تستعد وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، لإطلاق حملة واسعة لإنهاء المطبات الشهيرة التي تم بناؤها بشكل عشوائي والتي تتسبب في أضرار لهيكل السيارات والممتصات الصدمات، أو التي تكون أحيانًا مصدرًا للحوادث المرورية،

وحسب ما ذكرته جريدة الأحداث المغربية، تفقد جاء في رد قدمه عبد الوافي لفتيت على سؤال مكتوب في البرلمان. انه سيتم تنفيذ حملة واسعة، بمشاركة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، في هذا الصدد، حيث ستبدأ الحملة بتوعية جميع الأطراف المعنية، وخاصة على المستوى المحلي، بشأن هذا النوع من الإنشاءات حتى تكون جميع الأطراف متفقة على القواعد الواجب اتباعها في هذا المجال. وبالتالي، سيكون دليل الإشارات العام إلزاميًا، واحترام أحكامه سيلزم المعنيين.

وقدم عبد الوافي لفتيت عدة توضيحات حول الموضوع. وذكر أن 36٪ من "المطبات" الموجودة في المحيط الحضري لـ 70 محافظة وإقليم قد تم بناؤها بشكل عشوائي. وتقع معظمها في الأزقة والممرات الموجودة في الأحياء الشعبية، حيث غالبًا ما يأخذ السكان المبادرة لبنائها لإجبار السيارات والدراجات النارية على التباطؤ، وبالتالي تقليل عدد حوادث المرور، وكل ذلك في تجاهل للقانون وبلامبالاة من بعض السلطات المحلية التي من المفترض أن تحدد المناطق والأماكن المناسبة لهذه المطبات.

وسيتم وفق المصدر ذاته، فرض رقابة أشد وسيتم تنسيق الجهود على جميع المستويات لتحديد عدد هذه المطبات والمعايير التي يجب أن تلتزم بها عند بنائها وفي انتظار ذلك، يتضمن القانون عدة جوانب مهمة: أولاً إلزامية الإشارات، مع تركيب لوحة تحذير تشير إلى وجود مطب. ثم الأبعاد، أي السماكة والعرض اللذان يجب أن يتحملا طول السيارة المعطاة، على ألا تكون الارتفاعات ملامسة للهيكل. كما يجب أن يتم إنشاء شرائح تقليل السرعة باستخدام الأسفلت بسُمك 4 سم، بما في ذلك تطبيق طبقتين من الطلاء على هذه الشرائح، بحيث تكون مرئية للسائقين.