وطني

الداخلية تشرع في ترصد أصحاب وحدات الإيواء العشوائية


كشـ24 نشر في: 14 مارس 2019

شرع أعوان سلطة في إحصاء وحدات الإيواء العشوائية، التي تستقبل سياحا أجانب ومغاربة دون أن تتوفر على رخصة لذلك. وتتمركز التحريات، بشكل خاص، في الوجهات السياحية الكبرى، مثل مراكش وأكادير والصويرة، حيث أصبحت الوحدات العشوائية تمثل منافسة قوية للفنادق والرياضات المصنفة والمرخص لها. وأفادت مصادر أن تعبئة أعوان السلطة لرصد هذه الوحدات أملته، أيضا، دواع أمنية، إذ غالبا ما لا يتم التحقق من هويات الأشخاص الذين يلجون إليها.وأصبح الأنترنيت يمثل وسيلة ناجعة أمام أصحاب الشقق من أجل الترويج لها وجلب سياح من المغرب وخارجه بأسعار أقل من تلك المعروضة في مواقع مؤسسات الإيواء المصنفة. ووجهت وزارة الداخلية دورية إلى الولاة والعمال من أجل إجراء إحصاء لمختلف الوحدات التي تستغل في أنشطة سياحية دون الحصول على ترخيص. وأكدت مصادر أنه سيتم التحقيق مع أصحابها لممارسة أنشطة ينظمها القانون ولعدم احترامهم المقتضيات القانونية، خاصة تلك المتعلقة بالإدلاء بهويات الأشخاص الذين يحجزون بها للجهات الأمنية، إذ أن استقبال أشخاص دون تحديد هوياتهم يمثل خطرا على سلامة وأمن المواطنين، بالنظر إلى أن العناصر الإرهابية يمكن أن تستغل هذه الثغرات لتنفيذ مخططاتها الإجرامية.وتعمل وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة السياحة والمديرية العامة للضرائب، إذ إضافة إلى المخاطر الأمنية، فإن أصحاب هذه الوحدات يمارسون منافسة غير متكافئة مع الفنادق ومؤسسات الإيواء المصنفة، لأنهم لا يؤدون أي ضرائب، ما يمكنهم من الإعلان عن أسعار تقل عن تلك التي يطبقها المهنيون. وتضيع على خزينة الجماعات المحلية وخزينة الدولة مبالغ هامة بسبب هذه الأنشطة غير القانونية التي عرفت قاعدتها اتساعا، بسبب تساهل السلطات معها. وتشير تقديرات المهنيين إلى أن هناك أزيد من 500 ألف سائح يقصدون مؤسسات الإيواء العشوائية نظرا لأسعارها المنخفضة وفق ما اوردته يومية "الصباح" .وتعتبر مراكش، الوجهة السياحية الأولى بالمغرب، أكثر تضررا من هذه الظاهرة، إذ انتشرت بها العديد من الشقق المفروشة والإقامات غير المسجلة لدى المصالح المختصة. وتهدف أبحاث أعوان السلطة، في الخطوة الأولى، إلى جرد محلات الإيواء غير القانونية، وإرغامها على إتمام المساطر والإجراءات الإدارية المطلوبة لفتح مؤسسات إيواء أمام العموم. وأفادت مصادر “الصباح” أن التحريات الأولية مكنت من رصد أزيد من 120 وحدة إيواء في مراكش وأكادير. وستتواصل الحملة إلى حين جرد شامل لمختلف المؤسسات العشوائية، خاصة تلك التي تمتهن الإيواء السياحي طيلة السنة. وينتظر أن يتم إغلاق المؤسسات التي لا تتوفر على الشروط المطلوبة لاستقبال السياح، مع اتخاذ إجراءات في حق مالكيها، في حين سيتم إدماج التي تتوفر فيها الشروط في القطاع المهيكل، وستخضع لمراجعات ضريبية، بالنظر إلى أنها لم تصرح بمداخيلها طيلة سنوات.

شرع أعوان سلطة في إحصاء وحدات الإيواء العشوائية، التي تستقبل سياحا أجانب ومغاربة دون أن تتوفر على رخصة لذلك. وتتمركز التحريات، بشكل خاص، في الوجهات السياحية الكبرى، مثل مراكش وأكادير والصويرة، حيث أصبحت الوحدات العشوائية تمثل منافسة قوية للفنادق والرياضات المصنفة والمرخص لها. وأفادت مصادر أن تعبئة أعوان السلطة لرصد هذه الوحدات أملته، أيضا، دواع أمنية، إذ غالبا ما لا يتم التحقق من هويات الأشخاص الذين يلجون إليها.وأصبح الأنترنيت يمثل وسيلة ناجعة أمام أصحاب الشقق من أجل الترويج لها وجلب سياح من المغرب وخارجه بأسعار أقل من تلك المعروضة في مواقع مؤسسات الإيواء المصنفة. ووجهت وزارة الداخلية دورية إلى الولاة والعمال من أجل إجراء إحصاء لمختلف الوحدات التي تستغل في أنشطة سياحية دون الحصول على ترخيص. وأكدت مصادر أنه سيتم التحقيق مع أصحابها لممارسة أنشطة ينظمها القانون ولعدم احترامهم المقتضيات القانونية، خاصة تلك المتعلقة بالإدلاء بهويات الأشخاص الذين يحجزون بها للجهات الأمنية، إذ أن استقبال أشخاص دون تحديد هوياتهم يمثل خطرا على سلامة وأمن المواطنين، بالنظر إلى أن العناصر الإرهابية يمكن أن تستغل هذه الثغرات لتنفيذ مخططاتها الإجرامية.وتعمل وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة السياحة والمديرية العامة للضرائب، إذ إضافة إلى المخاطر الأمنية، فإن أصحاب هذه الوحدات يمارسون منافسة غير متكافئة مع الفنادق ومؤسسات الإيواء المصنفة، لأنهم لا يؤدون أي ضرائب، ما يمكنهم من الإعلان عن أسعار تقل عن تلك التي يطبقها المهنيون. وتضيع على خزينة الجماعات المحلية وخزينة الدولة مبالغ هامة بسبب هذه الأنشطة غير القانونية التي عرفت قاعدتها اتساعا، بسبب تساهل السلطات معها. وتشير تقديرات المهنيين إلى أن هناك أزيد من 500 ألف سائح يقصدون مؤسسات الإيواء العشوائية نظرا لأسعارها المنخفضة وفق ما اوردته يومية "الصباح" .وتعتبر مراكش، الوجهة السياحية الأولى بالمغرب، أكثر تضررا من هذه الظاهرة، إذ انتشرت بها العديد من الشقق المفروشة والإقامات غير المسجلة لدى المصالح المختصة. وتهدف أبحاث أعوان السلطة، في الخطوة الأولى، إلى جرد محلات الإيواء غير القانونية، وإرغامها على إتمام المساطر والإجراءات الإدارية المطلوبة لفتح مؤسسات إيواء أمام العموم. وأفادت مصادر “الصباح” أن التحريات الأولية مكنت من رصد أزيد من 120 وحدة إيواء في مراكش وأكادير. وستتواصل الحملة إلى حين جرد شامل لمختلف المؤسسات العشوائية، خاصة تلك التي تمتهن الإيواء السياحي طيلة السنة. وينتظر أن يتم إغلاق المؤسسات التي لا تتوفر على الشروط المطلوبة لاستقبال السياح، مع اتخاذ إجراءات في حق مالكيها، في حين سيتم إدماج التي تتوفر فيها الشروط في القطاع المهيكل، وستخضع لمراجعات ضريبية، بالنظر إلى أنها لم تصرح بمداخيلها طيلة سنوات.



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة