وطني

الداخلية تخضع ولاة وعمال لإعادة التأهيل


كشـ24 | صحف نشر في: 8 فبراير 2020

خضع ولاة وعمال، أخيرا، إلى دورات تكوينية بالإدارة المركزية، أشرف عليها موظفون كبار من أبناء الدار، بهدف إعادة تأهيلهم وتكوينهم “الجيد” من أجل تنفيذ خريطة طريق جديدة للوزارة أعدتها من أجل تنزيل ملفات كبرى.وتأتي التكوينيات التي يخضع لها كبار مسؤولي الداخلية، تماشيا مع التوجيهات الملكية، إذ شرعت “أم الوزارات” في تنزيل ميثاق اللاتمركز باستدعاء جميع العمال، وقبلهم جميع الكتاب العامين للعمالات والأقاليم و رؤساء الأقسام، لمطالبتهم بوضع برنامج شمولي يهدف إلى تحسين وتجويد خدمات القرب في القطاعات الحيوية، نظير الماء والكهرباء والنقل الحضري والتعمير والشباب والثقافة والرياضة والمرأة والطفل ومحاربة السكن غير اللائق.وقامت وزارة الداخلية، ومنذ مدة وبشكل مسترسل، باستدعاء العمال الكتاب العامين ورؤساء أقسام عن طريق التناوب، وفق جدول زمني موحد، لمطالبتهم بالمساهمة والمشاركة في وضع مشروع برنامج شمولي، يهدف إلى تحسين وتجويد خدمات القرب في القطاعات الحيوية التي لها علاقة مباشرة بقضايا الناس.ويتساءل أكثر من مهتم بالشأن العام، عما إذا كانت وزارة الداخلية ستنجح في تنزيل الرؤية الملكية لللاتمركز، أم ستبقى هيمنة الولاة و العمال على أموال الدولة وتحكمهم في الصفقات العمومية، وإبعاد رؤساء الجهات والأقاليم والجماعات عن تنفيذ المشاريع بشكل مباشر على أرض الواقع، بدعوى التوظيف السياسي من قبل المنتخبين للمشاريع و الصفقات من أجل كسب أصوات الناخبين .وقالت المصادر نفسها، إن الوزارة الوصية ستكون في محك حقيقي خلال هذا السنة، لتفكيك البنية الكلاسيكية لأصحاب النفوذ والقرار على مستوى المركز والجهة، لتمكن النخب المحلية من تدبير المشاريع بشكل مباشر، ووفق التدبير الحر الذي نص عليه ميثاق 113/14.مازال بعض الولاة والعمال يفضلون الاشتغال من داخل مكاتبهم المكيفة، ويرفضون التجاوب مع تعليمات الإدارة المركزية التي تدعوهم إلى مغادرة مكاتبهم، والنزول إلى الشارع، وتفقد أحوال المواطنين، وتتبع الأوراش والمشاريع المفتوحة في المدن والجماعات التي تقع تحت نفوذهم وفق يومية "الصباح".وحتى عندما طلب منهم النزول إلى الشارع، قام بعض العمال بجولات استعراضية رفقة بعض أصدقائهم رؤساء جماعات من أجل زيارة بعض المشاريع التي التهمت الملايير، دون أن يفتح في شأنها تحقيق إداري، لمعرفة حدود الغش فيها.

خضع ولاة وعمال، أخيرا، إلى دورات تكوينية بالإدارة المركزية، أشرف عليها موظفون كبار من أبناء الدار، بهدف إعادة تأهيلهم وتكوينهم “الجيد” من أجل تنفيذ خريطة طريق جديدة للوزارة أعدتها من أجل تنزيل ملفات كبرى.وتأتي التكوينيات التي يخضع لها كبار مسؤولي الداخلية، تماشيا مع التوجيهات الملكية، إذ شرعت “أم الوزارات” في تنزيل ميثاق اللاتمركز باستدعاء جميع العمال، وقبلهم جميع الكتاب العامين للعمالات والأقاليم و رؤساء الأقسام، لمطالبتهم بوضع برنامج شمولي يهدف إلى تحسين وتجويد خدمات القرب في القطاعات الحيوية، نظير الماء والكهرباء والنقل الحضري والتعمير والشباب والثقافة والرياضة والمرأة والطفل ومحاربة السكن غير اللائق.وقامت وزارة الداخلية، ومنذ مدة وبشكل مسترسل، باستدعاء العمال الكتاب العامين ورؤساء أقسام عن طريق التناوب، وفق جدول زمني موحد، لمطالبتهم بالمساهمة والمشاركة في وضع مشروع برنامج شمولي، يهدف إلى تحسين وتجويد خدمات القرب في القطاعات الحيوية التي لها علاقة مباشرة بقضايا الناس.ويتساءل أكثر من مهتم بالشأن العام، عما إذا كانت وزارة الداخلية ستنجح في تنزيل الرؤية الملكية لللاتمركز، أم ستبقى هيمنة الولاة و العمال على أموال الدولة وتحكمهم في الصفقات العمومية، وإبعاد رؤساء الجهات والأقاليم والجماعات عن تنفيذ المشاريع بشكل مباشر على أرض الواقع، بدعوى التوظيف السياسي من قبل المنتخبين للمشاريع و الصفقات من أجل كسب أصوات الناخبين .وقالت المصادر نفسها، إن الوزارة الوصية ستكون في محك حقيقي خلال هذا السنة، لتفكيك البنية الكلاسيكية لأصحاب النفوذ والقرار على مستوى المركز والجهة، لتمكن النخب المحلية من تدبير المشاريع بشكل مباشر، ووفق التدبير الحر الذي نص عليه ميثاق 113/14.مازال بعض الولاة والعمال يفضلون الاشتغال من داخل مكاتبهم المكيفة، ويرفضون التجاوب مع تعليمات الإدارة المركزية التي تدعوهم إلى مغادرة مكاتبهم، والنزول إلى الشارع، وتفقد أحوال المواطنين، وتتبع الأوراش والمشاريع المفتوحة في المدن والجماعات التي تقع تحت نفوذهم وفق يومية "الصباح".وحتى عندما طلب منهم النزول إلى الشارع، قام بعض العمال بجولات استعراضية رفقة بعض أصدقائهم رؤساء جماعات من أجل زيارة بعض المشاريع التي التهمت الملايير، دون أن يفتح في شأنها تحقيق إداري، لمعرفة حدود الغش فيها.



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة