مراكش

الداخلية والنيابة العامة تناقشان أهم مستجدات قانون الحالة المدنية بمراكش


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 26 ديسمبر 2021

شكل موضوع أهم المستجدات قانون الحالة المدنية رقم 36.21 محور الندوة، التي انطلقت اليوم السبت بمراكش بمبادرة من مجلس مقاطعة جليز ، والتي تميزت بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، والنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش.وخلال هذه الندوة، المنظمة على مدى يومين والتي عرفت مشاركة ضباط الحالة المدنية والعاملين بهذه المصالح بمختلف ملحقات مدينة مراكش، أوضح الأستاذ عبد الكبير مستمر رئيس مصلحة مراقبة مكاتب الحالة المدنية بمديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بالمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، أن قانون الحالة المدنية جاء في ظروف انتقالية، وإكراهات العولمة التي فرضت دخول تسجيل بيانات الحالة المدنية، في إطار تعميم وتنزيل المنظومة الرقمية بمكاتب الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها بشكل تدريجي في الفترة المستقبلية التي سيتم فيها التخلي عن التسجيل في الورق والسجلات.وأضاف أن النظام المعلومياتي المقبل سيكون متطورا ليمكن ضباط الحالة من الضبط الإلكتروني لجميع العمليات والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، وإسداء خدمات من جيل جديد للمرتفقين والشركاء وباقي الإدارات العمومية.وأشار إلى المستجدات العديدة والمتنوعة التي جاءبها قانون الحالة المدنية، من قبيل إحداث "المنظومة الرقمية الوطنية لتسجيل واقع الحالة المدنية،" و"بوابة الحالة المدنية" التي جاءت لتوفير المعطيات للموظفين، والباحثين وتحديثها، إلى جانب الحديث عن "المعرف الرقمي المدني الاجتماعي"، وهو رقم يسند لكل مولود جديد مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب، و"التوقيع الإلكتروني "، والتبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية.من جانبه، أكد عز الدين الحرشي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، أن اختصاصات النيابة العامة في قضايا الحالة المدنية قضائية وإدارية، ورقابتها على ضباط الحالة المدنية تكون مستمرة، وتبتدأ منذ التسجيل في سجلات الحالة المدنية أي الولادة وتنتهي عند الوفاة،وأشار إلى بعض الأخطاء والإشكاليات التي تطرح أمام النيابة العامة لدى توصلها بالسجلات من طرف ضباط الحالة المدنية، وهو ما يتطلب العمل على الرقابة القبلية للوثائق من طرف هؤلاء الضباط قبل وصولها إلى النيابة العامة، والرجوع إلى تسجيل التصريحات الأولية.وأبرز أن عمل ضابط الحالة المدنية ينبغي أن يكون سنده هو النص القانوني ، لأن قانون الحالة المدنية مرتبط بقوانين أخرى .أما رئيس مجلس مقاطعة جليز عمر السالكي، فقد أكد على أهمية تنظيم هذه الندوة حول مستجدات قانون الحالة المدنية، كقناعة منه بأن الموارد البشرية تعد عاملا مهما في إنجاح أي تجربة، وبالتالي الاستثمار فيها استثمارا ضروريا لإنجاح التجرية.وأوضح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف من هذه الندوة هو التواصل بين الجهات الوصية وضباط الحالة المدنية بغرض تطوير القدرات المهنية للعاملين في هذا المجال بمختلف الملحفات الإدارية.واعتبر أن اللقاء خطوة أولى في سلسلة لقاءات تروم تطوير الذات المهنية بشكل يبقى أداء وعطاء ضباط الحالة المدنية والمتدخلين في أبهى حلته.وتضمن برنامج الندوة تقديم عروض حول "اختصاصات النيابة العامة في مجال الحالة المدنية"، و"مستجدات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية"، و "مستجدات القانون 63.21 المتعلق بالحالة المدنية".

شكل موضوع أهم المستجدات قانون الحالة المدنية رقم 36.21 محور الندوة، التي انطلقت اليوم السبت بمراكش بمبادرة من مجلس مقاطعة جليز ، والتي تميزت بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، والنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش.وخلال هذه الندوة، المنظمة على مدى يومين والتي عرفت مشاركة ضباط الحالة المدنية والعاملين بهذه المصالح بمختلف ملحقات مدينة مراكش، أوضح الأستاذ عبد الكبير مستمر رئيس مصلحة مراقبة مكاتب الحالة المدنية بمديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بالمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، أن قانون الحالة المدنية جاء في ظروف انتقالية، وإكراهات العولمة التي فرضت دخول تسجيل بيانات الحالة المدنية، في إطار تعميم وتنزيل المنظومة الرقمية بمكاتب الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها بشكل تدريجي في الفترة المستقبلية التي سيتم فيها التخلي عن التسجيل في الورق والسجلات.وأضاف أن النظام المعلومياتي المقبل سيكون متطورا ليمكن ضباط الحالة من الضبط الإلكتروني لجميع العمليات والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، وإسداء خدمات من جيل جديد للمرتفقين والشركاء وباقي الإدارات العمومية.وأشار إلى المستجدات العديدة والمتنوعة التي جاءبها قانون الحالة المدنية، من قبيل إحداث "المنظومة الرقمية الوطنية لتسجيل واقع الحالة المدنية،" و"بوابة الحالة المدنية" التي جاءت لتوفير المعطيات للموظفين، والباحثين وتحديثها، إلى جانب الحديث عن "المعرف الرقمي المدني الاجتماعي"، وهو رقم يسند لكل مولود جديد مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب، و"التوقيع الإلكتروني "، والتبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية.من جانبه، أكد عز الدين الحرشي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، أن اختصاصات النيابة العامة في قضايا الحالة المدنية قضائية وإدارية، ورقابتها على ضباط الحالة المدنية تكون مستمرة، وتبتدأ منذ التسجيل في سجلات الحالة المدنية أي الولادة وتنتهي عند الوفاة،وأشار إلى بعض الأخطاء والإشكاليات التي تطرح أمام النيابة العامة لدى توصلها بالسجلات من طرف ضباط الحالة المدنية، وهو ما يتطلب العمل على الرقابة القبلية للوثائق من طرف هؤلاء الضباط قبل وصولها إلى النيابة العامة، والرجوع إلى تسجيل التصريحات الأولية.وأبرز أن عمل ضابط الحالة المدنية ينبغي أن يكون سنده هو النص القانوني ، لأن قانون الحالة المدنية مرتبط بقوانين أخرى .أما رئيس مجلس مقاطعة جليز عمر السالكي، فقد أكد على أهمية تنظيم هذه الندوة حول مستجدات قانون الحالة المدنية، كقناعة منه بأن الموارد البشرية تعد عاملا مهما في إنجاح أي تجربة، وبالتالي الاستثمار فيها استثمارا ضروريا لإنجاح التجرية.وأوضح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف من هذه الندوة هو التواصل بين الجهات الوصية وضباط الحالة المدنية بغرض تطوير القدرات المهنية للعاملين في هذا المجال بمختلف الملحفات الإدارية.واعتبر أن اللقاء خطوة أولى في سلسلة لقاءات تروم تطوير الذات المهنية بشكل يبقى أداء وعطاء ضباط الحالة المدنية والمتدخلين في أبهى حلته.وتضمن برنامج الندوة تقديم عروض حول "اختصاصات النيابة العامة في مجال الحالة المدنية"، و"مستجدات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية"، و "مستجدات القانون 63.21 المتعلق بالحالة المدنية".



اقرأ أيضاً
المختلون عقليا.. ثغرة في صورة مراكش + ڤيديو
في ظل سباق محموم نحو التجميل والمشاريع الكبرى استعدادًا لتظاهرات رياضية عالمية، وعلى رأسها كأس العالم 2030، تتواصل في مدينة مراكش، وبشكل مثير للقلق، ظاهرة انتشار المختلين عقليًا في الشوارع والأحياء، أمام غياب تام لأي استراتيجية واضحة المعالم من طرف الجهات المعنية. المدينة التي تُسوَّق للعالم كواجهة حضارية وسياحية، لا زالت عاجزة عن تأمين أبسط مقومات الكرامة لفئة من أكثر الفئات هشاشة؛ ألا وهي فئة المختلين عقليا التي يبدو أنها لم تجد بعد مكانا لها ضمن الأجندات الرسمية. ففي مشهد بات يتكرر يوميًا، تشهد مجموعة من الشوارع والأحياء بالمدينة الحمراء، من قبيل حي اطلس الشريفية على سبيل المثال لا الحصر، انتشارًا كبيرا للمختلين عقليًا، بشكل يبعث على القلق والخجل في آنٍ واحد؛ بعضهم يتجول عاريًا، وآخرون يعبّرون عن اضطراباتهم بسلوكيات عنيفة أو مزعجة، في صورة تمسّ كرامة الإنسان، وتخلق شعورًا بعدم الأمان بين السكان والزوار على حد سواء.ورغم أن هذه الظاهرة ليست بالجديدة، إلا أنها في تفاقم مستمر، دون أن تلوح في الأفق أي بوادر حل حقيقي؛ لا مراكز إيواء كافية، ولا برامج للعلاج أو الإدماج، ولا مقاربة شمولية تحفظ للإنسان كرامته وللمجتمع أمنه، وكل ما نراه على الأرض لا يتعدى بعض الحملات المحدودة التي لا تلبث أن تختفي نتائجها. وفي هذا الإطار، أكد مواطنون أن استمرار هذا الوضع يسيء إلى صورة مراكش كمدينة عالمية، ويطرح تساؤلات جدية حول أولويات المسؤولين، سيما وأن المدينة تستقبل سنويا ملايين السياح وتراهن على صورتها لاستقبال المزيد. وشدد مهتمون بالشأن المحلي، على أن إهمال "الرأس المال البشري"، وخاصة الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة، يُعد إحدى علامات الفشل لأي سياسات تنموية؛ فالاستثمار في المشاريع فقط دون تمكين الإنسان وتحسين ظروف حياته سواء من خلال التعليم، الصحة، أو الرعاية الاجتماعية، يفضي إلى نتائج عكسية، حيث تصبح المدن والمجتمعات مصابة بخلل في التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي. وأكد مواطنون، أن المحافظة على صورة المدينة وسمعتها لا تقتصر على البنية التحتية أو الفعاليات الكبرى، بل تتطلب رعاية إنسانية حقيقية ترتكز على حماية حقوق أضعف الفئات وتعزيز كرامتهم، داعين الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها، من خلال تبني استراتيجيات شاملة ترمي إلى توفير الدعم والرعاية الطبية والاجتماعية لهذه الفئة.  
مراكش

هل تخلت مراكش عن ذاكرتها؟.. سور باب دكالة إرث تاريخي يئن تحت وطاة الإهمال
لا تزال الحالة الكارثية التي آل إليها السور التاريخي لمدينة مراكش، وخاصة الجزء المتواجد بمدخل باب دكالة، تتفاقم دون أي مؤشرات على تحرّك جاد، لإنقاذ هذه المعلمة التاريخية التي أصبحت رمزًا للإهمال والعبث بقيمة التراث. وحسب نشطاء من المنطقة، فإن هذا المكان الذي من المفترض أن يُجسّد هوية المدينة وتراثها العمراني، يعرف بشكل يومي مظاهر متعددة للفوضى، من بينها التبول والتغوط في العراء، وانتشار الروائح الكريهة، إضافة إلى وجود أشخاص في وضعية الشارع وكلاب ضالة تستقر بالمكان، ما يتسبب في حالة من الانزعاج والقلق لدى المارة، خصوصًا القادمين من وإلى المحطة الطرقية لباب دكالة. المثير للانتباه، وفق هؤلاء، أن هذه المشاهد غير اللائقة تحيط بـ "رواق الفنون"، والذي يفترض أن يكون واجهة ثقافية تعرض أعمالًا فنية، لكن محيطه المتدهور يعيق بشكل كبير أي محاولة لتنشيط الفضاء ثقافيًا أو جذب الزوار إليه. ورغم محاولات تنظيف المكان أسبوعيًا، -يقول مواطنون- إلا أن غياب المرافق الصحية الأساسية، وانعدام المراقبة، وغياب ثقافة المواطنة، كلها عوامل تجعل من هذه الجهود مجرد ترقيع بلا أفق، مشددين على أن المشكل لا يُمكن حلّه بالخرطوم والمعقمات، بل يحتاج إلى قرارات حقيقية تبدأ بإنشاء مراحيض عمومية، تنظيم الفضاء، وتكثيف المراقبة بهذه المنطقة. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول دور الجهات المختصة، ومدى التزامها بالحفاظ على القيمة التاريخية والمعمارية لسور مراكش، الذي يُعد من أهم معالم المدينة، وإنقاذه من هذا الإهمال الذي يُفقده روحه التاريخية، ويشوه سمعة المدينة ككل.  
مراكش

قاصرون يهاجمون عناصر القوات المساعدة خلال تدخل لإخماد “شعالة” بمراكش
أقدم مجموعة من القاصرين في الوحدتين الأولى والخامسة بحي الداوديات بمراكش، قبل قليل من ليلة السبت/الأحد، على رشق سيارة القوات المساعدة بالمفرقعات والأحجار ومواد قابلة للإشتعال، وذلك أثناء تدخل لإخماد "شعالة" بالمنطقة. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن أحد عناصر القوات المساعدة تعرض لإصابة على مستوى الكتف، نتيجة للهجوم الذي تعرضت له القوات أثناء محاولتها تفريق المتجمهرين وإخماد النيران. وبعد التدخل، تم اعتقال 5 أشخاص قاصرين متورطين في رشق القوات المساعدة بالأحجار والمفرقعات، وتم اقتيادهم إلى الدائرة السابعة للتحقيق معهم بشأن الحادث. 
مراكش

ليلة بيضاء للسلطات بمراكش
تواصل سلطة الملحقة الإدارية امرشيش في هذه الأثناء تحت قيادة مباشرة لقائد الملحقة، التصدي لجميع مظاهر الاحتفال بيوم عاشوراء، وحجز كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام.وفي هذا الإطار، تم حجز 60 عجلة مطاطية كانت مخصصة لإشعال "الشعالات"، إلى جانب 5 شاحنات محملة بالحطب تم جمعها من قبل مجموعة من الأطفال والمراهقين في الأحياء المجاورة. ولم تقتصر جهود السلطات المحلية على التدخل الميداني فقط، بل قامت أيضًا بتحسيس الأطفال والمراهقين بمخاطر هذه الاحتفالات غير القانونية.من جهتها، قامت سلطات منطقة جامع الفنا بحملة واسعة لمنع إقامة "الشعالة"، وذلك بالتنسيق مع الحرس الترابي، حيث شارك في الحملة قائد مقاطعة باب دكالة، قائد مقاطعة جامع الفنا، وقائد مقاطعة الباهية، بالإضافة إلى باشا منطقة جامع الفنا.وتم نشر الدوريات الأمنية في المناطق المعروفة بتجمعات الشبان والمراهقين لمنع إشعال النيران، بهدف ضبط الوضع ومنع أي خروقات قد تُعرّض سلامة الأحياء السكنية للخطر.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة