمكين الشامل للمرأة في الميادين السياسية والاجتماعية و الاقتصادية والثقافية والبيئية لإدماج أكبر عدد من النساء في مجال الاقتصاد وتوسيع تمثيليتهن داخل مراكز القرار، وكذا وضع خطة عمل استراتيجية تروم مضاعفة الجهود الكفيلة بالتمكين الاقتصادي للمرأة المغربية من خلال تقوية الفرص المتاحة لها للعمل في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الخطة الحكومية “إكرام 2” للفترة 2017-2012 التي تروم دعم المقاولة النسائية عبر اعتماد تدابير وبرامج ملموسة وقابلة للتطبيق.

وأضاف أن الحكومة المغربية عملت أيضا على وضع مخطط لتثمين السلوك المدني وتغيير نظرة المجتمع للمرأة وفقا لقيم العدل والمساواة والإنصاف والتي ستشرف عليها “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز” التي تمت المصادقة الأولية على مشروع القانون المحدث لها بمجلس النواب.

وبعد أن أكد أن النهوض بأوضاع المرأة في المجتمعات لا يزال في حاجة إلى مزيد من الاهتمام، دعا السيد الداودي إلى اعتماد رؤية استشرافية شمولية مندمجة ومتكاملة لوضع حد لبعض أوجه الإقصاء أو التمييز ضد المرأة ومعالجة إشكاليات الفقر والهشاشة والأمية والبطالة، معتبرا، في ذات السياق، أن المدرسة والاقتصاد هما المدخل الأساس للنهوض بحالة المرأة والسمو بموقعها في المجتمعات .

وتم خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، الذي يعرف مشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وفاعلين بمنظمات دولية ومجتمع مدني يمثلون عددا من البلدان أعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تقديم خلاصات تقرير أعدته المنظمة حول التمكين الاقتصادي للمرأة في العالم العربي والذي شمل بلدان مصر، المغرب، الأردن، تونس، الجزائر وليبيا.

واستعرضت غابرييلا راموس، رئيسة هيئة العاملين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلاصات ومنهجية إعداد هذا التقرير الذي تمحور حول التمكين الاقتصادي للمرأة في بعض الدول العربية وأثر التشريعات والأطر القانونية على المكانة الاقتصادية للمرأة.

وقد أنجزت خلاصات هذا التقرير بناء على تقارير أعدتها الدول الست بين سنتي 2013 و2015 في أفق تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في عدة مجالات ومنها، بالخصوص، سوق العمل وريادة الأعمال.

وسجل التقرير ، حسب غابرييلا راموس، إحراز تقدم في مجال التعليم بهذه البلدان على مستوى تعليم الفتيات والتي تبنت مجموعة من المعاهدات الدولية ومنها أهداف التنمية المستدامة 2030، فضلا عن لجوء هذه الدول إلى القيام بإصلاحات دستورية تضمنت النهوض بأوضاع المرأة.

وأكد التقرير ضرورة ملاءمة هذه الدول لتشريعاتها الوطنية مع المعاهدات الدولية التي تبنتها وصادقت عليها، ومنها معاهدة حظر التميز، إضافة إلى ضرورة وضع تشريعات تهم تمويل المشاريع الخاصة بالنساء وإدارة الأعمال، مع وضع إجراءات صارمة تمكن المرأة من العمل بشكل مهني ويفتح لها مجال المشاركة دون التضحية بأدوارها الأسرية.

ويسعى هذا المنتدى إلى أن يكون فضاء إقليميا لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن الأساليب والإجراءات التي تتيح للمرأة التمكن اقتصاديا، وكذا رصد التطور في الإجراءات السياسية والتنظيمة التي تتخذها الدول من أجل تعزيز المساواة وعدم التمييز وإدماج المرأة اقتصاديا واجتماعيا.

وينكب المشاركون هذا المنتدى، على مناقشة عدة مواضيع تتمحور بالخصوص، حول ” تمكين المرأة اقتصاديا وأهداف التنمية المستدامة”، و”تحقيق التوازن بين المسؤوليات الشخصية والفرص الوظيفية للمرأة “، و “الشكل المؤسسي وأفضل الممارسات لدعم المساواة بين الجنسين”.

أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، اليوم السبت بالقاهرة، الجهود التي بذلها المغرب في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وأكد الداودي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال منتدى حول “التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، تنظمه على مدى يومين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية بالتعاون مع (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية)، أن المغرب نجح في قطع أشواط مهمة ومتقدمة في مجال التمكين الشامل للمرأة على المستوى التشريعي والمؤسساتي.

واستعرض الوزير، بالمناسبة، مختلف المبرامج والمبادرات التي انخرط فيها المغرب بخصوص التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة،وأكد أن هذه البرامج والمبادرات مكنت من تعزيز مكتسبات المرأة التي أصبحت محور النقاش العمومي بالمغرب في ضوء تنامي الوعي العالمي بقضايا المرأة، معتبرا أن سنة 2002 شكلت محطة مهمة بالنسبة للمغرب في مجال التمكين الشامل للمرأة حيث عملت الحكومة، يضيف الوزير، على اعتماد ميزانية النوع الاجتماعي في قانون المالية مما مكن المغرب من اعتماد الممارسات والمعايير والمبادرات الرائدة في هذا المجال.

وذكر السيد الداودي، في هذا الصدد، بخطة المساواة “إكرام” لفترة 2012-2016 ، والرامية إلى التمكين الشامل للمرأة في الميادين السياسية والاجتماعية و الاقتصادية والثقافية والبيئية لإدماج أكبر عدد من النساء في مجال الاقتصاد وتوسيع تمثيليتهن داخل مراكز القرار، وكذا وضع خطة عمل استراتيجية تروم مضاعفة الجهود الكفيلة بالتمكين الاقتصادي للمرأة المغربية من خلال تقوية الفرص المتاحة لها للعمل في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الخطة الحكومية “إكرام 2” للفترة 2017-2012 التي تروم دعم المقاولة النسائية عبر اعتماد تدابير وبرامج ملموسة وقابلة للتطبيق.

وأضاف أن الحكومة المغربية عملت أيضا على وضع مخطط لتثمين السلوك المدني وتغيير نظرة المجتمع للمرأة وفقا لقيم العدل والمساواة والإنصاف والتي ستشرف عليها “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز” التي تمت المصادقة الأولية على مشروع القانون المحدث لها بمجلس النواب.

وبعد أن أكد أن النهوض بأوضاع المرأة في المجتمعات لا يزال في حاجة إلى مزيد من الاهتمام، دعا السيد الداودي إلى اعتماد رؤية استشرافية شمولية مندمجة ومتكاملة لوضع حد لبعض أوجه الإقصاء أو التمييز ضد المرأة ومعالجة إشكاليات الفقر والهشاشة والأمية والبطالة، معتبرا، في ذات السياق، أن المدرسة والاقتصاد هما المدخل الأساس للنهوض بحالة المرأة والسمو بموقعها في المجتمعات .

وتم خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، الذي يعرف مشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وفاعلين بمنظمات دولية ومجتمع مدني يمثلون عددا من البلدان أعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تقديم خلاصات تقرير أعدته المنظمة حول التمكين الاقتصادي للمرأة في العالم العربي والذي شمل بلدان مصر، المغرب، الأردن، تونس، الجزائر وليبيا.

واستعرضت غابرييلا راموس، رئيسة هيئة العاملين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلاصات ومنهجية إعداد هذا التقرير الذي تمحور حول التمكين الاقتصادي للمرأة في بعض الدول العربية وأثر التشريعات والأطر القانونية على المكانة الاقتصادية للمرأة.

وقد أنجزت خلاصات هذا التقرير بناء على تقارير أعدتها الدول الست بين سنتي 2013 و2015 في أفق تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في عدة مجالات ومنها، بالخصوص، سوق العمل وريادة الأعمال.

وسجل التقرير ، حسب غابرييلا راموس، إحراز تقدم في مجال التعليم بهذه البلدان على مستوى تعليم الفتيات والتي تبنت مجموعة من المعاهدات الدولية ومنها أهداف التنمية المستدامة 2030، فضلا عن لجوء هذه الدول إلى القيام بإصلاحات دستورية تضمنت النهوض بأوضاع المرأة.

وأكد التقرير ضرورة ملاءمة هذه الدول لتشريعاتها الوطنية مع المعاهدات الدولية التي تبنتها وصادقت عليها، ومنها معاهدة حظر التميز، إضافة إلى ضرورة وضع تشريعات تهم تمويل المشاريع الخاصة بالنساء وإدارة الأعمال، مع وضع إجراءات صارمة تمكن المرأة من العمل بشكل مهني ويفتح لها مجال المشاركة دون التضحية بأدوارها الأسرية.

ويسعى هذا المنتدى إلى أن يكون فضاء إقليميا لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن الأساليب والإجراءات التي تتيح للمرأة التمكن اقتصاديا، وكذا رصد التطور في الإجراءات السياسية والتنظيمة التي تتخذها الدول من أجل تعزيز المساواة وعدم التمييز وإدماج المرأة اقتصاديا واجتماعيا.

وينكب المشاركون هذا المنتدى، على مناقشة عدة مواضيع تتمحور بالخصوص، حول ” تمكين المرأة اقتصاديا وأهداف التنمية المستدامة”، و”تحقيق التوازن بين المسؤوليات الشخصية والفرص الوظيفية للمرأة “، و “الشكل المؤسسي وأفضل الممارسات لدعم المساواة بين الجنسين”.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

مجلس النواب يعقد الاثنين جلسة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وطني

التحقيقات في فضيحة سيردان تطال بنكا مغربيا
أرسلت المحكمة العليا في إسبانيا طلبًا إلى الأجهزة المركزية لمجموعة بنكية مغربية لإحالة جميع المعلومات المتعلقة بحساب مصرفي مرتبط بفضيحة خوسيه لويس أبالوس وسانتوس سيردان في أسرع وقت ممكن. وجاء قرار المحكمة العليا الإسبانية بناءا على طلب من وحدة العمليات المركزية للحرس المدني (UCO) التي تتعقب 479 حسابًا مصرفيًا في 35 جهة، منها 12 حسابًا في الخارج، حسب جريدة "ذا أوبجيكتيف" الإسبانية. وطالبت السلطات القضائية الإسبانية من إدارة البنك المغربي معلومات عن الحساب وتقديم جميع الوثائق والسجلات، بالإضافة إلى العمليات المصرفية والمالية الخاصة بالحساب الذي فُتح عام 2011 وأُغلق في مارس 2021 ، قبل بضعة أشهر من مغادرة أبالوس الحكومة. وحسب مسار التحقيقات، تم تقسيم مبالغ الرشاوى على 400 حساب مصرفي في 35 مؤسسة بنكية مختلفة مثل بنك "بانكو دو برازيل" وبنك "جي بي مورغان تشيس الوطني"، ومقره الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات أخرى في بنك إكوادوري يُدعى "Banco Pichinch"، ثم الفرع الأوروبي لمؤسسة بنكية مغربية. وقد أدان تقرير صادر عن الحرس المدني نُشر، مؤخرا، بعد تقديمه إلى المحكمة العليا، سانتوس سيردان، السكرتير التنظيمي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، بعد رصد تسجيلات تنصت وسجلات مصرفية مشبوهة منذ عام 2020 على الأقل. ووفقًا للتقرير، كانت الشبكة المرتبطة بسيردان تُدير نظامًا مُهيكلًا لبيع وشراء الامتيازات وتزوير التعيينات في مختلف القطاعات العامة، لا سيما في قطاعات النقل والإمدادات الصحية وعقود البنية التحتية الإقليمية. وتكشف تسجيلات التنصت عن محادثات مُسيئة بين سيردان وكولدو غارسيا، المستشار السابق لوزير النقل خوسيه لويس أبالوس، الذي شارك أيضًا في الأشهر الأخيرة في تحقيق دقيق يتعلق بما يسمى "قضية كولدو". وحدد المحققون عمليات مالية غير قانونية تقدر بما بين 6,8 و 7,4 مليون يورو من خلال شركات وسيطة مرتبطة بشخصيات مقربة من سيردان. وتكشف المحادثات التي تم اعتراضها عن محاولات للتلاعب الداخلي في مؤتمرات الحزب والانتخابات التمهيدية.
وطني

مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة