أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الاثنين، بمراكش، ضرورة ضمان مستوى متميز من الخدمات التي تقدم لفائدة النساء ضحايا العنف ولأطفالهن.وشدد الداكي في كلمة له، خلال الجلسة الافتتاحية للقاء "لتقييم إعمال مقتضيات البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف"، تنظمه رئاسة النيابة العامة، في إطار تتبع تنفيذ مقتضيات هذا البروتوكول المنبثق عن إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، وكذا في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على "أهمية تجويد الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف وضمان مراعاة خصوصية أوضاعهن واستجابتها لحاجياتهن الضرورية وحاجيات أطفالهن إن وجدوا، مع تعزيز التنسيق والتقائية الخدمات في هذا السياق".وأوضح، في هذا الصدد، أن "الأمر لم يعد يقتصر على توفير الحماية للمرأة والاعتراف لها بحقوقها والتكفل بها فحسب، بل أصبح يتطلب جهودا مضاعفة من قبل القائمين على هذه الخدمات، بغية تعزيز ولوج المرأة للعدالة ولمختلف الخدمات الصحية والاجتماعية بشكل منسجم وفعال".وأشار إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو "تعزيز الحقوق الأساسية للمرأة المغربية وتحقيق مساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات، ومشاركتها الكاملة في التنمية وبناء الوطن"، مبرزا أن رئاسة النيابة العامة "تتعهد باستمرار التتبع والتقييم لهذا البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، باعتباره آلية حقيقية لالتقائية التدخل وضمان نجاعته وفعاليته".من جهتها، قالت ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب ، ليلى الرحيوي، في كلمة بالمناسبة نفسها، إن مأسسة التنسيق على جميع مستويات الحكامة يعد ضمانا لفعاليتها، مشيرة إلى أن الاستجابة الجيدة لحاجيات النساء تقتضي أن تكون منسقة.وأضافت الرحيوي أن التدخل المنسق يساهم، أيضا، في حماية الضحايا ويفيد المؤسسات ويجعلها أكثر فعالية، مبرزة أن آليات الرصد والتقييم تعد أحد المحاور الستة الأساسية للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال التنسيق وفي حكامة التنسيق للخدمات الأساسية للنساء ضحايا العنف على المستوى الوطني.وأشارت إلى أن "الرصد والتقييم يوفر إمكانية فهم وتعلم من كيفية عمل الأنظمة المنسقة، كما تتيح مقاسمة نتائج الرصد والتقييم تحسين التدخلات المنسقة وتسهيل اتخاذ القرار"، مضيفة أن وجود هياكل حكامة تنسيق رسمية تدعم مشاركة المؤسسات والمنظمات المحلية تضمن فهما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية من قبل جميع الجهات الفاعلة والمجتمع.وقالت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل والمنسقة العامة لـ "إعلان مراكش 2020"، أمينة أفروخي، في تصريح ل(إم 24)، القناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا اللقاء يتوخي الوقوف على ما تم انجازه في إطار تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف المنبثق عن اعلان مراكش 2020 لمكافحة العنف ضد المرأة، الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم.وأضافت أن اللقاء ينظم بعد تقييم عبر مجموعة من الاستمارات بشكل تشاركي بين رئاسة النيابة العامة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، من أجل قياس مدى تفعيل الالتزامات الواردة في البروتوكول، والرامية إلى تجويد الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف.ويتضمن برنامج هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين، تقديم نتائج تقييم العمل بالبروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وورشات تتناول "آليات الاستقبال والمصاحبة لتعزيز ولوج المرأة ضحية العنف للحماية"، و"تحديد احتياجات النساء ضحايا العنف وأجرأة التكفل"، و"خدمات الإيواء وفتح آفاق التمكين".