وطني

الداكي: الأخلاقيات القضائية من المنطلقات الأساسية لكسب رهان القضاء المستقل


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 يونيو 2021

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الخميس بالرباط، أن الأخلاقيات القضائية تبقى من المنطلقات الأساسية لكسب رهان القضاء المستقل والنزيه والفعال، الذي يحظى بثقة المواطن والمستثمر ويطمئن الجميع لعدالته ولأحكامه، على نحو تسود معه سلطة القانون وتتحقق المساواة أمام أحكامه.وأوضح الداكي، في كلمة بمناسبة افتتاح ندوة وطنية حول “مدونة الأخلاقيات القضائية: محطة هامة في تأطير السلوك القضائي”، منظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، أن انعقاد هذه الندوة يأتي في ظرفية يحظى فيها هذا الموضوع باهتمام كبير، لاسيما بعد صدور مدونة الأخلاقيات القضائية، وإعطاء عناية كبيرة لورش التخليق ضمن الورش الكبير لإصلاح القضاء، واعتباره من ضمن أولويات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ضمن استراتيجيتهما المستقبلية في تدبير الشأن القضائي.واعتبر أن موضوع الأخلاقيات القضائية ” لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يختزل فيما هو مهني أو فئوي، بل هو موضوع يتقاطع مع مجموعة من السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية، فهو من جهة يرتبط بحقوق المتقاضين وأمنهم القضائي وانتظاراتهم من العدالة، ومن جهة ثانية يرتبط بالثقة في القانون وفي مؤسسة القضاء، ومن جهة ثالثة يرتبط بالتنمية والنمو الاقتصادي ومستوى ثقة المستثمر في منظومة العدالة”.وتابع الداكي أن صدور مدونة الأخلاقيات القضائية شكل خطوة مهمة نحو تنزيل أحكام دستور المملكة والتزاماتها الدولية وتوفير إطار مرجعي للقاضي يسترشد به في أداء مهامه وفي سلوكه اليومي وحياته الشخصية؛ معتبرا أن “القاضي بما يحمله من مسؤولية جسيمة، يتقيد بواجب التحفظ والسلوك المهني القويم الذي يحفظ هيبة ووقار القضاء، سواء أثناء تأدية مهامه أو خارج المحكمة في علاقته بمحيطه الأسري والاجتماعي، مما يجعله دائما أمام أسئلة وأوضاع قد لا يعرف كيف يتعامل معها في غياب إطار مرجعي لأخلاقيات القاضي”.وأشار إلى أن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتحمل أمانة دستورية في صون الأخلاقيات القضائية وتقويم السلوك القضائي، والمسؤولون القضائيون مدعوون ليكونوا آباء مرشدين لباقي القضاة يؤطرونهم وينصحونهم وينبهونهم لما قد يقعون فيه من خلل أو زلل”، مضيفا أن “الجمعيات المهنية مدعوة أيضا لنشر القيم القضائية والتحسيس بها، والإعلام مدعو لنشر الأخلاقيات والقيم القضائية النبيلة، ليس فقط من خلال تناول الممارسات المخلة بهذه الأخلاقيات، ولكن أيضا من خلال تسليط الضوء على الجوانب المشرقة من عمل القضاة وسلوكهم”.من جهته، اعتبر محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن وجود مدونة الأخلاقيات يعتبر من التدابير الوقائية من الفساد التي من شأنها تعزيز النزاهة والمسؤولية، موضحا أن سلطة قضائية مستقلة ومحايدة هي بمثابة ركن أساسي لحماية حقوق الإنسان، كما أن نزاهة القضاء تشكل حجر الأساس في الأنظمة القضائية القوية وشرطا مسبقا وضروريا لسيادة القانون.وأشار الراشدي إلى أن السياق الذي جاء في إطاره وضع هذه المدونة للأخلاقيات بالمغرب يندرج ضمن مسار تعزيز عملية الإصلاح الشامل للعدالة الذي انطلق قبل بضع سنوات، كما يجد سنده في تنفيذ مقتضيات المادة 106 من القانون التنظيمي المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.وتابع أن كل هذه المؤشرات والمبادرات الإصلاحية تعضد الانتقال نحو مرحلة جديدة في الوقاية من الفساد بالمملكة ومحاربته باعتباره خيارا حتميا لإحداث تغيير عميق في مستويات المنحى الذي تعرفه هذه الآفة؛ معتبرا أن كل ذلك يتطلب إطارا مؤسساتيا متجددا وقويا تلعب فيه المؤسسات الدستورية المعنية بالحكامة الجيدة والتقنين إلى جانب الجهاز القضائي دورا محوريا في خلق الشروط الضرورية لاكتساب الثقة وترسيخ أسس الانتقال إلى النموذج التنموي الجديد المنتظر.ومن جانبه، قال وسيط المملكة، السيد محمد بنعليلو، إن مؤسسة وسيط المملكة مقتنعة تماما بأن الثقة في القضاء ودعم مصداقيته لن يتحققا إلا عن طريق ترسيخ القيم والأخلاقيات القضائية الرفيعة، وسيادة السلوك القويم لدى مكونات الجسم القضائي برمته، مع ضرورة الالتزام والتقيد بها من طرف السادة القضاة في حياتهم المهنية وسلوكهم الشخصي بما يحفظ هيبة القضاء وحرمته، باعتبارها مؤشرات قياس مجتمعية لفهم جدلية الحق والواجب في السلوك القضائي.وأضاف بنعليلو أن فكرة المؤشرات الأخلاقية في هذا المجال تلامس جانبين مختلفين، يهمان في ذات الوقت قياس الأثر السلبي وقياس جهود تجاوزه؛ مشيرا إلى أنه “إذا كنا نعي جيدا صعوبة إيجاد معيار علمي جامع لقياس هذه العلاقة وتقييم آثارها، فإننا على يقين أيضا بأن عملية الرصد والقياس ممكنة، على الأقل من خلال بعض السلوكيات التي تعتبر مؤشرات للأقيسة الإدراكية التي تحاول رصد الانطباعات من خلال استطلاعات رأي حول الأداء القضائي”.وأكد على أهمية النظر إلى هذا اللقاء على أنه أكبر من مجرد عملية تعليمية أو تواصلية للتعريف بمدونة السلوك القضائي ومناقشة بعض مما تضمنته من زوايا مختلفة، بل على أنه عملية تفكير مشترك تفرض على الجميع، كل من جهته، كل من زاوية نظرته للأمور، إعادة قراءة واقع الممارسات والسلوكيات المهنية والشخصية على ضوء المبادئ التي تضمنتها المدونة.وتهدف هذه الندوة إلى تمكين السادة والسيدات قضاة المملكة على اختلاف مناصبهم ودرجاتهم وحجم مسؤولياتهم ومهامهم، من معرفة أكبر بواجباتهم الملتزمين بها مهنيا وأخلاقيا، وتشكل مناسبة سانحة للمتقاضين للاطلاع على معايير واضحة ومحددة لأخلاقيات مهنة القضاة من أجل بناء الثقة في مرفق القضاء، وتحسين فعاليته ونجاعته، مما سيساهم بشكل فعال في تنزيل النموذج التنموي الجديد.وتتطرق هذه الندوة الوطنية، التي تتواصل فعاليتها اليوم وغدا الجمعة، إلى عدة مواضيع تتمحور أساسا حول “مدونة الأخلاقيات القضائية من أجل تعزيز الثقة في القضاء” و”حرية التعبير بين الحق الدستوري والواجب الأخلاقي، أية ضوابط؟” و”مبادئ مدونة الأخلاقيات القضائية والتطبيقات المرتبطة بها”.وتعرف جلسات هذه الندوة الوطنية مشاركة وازنة لثلة من خبراء القانون والقضاء، وكذا ممثلي مختلف الجمعيات المهنية للقضاة، وذلك عبر تقديم سلسلة من المداخلات، كما سيتابع أطوارها كافة مسؤولي وقضاة المملكة، سواء بشكل حضوري أو عن بعد.

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الخميس بالرباط، أن الأخلاقيات القضائية تبقى من المنطلقات الأساسية لكسب رهان القضاء المستقل والنزيه والفعال، الذي يحظى بثقة المواطن والمستثمر ويطمئن الجميع لعدالته ولأحكامه، على نحو تسود معه سلطة القانون وتتحقق المساواة أمام أحكامه.وأوضح الداكي، في كلمة بمناسبة افتتاح ندوة وطنية حول “مدونة الأخلاقيات القضائية: محطة هامة في تأطير السلوك القضائي”، منظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، أن انعقاد هذه الندوة يأتي في ظرفية يحظى فيها هذا الموضوع باهتمام كبير، لاسيما بعد صدور مدونة الأخلاقيات القضائية، وإعطاء عناية كبيرة لورش التخليق ضمن الورش الكبير لإصلاح القضاء، واعتباره من ضمن أولويات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ضمن استراتيجيتهما المستقبلية في تدبير الشأن القضائي.واعتبر أن موضوع الأخلاقيات القضائية ” لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يختزل فيما هو مهني أو فئوي، بل هو موضوع يتقاطع مع مجموعة من السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية، فهو من جهة يرتبط بحقوق المتقاضين وأمنهم القضائي وانتظاراتهم من العدالة، ومن جهة ثانية يرتبط بالثقة في القانون وفي مؤسسة القضاء، ومن جهة ثالثة يرتبط بالتنمية والنمو الاقتصادي ومستوى ثقة المستثمر في منظومة العدالة”.وتابع الداكي أن صدور مدونة الأخلاقيات القضائية شكل خطوة مهمة نحو تنزيل أحكام دستور المملكة والتزاماتها الدولية وتوفير إطار مرجعي للقاضي يسترشد به في أداء مهامه وفي سلوكه اليومي وحياته الشخصية؛ معتبرا أن “القاضي بما يحمله من مسؤولية جسيمة، يتقيد بواجب التحفظ والسلوك المهني القويم الذي يحفظ هيبة ووقار القضاء، سواء أثناء تأدية مهامه أو خارج المحكمة في علاقته بمحيطه الأسري والاجتماعي، مما يجعله دائما أمام أسئلة وأوضاع قد لا يعرف كيف يتعامل معها في غياب إطار مرجعي لأخلاقيات القاضي”.وأشار إلى أن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتحمل أمانة دستورية في صون الأخلاقيات القضائية وتقويم السلوك القضائي، والمسؤولون القضائيون مدعوون ليكونوا آباء مرشدين لباقي القضاة يؤطرونهم وينصحونهم وينبهونهم لما قد يقعون فيه من خلل أو زلل”، مضيفا أن “الجمعيات المهنية مدعوة أيضا لنشر القيم القضائية والتحسيس بها، والإعلام مدعو لنشر الأخلاقيات والقيم القضائية النبيلة، ليس فقط من خلال تناول الممارسات المخلة بهذه الأخلاقيات، ولكن أيضا من خلال تسليط الضوء على الجوانب المشرقة من عمل القضاة وسلوكهم”.من جهته، اعتبر محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن وجود مدونة الأخلاقيات يعتبر من التدابير الوقائية من الفساد التي من شأنها تعزيز النزاهة والمسؤولية، موضحا أن سلطة قضائية مستقلة ومحايدة هي بمثابة ركن أساسي لحماية حقوق الإنسان، كما أن نزاهة القضاء تشكل حجر الأساس في الأنظمة القضائية القوية وشرطا مسبقا وضروريا لسيادة القانون.وأشار الراشدي إلى أن السياق الذي جاء في إطاره وضع هذه المدونة للأخلاقيات بالمغرب يندرج ضمن مسار تعزيز عملية الإصلاح الشامل للعدالة الذي انطلق قبل بضع سنوات، كما يجد سنده في تنفيذ مقتضيات المادة 106 من القانون التنظيمي المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.وتابع أن كل هذه المؤشرات والمبادرات الإصلاحية تعضد الانتقال نحو مرحلة جديدة في الوقاية من الفساد بالمملكة ومحاربته باعتباره خيارا حتميا لإحداث تغيير عميق في مستويات المنحى الذي تعرفه هذه الآفة؛ معتبرا أن كل ذلك يتطلب إطارا مؤسساتيا متجددا وقويا تلعب فيه المؤسسات الدستورية المعنية بالحكامة الجيدة والتقنين إلى جانب الجهاز القضائي دورا محوريا في خلق الشروط الضرورية لاكتساب الثقة وترسيخ أسس الانتقال إلى النموذج التنموي الجديد المنتظر.ومن جانبه، قال وسيط المملكة، السيد محمد بنعليلو، إن مؤسسة وسيط المملكة مقتنعة تماما بأن الثقة في القضاء ودعم مصداقيته لن يتحققا إلا عن طريق ترسيخ القيم والأخلاقيات القضائية الرفيعة، وسيادة السلوك القويم لدى مكونات الجسم القضائي برمته، مع ضرورة الالتزام والتقيد بها من طرف السادة القضاة في حياتهم المهنية وسلوكهم الشخصي بما يحفظ هيبة القضاء وحرمته، باعتبارها مؤشرات قياس مجتمعية لفهم جدلية الحق والواجب في السلوك القضائي.وأضاف بنعليلو أن فكرة المؤشرات الأخلاقية في هذا المجال تلامس جانبين مختلفين، يهمان في ذات الوقت قياس الأثر السلبي وقياس جهود تجاوزه؛ مشيرا إلى أنه “إذا كنا نعي جيدا صعوبة إيجاد معيار علمي جامع لقياس هذه العلاقة وتقييم آثارها، فإننا على يقين أيضا بأن عملية الرصد والقياس ممكنة، على الأقل من خلال بعض السلوكيات التي تعتبر مؤشرات للأقيسة الإدراكية التي تحاول رصد الانطباعات من خلال استطلاعات رأي حول الأداء القضائي”.وأكد على أهمية النظر إلى هذا اللقاء على أنه أكبر من مجرد عملية تعليمية أو تواصلية للتعريف بمدونة السلوك القضائي ومناقشة بعض مما تضمنته من زوايا مختلفة، بل على أنه عملية تفكير مشترك تفرض على الجميع، كل من جهته، كل من زاوية نظرته للأمور، إعادة قراءة واقع الممارسات والسلوكيات المهنية والشخصية على ضوء المبادئ التي تضمنتها المدونة.وتهدف هذه الندوة إلى تمكين السادة والسيدات قضاة المملكة على اختلاف مناصبهم ودرجاتهم وحجم مسؤولياتهم ومهامهم، من معرفة أكبر بواجباتهم الملتزمين بها مهنيا وأخلاقيا، وتشكل مناسبة سانحة للمتقاضين للاطلاع على معايير واضحة ومحددة لأخلاقيات مهنة القضاة من أجل بناء الثقة في مرفق القضاء، وتحسين فعاليته ونجاعته، مما سيساهم بشكل فعال في تنزيل النموذج التنموي الجديد.وتتطرق هذه الندوة الوطنية، التي تتواصل فعاليتها اليوم وغدا الجمعة، إلى عدة مواضيع تتمحور أساسا حول “مدونة الأخلاقيات القضائية من أجل تعزيز الثقة في القضاء” و”حرية التعبير بين الحق الدستوري والواجب الأخلاقي، أية ضوابط؟” و”مبادئ مدونة الأخلاقيات القضائية والتطبيقات المرتبطة بها”.وتعرف جلسات هذه الندوة الوطنية مشاركة وازنة لثلة من خبراء القانون والقضاء، وكذا ممثلي مختلف الجمعيات المهنية للقضاة، وذلك عبر تقديم سلسلة من المداخلات، كما سيتابع أطوارها كافة مسؤولي وقضاة المملكة، سواء بشكل حضوري أو عن بعد.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة